سياسات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر في ظل الأزمات العالمية
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)
- مهام المفوضية في مصر
ماذا تقدم مفوضية الأمم المتحدة إلى اللاجئين في مصر
- تحديد وضع اللاجئ
- التسجيل (مخاطر الاعتقال والترحيل القسري حال تأخير التسجيل – مبدأ عدم الرد في القانون الدولي والالتزام الوارد بالدستور المصري)
- المساعدات الحياتية
- خدمات الحماية (تقارير تتهم مصر بالتقاعس عن حماية اللاجئات)
دعم اللاجئ للوصول إلى حل دائم (مصير حالة اللجوء)
- العودة الطوعية
- الاندماج المحلي
- إعادة التوطين في بلد ثالث
نتــــــائــج وتـوصـــيـات
المنهجية
يستهدف البحث بشكل رئيسي الرأي العام فى مصر، والمنظمات الدولية والأهلية، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، والمهتمين بشئون الهجرة واللجوء ومانحي المساعدات والمنح، وكذلك الحكوميين من أصحاب القرار والمشرعين، من أجل تقديم أفضل ما يتاح من المساعدة للاجئين المقيمين في مصر، ومراعاة الظروف والأوضاع التي يعيشون بها، وحث المعنيين بالدراسة على العمل وفق المواثيق الدولية والاضطلاع بدورهم في تطوير الخدمات وبرامج الاندماج، والبحث عن مصادر تمويل وتوجيه المساعدات لمستحقيها بدراسة الحالات بشكل أكثر حرفية.
تم الاعتماد على عدة أساليب بحثية لجمع البيانات وهي:
- استطلاع رأى مع قادة مجتمعات المهاجرين: وهدف هذا الاستطلاع إلى تقييم وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية في مصر، وقد تم إجرائه في الفترة من يناير 2022 إلى سبتمبر2022، حيث تم جمع البيانات عبر مقابلات شخصية وهاتفية مع 48 من قادة مجتمعات المهاجرين من جنسيات مختلفة تتضمن سوريا وجنوب السودان والسودان وإثيوبيا وغينيا وليبيا وجزر القمر وإريتريا والصومال واليمن والصين، تضمن الاستطلاع أسئلة حول كل جنسية ومعلومات حول خصائص المهاجرين مثل العمر والجنس والموقع والحالة الاجتماعية ومستوى التعليم.
- ومنذ بداية ظهور الأزمة خاصة مع بداية جائحة (كوفيد 19)، سعى برنامج اللاجئين والمهاجرين بالمفوضية المصرية للعمل على استيضاح أسباب هذا التراجع في الخدمات عن طريق بعض العاملين مع مفوضية الأمم المتحدة والذين أخفى البرنامج هوياتهم لسياسة التحدث مع الإعلام بالمنظمة الأممية.
- المراجعة المكتبية والأبحاث والتقارير السابقة والبيانات الرسمية والمراقبة اليومية لمسئولي الحماية والدعم القانوني وإدارة الحالة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث تلقت عدد من الشكاوى من جنسيات متنوعة من اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء تتعلق بشح المساعدات في مواجهة المعيشة والصحة وتعليم الأطفال، والحاجة إلى دعم نفسي أو قانوني أو مادي.
مقدمة
في مطلع شهر نوفمبر الجاري أعلنت مفوضية الأمم المتحدة عبر مواقعها عن توقف المساعدة الشتوية[1]، وبررت ذلك لأسباب ترجع إلى النقص الحاد في التمويل الناتج عن الأحداث العالمية الخارجية، في الوقت الذى أعلنت فيه مفوضية الأمم المتحدة هذا الإعلان عن وقف المساعدات، كان مئات الآلاف من اللاجئين في حالة سيئة بالفعل بسبب المعاناة التي لم يتعافوا منها بعد بسبب جائحة كورونا والإغلاق الذى حدث بعدها، والتأثير الأهم للجائحة كان في تحول مسارات الاهتمام الدولي الاقتصادية والتنموية إلى اتجاهات أخرى، ساعد على ذلك التوترات السياسية التي شهدها العالم مؤخرا.
إذا كان الحال كذلك واللاجئون مسجلون لدى المنظمة وتظلهم بمظلة حمايتها، فكيف الحال بالذين هم ما زالوا في انتظار التسجيل ولا تقدم لهم أي مساعدات من الأصل؟ هذا الوضع الراهن يقودنا إلى طرح أسئلة أخرى هامة بعد مرور 10 سنوات على أحدث تدفق لجوء على مصر والذي تلى أحداث الربيع العربي في 2011، أسئلة تتعلق بكيف يتم تحديد وضع اللاجئ؟ ومن هم المستثنون من تسجيلهم ووضعهم تحت الحماية رغم تقديمهم طلبات لذلك؟ وهل سبب تراجع الدعم هو انشغال المفوض السامي بأزمة اللاجئين من أوكرانيا ومن قبلهم الأفغان؟ أم أن نفوذ الدول المانحة يؤثر في سياسات المفوضية وتفضيل بعض الجنسيات وإهمال البعض؟
وأيا كانت الأسباب فهل تقوم المنظمة بما يجب عليها وفق الإمكانيات الحالية؟ ماذا تقدم المفوضية لطالبي اللجوء من الأفارقة المحاصرون لسنوات بمصر؟ هل تقوم بالتدخل اللازم لحماية أقليات مثل الإيجور والمضطهدين من جنسيات مختلفة؟ هل تحث السوريين على العودة الطوعية بشكل ضمني من خلال تقليص الدعم؟ وهل ذلك مرتبط بسياسات الحد من الهجرة عبر المتوسط وسياسات العودة الطوعية للسوريين والتي بدأت بعودة السوريين من المخيمات اللبنانية[2]؟ يحاول التقرير أن يسبر أغوار حياة اللاجئين في مصر لمحاولة الإجابة على هذه التساؤلات.
خلفية لفهم الوضع
وفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين، وهي ضمن اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت وصدقت عليها مصر، صنف القانون الدولي حالات اللجوء في: هروب أشخاص وبحثهم عن ملجأ بسبب الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي، الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، الاحتلال أو العدوان الخارجي، الفقر والمجاعات والأمراض وأوقات حدوث الكوارث الطبيعية وكذلك حالات فقدان الجنسية.
ومن أهم الحقوق المنصوص عليها منح كافة اللاجئين أوراق إثبات هوية ووثائق سفر، وأيضا معاملة اللاجئين بنفس معاملة مواطني الدولة من حيث حرية ممارسة الدين والتعليم الديني والوصول إلى القضاء والحصول على المساعدة القضائية، الحصول على التعليم الابتدائي والحصول على الإغاثة والمساعدة وحقوق أخرى.
اللاجئون في مصر
مصر ليس جديدا عليها توجه اللاجئين إليها والاستقرار بها والاندماج مع مجتمعها فى أحيان كثيرة، فخلال القرن العشرين كان لجوء الأرمن إلي مصر هربا من مذابح العثمانيين عام 1915، ولجوء الجنسيات الأوروبية الفارة من جحيم الحرب العالمية الثانية، ولجوء الفلسطينيين عقب حرب 1948، كما استقبلت مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين من أبناء السودان في أعقاب الحرب الأهلية عام 1985، وكذلك لجوء الأسر الصومالية إلي مصر عقب الحرب الأهلية بالصومال عام 1991، وبعض العراقيين بعد الغزو الأمريكي قدموا كلاجئين لمصر، وأخيرا لجوء أبناء دول الربيع العربي من سوريا وليبيا واليمن منذ 2011 وما تلاها من أحداث.
جنسيات وأعداد اللاجئين بمصر في 2022
في الوقت الحالي تستضيف مصر عددا كبيرا من اللاجئين وملتمسي اللجوء، وفقا للحكومة المصرية[3] تستضيف البلاد حوالي 6 ملايين مهاجر، وبينما ترى جهات أخرى أهمها منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التقدير قد زاد في الآونة الأخيرة وتؤكد أن حاليا تقدر أعداد المهاجرين بمصر بحوالي 9 ملايين مهاجر[4]، ووفق آخر إحصائيات للمنظمة الصادرة في أغسطس [5]2022 جاء ترتيب تعداد المهاجرين كالتالي:
السودان: 4,000,000
سوريا: 1,500,000
اليمن: 1,000,000
ليبيا: 1,000,000
السعودية: 600,000
جنوب السودان: 300,000
الصومال: 200,000
العراق: 150,000
فلسطين: 135,932
أثيوبيا: 17,000
باقي الجنسيات )132 جنسية): 109,650
المجموع: 9,012,582
أما وفقًا لآخر إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والصادرة في يناير من العام الجاري 2022 فإن هناك 273.152 لاجئا مسجلا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 65 جنسية مختلفة، يشكل السوريون 50 % منهم[6]، وهذا العدد من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من الدول المختلفة في مصر كالآتي: سوريا 137.599، السودان 52.446، جنوب السودان 20.970، ارتريا 21.105، اثيوبيا 15.585، جنسيات أخرى (من 60 دولة) 25.447.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)
المفوضية هي المنظمة الدولية الوحيدة ذات الولاية لحماية اللاجئين على المستوى العالمي منذ اتفاقية 1951، وبموجب نظامها تتعلّق مسؤوليات المفوض السامي أساساً بعدة مجموعات من الأشخاص الذين هم موضوع اهتمام للمفوضية، وهؤلاء هم: اللاجئين، وطالبي اللجوء، والعائدين لبلادهم، وعديمي الجنسية، وتقدم خدمات محددة لهؤلاء الأشخاص عن طريق البرامج، وبالشراكة مع الكثير من الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية.
مهام المفوضية فى مصر[7]
تتركز مهام المفوضية في مصر في تقديم الخدمات الرئيسية الآتية: تحديد وضع اللاجئ، التسجيل، تنفيذ الحلول الدائمة الحالة اللجوء (العودة الطوعية)، خدمات الحماية بأنواعها، برامج تنمية سبل العيش والكسب، التعليم، الصحة، والمساعدات النقدية.
ماذا تقدم مفوضية الأمم المتحدة إلى اللاجئين فى مصر
- تحديد وضع اللاجئ
تحديد وضع اللاجئ (RSD) هو العملية القانونية أو الإدارية التي تحدد من خلالها الحكومات أو المفوضية ما إذا كان الشخص الذي يسعى للوصول إلى الحماية الدولية يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني أم لا
- التسجيل
تبدأ الحماية الدولية لطالبي اللجوء واللاجئين بالقبول في بلد اللجوء والتسجيل والتوثيق من قبل المفوضية، يعد تسجيل اللاجئين وتحديد هويتهم أمراً أساسياً للأشخاص المعنيين وكذلك للدول لمعرفة الأعداد الوافدة عند وصولهم وتسهيل الوصول إلى المساعدة والحماية، يسمح ذلك للمفوضية بتحديد الأشخاص الذين يعانون من مخاطر تتعلق بالحماية أو ذوي الاحتياجات الخاصة ومن هم بحاجة إلى المساعدة، كما يسـاعد التسـجيل فـي حمايـة اللاجئين من الإعادة القسرية والاعتقال التعسفي والاحتجاز.
حقوق اللاجئ المسجل بالمفوضية
فــي مصــر، قامــت الحكومــة المصريــة بتفويــض عمليــة التســجيل للمفوضيــة بُنــاءً على مذكرة التفاهم الموقعــة فــي عــام 1954، وتطــورت عمليــة التســجيل بوسائل حديثة مثـل مسـح القزحيـة وبصمات الأصابع وبالإضافة إلــى تســهيل الوصــول إلــى الخدمات، يســمح التســجيل للاجئين وطالبي اللجوء بتنظيم إقامتهم في مصر بمجــرد التســجيل، يمكنهــم الحصــول علــى تصريــح إقامــة قابل للتجديــد والــذي يمنحهــم حريــة التنقــل فــي جميــع أنحــاء البــلاد.
- لكن ما أسباب عدم حصول المهاجر على حماية المفوضية؟ ومن هم المستثنون من تسجيلهم ووضعهم تحت الحماية رغم تقديمهم طلبات لذلك؟
تقول مصادر بالمنظمة أن من ترفض تسجيلهم في الغالب يكونون من الفئات التي شاركت في جرائم حرب أو إبادة أو تعذيب أو تخريب، أو أن يكونوا من ذوي الأنشطة المشبوهة أو الإجرامية أو من سبق إدانتهم في بعض الجرائم.
بناء على ذلك يترتب على التسجيل إضفاء الشرعية على وجود اللاجئ وحصوله على الإقامة والخدمات والحماية من الترحيل القسري.
مخاطر الاعتقال والترحيل القسري بسبب تأخر المفوضية في تسجيل اللاجئ
من تاريخ أول مقابلة يجريها ملتمس اللجوء وحتى الفصل في طلبه يمر وقت قد يصل في بعض الحالات التي تم توثيقها إلى سنوات، ومع بداية جائحة كورونا، قلصت مكاتب المفوضية من عملها واتبعت سياسة العمل عن بعد وإجراء المقابلات وتلقى الطلبات إلكترونيا، وقلت أعداد الموظفين والذين يعملون في استقبال الحالات ولم يعد أمام اللاجئون غير البريد الإليكتروني المعلن للتواصل مما زاد من معاناة طالبي التسجيل وأطال فترات انتظارهم.
- هل هناك مخاطر محتملة قد يتعرض لها اللاجئ أثناء وبسبب فترة الانتظار مثل الاعتقال أو التهديد بالترحيل أو عدم إمكانية القيام بإجراءات رسمية أو ضرورية؟
70 في المائة ممن شملهم الاستبيان أجابوا بوجود مثل هذه المخاطر وأن بعضهم قد سبق أن تعرض لها وتتمثل في المخاطر الآتية:
مخاطر الاعتقال:
وفق شهادات اللاجئين فإن عدم التسجيل يعرضهم لخطر الاحتجاز من قبل الأمن المصري ومن ثم التهديد بالترحيل لعدم وجود إقامة سارية، يقول أحد اللاجئين: “في حالة حدوث اي مشكلة عامة او مشكلة شخصية بينك وبين شخص اخر يمكن ان يتم ترحيلك، لذلك نتجنب المعاملات الرسمية، ولا نستطيع التقدم بشكوى أو تحرير مذكرة لدى الشرطة، أو اللجوء إلى التقاضي”.
وتوضح مصادر بالمفوضية السامية عن حالات المهاجرين وملتمسي اللجوء المحتجزين، أن التسجيل كان يتم في وقت ما داخل أماكن الاحتجاز عند علم المنظمة بوجود لاجئين محتجزين في مكان ما، لكن هذه الإمكانية قد توقفت، لامتناع السلطات عن السماح للمفوضية بالتسجيل داخل أماكن الاحتجاز، ويضيف المصدر، أنه حتى عند وجود عدد من المحتجزين بأماكن الاحتجاز، يكون كل ما بوسع المفوضية عمله هو إرسال خطاب رسمي من المنظمة يطالب بإطلاق سراح المحتجزين والالتزام بعدم ترحيلهم وتمكينهم من الحصول على حماية المفوضية، ووفقا للمصدر فإنه حتى هذه الخطابات يتم تجاهلها وعدم الرد عليها من قبل الجهات الرسمية أو السلطات الأمنية.
خطر الترحيل القسري
خطورة الترحيل القسري وتعريفه وفق الأمم المتحدة:
نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين[8]على حلول مشكلة اللاجئين، فذكرت: “إن مهمة الحماية الدولية تشمل منع إعادة اللاجئين قسراً، والمساعدة على استقرار طالب اللجوء من خلال إجراءات بعيدة عن التعقيد وتقديم العون والمشورة القانونية لهم، ووضع الترتيبات التي تضمن سلامتهم وأمنهم، والتشجيع على العودة الاختيارية الآمنة، والمساعدة في إعادة استقرارهم”.
كذلك مبدأ عدم الرد في القانون الدولي والالتزام الوارد بالدستور الذي نص في المادة 91 من الدستور المصري على: “للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.” وكذلك المادة 93 من الدستور المصري التي تنص على: “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”
وبالمخالفة لتلك الالتزامات كثيرا ما رصدت المفوضية المصرية حالات تم ترحيلها قسرا إلى مناطق النزاع في خلال أعوام 2019 و2020 و2021 أغلبها من الصوماليين والإريتريين، والذين قامت السلطات المصرية بترحيلهم دون الالتفات إلى البيانات التي صدرت عن المفوضية المصرية وغيرها من الجهات الحقوقية التي نددت بتلك التصرفات وخطورتها على حياة اللاجئين وتنافيها مع قواعد الإنسانية والمواثيق الدولية، كما لم يظهر أي إجراء معلن من قبل مفوضية الأمم المتحدة بشأن هؤلاء الذين تم ترحيلهم، وكان معظمهم قد أمضى وقتا في أماكن احتجاز متفرقة في السلوم أو البحر الأحمر أو أسوان في جنوب مصر وكانت المنظمة تعلم أو يتم إبلاغها بأماكنهم وتاريخ احتجازهم.
مؤخرا، انتبهت المفوضية لمخاطر ترحيل اللاجئين والإسراع فى تسجيل اللاجئين من أقلية الإيجور، بعد عدد كبير من الحالات التي تم القبض عليها وترحيلها بالمخالفة للقانون الدولي والدستور، من هذه الحالات عددا كبيرا تواصل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات يطلب الحماية من التهديد بالترحيل، والتوسط لدى مفوضية الأمم المتحدة للإسراع بالتسجيل، لكن الأمر حتى الآن ما زال انتقائيا وما زالت كذلك المفوضية الأممية تعجز عن الوصول لالتزام من جانب الدولة المصرية عندما يتعلق الأمر بالاحتجاز أو قرارات الترحيل.
خطر وقف الخدمات الضرورية:
هناك أيضا عددا من الخدمات يتوقف تلقى المهاجر لها على تسجيله بمفوضية الأمم المتحدة وحصوله على إقامة قانونية، منها عدم القبول في عمل وخشية اللاجئ من مداهمة مكان العمل، أيضا عدم التمكن من الدراسة وصعوبة تسجيل الأبناء في المدرسة، يتم أيضا وقف خطوط الاتصالات ما لم يتم تجديد الإقامة وهذا يجعل من التواصل مع المفوضية في تلك الفترة مستحيلة وقد يفقد اللاجئ المساعدات المالية او موعد مقابلة.
هذه الأسباب تجعل بعض اللاجئون يفضلون حمل جواز السفر بدلا من التسجيل بمفوضية الأمم المتحدة، بعضهم قد يضطر للسفر لرؤية أهله، البعض يكون اثناء التنقل بحاجة لإظهار جواز السفر وفي الأماكن الحكومية مثل البريد، أو لاستخراج الوثائق الرسمية كشهادة قيادة وشهادات الجامعة والسفر وغيره من الأسباب مثل البحث عن حياة أفضل و إمكانية الحصول على إقامة سنوية تمكنهم من الخروج والعودة وزياره دول أخرى للبحث عن فرصه عمل أو حج أو عمره و امتلاك خط موبايل وفتح حساب بالبنك، غير أنه أيضا يكون حمل جواز السفر ليس سهلا لبعض الجنسيات بسبب الخوف من الولوج إلى سفارة بلده لأسباب أمنية أو بسبب الرسوم الباهظة مثل السوريين والذى يكلفهم استخراج جواز سفر ما يقارب 1200 حسب قول اللاجئين.
أيضا معظم من شملهم الاستبيان قرروا عند سؤالهم عن وجود توجيهات أو دعم حول إتمام الإجراءات بالأماكن الحكومية أنه لا يوجد أي مساعدة، كما قرر أكثر من نصف من شملهم الاستبيان أن المعاملة من الموظفين بالجوازات عند الحصول على أو لتجديد الإقامة كانت من سيئة جدا إلى مقبولة.
- المساعدات الحياتية
مساعدات نقدية[9]
قبل الإعلان الذى أشرنا إليه في المقدمة عن وقف المساعدات المالية الشهر الماضي، كانت المفوضية تعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر من بين أكثر فقراء الحضر احتياجاً، إذ أن لديهم فرص محدودة لكسب الرزق ويكافح الكثير منهم لتلبية احتياجاتهم، لذلك ترى المفوضية أن تزويد اللاجئين بنقد كاف يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم أمر ضروري، وكانت تقدم منح نقدية شهرية متعددة الأغراض إلى نسبة محددة من اللاجئين في مصر من خلال مكاتب البريد المصري وذلك لتغطية نفقات المعيشة الأساسية الخاصة بهم.
كان يتم تقييم جميع ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية لتحديد الأشخاص الأكثر ضعفاً من الناحية المالية لاختيار الملفات عالية المخاطر، وكان اللاجئون يجرون مقابلة تقييمية مع كاريتاس شريكة المفوضية للاحتياجات الأساسية، وبرغم قلة هذه النسبة التى كانت مستحقة للإعانة بالمقارنة بأعداد اللاجئين، إلا أن عائلات كثيرة كانت تعتمد عليها، خاصة وأن مجتمع اللاجئين بأكمله يعانى من معضلات مالية دائمة أهمها إيجار السكن المتراكم، وقلة فرص العمل، وغياب عائل الأسرة أو مرضه أو اعتقاله، وتغذية ورعاية الأطفال وتعليمهم.
يأتي هذا التوقف في هذا التوقيت ليزيد من معاناة اللاجئين، والمفوضية وإن كانت قد اعترفت في إعلانها عن وقف المساعدات أن الأسباب ترجع إلى النقص الحاد في التمويل، إلا أنها لم توضح أسباب نقص التمويل، وهل اللاجئون السوريون يلحقون بمن سبقهم من اللاجئون الأفارقة المنسيون لعقود دون دعم أو تدخل؟ وأن الأزمة السورية لم تعد أزمة طوارئ وما يلفت الانتباه العالمي الآن أزمات أخرى كتدفق اللاجئين الأفغان بعد انسحاب قوات التحالف أو أزمة الحرب الروسية الأوكرانية؟ كما لم توضح المفوضية كيف ستتغلب على هذا النقص وكيف ستعمل على جلب المنح والتمويلات اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
منح وخدمات التعليم
تدعو المفوضية إلى تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في المدارس الحكومية، وقد سمحت الحكومة المصرية بتمكين مواطني سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن من الوصول إلى النظام التعليمي الحكومي في مصر على قدم المساواة مع المصريين، لكن ذلك ليس كافيا عند وجود مشاكل في تأقلم الأطفال خاصة مع سوء حال التعليم الرسمي، وكذلك عائق اللغة أمام بعض الجنسيات وانتشار العنف والتنمر واضطرار كثير من الأسر على الاعتماد على الأطفال كعائل للأسرة أو مصدر من مصادر الدخل لها
تقدم مفوضية الأمم المتحدة عدد من المنح التعليمية عن طريق CRS لكن شروطها لا تتاح للجميع كما أنها ليست كافية من حيث العدد الكبير للاجئين.
سبل كسب الرزق والإدماج الإقتصادى
تهدف المفوضية بهذا البرنامج إلى مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء على إعالة أنفسهم وأسرهم من خلال تزويدهم بالتدريب ومساعدتهم في إيجاد سوق لمهاراتهم وسلعهم، لكن ذلك يتم عن طريق شركائها لعدد قليل للغاية مقارنة بعدد اللاجئين الذين هم بحاجه لذلك، كما أن البرنامج لا يضمن الاستمرارية مما يجعله هدفا شكليا لا يساهم فعليا في التخفيف من أزمة اللاجئين، فأكثر من 65 في المائة ممن شملهم الاستبيان قرروا أنهم لم يتواصل معهم أحد بشأن تلك المشروعات ولم يعلموا بوجودها، وبعضهم أجاب بأن تلك المبادرات تقدم لأشخاص بعينها من المترددين على المنظمات بشكل دائم.
الرعاية الصحية
في عام 2016 وقعت وزارة الصحة والسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرتي تفاهم تمنحان اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات إمكانية وصول متساوية للرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ كمواطنين مصريين[10]، لكن هذه الخدمات الأولية كالفحص الطبي ورعاية الأم والمواليد بوحدات طب الأسرة لا تلبى الاحتياجات الأهم طبيا كعلاج الأمراض المزمنة والعمليات الطارئة الضرورية والأجهزة التعويضية وتكاليف الأدوية ودعم حالات الإعاقة، كل تلك الأمور تترك للاجئين لمواجهتها وحدهم دون مساعدة.
- خدمات الحماية
وتتصدى لجوانب هامة مثل حماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات، تقديم الدعم الحالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع من دعم قانوني ونفسي ومناصرة، والخدمات النفسية الاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم والساعدة القانونية للاجئين.
هذه البرامج لا تزال تخدم عدد قليل من الملفات بالمقارنة مع أعداد اللاجئين، كما أن استمرارها هو الآخر مرتبط باستمرار تدفق المنح والتمويلات، ومن خلال استبيان الحالات التي اعتمد عليه هذا التقرير فإن 60% من اللاجئين الذين شاركوا في الاستبيان قرروا انهم لم يتلقوا أيا من هذه الخدمات، بينما قرر 30% بأنهم لا يعرفون بوجود هذه الخدمات وكيفية الوصول إليها، فيما قرر 10% بأنهم تلقوا بعضا من هذه الخدمات.
المساعدة القانونية
تقدم منظمة سانت أندروز لخدمات اللاجئين ستارز (StARS) معلومات واستشارات وإحالة وتمثيل ومناصرة لطالبي اللجوء واللاجئين في مصر مجانا بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة، وهى من المساعدات التي دائما ما يحتاجها اللاجئ سواء لعدم إلمامه بالإجراءات والقوانين أو لوجوده في مصاعب قانونية أو فقدان أوراقه الرسمية واستخراج أوراق ومستندات له ولأسرته، وأوضح نصف من شملهم الاستبيان أنهم كانوا في حاجة لدعم قانوني في فترة ما.
لكن هذه الخدمات التي تعلن المفوضية عن تقديمها مجانا لا تكفى أعداد اللاجئين، كما أنهم دائمو الشكوى من تقصيرها وعدم فاعليتها خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتجاز أو بحالات تقاضى تحتاج إلى مثابرة وتدخل عاجل مثل دعم النساء الذين تعرضن للعنف والتحرش، حتى أن هناك تقارير قد صدرت مؤخرا تتهم مصر بالتقاعس عن حماية اللاجئات من العنف الجنسي[11]، يقول التقرير أن عددا من الضحايا لم يتمكن من الإبلاغ عن الحوادث خوفا من القبض عليهن بسبب انتهاء الفترة القانونية لإقامتهن، بينما آخرون لم تحل الشرطة قضاياهم إلى الطب الشرعي، ولم يتمكن من تلقى الرعاية الطبية، كما أوضح التقرير الذى أصدرته هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي، أن الشرطة طلبت من الضحايا تقديم الأسماء الكاملة للمتهمين للموافقة على تحرير محضر بالحادث، وهو مالم يستطع الضحايا معرفته، كما لم يتمكن من تحمل تكاليف توكيل محامين.
يتضح من تلك التقارير تقاعس وتواطؤ الشرطة عن مساندة الضحايا من اللاجئات لأسباب تتعلق بالنظرة المجتمعية والتمييز ضد اللاجئات، وهو أمر رصدته المفوضية المصرية كثيرا من خلال الحالات الموثقة لديها والتي تتعلق بالتحرش ومحاولات الاغتصاب وما يتبعها فى حال توجهت الضحية للشكوى إلى الجهات الرسمية دون مساعدة، فقد وثقت المفوضية المصرية حالات اغتصاب وتحرش للاجئات رفضت الشرطة طلبهم لتحرير محضر بالوقائع، كما تطاول بعضهم على الضحية واتهموها بممارسة الدعارة ولم يتم تحويل الضحايا لجهة الاختصاص الطبية لإثبات أقوالها أو توجيه الاتهام إلى المعتدين.
كل هؤلاء اللاجئات من ضحايا التحرش والاغتصاب والاعتداءات بحاجه إلى الدعم القانوني والدعم النفسي أيضا، ولكن الدعم الذي تقول مفوضية الأمم المتحدة أنها تقدمه لا يصل إلى هؤلاء.
الحلول الدائمة (برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين فى بلد ثالث)
مصير حالة اللجوء
حاولت الدول من خلال الاتفاقيات وضع تصور لحل مشكلة اللجوء من خلال:
العودة الطوعية:
إمكانية عودة اللاجئين لبيوتهم في أوطانهم حين تصبح حياتهم وحريتهم غير مهددة، وعادة ما يُنظر إلى العودة الطوعية إلى الوطن باعتبارها الحل الأفضل على المدى الطويل من جانب اللاجئين أنفسهم وكذلك من جانب المجتمع الدولي، ولذلك، فإن عمل المفوضية لإيجاد حلول دائمة لمشاكل اللاجئين يتوجه نحو تمكين اللاجئ من ممارسة حق العودة إلى بلده بأمان وكرامة.
وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر على تسهيل العودة الطوعية إلى مناطق معينة[12] من السودان والصومال، وبالنسبة للأثيوبيين إلى أديس أبابا، كما تُجري استطلاعات للنوايا مع اللاجئين السوريين لقياس مدى اهتمامهم بالعودة، وتُجهز لعودة اللاجئين السوريين المحتملة في المستقبل، لكن المجتمع الدولي مازال يعتبر أن الوضع في معظم الأماكن بسوريا لا يزال غير آمن تماما لتحقيق شروط العودة الطوعية وفق ما حدده القانون الدولي وهي أن تكون عودة طوعية، عودة آمنة وبكرامة.
ففي سبتمبر 2021، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان ”أنت ذاهب إلى موتك“[13] يوثق انتهاكات جسيمة مارسها رجال أمن النظام السوري بحق لاجئين (رجال ونساء وأطفال)، عادوا إلى مناطق مختلفة في سوريا، الحالات الموثقة اشتملت على مناطق مختلفة في سوريا بما فيها دمشق ومحيطها، وأن الانتهاكات بحق اللاجئين العائدين، وقعت أثناء دخولهم إلى سوريا عند النقاط الحدودية وبعد دخولهم بأيام في المراكز الأمنية، ولذلك تعتبر سوريا ليست بلدا آمنا لعودة اللاجئين إليه لعدم توافر المبادئ التي اشترطتها الأمم المتحدة للعودة الطوعية وهى أن تكون العودة بأمان وكذلك عودة بكرامة.
كما قد أوضحت العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا[14] لعام 2022 وتحديدا فيما يخص حقوق اللاجئين والنازحين داخليا أنه:
“بحلول نهاية العام، كان عدد النازحين داخليا في سوريا منذ عام 2011 قد بلغ 7.6 مليون شخص، بينما لجأ 6.5 مليون شخص إلى مناطق أخرى خارج البلاد، وقد أدى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلدان المجاورة إلى نشوء عقبات إدارية ومالية في الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، لذا ظل عدد من اللاجئين يـُضطرون للعودة إلى سوريا، حيث تعرض بعضهم للاعتقال وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وللاختفاء القسري.”
يضيف تقرير العفو الدولية أيضا: “تعرض لاجئون، وبينهم أطفال ممن عادوا إلى سوريا في الفترة من منتصف عام 2017 إلى أبريل 2021، للاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي، وكذلك للاختفاء القسري على أيدي القوات الحكومية، وتُوفي خمسة لاجئين في الحجز سبق أن تعرضوا للاختفاء القسري”.
كما تم توثيق حالات من جنسيات القرن الأفريقي، تؤكد أنها تفضل الهجرة عبر البحر عن أن تغامر بالعودة الطوعية خاصة الشباب والمراهقين الذين يتم الزج بهم في النزاعات المسلحة المستمرة بين إريتريا وإثيوبيا وفى الصومال.
الاندماج المحلي:
وهو سماح الدولة المضيفة للاجئين بالاندماج في بلد اللجوء الأول، فهل تقدم المفوضية البرامج الكافية لتحقيق سياسات الاندماج مع المجتمع المضيف؟ الإجابات التي أظهرها الاستبيان كانت بالنفي بنسبة 50% ولا أعلم بنسبة 40%، والواقع أن هناك بعض الجنسيات تشعر بالاندماج الشديد لأسباب معروفة مثل السوريين، الذين كانت إجاباتهم على سؤال: “بأي نسبة تشعر بالاندماج في المجتمع المصري”؟ جاءت كالتالي في أغلبها:
“بشكل ممتاز، مندمج إلى حد كبير جداً، 99%، بنسبة كبيرة جدا، بنسبة كبيرة، كثيرا، 90%، 80%”
بينما كانت إجابات غالبية اللاجئين الأفارقة كالتالي عن نفس السؤال:
“ما في أمان الشعور بالاندماج 5%، 5%، 1%، ما في أي شعور بالاندماج، غير مندمجة خالص، ولا نسبة، لا يوجد أي شعور بالاندماج تماما”
إعادة التوطين فى بلد ثالث[15]:
في حال كانت العودة الطوعية غير آمنة مع صعوبة الاندماج المحلى في بلد اللجوء الأول، بالنسبة إلى اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إمّا بسبب استمرار الصراع أو الحروب أو الاضطهاد، تعتبر إعادة التوطين في دولة أخرى خيارا بديلا، فإعادة التوطين تنطوي على اختيار ونقل اللاجئين من دولة طلبوا فيها الحماية إلى دولة ثالثة وافقت على قبولهم كلاجئين وستمنحهم وضع الإقامة الدائمة.
يوفر ذلك للاجئ المعاد توطينه وكذلك أسرته أو من يعولهم إمكانية الوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لتلك التي يتمتع بها المواطنون، كما تحمل إعادة التوطين معها فرصة أن يصبح اللاجئ في النهاية مواطنا متجنسا في بلد إعادة التوطين.
بداية من يونيو 2020، كانت مفوضية الأمم المتحدة تقوم بعمل مقابلات إعادة التوطين عن بعد عبر مكالمات الفيديو/المكالمات الهاتفية للاجئين بشكل آمن وسري، وأعلنت أنها ستتواصل مع اللاجئين بشكل فردي لتحديد مواعيد مقابلات إعادة التوطين والتحقق النهائي.
خلال هذه الفترة، لم تتمكن المفوضية من إجراء مقابلات إعادة التوطين، وصرحت عبر مواقعها أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى أنه سيتم إلغاء برامج إعادة التوطين، ومع ذلك، قد يكون هناك تأخير طويل قبل إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين تم تقديم ملفهم إلى بلد إعادة التوطين من قبل سلطات ذلك البلد. إذا تمت مقابلتك بالفعل من قبل دولة إعادة التوطين، فقد يستغرق اتخاذ قرار بشأن ملفك وقتًا أطول من المعتاد.
كما أعلنت أن هناك تعليق مؤقت لجميع ترتيبات المغادرة للاجئين للسفر إلى البلدان التي عرضت إعادة توطينهم، ومن غير المعروف إلى متى سيتم تأجيل مغادرة إعادة التوطين.
ثم توقف هذا الإعلان ونبهت على اللاجئين عدم التقدم بأي طلبات أو مراسلات لطلب إعادة التوطين وأن وحدة إعادة التوطين التابعة للمفوضية وحدها من تتولى اختيار الحالات.[16]
وهكذا أصبح اللاجئون عالقون بين البقاء فى مصر دون خدمات أو مساندة وبين انتظار توطين لا يأتي، خاصة مع عدد كبير من الطلبات التي قدمت إلى المفوضية، وقد أظهر الاستبيان أن الرغبة في إعادة التوطين هي الرغبة الأكثر طلبا من اللاجئين بنسبة تفوق 70% من إجمالي المشاركين في الاستبيان، ولم يرغب أحد من المشاركين في الاستبيان رغبته في الاستقرار بمصر، وكانت الرغبة التي تلت إعادة التوطين هي تفضيل السفر عن طريق جواز السفر في حال عدم قبول ملف إعادة التوطين.
نتــــــائــج وتـوصـــيـات
توصيات موجهة إلى الدول المانحة والمنظمات الإنسانية
تأييد استمرار الدور الهام الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقديم الدعم والمساعدة إليها واستمرار المساعدات الدالية التي تمكنها من تنفيذ برامج الإغاثة العاجلة وخطط الحماية والمساعدات الإنسانية.
توصيات موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
- وضع خطة للتصدي للأزمة والتغلب على نقص التمويلات
- المطالبة بتمويل برامج المساعدات في ظل الاتجاهات السياسية الدولية المتغيرة، والترويج النشط لاحتياجات اللاجئين وتداعيات استمرار الأزمة
- تعزيز الخدمات في مقابل أعداد اللاجئين وإنشاء آلية لضمان وصول المساعدات للأكثر احتياجا واتباع سياسة الحياد بين الجنسيات فيما يتعلق بالخدمات
- تكثيف جهود التنسيق مع الحكوميين للوصول لمزيد من التعاون الوطني فيما يتعلق بالإقامات والخدمات وأمور الاحتجاز وحقوق التقاضي.
- تعزيز التواصل مع مجتمعات اللاجئين
توصيات موجهة إلى مصر – الدولة المضيفة
- ضرورة صدور تشريع قانوني ينظم شئون اللاجئين في مصر وفق المتغيرات الواقعية وينظم الإجراءات والحقوق بما يضمن حريتهم في أمور الأحوال الشخصية وحرية العقيدة والرأي.
- ضرورة تعديل وضع اللاجئين في قانون العمل المصري بما يسمح بحصولهم على تصريح للعمل بشكل قانوني حتى يتمكنوا من كسب العيش وتوفير احتياجات أسرهم وأطفالهم.
- أن يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتسجيل وإحصاء أعداد اللاجئين الحقيقية بما يشمل ذلك من إحصائيات تتعلق بالعمر والجنسية والنوع تكون مصدرا للمنظمات والباحثين العاملين في مجال الهجرة لتحديد أكثر دقة للمشاكل والاحتياجات وخطط التدخل.
- التوقف عن الربط بين المنع أو السماح بخدمات ضرورية وانتهاء صلاحية الإقامة، مثل خدمة خطوط الاتصالات أو إصدار مستندات حكومية أو طلب الإغاثة أو النجدة والاكتفاء ببطاقة اللجوء.
[1] https://www.facebook.com/RefugeesEgyptAR/photos/a.664632616891863/5864452253576514/
[2] https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1566088-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://orient-news.net/ar/news_show/200693
[3] ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن “قرابة ستة ملايين مهاجر ولاجئ أجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الحروب أو الأزمات السياسية أو الظروف الإقتصادية الصعبة تستضيفهم مصرحاليا على أرضها”. دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة – الهيئة العامة للاستعلامات فى سبتمبر 2020
[4] https://egypt.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1021/files/documents/migration-stock-in-egypt-june-2022_v4_arb.pdf
[5] https://1-a1072.azureedge.net/politics/2022/8/11/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7
[6] https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2022/02/Monthly-statistical-Report_January-2022-_External.pdf
[8] https://help.unhcr.org/egypt/wp-content/uploads/sites/50/2022/04/Service-Brochure-Nov-2021-AR-Website.pdf
[9] https://help.unhcr.org/egypt/wp-content/uploads/sites/50/2022/10/Service-Brochure-Oct-2022-Ar-Web.pdf
[10] https://www.unhcr.org/eg/ar/what-we-do/main-activities/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
[11]https://twitter.com/hrw/status/1595644146991120384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595644146991120384%7Ctwgr%5E9825399cd00b94a13d614796e2a7a699d00266ee%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Farabic%2Flive%2F63741295
[12] https://www.unhcr.org/eg/ar/what-we-do/main-activities/durable-solutions
[13] https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/
[14] https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/#endnote-4
[15] https://help.unhcr.org/egypt/resettlement/
[16] https://help.unhcr.org/egypt/durable-solution/resettlement/
للحصول على نسخة التقرير PDF أضغط هنا
