تصدر حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”٬ تقريرها التحليلي الثالث ضمن حملة “الطريق إلى المشنقة”٬ مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول العقوبة في مصر.
ويستكمل هذا التقرير الإحصائي الوصفي الطريق بناء على منهجية التقريرين السابقين من سلسلة الطريق إلى المشنقة٬ ويكون هذا الإصدار الثالث المتمم لهذه السلسلة الإحصائية الوصفية.
ويتضمن تقرير “الطريق إلى المشنقة 3″٬ مقارنة إحصائية وصفية ما بين عامي 2023 و2024، ويؤطر التقرير أيضاً إلى تحديات ملف العدالة الجنائية في ظل وجود أحكام إعدام سريعة المراحل، وسريعة التنفيذ في بعض الأحيان، وبشكل خاص يبذل هذا التقرير جهدًا في تأصيل الأدوات والمفاهيم المتعلقة بالبحث الرصدي ويشير إلى التحدي الأكبر الذي يواجه الباحثين، وصناع القرار لمنظومة عدالة أفضل، ونقصد هنا الغياب المعلوماتي.
ويكشف التقرير عن أكثر من 509 حكمًا في ملف الإعدام، تتضمن 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية، و٢٨١ حكما بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية درجة أولى، و35 حكما بالتأييد من محكمة النقض، وأخيرًا 13 تنفيذا لحكم الإعدام.
هذه الأرقام تعكس اتساعًا مقلقًا في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وهي تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة.
كما يكشف التقرير أن عام 2024 شهد تصاعدًا خطيرًا في تطبيق عقوبة الإعدام، حيث تم إصدار 509 حكمًا بالإعدام، بزيادة عن عام 2023 الذي سجل 454 حكمًا. كما تم تنفيذ العقوبة بالفعل في 13 شخصًا، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
