قضايا الحريات وأوضاع السجون وإضراب ليلى سويف في بيانات المفوضية المصرية لشهري يناير وفبراير
“أنقذوا حرية الرأي” تدين منع دار المرايا من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب: استهداف واضح للدار وعلى أصحاب هذا القرار مراجعته
في 1 يناير أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار منع دار المرايا للثقافة والفنون من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام.
وكانت دار المرايا، قد نشرت في بيان لها كشفت فيه أن الهيئة العامة للكتاب، قررت منعها من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، دون إبداء أسباب.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تجدد تضامنها ودعمها لمطالب الدكتورة ليلى سويف بالإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد قضاء كامل عقوبته
في 7 يناير وكان اليوم المئة من إضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن نجلها، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أصدرت المفوضية المصرية بيانا أكدت فيه على تضامنها مع سويف وعائلتها في مطالبهم المشروعة، ونطالب المسئولين عن استمرار حبس علاء عبد الفتاح بإنهاء هذه المعاناة، ووضع حد لهذه المأساة، التي تدفع فيها الأم ثمنا من حياتها بحثا عن حرية ابنها.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تجدد وتؤكد على كامل تضامنها مع ليلى سويف وأسرتها في مطالبها المشروعة بالإفراج عن علاء بعد قضاء عقوبته
في 29 يناير عادت المفوضية المصرية لتاكيد تضامنها مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، في إضرابها الكلي عن الطعام لأكثر من 120 يوما، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعدما قضى مدة العقوبة المفروضة عليه بـ5 سنوات، وسط تدهور ملحوظ في حالتها الصحية ومؤشراتها الحيوية، ما يستلزم تدخلا طبيا.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المطالبة بإجلاء مصير الكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي والإفراج الفوري عنه
في 11 يناير شاركت المفوضية المصرية مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيان موقع منهم جميعا، أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء انقطاع الاتصال بالكاتب الصحفي والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى أبو ظبي، تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى دولة الإمارات بناءً على ادعاء مقدم من المدعي العام الإماراتي.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تستنكر استمرار التعنت في توفير “طرف صناعي” مناسب لـ عقبة حشاد.. وأسرته تقيم دعوى أمام “مجلس الدولة”
في 15 يناير أصدرت المفوضية المصرية بيانا عبرت فيه عن تزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للناشط عقبة حشاد، مجددة دعوتها للإفراج الفوري عنه، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة التي يحتاجها، بما في ذلك تركيب طرف صناعي يتناسب مع احتياجاته الطبية.
تعاني أسرة عقبة حشاد من تعنت السلطات في تلبية طلبها المشروع بتوفير طرف صناعي جديد يناسب حالته الصحية، خاصة أن عقبة يعاني من إعاقة مستدامة منذ طفولته، بسبب بتر في إحدى ساقيه، ما يجعله غير قادر على الحركة بشكل طبيعي دون طرف صناعي مناسب.
للاطلاع على البيان يرجى الضغط هنا
المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تستنكر في خطاب للحكومة المصرية عملية “تدوير” النشطاء والسياسيين في قضايا جديدة
في 16 يناير طالبت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن النشطاء والسياسيين والمحامين في القضايا السياسية، والتوقف عن عملية “تدوير المتهمين” في قضايا جديدة، مثلما جرى مع المحامين إبراهيم متولي وآخرين ممن قضوا فترة عقوبتهم بالسجن.
وعلقت ماري لولور، المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على استخدام الحكومة المصرية التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، معتبرة إنه “لا يتم تطبيقها بشكل نموذجي وجيد”.
الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح
في 20يناير أصدرت المفوضية المصرية بيان مشتركا مع عدد من المنظمات الشريكة، والذي خصت به جلسة الاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري، وقالت:
لأكثر من عقد، وثقت منظماتنا التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير الجاري.
للاطلاع على البيان يرجى الضغط هنا
بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والرهائن.. ألم يحن الوقت للإفراج عن معتقلي “دعم فلسطين” في مصر؟
في 21 يناير طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – عبر بيان لها – بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على ذمة ما يعرف إعلاميا بـ “قضايا دعم فلسطين”، والتي تضم العشرات ممن تم القبض عليهم على خلفية تظاهراتهم لدعم فلسطين في العدوان على قطاع غزة.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
مصر: سجل الحكومة المصرية الحقوقي تحت مجهر الأمم المتحدة
في 30 يناير وفي أعقاب انتهاء فعاليات المراجعة الشاملة الرابعة للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في جنيف، ضمن الدورة الـ 48 لآلية الاستعراض الأممية، أصدرت المفوضية المصرية بيان استعرضت فيه حالة الإنكار المتعمد التي تعيشها الحكومة المصرية لكافة الانتهاكات الحقوقية المشار لها في التقارير الأممية وتقارير المنظمات المصرية والدولية، مكتفية بالترويج لمبادرات “رنانة” مثل الاستراتيجية الوطنية والحوار الوطني ولجنة العفو، وتزيف الحقائق بإصلاحات وهمية لا تطبيق لها على أرض الواقع.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي واحترام القانون والإفراج الفوري عن سجناء دعوات 11/11
في 2 فبراير طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – في بيان – بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر 2022، الدعوة التي عرفت وقتها إعلاميا بـ”ثورة المناخ”.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 27 شهرا على تلك الأحداث، لا يزال هؤلاء الأفراد عالقين في دوامة الحبس الاحتياطي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.
للاطلاع على البيان يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تعرب عن قلقها من التوسع في إحالة قضايا سياسية للمحاكمة وسط مخاوف من استمرار الاحتجاز بأحكام بدلا من الحبس الاحتياطي
في 4 فبراير أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن قلقها من التوسع في إحالة القضايا ذات الطابع السياسي إلى المحاكم، بدلا من اتخاذ خطوات جادة نحو الإفراج عن السجناء كخطوة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي الممتد دون مبرر قانوني، ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
بيان حول أوضاع السجون خلال عامين
في 8 فبراير أدانت حملة لا تسقط بالتقادم الانتهاكات المستمرة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتؤكد على ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات المنهجية كما تطالب “لا تسقط بالتقادم” بضرورة قيام النيابة العامة بزيارات ميدانية دورية إلى السجون، بهدف مراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، بما يعزز من المساءلة ويحد من التجاوزات القانونية.
للاطلاع على البيان كاملا يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تتضامن مع مقدمي الخدمات الطبية في مطالبهم بشأن قانون المسئولية الطبية الجديد
في9 فبراير أصدرت المفوضية بيان عبرت فيه عن بالغ اهتمامها بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، لما يحمله من انعكاسات سلبية على الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام.
وترى المفوضية أن هذا القانون حتى بعد التعديلات التي شملته، لا يلبي تطلعات مقدمي الخدمات الطبية في الحماية والإنصاف بشكل كافي، بل يضعهم تحت ضغوط كبيرة قد تعوق أدائهم لوظائفهم، وما قد يسببه من ضرر للمواطنين.
لقراءة البيان كاملا يرجى الضغط هنا
