منبر حرية الصحافة والإعلام!.. حصاد شهر فبراير 2025

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر فبراير 2025 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

وتثبت الانتهاكات المتواصلة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في مصر، اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته واستهداف الصحفيين، مما يمثل تحدياً واضحاً للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68، وكفل حرية الصحافة في المادة 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر فبراير 2025:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 2 فبراير 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة، من داخل محبسه بسجن برج العرب، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة.

 وطلبوا إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا استعمال أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 3 فبراير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 15 يوما على ذمة القضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت السلطات عبد الخالق فاروق من منزله في 20 أكتوبر 2024، وفقا لما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على فيسبوك. وأوضحت سلامة أن قوات الأمن قامت بتفتيش منزلهما، وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما وهاتفين جوّالين، كما أعربت عن قلقها بشأن صحة زوجها، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، مما قد يعرّض صحته للخطر.

وقد طالبت الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق بعرضه علي طبيب كلى ومسالك بولية وطالبت لجنة الدفاع الخاصة به عرضه على أطباء بناء على حالته الصحية، حيث أنه مريض سكري وضغط وطلبت هيئة الدفاع أيضا بزيارة استثنائية كل 15 يوما من أجل إحضار أدويته وطعامه الخاص له في محبسه.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتابًا بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًا؟”. وتم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يفرج عنه في الـ 29 من نفس الشهر.

• في 5 فبراير 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي من منزله في 22 يوليو من العام الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل رهن الاحتجاز غير القانوني لمدة يومين، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه وتوجيه الاتهامات سالفة البيان، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• في 5 فبراير 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمدينة بدر حبس الصحفي “ياسر ابو العلا” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
• في 5 فبراير 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة بمدينة بدر حبس الصحفي “رمضان جويدة شحاته السيد وهدان” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على رمضان جويدة شحاته، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، في الأول من مايو 2024 من مركز أشمون بمحافظة المنوفية وظل مختفيًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره 10 يونيو 2024، أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1568 لسنة 2024، في سجن وادي النطرون، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

• في 5 فبراير 2025 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

يذكر أنه في 30 سبتمبر 2023 جرى تداول أنباء تفيد بصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير، ضمن قائمة شملت 60 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، لكن لم يطلق سراحها.

• في 9 فبراير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيق القضية رقم 7 لسنة 2025 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، واستخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

• في 10 فبراير 2025 جددت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي خالد ممدوح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 أمن دولة عليا والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

كان الصحفي خالد ممدوح قد ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء 16 يوليو 2024، من منزله بالمقطم، واقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة 6 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه بتاريخ 21 يوليو واتهامه بالاتهامات سالفة البيان.

• في 16 فبراير 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي بموقع إرم نيوز أحمد بيومي لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على أحمد بيومي، من منزله بمحافظة الجيزة، يوم 16 سبتمبر 2024، واحتجازه خارج إطار القانون لمدة 47 يومًا، لم يتمكن خلالها فريق الدفاع عنه وأسرته من معرفة مكان احتجازه؛ حيث تقدّم شقيقه بعدد من البلاغات تفيد القبض على الصحفي الا أنه لم يتم التحقيق الجدي بتلك البلاغات.

• في 17 فبراير 2025 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر سيد سالم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6499 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

يُذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 26/11/2024، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة يوم 27/11/2024، وذلك بعد نشر بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك.

• في 23 فبراير 2025 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيق القضية رقم 7 لسنة 2025 أمن دولة عليا والتي يواجه بها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، واستخدام موقع ذات مصر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة.

ألقي القبض على الصحفي أحمد سراج على خلفية قيامه بإجراء حوار صحفي نشر على موقع ذات مصر الإخباري مع الدكتورة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر حول واقعة القبض على زوجها من منزلهم.

• في 24 فبراير 2025 جددت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مأمورية استئناف القاهرة بمركز إصلاح وتأهيل بدر حبس الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب حجي 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2063 لسنة 2023، والمتهم فيها بنشر اخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على “خطاب” من مكتبه بمدينة نصر، في 19 أغسطس 2023؛ حيث قضى ليلة كاملة بمقر الأمن الوطني بالعباسية، تعرّض خلالها للتعذيب النفسي والبدني، من خلال تركه مُقيّد اليدين ودون ملابس، حتى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، والتحقيق معه.

ويعاني “خطاب” من أمراض قصور في الشريان التاجي، مما استدعاه لتركيب 4 دعامات، وهو مريض ضغط وسكري، فضلًا عن إجرائه عمليات من قبل في الرقبة والظهر، ولديه شرائح ومسامير بإحدى قدميه، ويحتاج إلى متابعة طبية دورية، وعلاج يومي.

• في 24 فبراير 2025 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية مروة أبو زيد 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والتي تواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة.

قامت قوات الأمن باعتقال السيدة مروة أبو زيد من مطار القاهرة الدولي في أول فبراير 2025 أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وذلك دون إبداء أي أسباب. وبعد اعتقالها، تعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة القضية.

آثار القبض على السيدة مروة موجة استنكار واسعة بين المنظمات الحقوقية والصحفية، حيث طالبت منظمة “صحفيات بلا قيود” بالإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن الحبس الاحتياطي يُستخدم في مصر كأداة لقمع الأصوات المعارضة.

يُذكر أن السيدة مروة أبو زيد هي زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، المعتقل منذ أبريل 2014، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية تظاهر.

حجب مواقع:

في 20 فبراير 2025 أعلن موقع “زاوية ثالثة”، في بيان رسمي، تفاصيل تعرّضه للحجب في مصر، موضحًا أن مستخدمين واجهوا صعوبات متزايدة في الوصول إليه منذ 15 فبراير، قبل أن يتأكد الحجب الكامل بحلول 19 فبراير.

ووفقًا للبيان، بدأ الحجب بشكل تدريجي عبر شبكات مختلفة، حيث كانت فودافون أول من طبق القرار، تبعتها شبكات أخرى بأساليب متباينة، إذ حجبت بعض الشركات الموقع تمامًا، بينما تركت أخرى إمكانية الوصول إليه غير مستقرة، في آلية وصفها الموقع بأنها “ليست مصادفة، بل تنفيذ مدروس”.

وأوضح البيان أن الحجب نُفّذ باستخدام تقنية “هجوم إعادة الضبط” (Reset Attack)، التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى الموقع عبر قطع الاتصال به بشكل متكرر، مما يجعله متاحًا بشكل غير منتظم. واعتبر “زاوية ثالثة” أن هذه التقنية تعكس تباينًا في تنفيذ الحجب بين الشبكات، لكنها في النهاية تهدف إلى فرض قيود على المحتوى دون ظهور واضح لعملية المنع.

وتساءل الموقع عن الجهات التي تتخذ قرارات الحجب، وعن تأثيرها على حق الجمهور في الوصول إلى مصادر متعددة للمعلومات. وأشار البيان إلى أن حجب المواقع الصحفية ليس مجرد إجراء تقني، بل “موقف مما تعنيه المعرفة والحقيقة”، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تعيد تشكيل المجال العام وتحدد ما يمكن تداوله من معلومات.

ورغم الحجب، شدّد “زاوية ثالثة” على استمراره في العمل الصحفي المستقل، مؤكدًا أن فريقه سيواصل إيصال المحتوى إلى القراء عبر وسائل بديلة مثل نطاقات جديدة ومنصات مختلفة. واختتم البيان بالتأكيد على أن “حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة قيم لا يمكن احتكارها أو تقييدها”.

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين (CPJ) : “إن حجب موقع زاوية ثالثة هو مثال آخر على قيام السلطات المصرية بفرض الرقابة التعسفية على وسائل الإعلام دون مبرر قانوني، باستخدام التكنولوجيا لقمع الصحافة وتقييد وصول المصريين إلى المعلومات. إن استهداف مؤسسة إعلامية مقرها في الخارج هو عمل واضح من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية. وينبغي لمقدمي خدمات الاتصالات في مصر أن يدركوا أن خدماتهم تُستخدم كسلاح لإسكات وسائل الإعلام المستقلة”.

وقال أحمد جمال زيادة، رئيس تحرير زاوية ثالثة والصحفي المصري المقيم في بروكسل، للجنة حماية الصحفيين: “نحن نجري صحافة استقصائية عن مصر، والتقارير الاستقصائية المستقلة لا تلقى ترحيبا من أولئك الذين يفشلون في فهم دورها في كشف الفساد وتعزيز المساءلة”.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 4 فبراير 2025 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما” إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وكانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما”، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: “شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع والآداب العامة له، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا”.

واتهم وكيل الملحن حسن دنيا في البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.

• في 4 فبراير 2025 أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة 4 مارس المقبل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وقالت النيابة إن البلوجر هدير عبد الرازق، نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت النيابة، أن المتهمة هدير عبد الرازق، ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحسب تحقيقات النيابة، فإن البلوجر هدير عبد الرازق أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 9 فبراير 2025 قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 37 متهما، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 14 أبريل المقبل.

وكشف أمر الإحالة؛ في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

• في 9 فبراير 2025 تقدمت الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا باسم طبيبة كفر الدوار، ببلاغ ضد الإعلامي عمرو أديب تتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.

وأوضح الدكتور أسامة العريان، المحامي، دفاع الطبيبة، أن البلاغ يتضمن شكوى من قيام المذيع عمرو أديب، قام بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير واحتقار الطبيبة عن طريق البث الفضائي المرئي العلني بما يعد خدشًا وطعنًا في الشرف والاعتبار للطبيبة.

وأوضحت الطبيبة الدكتورة وسام شعيب في البلاغ قيام المشكو في حقه يوم 11 نوفمبر الماضي بـ«التعدى عليَّ علنًا في برنامجه الحكاية علنًا بألفاظ نابية ماسة بالشرف والاعتبار والتشهير بسمعتي واحتقاري وإيذائي نفسيًا ومعنويًا أمام جموع الشعب المصري والوطن العربي، عبر قناة يشاهدها الملايين».

وأضافت طبيبة كفر الدوار في بلاغها ضد الإعلامي عمرو أديب، «استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل، فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفية إعلاميًا وشهرة زائفة، وقام بتوجيه عبارات سب وقذف وتشهير وتهديد لي عبر منصته الإعلامية”.

واستشهدت الطبيبة في البلاغ ببعض الألفاظ التي ذكرت أنها وردت في البرنامج في تعليقه على الفيديو الخاص بها:” أنا عايز أطهر الثوب الأبيض الطبي من الدكتورة اللي عملت الفيديو الحقير ده»، و” هي قاعدة في بيت دعارة؟!»، و«الدكتورة وسام شعيب بتعمل إعلان على جسد المصريات»، و«سفالة سفالة من النوع السافل”.

وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفر الدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت عمل ذلك، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفر الدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.

• في 10 فبراير 2025 قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي بتهمة نشر أخبار كاذبة، 45 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة إلى عبد الهادي البالغ من العمر (70 عاما) في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكابه جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

وكان عبد الهادي ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اللهم ثورة”؛ ووجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية آنذاك اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال “شهري يناير وفبراير” عام 2019، واستغلال ذكرى ثورة يناير في القيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.

• في 12 فبراير 2025 حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 8 مارس المقبل، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات.

وتتضمن المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تتضمن المادة 303 من قانون العقوبات انه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

بينما تتضمن المادة 306 من قانون العقوبات ان كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

كما تضمنت المادة 307 من قانون العقوبات على انه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

• في 16 فبراير 2025 قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس؛ للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

كان مصدر أمنى بوزارة الداخلية، قد أكد في بيان أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات مقننة؛ لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

• في 16 فبراير 2025 قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 27 إبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وشهد مجلس الدولة جلسة ساخنة خلال محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار.

ويأتي ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

ودافعت الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار عن نفسها أمام هيئة المحكمة، وقالت وهي تبكي إنها لا تستهدف الإثارة أو تحقيق الترند والشهرة، وأنها لا تبتغى إلا رضاء الله سبحانه وتعالى.

وأضافت أنها لم تتهم في قضية سرقة أو قضية تمس الشرف، وأن هناك حملة لتشويه سمعتها.

وكانت هيئة المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق شعيب قد استمعت لأقوال طبيبة كفر الدوار وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.

ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

• في 22 فبراير 2025 أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة 26 أبريل المقبل للحكم.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف بحق الإعلامية المصرية ياسمين عز.

كان الإعلامي نيشان قد أعلن استضافة ياسمين عز وحضورها جلسة الحوار بينهما في منتدى الإعلام العربي في دبي، لكنها لم تحضر، فعلق قائلًا: “أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي”.

وكتبت ياسمين عبر حسابها بموقع فيسبوك في وقت سابق: “انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقيًّا وقانونًا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.

وكان نيشان روج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس للجلسة التي كانت من المفترض أن يحاور فيها ياسمين عز، حيث كان قد كتب: “هل لديك سؤال تطرحه على الإعلامية ياسمين عز في لقاءٍ ضمن منتدى الإعلام العربي في دبي؟ سأختار بعضًا من أسئلتكم.. شكرًا”.

• في 24 فبراير 2025 قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.

وجاء في البلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهه، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وقال البلاغ:” ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت حنين حسام تروج لذات طبيعة الإعلان وتم الحكم عليها بالإدانة واليوم تكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المريب والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر”.

 وأشار البلاغ إلى أن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر طبقا للمادة 93 من الدستور وما جرم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.

وأضاف البلاغ أن القانون يجرم أفعال كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها سواء تم باستعمال العنف أو الاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير.

وتابع:” لما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءه استعمال الإنترنت فطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق موسع حول حقيقة وظروف وملابسات واقعة إعلان توظيف سوزي الأردنية وطالب بعمل التحريات الأمنية اللازمة واستصدار أمر بمنعها من السفر واتخاذ اللازم قانونا”.

• في 26 فبراير 2025 أجلت المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المذيعة ريهام سعيد، لجلسة 5 مارس لمرافعة الدفاع.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

• في 27 فبراير 2025 حررت الفنانة هالة صدقي محضرًا ضد أحد الأشخاص، واتهمته بالتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة هالة صدقي، اتهمت فيه شخصا يدير حساب فيسبوك، بالإساءة لها، ونشر صور وعبارات للتشهير بها، وقدمت ما يدل على صحة الاتهام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة؛ لتباشر النيابة العامة المختصة التحقيق.

• في 27 فبراير 2025 حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 19 مارس المقبل، للحكم على التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشبح، تتهم فيه “كروان مشاكل” بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات مسيئة تمس سمعتها وكرامتها. وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص مذيعة شهيرة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 4 فبراير 2025 قررت المحكمة الاقتصادية، إلغاء حكم الحبس الصادر بحق الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين، مع تأييد عقوبة الغرامة المالية البالغة 20 ألف جنيه في قضية اتهامه بسب وقذف الفنانة ميار الببلاوي.

كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت الفنانة والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.

• في 5 فبراير 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب تعويضا عن حذف أغانيها.

وقال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن الدائرة الخامسة كلية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما.

وأشار ياسر قنطوش، إلى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى في سابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق.

وتابع أن ” المحكمة قضت أيضًا برفض الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، والتي طالبت فيها بوقف بث الأغاني التالية: “اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيها تعويض عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف”.

• في 17 فبراير 2025 قضت محكمة الجنح المختصة، بتغريم المخرج محمد سامي 5000 جنيه لاتهامه بسب الفنانة عفاف شعيب والتشهير بها.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي وجه إليها ألفاظا خادشة.

كانت الفنانة عفاف شعيب، أقامت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

• في 20 فبراير 2025 قضت محكمة مستأنف جنح الأميرية، بتأييد حبس المتهم أحمد علي محمد، والمعروف بالتيك توكر “كروان مشاكل” 4 أشهر في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي بالسب والقذف على الإعلامية ريهام سعيد.

وتعود الواقعة لنشر كروان مشاكل فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات وأخبارا كاذبة والتحذير من عدم شرب مياه النيل في أسوان، وكانت إعلامية شهيرة تقدمت ببلاغين ضده، الأول بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، وقضت فيه المحكمة بالحبس لمدة شهرين.

أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهامه ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

سبق وتم اتهام كروان مشاكل وانجى حمادة، مقدمة برامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس لكل منهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل.

وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم والذي تم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة 100 ألف.

• في 22 فبراير 2025 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكلا منهما، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن من اتحاد الكورة، في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي”.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط في قضية التسريب الصوتي للمباراة.

وفي المقابل حضر الحكم محمد عادل ومحاميه، الجلسة، وطلب المحامي من هيئة المحكمة تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه من كل من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، على خلفية الضرر الذي لحق بموكله الحكم محمد عادل والحكم ميدو سلامة، نتيجة التسريب الصوتي للمباراة.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط للمحاكمة، بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو التسريب الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

• في 24 فبراير 2025 قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة روكي أحمد في اتهامات تسهيل الدعارة والآداب ، كما قضت المحكمة بمعاقبتها عما أسند إليها من تهم التعدي علي قيم الاسرة المصرية حكما بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة مائة الف جنيه.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة وشهرتها “روكي أحمد” اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.

ووصل أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف التسهيل لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 26 فبراير 2025 قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان عمرو دياب بتغريمه مبلغ 200 جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة الصفع”، والتي تتعلق باتهامه بصفع شاب داخل فندق شهير بالتجمع الخامس.

كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد أصدرت حكمها سابقًا بفرض غرامة مالية على عمرو دياب قدرها 200 جنيه، بالإضافة إلى تحميله المصاريف القضائية، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، الذي تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وخلال تحقيقات النيابة العامة، أوضح عمرو دياب أنه كان يحيي حفل زفاف داخل الفندق عندما فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في تشتيت انتباهه وإزعاجه أثناء الأداء. وأضاف أنه قام برد الفعل عن طريق صفع الشخص لإبعاده عنه، مؤكدًا أنه غادر الحفل فورًا وأبلغ محاميه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاب بسبب ما تعرض له من إيذاء بدني ومعنوي، بالإضافة إلى التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد سعد أسامة في تحقيقات النيابة أن عمرو دياب قام بصفعه أمام حشد كبير من الحضور، بما في ذلك كاميرات التصوير التليفزيوني وشاشات العرض، مما أدى إلى انتشار الواقعة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أسامة أن الحادث تسبب له في أضرار نفسية ومادية وأدبية، مشيرًا إلى أنه عانى من حالة اكتئاب حاد وفقدان الرغبة في العمل بسبب التنمر والاحتقار الذي واجهه من المحيطين به، خاصة من عائلته وأهل بلدته.

• في 26 فبراير 2025 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض الدعوى المرفوعة من رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، ضد قناة “النهار” والإعلامي تامر أمين، بسبب تصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه في إحدى القنوات الفضائية واعتبرها رضا عبدالعال سبًا وقذفًا.

. واتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته، وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة “النهار”، الذي قدم دعوى فرعية ضد عبدالعال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئًا.

مطالبات بالإفراج عن سجناء الرأي:

• في 2 فبراير 2025 وقّعت 500 سيدة مصرية على التماس موجه إلى السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لمناشدتها التدخل لإنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 120 يومًا، والمطالبة بالإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

ووفقًا للبيان الصادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فقد تم إرسال الالتماس رسميًا يوم 27 يناير 2025، مرفقًا بتوقيع الموقعات، على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدًا لهذه المأساة.

ووجّهت السيدات في خطابهن نداءً باسم “عاطفة الأمومة” للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عامًا، والتي باتت في خطر صحي داهم نتيجة إضرابها المطول عن الطعام.

وجاء في نص الالتماس:” نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابًا قاسيًا عن الطعام منذ 120 يومًا، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها. نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي”.

وانتشرت الحملة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسوم أنقذوا ليلى وليلى في خطر وتجوع ليحيا، حيث عبر العديد من الناشطين والحقوقيين عن تضامنهم مع مطالب الالتماس، وسط دعوات لمزيد من التوقيعات دعمًا للقضية.

يُذكر أن ليلى سويف، الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية، دخلت في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، الذي يقضي عقوبة بالسجن في قضايا ذات طابع سياسي، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه.

• في 3 فبراير 2025 عقد عدد من القيادات السياسية والشخصيات المجتمعية مؤتمرًا صحفيًا لمناشدة عبد الفتاح السيسي، رئيس لجمهورية باتخاذ قرار إنساني والإفراج عن علاء عبد الفتاح نظرًا للظروف الصحية لوالدته التي قررت الإضراب على الطعام احتجاجا على استمرار سجنه.

حضر المؤتمر كل من: حمدين، صباحي، السياسي البارز، جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق، المحامي والحقوقي خالد علي، أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا بالمصري الديموقراطي.

وقال خالد علي متحدثًا بلسان الحاضرين، ومخاطبًا رئيس الجمهورية، إن الحاضرين يستشعرون خطورة الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف.

وأوضح علي أن سويف اختارت التضحية بحياتها من أجل الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح الذي انتهت مدة حبسه منذ 28 سبتمبر 2024.

وأكد علي أن الحاضرين يناشدون عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ قرار إنساني بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، ليس فقط من أجل حقه بل لإنقاذ والدته التي أشارت كل التقارير الطبية إلى اقترابها من حافة الخطر.

ولفت علي إلى أن مصر القوية والمستقرة تبنى على العدالة والحقوق لافتا إلى أن الإفراج عن سجناء الرأي منهم الصحفيون وأصحاب الفكر المستقر يساهم في صنع مناخ سياسي أكثر توافقا وانفتاحا.

وشدد علي أن اللحظة الحالية تفرض مسؤولية وطنية كبرى، وأن الحكمة تقتضي قرارات تعزز الثقة وتوحد صفوف المصريين.

ولفت إلى أن الحاضرين على ثقة بأن القيادة السياسية تدرك أهمية الخطوة وتداعياتها الإيجابية على مستقبل الوطن.

• في 10 فبراير 2025 أكد الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن طلب العفو عن الناشط علاء عبد الفتاح هو حق مشروع لأسرته، وليس شكلًا من أشكال الضغط على الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية العفو المطلق وفق الدستور.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، أوضح البرعي أن إضراب والدة علاء، الدكتورة ليلى سويف، عن الطعام ليس وسيلة للضغط، بل محاولة للفت انتباه الرئيس إلى قضيتها، خاصة في ظل عدم معرفة ما إذا كان التماس العفو قد وصل إليه أم لا.

وانتقد البرعي غياب الدعم من مؤيدي الحكومة أو أعضاء البرلمان غير المعارضين لقضية العفو، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين المقربين من السلطة اكتفوا بإعادة نشر تغريدات قديمة مُدانة لعلاء عبد الفتاح بدلًا من دعم التماس والدته.

وحذر البرعي من تداعيات وفاة والدة عبد الفتاح نتيجة إضرابها عن الطعام، معتبرًا أن ذلك سيثير مشاعر الحزن والندم، وسيعمق الإحساس بأن الرحمة لم يعد لها مكان.

وفي ختام حديثه، جدد البرعي التماس العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح والناشط محمد عادل، مؤكدًا أن الرحمة يجب أن تكون فوق العدل في مصر.

• في 13 فبراير 2025 جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكومين في القضايا السياسية، مؤكدة أن الحرية حق إنساني أصيل لا يجوز حرمان أي مواطن منه بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام القانون وأحكام القضاء، مشددة على وجوب الإفراج عن المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، ومنهم علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم ممن لا يزالون رهن الاحتجاز دون سند قانوني.

وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، في إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها بعد انقضاء مدة عقوبته، مطالبة بتنفيذ القانون والإفراج عنه فورًا.

وأكدت الحركة أن مواجهة التحديات الخارجية التي تمس الأمن القومي المصري تتطلب تعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الديمقراطية، واحترام دولة القانون، مشيرة إلى أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يمثل خطوة ضرورية لتعزيز وحدة الصف الوطني، لا سيما أن هؤلاء السجناء من أبناء الوطن المستعدين للتضحية في سبيله.

كما دعت الحركة السلطات إلى اغتنام هذه الفرصة لتصحيح الأوضاع الراهنة، وفتح صفحة جديدة تقوم على أسس الديمقراطية وحرية الرأي، مع توسيع المجال العام ليكون أكثر شفافية وخاليًا من الاستبداد والفساد.

• في 13 فبراير 2025 طالبت الدكتورة ندى مغيث، زوجة المعتقل ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، بالإفراج عنه، مؤكدة أنه تم القبض عليه في منتصف يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين فضّلت الصمت على أمل الإفراج عنه.

وأوضحت خلال كلمتها في اليوم التضامني الذي نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، أنها تشعر بحالة من الإحباط الشديد لعدم وجود أي مسار واضح للدفاع عنه.

وأضافت مغيث أن زوجها وُجّهت إليه تهم بالإرهاب، رغم كونه فنانًا ورسام كاريكاتير، مشيرة إلى أن النيابة التي كان يُفترض أن تحميها عندما تحدثت عن الانتهاكات التي تعرض لها زوجها، قامت بدلًا من ذلك بتوجيه التهم نفسها إليها.

وأكدت أنها لا تطالب سوى بالإفراج عن زوجها، قائلة: ” لا أملك طاقة لفعل أي شيء.. أريد فقط أن أعود لحياتي الطبيعية”.

وانتقدت ما وصفته بالانتهاك الإنساني اليومي الذي يتعرض له المعتقلون وأسرهم، مؤكدة أن ما يحدث هو قمع لحرية التعبير، مضيفة: ” نحن لا نفعل شيئًا ضارًا، فقط كلمة أو رسمة، ومن حقنا أن نقول كفى.. تعبنا”.

يُذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد تقدمت في 21 يناير 2025 بطلب إلى النائب العام للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، كما ناشدت الرئيس والجهات المسؤولة إصدار تشريع بعفو عام شامل لجميع المعارضين السلميين.

• في 26 فبراير 2025 توجَّه وفدٌ ممثل عن الحركة المدنية الديمقراطية، إلى قصر الاتحادية، حيث سلَّم عريضةً عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح وكافة المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير.

وضم الوفد كلًا من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ووليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، إلى جانب إلهام عيداروس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وحمدي قشطة، مسؤول العمل الجبهوي بحزب الدستور.

وأكد أعضاء الوفد، عقب تسليم العريضة رسميًا إلى أمانة رئيس الجمهورية داخل القصر الرئاسي، على ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب الإفراج عن سجناء الرأي، مشددين على أهمية احترام الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان الحريات الأساسية.

• في 27 فبراير 2025 حذر الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، من العواقب التاريخية المحتملة حال وفاة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام منذ شهور، احتجاجًا على عدم الإفراج عن ابنها بعد انقضاء مدة محكوميته.

وقال عمار علي حسن في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك إن وفاة ليلى سويف ستجعلها رمزًا خالدًا في التاريخ، موضحًا أنها ستكون النافذة التي يطل منها المؤرخون بعد ألف عام لفهم طبيعة العهد الذي نعيشه، تمامًا كما أصبحت سيدة الرغيف الواحد رمزًا لمعاناة الناس في زمن المستنصر بالله الفاطمي.

وأضاف أن ليلى سويف، إن تُركت لتموت، ستظل علامة بارزة ومفتاحًا لفهم التاريخ، أكثر من أي إنجازات مادية كالقصور والمآذن، مشيرًا إلى أن التاريخ لا يتذكر أسماء من كانوا في مواقع السلطة، لكنه يُخلّد ذكرى من وقفوا في وجه الظلم مناضلين وصابرين.

أخبار نقابة الصحفيين:

الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يطالبون النقابة والهيئة الوطنية بسرعة التعيين.

• في 6 فبراير 2025 التقى وفد من الصحفيين المؤقتين، العاملين بالصحف القومية المصرية، بالكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بمقر النقابة، اليوم، وطالبوا النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، باستكمال إجراءات تعيينهم في أسرع وقت ممكن، لصعوبة الأوضاع المهنية، والاقتصادية لأسرهم، في الوقت الحالي.

وقال وفد المؤقتون، إن الكثير منهم ظل بدون حقوق مهنية، ويعملون بمكافآت هزيلة لا تتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وضع حدًا أدنى للأجور، لا ينطبق عليهم بسبب عدم تعيينهم، فضلًا عن أن أغلبهم قضى في عمله أكثر من 15 سنة، بدون حقوق، في حين تعين الحكومة موظفين في قطاعات أخرى بأجهزة الدولة، رغم أهمية دور الصحفيين في خدمة أهداف واستراتيجيات الدولة، وتنوير المجتمع، وهو الدور الأصيل للصحافة.

 وأعرب المؤقتون، لنقيب الصحفيين، عن مخاوفهم، من تراجع الحكومة والجهات المعنية، في استكمال ملف تعيينهم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية ومؤسسات الدولة، جدول زمني محدد لتعيين المؤقتين، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، منذ عدة أشهر، وأنهم كلما تساءلوا عن سبب التعطيل لتعيينهم، قيل لهم محاولة تدبير ميزانية مالية للتعيين، على الرغم من قلة المبلغ المطلوب لذلك، وأن عدد الصحفيين لا يتجاوز 450 صحفيًا، وهو عدد قليل، وتقوم المؤسسات الصحفية على جهودهم.

فيما أكد “البلشي”، أن الهيئة حريصة على مصالح المؤقتين، وهو ما أكده المهندس عبد الصادق الشوربجي خلال آخر لقاء معه مشيرًا إلى أن التراجع عن تعيين الصحفيين المؤقتين غير مطروح، خاصة وأن الهيئة أعلنت جدول زمني للتعيين، واتخذت إجراءات عملية في هذا الملف، وإنها لو لم تكن جدية في ذلك، ما أعلنت بشكل واضح خطة لتعيينهم.

 كما أوضح البلشي أن تعيين المؤقتين حق مهني وقانوني، وأن لجوء بعض الزملاء من قبل للطرق القانونية، يكبد الدولة أموالًا كثيرة، مثلما حصل أحد الزملاء على حكم بتعويض 500 ألف جنيه لعدم تعيينه، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، جادة في هذه الخطوة، ورئيس الهيئة، بذل جهودًا في هذا الملف، خلال الفترة الماضية، مشددًا على حق الصحفيين المؤقتين في التعيين وفي أسرع وقت ممكن، وأنها ستظل على رأس أولويات النقابة حتى اكتمال الملف بصورة تضمن حقوق الجميع.

فيما أعرب المؤقتون، عن استيائهم من تعطيل ملف التعيين بحجة تدبير التمويل اللازم لذلك، وبحث عدد منهم خطوات تصعيد للمطالبة بحقوقهم، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية واعتصام في النقابة وغيرها من الجهات المعنية، وشددوا على ضرورة استكمال ملف تعيينهم والحصول على حقهم القانوني والدستوري.

نقيب الصحفيين: مشروع رقمي شامل لتطوير الخدمات النقابية.

• في 9 فبراير 2025 أكد نقيب الصحفيين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق مشروع التحول الرقمي لنقابة الصحفيين، أن مشروع التحديث الرقمي للنقابة يمضي قدمًا، حيث أُسند للجهات المنفذة بعد اجتياز مرحلتي تصفية أولى وثانية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للصحفيين وتطوير البنية الرقمية للنقابة.

وأوضح أن المشروع يشمل إعداد وتحديث قواعد البيانات الداخلية، مع إعادة حصر ملفات العضوية والخدمات لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها، مشيدًا بتعاون مجلس النقابة لإنجاز المرحلة الأولى بنجاح.

وكشف النقيب عن العمل الجاري على تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، يتيح للصحفيين سداد الاشتراكات، وحجز الخدمات العلاجية والتدريبية، والاستفادة من مختلف خدمات النقابة بسهولة.

كما أشار إلى أن المشروع يمتد ليشمل تحسين الأداء الإداري، بما في ذلك إدارة الأمور المالية وتنظيم قرعة الحج والعمرة، وفق آليات حديثة تضمن الشفافية والكفاءة.

وفي إطار الاهتمام بتوثيق تاريخ الصحافة المصرية، أعلن “البلشي” عن مشروع طموح لأرشفة الصحافة الوطنية داخل موقع النقابة، عبر رصد أكثر من ألف صحيفة، إلى جانب إنشاء مكتبة قانونية متكاملة تضم الأحكام التاريخية المرتبطة بالعمل الصحفي.

 وأكد أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار، ما يعكس التزام النقابة بالحفاظ على التراث الصحفي وتقديم خدمات متطورة لأعضائها.

إعلان الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين.

• في 19 فبراير 2025 أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين، و 6 من أعضاء مجلس النقابة.. بلغ عدد المرشحين (51) مرشحًا بينهم ( 8 على مقعد النقيب، و (43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين أحمد فتحي أحمد محمد “أخبار اليوم”، وعبد الجواد أبوكب “روزاليوسف” عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها الموافقة على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي – عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات باعتذاره عن الاستمرار في عضوية اللجنة المشرفة لاستشعاره الحرج.

وقررت اللجنة رفض طلبات الطعون المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لاستبعاد بعض المرشحين من الكشوف النهائية لعدم استنادها لأسس قانونية.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت “المسددين للاشتراكات” يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية “التصويت – الفرز” تحت إشراف قضائي كامل.

الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

• المرشحون على مقعد النقيب:

1-السيد محمد إبراهيم الإسكندراني، سيد الإسكندراني، الجمهورية.

2- خالد محمد زكي البلشي، خالد البلشي، حر.

3- طلعت هاشم محمد فرج، طلعت هاشم، مصر الفتاة.

4- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، عبد المحسن سلامة، الأهرام.

5- محسن محمد هاشم محمد، محسن هاشم، الجيل.

6- محمد بدوي أحمد عبد الله، محمد بدوي، الغد.

7- محمد مغربي أحمد علي، محمد المغربي، الشعب.

8- نعمة محمد راشد عبد الله، نورا راشد، الجمهورية.

• المرشحون لعضوية مجلس النقابة:

1- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، إبراهيم الدراوي، القومية.

2- أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامي، أحمد الشامي، الجمهورية.

3- أحمد عاطف السيد محمد، أحمد عاطف، الوطن.

4- أحمد عبد الرحمن سيد محمود الفص، أحمد الفص، الأهرام.

5- أحمد علي يوسف محمد، أحمد يوسف أبو هارون، الأخبار.

6- أحمد محمود أحمد محمد عثمان، أحمد الليموني، الفجر.

7- أحمد يحيى أحمد الديسطي، أحمد يحيى، البوابة.

8- إسلام أحمد أبازيد خضري، إسلام أبازيد ، حر.

9- إسماعيل فرج أحمد فرج العوامي، إسماعيل العوامي، الأهرام.

10- الديب أحمد محمد أبو علي، الديب أبو علي، الأنباء الدولية.

11-المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوي، معتز الشناوي، الجمهورية.

12- إيمان محمد حسن عوف، إيمان عوف، المال.

13- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، أيمن عبد المجيد، روزاليوسف.

14- حسين حسن أحمد، حسين الزناتي، الأهرام.

15- حماد سعيد معتمد صالح الرمحي، حماد الرمحي، الدستور.

16- خالد حسين محمد عبد العزيز، خالد حسين، الوطن.

17- خير راغب خير بخيت، خير راغب، المصري اليوم.

18- دعاء كمال حسين النجار، دعاء النجار، الجمهورية.

19- راندا عبد المنعم محمود بدر، راندا بدر، الوطني اليوم.

20- ريمون فرنسيس صادق متى، ريمون المصري، حر.

21- شريف محمد سمير محمد شلقامي، شريف سمير، الأهرام.

22- شهناز منصور مجاهد عزام ،شهناز عزام، روزاليوسف.

23- شيرين حنفي محمود محمد العقاد، شيرين العقاد، الكرامة.

24- صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي، صالح الصالحي، الأخبار.

25- صالح محمد رجب محمد، صالح رجب، العربي.

26- صبحي محمد أحمد شادي، صبحي أبو شادي شباب مصر.

27- عبير المرسي محمدين محمد، عبير المرسي، الأهرام.

28- علاء محمد عمران علي، علاء عمران، الجمهورية.

29- عمرو منصور إسماعيل بدر، عمرو بدر، الدستور.

30- عيسى جاد الكريم عيسى مراد، عيسى جاد الكريم روزاليوسف.

31- فيولا فهمي جرجس، فيولا فهمي، المال.

32- ماهر محمد حمد مقلد، ماهر مقلد، الأهرام.

33- محاسن عبد الله سنوسي مهدي، محاسن السنوسي، المصري اليوم.

34- محمد السيد عبد العزيز الشاذلي، محمد السيد الشاذلي، اليوم السابع.

35- محمد السيد موسى سليمان ضبعان، محمد الضبعان، صوت البلد.

36- محمد سعد عبد الحفيظ حسين، محمد سعد عبد الحفيظ، الشروق.

37- محمد سعيد محمد سليمان، محمد سعيد، أخبار اليوم.

38-محمد سيد أحمد سيد خراجة، محمد خراجة، الأهرام.

39- محمد شبانة عبد العزيز بدوي، محمد شبانة، الأهرام.

40- محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان، محمد عبد الظاهر المصرية.

41- منى محمد عبد الحميد هارون الطراوي، منى الطراوي، الفتح.

42- نرمين أحمد سليمان أحمد، نرمين سليمان، أخبار اليوم.

43- هاني عزت عبد المعين عبد الرحمن، هاني عزت، الأهرام.

محمود كامل يحذر من تدخل حزب سياسي في انتخابات نقابة الصحفيين.

• في 20 فبراير 2025 حذر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، من محاولات تدخل أحد الأحزاب السياسية في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيرًا إلى رصد محاولات للتأثير على اختيارات الصحفيين في المحافظات المختلفة، إضافة إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف المرشحين البارزين لمنصب النقيب بهدف خلق حالة من الاستقطاب داخل الوسط الصحفي.

ودعا كامل، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، القائمين على هذا الحزب إلى التوقف عن التدخل في العملية الانتخابية، والكف عن بث الفرقة بين الصحفيين بأساليب وصفها بـ”البالية”.

وأكد أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كانت وستظل واعية، ولن تتأثر بأي تدخلات خارجية، مشددًا على أن القرار في النهاية سيظل في يد الصحفيين أنفسهم بإرادة حرة وواعية.

 

اللجنة المشرفة تعلن عن ٦ ضوابط للدعاية في انتخابات الصحفيين.

• في 20 فبراير 2025 قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وضع عدد من الضوابط لتنظيم العملية الانتخابية حيث تجتمع الجمعية العمومية في السابع من مارس المقبل لاختيار نقيب وستة أعضاء، وتمثلت الضوابط في :

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.

6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

 

تفاصيل كلمة خالد البلشي للجمعية العمومية للصحفيين مع نهاية دورته الأولى.

 

• في 22 فبراير 2025 وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب، كلمة للجمعية العمومية استعرض خلالها جانبا من كشف حسابه عن دورته الماضية.

وقال البلشي: عاد معنى نقابة الصحفيين، وعظمتها، وعظمة جمعيتها العمومية ليتجسد في حضور كبير في قضايا المهنة والمجتمع، بعد توقف استمر لسنوات، ظهر ذلك بشكل واضح في فعاليات عدة، وأبواب صارت مفتوحة على قضايا المهنة والمجتمع، بعد أن عاد المبنى متسعًا لكل أبناء المهنة، وبيتًا للجميع، وبعد أن فُتحت أبوابه لمناقشة أزمات المهنة وقضايا الصحافة وحريتها، وكل قضايانا الوطنية، واستعاد دوره كمنصة للدفاع عن الحقوق والحريات.

وأضاف: ظهر أثر كل ذلك جليًا في المؤتمر العام السادس للصحافة، الذي ناقش كل أزماتنا المهنية، وفي العديد من الفعاليات كالموقف من قضايا الأجور، والحريات، والقوانين المختلفة المنظمة لعملنا، أو الخاصة بالمجتمع كالإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية، وكذلك في الموقف الواضح من العدوان على غزة، ومساندة موقف الدولة ضد التهجير، وهو ما تجسد في تحالف النقابات المهنية، وكذلك في استعادة دوره العربي والإقليمي، من خلال استضافة فعاليات للاتحادين العربي والدولي.

وأكمل: كذلك تحول النقابة لبيت لكل الزملاء العرب، وأيضًا في الفعاليات النقابية المختلفة، وفي الحضور الكبير لجميع الأجيال؛ لنتشارك جميعًا في الأفكار والعمل، والسعي من أجل الخروج من أزمة مهنتنا، وأزمة أبنائها، والدفاع في الوقت نفسه عن وطننا وقضايا أبنائه.

وأوضح: وسط كل ذلك كان يحكمنا إدراك واضح أن نقابة قوية هي بداية الطريق للدفاع عن حقوقنا، وأن الصحافة المعبرة عن آمال وطموحات المواطنين هي التي ستبقى، وهي القادرة على نفض الغبار، والخروج من أزمة القيود المكبلة لعملنا جميعًا لبراح الحرية، والقدرة على التعبير.

وشدد: لقد كانت خطتنا مع بداية هذه الدورة النقابية أن نسعى لاستعادة هذه المهنة، واستعادة نقابتها بيتًا لكل الصحفيين، نعيد للمبنى رونقه ومعناه، وللمهنة قوتها وتأثيرها، في خطين متوازيين، كانت البداية بالمبنى، فتم فتح أبوابه بمعاونة الزميل جمال عبد الرحيم وكل الزملاء بالمجلس، وبمعاونة الفريق الإداري بالنقابة، وتمت استعادة كل الأنشطة فيه، وتم إحياء ما توقف لسنوات لأسباب مختلفة، ووصل ما انقطع من ماضي النقابة بسبب هذه الظروف في محاولة لاستعادة روح النقابة وقيمها، التي وضعها مؤسسوها ونقابيوها العظام، التي تقوم على إعطاء كل ذي حق حقه، وتصحيح ما يمكن تصحيحه من مسارات تم تعطيلها أيًا كانت الأسباب دون تجاوز في حق السابقين، وبإجلال تام لكل ما قدموه مهما كانت خلافات الرؤى، وبحرص تام على تعظيم المشتركات بين الجماعة الصحفية بكل تنوعاتها، واستعادة قوتها الناعمة باعتبار هذا التنوع هو مكمن هذه القوة.

وأشار: ظهر ذلك في العديد من نشاطات النقابة، ولجانها المختلفة، ففي البداية كان علينا العمل على استعادة روح مبنى نقابة الصحفيين كبيت لكل الصحفيين، وتجديد خدماته من الداخل، وإعادته فتيًا على نحو ما بدأه بناة هذا الصرح.

وتابع: اسمحوا لي أن أشكر مَن سعى لبناء هذا الصرح الأستاذ إبراهيم نافع ومجلس النقابة في وقته، ومَن عاون في استكمال البناء في مجلس الأستاذ مكرم محمد أحمد، قبل أن يعود الأستاذ إبراهيم نافع نقيبًا لافتتاحه، وأدعوكم جميعًا للتوقف أمام اللوحة النحاسية، التي دوّنت تاريخ هذا البناء، وسجلت روح التعاون بين المجالس المتعاقبة، التي كانت دافعنا لنستعيد للمبنى رونقه وروحه، فتم ترميم الواجهات الجانبية كاملة، كما تم استكمال إصلاح الواجهة الأمامية، وعملية ترميم كاملة للخدمات والمعدات داخله.

وأشار إلى إطلاق المرحلة الأولى لواحد من أهم المشروعات في تاريخ النقابة، هو رقمنة خدماتها كاملة، لتدخل النقابة العصر الرقمي عبر إتاحة خدماتها جميعًا من خلال موقع جديد تم إطلاقه يضم بوابة للدفع لإتاحة كل الخدمات النقابية للزملاء من خلاله، وكذلك عبر تطبيقات على الموبايل، تتيح للزملاء متابعة كل ما تقدمه النقابة، وما يجري داخلها من فعاليات، كما تتيح في الوقت نفسه مساحات واسعة للتعريف بالنقابة وتاريخها، وهو المشروع الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه.

 وكشف: كما بدأنا بالتوازي مع ذلك في الإعداد لمشروع ضخم، ربما يشكل علامة فارقة في تاريخ الصحافة المصرية، وهو بناء الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية منذ عهد محمد علي وحتى اليوم مستعينين بما لدى النقابة من كنوز كاد الزمن ينال منها لنبني أرشيفًا رقميًا لأكثر من 1000 صحيفة صدرت في تاريخ هذا البلد، وأرشيفًا لمبدعيها وصحفييها ونضالهم عبر التاريخ ولصورها النادرة في مشروع يحاول استعادة عظمة هذه المهنة، ويؤرخ لمحطاتها المختلفة. فشكرًا لكل القائمين على هذه المشروعات، شكرًا لكل أعضاء المجلس، ولفريق العمل بالنقابة، وللقائمين على تنفيذ هذا المشروع بقيادة الدكتور خالد عزب.

وأوضح: سعينا لإحياء المبنى لم يقف عند حد الشكل، ولكنه امتد أيضًا للمعنى، وللخدمات داخله، واستعادة روحه كبيت للصحفيين من خلال الإفطارات الجماعية، وعودة المبنى لاستضافة العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية، وكذلك عدد من الحفلات الكبيرة، فضلًا عن فعاليات مناصرة فلسطين ومناهضة العدوان الصهيوني على غزة، كما امتد الأمر للخدمات التي يتم تقديمها للزملاء الصحفيين، وهو ما ظهر في الطفرات، التي تم تحقيقها في مشروع العلاج، وافتتاح العيادات الداخلية، وعيادة التأمين الصحي، وصيدلية التأمين الصحي، وتوسيع مظلة المؤسسات الصحية، التي نتعاون معها وإطلاق خدمة الأقارب، وشهد هذا المشروع نموذجًا بارزًا للتعاون مع كل الأطراف من مجلس الوزراء، ووزارة الصحة إلى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وبعض المؤسسات الصحفية الكبرى لخدمة الجماعة الصحفية والحالات الحرجة، فشكرًا لهم جميعًا على ما قدموه من عون ودعم مالي ساهم في إنقاذ العديد من الحالات الحرجة فاقت تكاليف علاجها ملايين الجنيهات.

“الصحفيين” تطلق تطبيقها الذكي لأجهزة “أندرويد” وقريبًا “ايفون”.

• في 22 فبراير 2025 أعلنت نقابة الصحفيين عن إطلاق تطبيقها الرقمي الذكي رسميًا على متجر “جوجل بلاي” لأجهزة أندرويد، على أن يُتاح قريبًا على متجر “آب ستور” لأجهزة آبل. ويأتي هذا التطبيق ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنفذه النقابة، بهدف تبسيط إجراءات الأعضاء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن إطلاق التطبيق ليس مجرد تحديث تقني، بل خطوة جوهرية نحو تحويل النقابة إلى كيان رقمي متكامل، قائلًا: ” نؤمن بأن الصحفيين يستحقون خدمات عصرية تواكب التطورات التقنية، وهذا التطبيق يمثل بوابة ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة. إنه جسرٌ نحو المستقبل، يعكس التزامنا بدعم الصحفيين في أداء رسالتهم بكفاءة”.

وأوضح البلشي، ” أن التطبيق يتضمن بوابةً رقميةً آمنةً تتيح للأعضاء تسجيل الدخول باستخدام رقم العضوية، مع طبقة حماية إضافية عبر رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يُرسل إلى الهاتف المسجل، مما يضمن أمانًا متقدمًا للبيانات. كما يُمكن للأعضاء تحديث بياناتهم الشخصية، وإدارة ملفاتهم عبر واجهة بسيطة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة المقر”.

وأضاف: “لا يقتصر المشروع على التطبيق فحسب، بل يشمل سلسلة مبادرات استراتيجية تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل ربط النقابة بكابلات الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت، وتحديث أنظمة الاتصالات الداخلية، وإطلاق أنظمة بريد إلكتروني رسمية. كما تعمل النقابة على ميكنة كل الخدمات، كالعلاج، والقروض، والحج والعمرة، والتكافل، والمعاشات، وجوائز الصحافة المصرية، والإسكان”.

من جهته، قال جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين: “هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة في تاريخ نقابة للصحفيين. لطالما طالب الصحفيون بتبسيط الإجراءات، والوفاء بهذا الوعد يتم اليوم عبر تطبيقٍ يُمكّن الأعضاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة غير مسبوقة. كما أن هذا المشروع بدايةٌ لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، تدعم العمل عن بُعد لموظفي النقابة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة حتى خارج أوقات العمل الرسمية”.

وتابع عبد الرحيم: “صُمم التطبيق لتنفيذ الخدمات النقابية إلكترونيًا، حيث ستُتاح خدمات مثل تسديد الاشتراكات، ومتطلبات العلاج عبر خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستركارد)، وأجهزة (POS)، مع خطط لإضافة خيارات دفع إلكترونية أخرى قريبًا. كما يُوفر التطبيق نظامًا رقميًا متكاملًا لإدارة الخدمات الطبية؛ كتقديم الطلبات، ومتابعة التحويلات الطبية، واستلام المستحقات المالية فوريًا”.

وأشار السكرتير العام إلى مشروعٍ رائدٍ آخر يتمثل في إطلاق أرشيف رقمي للصحافة المصرية بالتعاون مع خبراء متخصصين، يُشرف عليه الزميل محمود كامل، وكيل النقابة، والدكتور خالد عزب.

بدوره، أوضح محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد، أن التطبيق متاح حاليًا على “جوجل بلاي”، مع خطط لإطلاقه على “آب ستور” قريبًا. وأضاف: ” بعد تحميل التطبيق، يُمكن للعضو التسجيل باستخدام رقم العضوية وجدول العضوية، ثم إدخال رمز التحقق (OTP) المرسل إلى هاتفه لتفعيل الحساب. ومن ثم تُصبح جميع الخدمات الرقمية متاحةً بخطوات بسيطة، تماشيًا مع شعار النقابة في التسهيل والأمان”.

ولفت الجارحي إلى أنه في حالة عدم تطابق رقم الهاتف المسجل على السيستم مع رقم الهاتف الحالي، فإن تحديثه يتطلب الحضور الشخصي لمقر النقابة حفاظًا على أمن البيانات، مع إمكانية تحميل التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للنقابة (www.ejs.org.eg)، الذي يمكن أيضًا استخدامه للاستفادة من جميع خدمات النقابة مهما كان نوع الهاتف أو الجهاز المستخدم.

 

بعد الاجتماع مع البلشي.. أسر الصحفيين المحبوسين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم بمناسبة رمضان.

• في 27 فبراير 2025 أطلقت أسر الصحفيين المحبوسين خلال اجتماعهم بنقيب الصحفيين خالد البلشي في اجتماع لجنة الحريات، نداءً إنسانيًا موجّهًا إلى كل الجهات المعنية، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، الذين يتجاوز عددهم 23 صحفيًا، بالإضافة إلى الإفراج عن كل سجناء الرأي، ومنح العفو لمَن يستحق ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وطالبت أسر الصحفيين المحبوسين بعودة الغائبين لأسرهم على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، في نداء إنساني للم شمل كل الأسر، وطالبت الأسر بتوفير رعاية طبية لمَن يحتاج إليها من الصحفيين المحبوسين، والسماح للسجناء بمقابلة أطفالهم من دون أي حاجز خلال الزيارات لحين الإفراج عنهم، والذي نأمل أن يكون مع حلول شهر رمضان المبارك.

في هذا السياق، عقدت لجنة الحريات اجتماعًا مع أسر الصحفيين المحبوسين مساء الخميس 27 فبراير 2025م، لبحث سبل دعمهم، والعمل على إطلاق سراح ذويهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، وللاتفاق على إطلاق هذا النداء الإنساني.

كما تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بمذكرة إلى النائب العام في 18 فبراير 2025م، استكمالًا لمخاطبات عديدة تم إرسالها على مدار عامين لكل الأطراف والجهات المعنية، طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، خاصةً أولئك الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الحد القانوني المسموح به، مؤكدًا أن استمرار حبسهم يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود نقابة الصحفيين المستمرة للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، والعمل على إنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين وأسرهم؛ لإنهاء هذا الملف المؤلم.

التوصيات:

– الإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

– تشكيل لجنة فتية من نقابة الصحفيين يكون دورها إبداء الرأي في القضايا التي تحمل نشر أخبار كاذبة.

– تفعيل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بعدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر.

– تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.

– الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– الغاء المادة نص المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نظرا لتضمنها قيودًا على حرية الصحافة والإعلام وعلى أصحاب المدونات الشخصية والمواقع غير منضبطة ولا تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في القيود على حرية الرأي والتعبير وفق العهد الدولي الخاص بالعهد بالحقوق المدنية والسياسية (19/3).

– ضرورة وجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات وحرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي والتعبير.