"حق ومعرفة"، مجلة حقوقية دورية، تهتم بالترويج وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والفعاليات والحملات الحقوقية، كما تهتم أيضا بسير المؤثرين فى عالمنا و قصصهم الملهمة لنا لنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعتمد بشكل أساسي على مشاركات الجمهور في المواضيع المختلفة.

بالشراكة مع عدد من المنظمات الحقوقية أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عدد من البيانات المشتركة والتي منها، المطالبة بوقف التنكيل بالمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبدالمنعم والإفراج الفوري عنها، وكذلك المطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

استنكرت حملة "أنقذوا حرية الرأي"، الحكم الصادر برفض النقض المقدم من البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي وتأييد حكم حبسه سنة ومنعه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التوكيلات الشعبية".

وطالبت الحملة - بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى الطنطاوي ومن معه، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة.

في نوفمبر، أطلقت حملة "لا تسقط بالتقادم- خريطة التعذيب"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها عن أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024, والتي تسلط الضوء على ظروف الحبس والاحتجاز، والتي تضمنت إبراز محاولات عدد من السجناء الانتحار داخل سجن برج العرب، وشكاوى من قبل سجينات في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان( 4) بسبب الظروف القاسية التي يواجهن.

في 17 ديسمبر 2024، نشرت 13 منظمة حقوقية مصرية بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرًا مشتركًا حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

التقرير أقر بتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال شهر نوفمبر 2024، تعليقها القانوني على مواد مشروع قانون الهجرة واللجوء وتوصياتها بشأنه، والذي أعدته الحكومة المصرية وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته. 

أطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في ديسمبر الماضي، نشرتها الخاصة بـ "حرية المعتقد والمواطنة" لطرح هموم ومشكلات الأقليات، والسعي إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف وخطاب الكراهية، وتفعيل قيم المواطنة.

وفي هذه النشرة سلطت المفوضية الضوء على أبرز التطورات والانتهاكات التي تخص حرية المعتقد والمواطنة خلال شهر نوفمبر 2024.

أعلن "برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال ديسمبر 2024، عن الفائزين في النسخة السابعة من "مسابقة ECRF الفن وحقوق الإنسان" "قصص/هن"، التي أعلن عنها في 20 أكتوبر 2024.

وكان البرنامج قد خصص مسابقة "قصص/هُن"، "لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي يعد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعا في العالم، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة "لا تسقط بالتقادم"، في نوفمبر 2024، إطلاق حملة "نيابة بلا تواطؤ" التي تدعو من خلالها إلى ضرورة تغيير هذا الواقع المظلم من خلال اتخاذ خطوات جدية لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وتفعيل دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان فعليًا.

أصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن 54 شخصا من المحكوم عليهم من أبناء محافظة سيناء، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، فيما جددت محكمة الجنايات حبس محمد القصاص وأحمد جيكا وعقبة حشاد وآخرين.

شارك محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، كمتحدث باسم تحالف من 13 منظمة حقوقية مصرية، خلال الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجل حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

بالتزامن مع اليوم العالمي لدورات المياه، 19 نوفمبر من كل عام، دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة  سلطت - من خلالها - الضوء على ضرورة توفير حمامات مدرسية نظيفة وآمنة وصحية، حفاظا على الأطفال وصحتهم وتجنبا لكثير من الأمراض التي تحدث بسبب سوء نظافة الحمامات.

كما أطلقت عريضة للتوقيع جمعت مئات التوقيعات تطالب بتحسين نظافة وصيانة الحمامات المدرسية.

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خلال شهري نوفمبر وديسمبر عددا من البيانات عبرت فيها عن مواقفها من عدد من القضايا أبرزها مشروع قانون لجوء الأجانب الذي أبدت المفوضية اعتراضها عليه، كما أصدرت  تعليقها القانوني على مواد المشروع وتوصياتها بشأنه.

أيضا أدانت المفوضية إحالة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي للمحاكمة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي، واستنكرت الإهمال الطبي الذي يتعرض له.