بيانات وعرائض مشتركة مع شركائنا من منظمات المجتمع المدني خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024
في نوفمبر المنقضي، أدانت 21 منظمة حقوقية محلية ودولية التنكيل بالمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبدالمنعم، التي فوجئت أسرتها بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة تحمل نفس الاتهامات السابقة التي واجهتها في القضية رقم 800 لسنة 2019. وعبر البيان، طالبت حملة “الحرية لهدى” بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط التهم الهزلية ضدها ودعت إلى وقف ممارسة “التدوير”، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي 5 ديسمبر 2024، طالب تحالف يضم 34 منظمة حقوقية، بينهم المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكومة المصرية بإنهاء الإجراءات العقابية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن ترفع فورًا حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، لمجرد عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
أعربت 17 منظمة حقوقية في بيان صدر 23 ديسمبر 2024 عن استنكارها للأحكام العسكرية الجائرة والقاسية، بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، الصادرة عن محكمة عسكرية، بحق 62 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء وصحفيين، على خلفية دعوات للتظاهر واحتجاج سلمي إلى حد كبير طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا. وطالبت المنظمات الـ17 بإلغاء هذه الأحكام الجائرة والإفراج عن جميع المتهمين، والتوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري، لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.
وأطلقت منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 29 ديسمبر الماضي عريضة لمطالبة لبنان بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي ووقف ممارسات القمع العابرة للحدود. وألقت السلطات اللبنانية في 28 ديسمبر 2024 القبض على الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، وذلك عند عودته من سوريا، بناءً على طلب من الانتربول بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة.
