المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر تشمل دراسات قانونية وحملة إعلامية للتوعية..
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية في مصر
في 22 سبتمبر أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة دراسات وأدلة قانونية خاصة بالإصلاح التشريعي في مصر بإعادة النظر في القوانين الحاكمة لمنظومة العدالة الجنائية، ومواطن العوار فيها، ما يؤثر على سير العدالة ويسلب حقوق المواطنين و ضمانات المحاكمات العادلة.
لقراءة الدراسة اضغط هنا
ضمن سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية..
المفوضية المصرية تصدر دراسة “ضمانات المحاكمة العادلة وأوجه الإخلال بها في التشريعات الجنائية المصرية
في 24 سبتمبر أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ثاني إصداراتها ضمن سلسلة دراسات وأدلة قانونية عن منظومة العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
وتأتي الدراسة الثانية بعنوان “ضمانات المحاكمة العادلة وأوجه الإخلال بها في التشريعات الجنائية المصرية”.
للاطلاع على الدراسة اضغط هنا
ضمن سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية..
إطلاق دراسة “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء
في 25 سبتمبر واصلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إصدارتها ضمن حملتها لنشر سلسلة دراسات عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
وتنشر المفوضية دراسة بعنوان “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء”.
للاطلاع على الدراسة اضغط هنا
ضمن حملة المفوضية المصرية حول العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي..
في 26 سبتمبر عرضت المفوضية المصرية فيديو يناقش جريمة التعذيب وتجريمها في القانون المصري، حيث ترى دراسة للمفوضية، أن التجريم في القانون المصري “مصطنع” مع وجود عوائق إجرائية لضمان إفلات مرتكبيه من العقاب.
كما سلط الفيديو الضوء على جريمة التعذيب في القانون.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تصدر تقرير “مراقبة محاكمة الضابط المحكوم عليه في دعوى تعذيب منير يسري”
في 27 سبتمبر وضمن سلسلة دراسات قانونية حول الإصلاح التشريعي ومنظومة العدالة الجنائية، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها بشأن مراقبة محاكمة الضابط المحكوم عليه في دعوى تعذيب المواطن منير يسري.
وتأتي حملة إصدار المفوضية للدراسات القانونية، خاصة وإن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، و الوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا
المفوضية المصرية تطلق الجزء الأول من دليل “إنفاذ القوانين” عن رجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجزء الأول من دليل “إنفاذ القوانين”، والخاص بدليل رجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي.
يأتي هذا الدليل ضمن حملة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للنشر عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا
استكمالا لحملتها حول العدالة الجنائية..
المفوضية تطلق الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين” عن النيابة العامة وقضاة التحقيق
في 23 أكتوبر أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين”، والخاص بدليل النيابة العامة وقضاة التحقيق.
يأتي هذا الدليل ضمن حملة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للنشر عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا
ضمن سلسلة دراسات قانونية عن منظومة العدالة الجنائية.. المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق “دليل المحاكمة العادلة”
في 25 أكتوبر أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دليل “المحاكمة العادلة” والذي يتطرق إلى الحقوق قبل وبعد المحاكمة.
يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة دراسات قانونية أطلقتها المفوضية المصرية، عن منظومة العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
للاطلاع على الدليل يرجى الضغط هنا
في 23 سبتمبر نشرت المفوضية المصرية فيديو تشرح فيه أبعاد توسع الحكومة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل واستبدالها بالسجون، حاولنا نجاول على سؤال “ما هي حقوق السجناء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؟”.
من واقع دراسة “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المصري واللوائح الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة بالمواثيق الدولية”.
في 24 سبتمبر وضمن حملة المفوضية المصرية للتوعية بالقوانين والتشريعات المصرية، نشر فيديو يناقش أبرز حقوق المحتجزين منذ لحظة القبض عليهم وحتى ايداعهم أماكن الاحتجاز، استنادا إلى القوانين والاتفاقيات المصرية و الدولية الموقعة عليها مصر.
في 25 سبتمبر سلطت المفوضية المصرية الضوء عبر الفيديو، على عدد من المبادئ القانونية والدستورية التي أخل بها قانون الإرهاب، والتي تمثلت في دراسة حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، دراسة ضمانات المحاكمة العادلة، دراسة “جهات إنفاذ القانون في التشريعات المصرية ودورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرطة والنيابة والقضاء.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطلق “دليل التقاضي للمحامين”
في 19 أكتوبر أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، دليل التقاضي للمحامين ضمن حملتها للنشر عن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر.
ويسلط الدليل الذي يضم 14 فصلا، على العديد من القضايا الحقوقية التي تخص المعتقلين من بداية اعتقالهم، وحتى لحظة دخولهم الحجز، حيث يتناول قضية الاختفاء القسري وكل ما يخصه.
للاطلاع على الدليل يرجى الضغط هنا
