.
تصدر حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، تقريرها الرصدي عن النصف الأول من 2024، منذ الأول من يناير وحتى أخر يونيو الماضي. رصدت الحملة إصدار 282 حكمًا في قضايا الاعدامات، تتضمن 48 إحالة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بدرجتيها الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض، وأخيرًا رُصد 4 تنفيذات لحكم الإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وقالت الحملة، إن هذه الأرقام تعكس اتساعًا مقلقًا في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وهي تؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة.
وعلى ضوء هذه التصنيفات الرقمية الرئيسية لعقوبة الإعدام، تصدر حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر إصدارها الرصدي الثالث بـ عنوان “الطريق إلى المشنقة 2” مدعوماً بقاعدة بيانات تفصيلية.
يتناول تقرير الإحصاء الوصفي “الطريق إلى المشنقة 2” تحليلاً إحصائياً شاملة لقاعدة بيانات موسعة بدء من يناير حتى نهاية يونيو 2024.
وقد انتهى التقرير إلى أن جريمة القتل العمد على خلفية الانتقام “سواء لمشاجرة أو الثأر” هو السبب الأكثر لأحكام الإعدام التي تم رصدها، ويأتي في المرتبة الثانية “الأسباب المادية”، بينما كانت الترتيب معاكسًا في التقرير السابق “الطريق إلى المشنقة 1” ما يشير إلى تأصيل هذه الأسباب كأحد أهم الدوافع للقتل.
ففي الوقت التي تؤمن فيه المفوضية المصرية بأن العدالة هي الطريق الأكثر رحابةً والقادر على احتواء المجتمع وحفظ حقوقه وحريته، فإنها تعرب أيضًا عن مخاوف حقيقية يؤكدها هذا التقرير وما سبقه وما يشير إليه من أرقام، وتؤمن بأن العقوبة يجب أن تتماشى بل وتتوظف في مفهوم عدالة أكبر.
للاطلاع من هنا :
