المفوضية المصرية تطلق الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين” عن النيابة العامة وقضاة التحقيق
استكمالا لحملتها حول العدالة الجنائية..
تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين”، والخاص بدليل النيابة العامة وقضاة التحقيق.
يأتي هذا الدليل ضمن حملة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للنشرعن العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر .
ويضم الجزء الثاني من دليل “إنفاذ القوانين” ثلاثة ابواب متنوعة عن النيابة العامة ودورها واختصاصاتها، ودور كل من النائب العام ومساعده ووكيل النيابة ومساعد النيابة ومعاونو النيابة وغيرهم من العاملين بهذا المجال.
أيضًا يناقش الدليل اختصاص النيابة العامة بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما المقصود بتجميد الأموال وكل ما يخص هذا الموضوع .
ويتطرق الدليل إلى سلطات النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية من حيث الجهات المختصة بالتحقيق، التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وساع الشهود سواء سماعهم على انفراد أو مواجهتهم مع المتهم .
ويسلط الضوء على الأمر بالمنع من السفر، والأمر بالمنع من التصرف والفرق بينهما فضلا عن الإفراج المؤقت والإفراج الوجوبي، والإفراج المؤقت بكفالة أو بتعهد وغيرها من القضايا المنعلقة بأمور النيابة .
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد نشرت الجزء الأول من دليل “إنفاذ القوانين” والخاص برجال الشرطة ومأموري الضبط القضائي
يذكر أن المفوضية المصرية سبق وأن نشرت العديد من التقارير التي تطرق إلى الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية ومن بينها: “حقوق السجين في قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل”، معتبرة إياها محاولة أخرى لصون كرامة المحتجزين وحمايتهم من التعذيب والاختفاء القسري وضمان محاكمات عادلة للمواطنين.
للاطلاع من هنا
