“أنقذوا حرية الرأي” تتضامن مع د. ليلى سويف في إضرابها الكلي عن الطعام.. وتحمل مسؤولية سلامتها على من رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة

تتضامن حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، في إضرابها الكلي عن الطعام، والذي بدأته، صباح اليوم الاثنين 30 سبتمبر، اعتراضا على استمرار حبس نجلها بعد إكماله 5 سنوات في الحبس، وهي مدة العقوبة الصادرة في حقه في يناير 2022.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي حد استنساخ قضية من قضيته المحبوس احتياطيا على ذمتها، وصدر الحكم فيها بالسجن 5 سنوات في 3 يناير 2022، إلا أن محامي علاء تقدم بطلب لضم فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة العقوبة المقررة، وهو ما رفضه النائب العام.

وقالت الدكتورة ليلى سويف، إنها تعتبر بدءا من اليوم 30 سبتمبر 2024، أن علاء “مختطف ومحتجز خارج إطار القانون”، معلنة عن إضرابها الكلي عن الطعام حتى يتم الإفراج عن علاء عبد الفتاح، واحتجاجا على “جريمة السلطات المصرية في حق ابنها واحتجاجا على تواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة، والنظام المصري حليف للحكومة البريطانية وليس مناوئا لها، وعلاء مواطن مزدوج الجنسية وبالتالي فإن سلامته واحترام حقوقه هي مسؤولية مشتركة للدولتين، المصرية والبريطانية”.

وتعلن “أنقذوا حرية الرأي”، تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، وتطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح بعدما أتم 5 سنوات في الحبس، قضى قرابة نصفها في الحبس الاحتياطي والذي رفض النائب العام ضمها إلى مدة العقوبة.

كما تؤكد الحملة أن صحة وسلامة د. ليلى سويف مسئولية السلطة الحالية التي تدفع المواطنين إلى الراهن على حياتهم بحثا عن حقوقهم المشروعة.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.

وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وتجدد حملة “أنقذوا حرية الرأي”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، تنفيذا لصحيح القانون، وتحمل مسئولية حياة الدكتورة ليلى سويف على أصحاب قرار عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة ابنها، الأمر الذي يدفعها للدخول في إضراب كلي عن الطعام لا أحد يعرف نهايته أو تأثيره على صحتها.