نافذة على العالم

• الإمارات

منظمة العفو الدولية تنتقد إدانة دولة الإمارات العشرات في محاكمة جماعية صورية تنتهك المبادئ القانونية الأساسية

صورة تعبيرية تمثل واقع الانتهاكات بحق المدنيين في الإمارات – أرشيف صحف

قال ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الإمارات العربية المتحدة في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد أن محكمة إماراتية أدانت عشرات المتهمين في يوليو الماضي، وحكمت على 43 منهم بالسجن المؤبد، في محاكمة جماعية بحق 78 متهمًا، بعد أن قضى جميع المتهمين تقريبًا في القضية أصلًا 11 عامًا في السجن كضحايا لمحاكمة جماعية سابقة:

“يتعين على الإمارات العربية المتحدة إلغاء هذا الحكم غير القانوني على وجه السرعة، والإفراج فورًا عن المتهمين. فتُشكل المحاكمة محاكاة ساخرة مشوَهّة للعدالة وتنتهك العديد من مبادئ القانون الأساسية، بما فيها مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجُرم نفسه، ومبدأ عدم جواز معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن قائمة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. إن محاكمة 78 إماراتيًا دفعة واحدة، بمن فيهم 26 من سجناء الرأي والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة مبطّنة، بل مكشوفة في معاقبة المعارضين، يشوبها انتهاكات لا تُحصى للحق في المحاكمة العادلة، أخطرها مزاعم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي لم يتم التحقيق فيها.

“واحتُجز عدد من المتهمين في الحبس الانفرادي المطوَّل، وحرموا من الاتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وواجهوا قلة النوم بسبب التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة. ومُنع المتهمون وأسرهم، بمن فيها الأسر التي وكّلت محامين للدفاع عن المتهمين وتدفع أتعابًا قانونية باهظة، من الحصول على وثائق المحكمة الأساسية؛ كما مُنع أفراد أسر المتهمين مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة. ليس الحكم وحده، بل إن هذه القضية برمتها تُشكل استهزاءً بمبدأ سيادة القانون.

بدأت السلطات المحاكمة الجماعية الجديدة خلال كوب 28، المؤتمر الدولي للمناخ الذي عُقد في دبي العام الماضي، حيث اتهمت 78 شخصًا بإنشاء “تنظيم إرهابي” ودعمه وتمويله. وكانت القضية جارية منذ 7 ديسمبر 2023، إلا أن الإمارات لم تقرّ بأن المحاكمة قائمة بالفعل إلا بعد شهر من إبلاغ وكشف جماعات حقوقية وصحفيين عنها لأول مرة.

• السعودية

مع ارتفاع عدد الوفيات في الحج إلى أكثر من 1300 شخص المنظمات غير الحكومية تدعو السلطات السعودية للشفافية

وفيات الحجاج 2024 – أرشيف الصحف

قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية إن استجابة السلطات السعودية البطيئة والمحدودة والدفاعية على حصيلة الوفيات المروعة خلال موسم الحج هذا العام يُعدّ سببًا خطيرًا للقلق. وطالبت بأن تكون السلطات السعودية صريحة وشفافة بشأن مشاركة جميع المعلومات المتاحة، وأن تمنح المحققين الدوليين المستقلين حق الوصول إلى البلاد لتحديد ما حدث بالضبط، من أجل منع حدوث مآسٍ مماثلة في المستقبل.

وقد أظهرت تقارير إعلامية تستند إلى أرقام من دبلوماسيين، وفاة أكثر من 1100 شخص من أكثر من 20 دولة حتي الآن خلال موسم الحج هذا العام في السعودية، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية. أظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة للحجاج الذين انهاروا على الطريق. ويُعتقد أن العديد من الذين لقوا حتفهم لم يتم تسجيلهم رسميًا، وبالتالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الخيام.

وقالت منظمة القسط ومنظمة الأوروبية السعودية إن موسم الحج، الذي يحضره ملايين المسلمين كل عام، يشوبه العديد من التحديات الصحيّة والأمنيّة، ومن المحتم أن تصبح مشكلة المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة أكثر حدةً نتيجة لتغير المناخ. فقد كانت هناك مآسٍ سابقة، بما في ذلك وفاة أكثر من 2000 حاج حتى الموت في عام 2015 نتيجة الازدحام. ومع ذلك، فإن استجابة السلطات السعودية لعدد الوفيات المأساوي هذا العام كانت مرة أخرى هي إنكار المشكلة لأطول فترة ممكنة وحجب المعلومات الأساسية التي يمكن أن تمنع التكرار.

وقالت المنظمات الحقوقية “إن حقيقة أن السلطات السعودية تضع صورتها العامة قبل مسؤولية ضمان صحة وسلامة أعداد كبيرة من الزوار أمر مثير للقلق، ويعكس مناخًا أوسع للإفلات من العقاب في البلاد. ففي السعودية، يتم حماية السلطات من التدقيق العام، ويتم تكميم أفواه المجتمع المدني المستقل، ويتم تجريم نشاط حقوق الإنسان”.

• الأراضي المحتلة

العفو الدولية تطالب إسرائيل بوضع حد لتعذيب الفلسطينيين في سجونها وعزلهم عن العالم الخارجي

مجموعة من الأسرى الفلسطينيين داخل أحد المعتقلات الإسرائيلية – أرشيف صحف

قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإسرائيلية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. 

وقد وثقت المنظمة حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلًا، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون المذكور. 

وقال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.

ويمنح قانون المقاتلين غير الشرعيين الجيش الإسرائيلي صلاحيات جارفة تمكنه من احتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو في تشكيله خطرًا يهدد أمن الدولة، لفترات قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، دون الحاجة لتقديم دليل يثبت صحة هذه المزاعم.

يوضّح توثيقنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة، كما ولو أنهم يُلقَوْنَ في ثِقبٍ أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن، وبدون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقد أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية مركز الدفاع عن حقوق الفرد، أن 1402 من الفلسطينيين كانوا أسرى بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين حتى 1 يوليو/تموز 2024. ويُستثنى من هذا العدد أولئك المحتجزون لمدة 45 يومًا وهي فترة أولية يتيحها القانون لاحتجاز الفلسطينيين من غزة بدون أمر رسمي.

وكان من بين الأسرى أطباء أُلقي القبض عليهم في المستشفيات لرفضهم التخلي عن مرضاهم وأمهات فُصلن عن أطفالهن الرضع وهن يحاولن عبور ما يُسمى “الممر الآمن” من شمال غزة إلى الجنوب ومدافعون حقوقيون وموظفون في الأمم المتحدة وصحفيون، وغيرهم من المدنيين.

وقال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إنهم أخضعوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

• إيران

 الحكم على ناشطة عمالية بالإعدام وتصاعد التهم ضد الناشطات

الناشطة العمالية شريفة محمدي – أرشيف

أصدرت المحكمة الإسلامية في إيران حكمًا بالإعدام بحق المهندسة والناشطة السياسية والعمالية شريفة محمدي.

وشريفة، البالغة من العمر 45 عامًا هي مهندسة تصميم صناعي وناشطة عمالية مستقلة، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا.

وسبق أن اعتقلت عناصر وزارة المخابرات شريفة في ديسمبر 2023، واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، مع حرمان عائلتها من أي معلومات حول وضعها أو مكانها.

ومن المتوقع أن يستأنف محامي شريفة محمدي حكم المحكمة الابتدائية خلال العشرين يوم المقبلة.

قالت عمة شريفة، فيدا محمدي، لإذاعة محلية إن شريفة محمدي قد تعرضت للتعذيب في السجن بعد اعتقالها في 5 ديسمبر 2023، وأنها أمضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي.

كما ألقي القبض على زوج شريفة، سيروس فتحي، من قبل عناصر وزارة المخابرات، في 1 يونيو 2024، بعد استجوابه حول قضية زوجته، ليطلق سراحه لاحقًا بكفالة.

ووجهت المحكمة تهمًا كيدية وملفّقة ضد شريفة محمدي حسب محاميها، حيث أدانت المحكمة شريفة بـ “التمرد المسلح ضد الدولة”. وذلك بتلفيق عضويتها في لجنة تنسيق المساعدة النقابية الوطنية، التي تعمل بشكلٍ قانوني في إيران، وعضويتها في حزب كومالا المحظور في كردستان.

يأتي الحكم ضد شريفة محمدي في أعقاب تصاعد قمع الدولة في الثلاثة أشهر الأخيرة بحق الناشطات/ين في حقوق العاملات/العمال اللواتي/الذين ركزت مطالبهن/م إلى حدٍّ كبير على المطالبة بأجور عادلة للطبقة العمالية.

وخلال هذه الفترة، تم استدعاء الناشطات/ين إلى المحكمة ووجهت إليهن/م تهم تتعلق بالأمن القومي.

• الكويت

الداخلية تسحب جوازات سفر البدون بشكل مفاجيء

الداخلية الكويتية توقف جوازات سفر البدون بشكل مفاجيء – صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية وقف جواز سفر رقم (17) “الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية” وهم عديمي الجنسية “البدون” باستثناء الحالات الإنسانية مثل العلاج والدراسة، وهو ما أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار وضع الأمر قيد المزيد من “الدراسة والتدقيق”.

وأثار القرار تفاعلاً شديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على موقع “إكس” المعروف بتويتر سابقاً، إذ كانت هناك أعداد كبيرة من التغريدات التي انتقدت القانون وغيرها التي أوضحت الوضع القانوني لهذه الفئة.

وأبدى كثيرون تعاطفًا مع البدون، من بينهم حساب انتقد قرار الحكومة بوقف جوازات سفرهم وطريقة التعامل الرسمي معهم بصفة عامة.

وتضمن القرار أيضًا سحب جوازات السفر التي يحملها البدون، حتى تلك التي ما زالت سارية، إذ لن يتمكنوا من السفر بها لأنها ستسحب منهم في المطارات بحسب القرار.

وفقًا لتقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن فئة البدون تتعرض لانتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل، توفر الحكومة الكويتية بعض الخدمات الهزيلة، بعد الاحتجاجات التي قام بها البدون في 2011 والتي أجبرت الحكومة على توفير بطاقات دعم للطعام عن طريق تعاونيات تديرها الحكومة. لكن الحكومة لم تقر بالحقوق القانونية والمزايا المستحقة للبدون، وتستمر في تطبيق سياسات تمييزية ضدهن/م.

وتضيف أنه “ورغم أن الكويت وقعت اتفاقية حقوق الطفل، التي تطالب الحكومات بتوفير التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال/الطفلات، فلا يمكن كثير من أطفال/طفلات البدون ارتياد المدارس الحكومية المجانية المخصصة للأطفال/الطفلات الكويتيين/ات. ويضطر الأهالي البدون إلى تحمل مصاريف التعليم، لكي يرتاد أطفالهن/م مدارس خاصة أقل مستوى تخدم البدون بشكل شبه حصري. في حين يتلقى الأطفال الكويتيون/ات التعليم المجاني حتى التعليم الجامعي”.

وأوضحت المنظمة أنه لا يمكن “للبدون العمل في أغلب الوظائف القانونية. وقال بعض البدون أنهن/م لجأوا للأعمال الرسمية والأعمال الحرة، مثل بيع الخضراوات في الشوارع وإصلاح السيارات والعمل بالحياكة. ومن بدأوا في الأعمال الحرة كان عليهن/م الاعتماد على أصدقاء من المواطنين/ات أو أقارب في تسجيل تراخيص العمل والممتلكات بأسمهن/م، مما يعني أنه لا يمكن للبدون امتلاك العقارات أو الحصول على تراخيص بأعمال تجارية”.

• السعودية

 حكم بالسجن 20 عاما على أسعد الغامدي بسبب تغريدات

أسعد الغامدي – صورة أرشيفية

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن محكمة سعودية حكمت على رجل بالسجن 20 عاما لتُهم تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية هذه الإدانة أحدث مثال على القمع المحتمل العابر للحدود في السعودية بسبب أنشطة أحد أفراد عائلة الرجل في الخارج، وهي تصعيد آخر في حملة القمع المتفاقمة في البلاد ضد حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى.

في 29 مايو 2024، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة ” السعودية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، المُدرس السعودي أسعد الغامدي (47 ​​عاما) بعدة جرائم جنائية تتعلق فقط بتعبيره السلمي في الإنترنت.

 أسعد هو شقيق محمد الغامدي، المدرس السعودي المتقاعد، الذي حُكم عليه بالإعدام في يوليو 2023 فقط بناء على منشوراته على إكس (تويتر سابقا) ويوتيوب. سعيد بن ناصر الغامدي، الأخ الثالث، هو عالم إسلامي سعودي معروف ومنتقد للحكومة، يعيش في المنفى في بريطانيا. تنتقم السلطات السعودية كثيرا من أفراد عائلات المنتقدين والمعارضين في الخارج في مسعى لإجبارهم على العودة إلى البلاد.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “تُصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت. يتعيّن على الحكومة التوقف عن معاقبة أفراد عائلات المنتقدين الذين يعيشون في الخارج”.

الغامدي لديه مرض الصرع وهو مرض يتطلب رعاية طبية مستمرة للتعامل معه بشكل مناسب، وبحسب المنظمة قالت المصادر المطلعة إنه لم يتلق هذه الرعاية أثناء احتجازه. في إحدى النوبات، ظل الغامدي فاقدا للوعي في المرحاض لساعات. 

(7) تونس

تحت شعار “الحرية لكل النساء دون استثناء”

الديناميكية النسوية تطلق “حملة للإفراج عن السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام”

حملة الديناميكية التونسية للإفراج عن النساء- المصدر صفحة المنظمة

قررت منظمة الديناميكية النسوية المستقلة التحرك من أجل نساء تونس القابعات في السجون على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، من أجل وقف التتبعات والملاحقات القضائية الكيدية ضدهن ومن أجل الإفراج عنهن بإطلاق “حملة للإفراج  الفوري عن السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام” بداية من 25 يوليو وإلى 13 أغسطس 2024 .

 وبحسب المنظمة تختتم الحملة بتحرك احتجاجي يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تشارك فيه كل المنظمات النسوية معية شريكاتها وشركاءها من المنظمات الحقوقية والمدنية، تعبيرا عن رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل تواصل انتهاك حقوق النساء والدوس على الحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين أفراده.

وتجدد الديناميكية النسوية مطلبها بإطلاق سراح فوري لكل السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، كما تطالب بوقف التتبعات ضد الناشطات من صحفيات ومناضلات نسويات ومدنيات وسياسيات من مختلف المشارب الفكرية والسياسية ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء.  

وقالت “الديناميكية” أمام اشتداد الأزمة السياسية وضرب المؤسسات وتفكيك الدولة وتخوين كل نفس معارض أو ناقد، تدعو الديناميكية النسوية كل القوى المدنية وجميع النشطاء وعموم المواطنين والمواطنات إلى دعم الحملة والمشاركة فيها ومساندتها من أجل المساهمة في الخروج من حالة الركود التي طالت كل القوى الحية وكانت النساء من أكثر ضحاياها هشاشة.