“المفوضية المصرية” تطلق حملة “الطريق إلى المشنقة”.. تشمل حصاد أحكام الإعدام خلال 2023 وأبرز القضايا والأسباب وراء الجرائم

.

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، حملة “الطريق إلى المشنقة”.

وتعرض الحملة من خلال تقرير إحصاء وصفي تحليل البيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2023.

اعتمدت المنهجية البحثية التي استخدمها فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيها وتدقيقها لهذا التقرير الإحصائي على ثلاث مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيهما المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثهما المتابعة المباشرة مع محامو الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.

رصد التقرير الإحصائي في الفترة ما بين يناير، وديسمبر 2023 صدور 454 حكماً في ملف الإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية.

منهم 124 مدان أحيلت أوراق قضاياهم إلي فضيلة مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولي، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.

يناقش ويحلل التقرير الإحصائي الوصفي عدة محاور تتعلق بالأرقام والبيانات التي رصدها الباحثون خلال فترة جمع المعلومات وتدقيقها إضافة إلى تحليل بعض أوراق القضايا. وتتعلق تلك المحاور بنوع الجريمة التي أدت إلى حبل المشنقة، وأسباب جرائم القتل العمد، وجغرافية أحكام الإعدام.

حيث رصد الفريق البحثي ثلاث أنواع من الجرائم كانت لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتي الاتجار والجلب في المواد المخدرة.

ورصد الباحثون عدة أسباب لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.

أما عن جغرافيا أحكام الإعدام فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور احكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكم بالقليوبية.

يعد هذا التقرير الإحصائي الوصفي استكمالاً للجهد الرصدي الذي قام به فريق البحث في أواخر عام 2021، حيث أطلقت المفوضية المصرية تقريرها الرصدي الأول لأحكام الإعدامات تحت عنوان “ما لا رجعة فيه”.

تسعى المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقريرين الإحصائيين إلى لفت النظر إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا ما كان لابد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم “الأشد خطورة”، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.

طوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية، على ضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة.

وتحاول الحملة مرة أخرى تحويل انظار المجتمع القانوني المصري بمحاميه وقضاته والسلطة التشريعية إلى المخاطر التي يكلفها المجتمع مع استمرار التوسع في تطبيق عقوبة لا رجعة فيها، وما تسببه من شيوع حدة الانتقام لدى أفراده.

وفي انتظار تفاعلكم على مدار أيام الحملة والتي تبدأ من اليوم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

#أوقفوا_عقوبة_الإعدام_في_مصر