انسحاب جماعي للمحامين من محكمة الجنايات بعد الإعلان عن نظر 1000 متهم فى جلسة واحدة .. القبض على مشجعي الأهلي وبلاغ للنائب العام بخصوص انتهاكات تعرض لها المشاركات في وقفة الأمم المتحدة ومطالبات بالإفراج عن الناشط محمد عادل والحقوقية هدي عبد المنعم
بعد توجيه تحذيرات ومطالبتهم بعدم الحديث..
انسحاب جماعي للمحامين من جلسة تجديد اليوم بعد إعلان القاضي نظر 1000 متهم
في 29 يونيو قرر جميع المحامين الحاضرين، خلال انعقاد الجلسات الانسحاب منها، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، وذلك احتجاجا على عرض أكثر من ألف متهم بالجلسة .
وأضاف المحامون، أن قرار الانسحاب جاء بعد توجيه رئيس الدائرة الثالثة تحذيرات لهم، مطالبا :”بعدم الحديث مع أي متهم أو طلب التأكد من وجوده أم لا ، لأن اليوم سيعرض مايقرب من ١٠٠٠ متهم “.
تفاصيل القبض على مشجعي الأهلي.. والأمن يطلق سراح أعداد كبيرة دون محاضر.. ولا معلومات للأهالي
ألقت قوات الأمن القبض على عشرات من مشجعي النادي الأهلي، على خلفية رفع أعلام فلسطين داخل ستاد الجيش ببرج العرب، وترديد هتافات داعمة لقطاع غزة خلال المباراة، وذلك في 14 يونيو 2024.
وقدرت الأعداد التي تم القبض عليها بحوالي 250 مشجعا، فيما يعتقد إنه جرى نقل بعضهم إلى معسكر الأمن المركزي بمرغم، ومجموعة أخرى إلى قسم شرطة العامرية ثان والباقي جرى نقله إلى مديرية الأمن.
على خلفية وقفة “الأمم المتحدة”..
صحفيات ومحاميات يتقدمن ببلاغ إلى النائب العام بشأن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضن لهن بالمخالفة للقانون
تقدمت عدد من الصحفيات والمحاميات، في 23 مايو2024 ببلاغ إلى النائب العام بشأن الانتهاكات اللاتي تعرضن لهن، أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
حمل البلاغ رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني.
هدى عبد المنعم و2000 يوم من الاحتجاز التعسفي
في 1 مايو أصدرت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومجموعة من المنظمات الحقوقية بيان، أدانت فيه استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
في 22 أبريل المنصرم، مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.
نطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم من مظاهرات دعم فلسطين بعد أكثر من 6 أشهر من الحبس التعسفي
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي” بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم على خلفية تظاهراتهم لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي، فيما يعرف إعلاميا بـ”قضايا دعم فلسطين”، وذلك في بيان أصدرته في 1 مايو 2024.
واعتقلت قوات الأمن خلال شهر أكتوبر 2023، عدد من المتظاهرين والداعمين لفلسطين، ولا زال يتم تجديد حبسهم على ذمة القضايا 2469 لسنة 2023 والقضية 2468 لسنة 2023، والقضية 2463 لسنة 2023 وجميعهم حصر أمن دولة، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة.
المفوضية المصرية تدين استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد سجناء “بدر 1” وتغريب المحتجين بعد الدخول في إضراب جماعي منذ أول يونيو
في 11 يونيو أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية -مصلحة السجون- في الانتهاكات الممنهجة والمتصاعدة داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر1، وذلك في بيان لها.
وعلمت المفوضية المصرية بتغريب حوالي 50 سجينا من سجن بدر1 إلى سجني المنيا والوادي الجديد، وذلك على خلفية دخول السجناء في إضراب جماعي منذ ما يزيد عن أسبوع اعتراضَا على المعاملة المهينة وسوء أوضاع الاحتجاز، فضلَا عن الحبس الاحتياطي المطول الذي تخطى حاجز السنتين الوارد بقانون الإجراءات الجنائية، مع عدم وجود مؤشرات لإحالتهم إلى المحاكمة. وقد اتبعت إدارة السجون نفس السياسة القديمة بالعقاب الجماعي لكسر إرادة السجناء عن طريق نقلهم إلى سجون بعيدة.
أفرجوا فورًا وبدون شروط عن الناشط السياسي البارز محمد عادل
في 8 مايو أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيانا دعت فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.
