حكم لصالح المفوضية بتسليم دواء “ضمور العضلات” لأسرة طفل مريض

قضت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم الدائرة 46، في مارس 2024، بقبول الدعوى المقامة من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلا عن محمد عبد الحميد عبد الله السيد، بشأن حصول نجله “أحمد” على علاج “ضمور العضلات”. 

جاء ذلك في الدعوى رقم 12431 لسنة 25 قضائية، والتي اختصمت وزير الصحة بصفته ورئيس هيئة التأمين الصحي بصفته، والتي طالبت بإلغاء القرار السلبي وصرف العلاج الخاص بحالة الطفلة ابنة الطاعن.

ومرض ضمور العضلات هو مرض جيني يتطلب العلاج الدائم والمستمر، والامتناع عن ذلك يودي بحياة المريض حامل ذلك المرض، ومن المعلوم أن علاج هذا المرض اللعين باهظ الثمن لا يستطيع أي شخص تكبده بمفرده، وعليه فقد شخصت نجلة الطاعن بتقرير من الهيئة العامة للتأمين الصحي بأنها تعاني من ضمور في الرؤوس العصبية أدى إلى ضعف في الأطراف الأربعة وصعوبة في الحركة.

ومع ذلك امتنع التأمين الصحي من تسليم الدواء اللازم للمريض على الرغم من تشخيصه له وعلمه بخطورته، وهذا ما يتعارض مع مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية المنطلقة في عام 2021 والخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة.

وطالبت عريضة الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح نجل الطاعن العلاج المناسب لنجله، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.

وأشارت الدعوى إلى أن “الصحة هي الشرط الأساسي لحياة كريمة لأي إنسان، وليست مجرد ميزة يقتصر التمتع بها على البعض دون غيرهم، فالحق في الصحة هو حق للجميع فالصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة”.

وأنه من غير الجائز أن يترك أي شخص دون تقديم الرعاية الصحية المناسبة له وتعريض حياته للخطر وأحيانا للوفاة دون تقديم العلاج المناسب له.