انتهت الانتخابات الرئاسية التي حاولت المفوضية المصرية تغطية بعض من أحداثها، في خضم حملة الاعتقالات التي رافقتها، ومجموعة من الانتهاكات سبقتها فيما عرف بقضية التوكيلات.
المفوضية عملت على تغطية الحدث عبر نشرة يومية، ومجموعة من الفيديوهات التوعوية، فضلا عن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وإتاحة حق المشاركة في الانتخابات للجميع وكما ينص القانون.
خلال شهري نوفمبر وديسمبر المحامية هدى عبدالمنعم يستمر التنكيل بها عبر طريق التدوير وذلك بعد أن قضت محكوميتها بخمس سنوات، والمرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي وحملته يواجهون أحكاما بالسجن بعد أن تم القبض على بعض أفراد الحملة، وإحالة قضيته إلى المحكمة.
اخيرا وبعد غياب 20 عاما تعود مصر لتشارك في فعاليات لجنة مناهضة التعذيب، ولكنه حضور الغائب حيث قررت تجاهل الانتقادات الموجهة إلى سجلها المزدحم بالانتهاكات، فيما قررت عدد من المنظمات الدولية تقديم تقريرها حول سياسات التعذيب التي وصفتها بـ الممنهجة، والتي تجرى بمباركة أجهزة الامن المصرية.
أدانت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام بمصر حكم الإعدام الصادر بحق المواطن "حسن سيد أحمد حامد عثمان" في محاكمة شهدت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل وأثناء المحاكمة.
في خضم حرب شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هدفها الإبادة الجماعية، شرع العديد ممن يحملون الجنسية المصرية في محاولة الخروج من القطاع، وهو الأمر الذي لم يكن سلسلا رغم مرور أسابيع وشهور على الحرب.
خلال ذلك سعت المفوضية المصرية لنشر استغاثة المواطنين العالقين هناك، فضلا عن استمارة نشرتها الخارجية، وأخرى خاصة بالمفوضية لمساعدة هؤلاء.
المفوضية المصرية قادت حملة لدعم سعيد، والمطالبة بالإفراج عنه، الذي واجه العديد من الصعوبات والتي انتهت بالقبض عليه في ديسمبر 2021 وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي.
بعد مرور عام على إطلاق برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، الذي أطلقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في وقت يمر به هذا الملف بمنعطفات خطيرة في مصر، والعالم، يستعرض البرنامج أهم ماوصل إليه، وكذلك ما يأمل فيه .
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، أطلقت المفوضية المصرية وعبر حملتها "انقذوا حرية الرأي" مجموعة من الفعاليات، لتبيان الوضع المتدهور للصحفيين في مصر، وذلك عبر بيان، ورصد للوقائع، بما فيها القوانين المجحفة بحقهم.
أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر منبر حرية الصحافة والإعلام، نشرتها الشهرية الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، والتي رصدت فيها العديد من الانتهاكات الواقعة على الحقل الصحفي عموما، بما فيها القوانين المجحفة المنظمة له.
ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.
خلال شهري نوفمبر وديسمبر ناقش برنامج "بودكاست مساحة" الصادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من الموضوعات الساخنة، والهامة، على مستوى المجتمع المصري، والتي منها عقوبة الإعدام، وختان الإناث، وكذلك حرية الصحافة.