منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر سبتمبر2023

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر سبتمبر 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

تعد حرية الصحافة والإعلام واحدة من صور التعبير عن الرأي، كما أن التعبير عن الرأي يعد الأساس الذي تقوم عليه حرية الصحافة والإعلام، ويشير الواقع المصري إلى أن أحوال الإعلام ما زالت تنتقل من سيئ إلى أسوأ من خلال التضييق على الإعلاميين وانتهاك الحريات الصحفية، والسيطرة بحزم على كلّ أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام.

ووفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

وتقبع 4 صحفيات مصريات في السجن من أصل أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان، وسط مطالب متكررة بإطلاق سراح جميع الصحفيين والصحفيات المحبوسين والمحبوسات على ذمة قضايا سياسية.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر سبتمبر 2023:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 

 

• في 4 سبتمبر 2023 تم تجديد حبس الصحفية “منال عجرمة” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

• في 10 سبتمبر 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل اسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 10 سبتمبر 2023 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 10 سبتمبر2023 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنايات إرهاب) حبس الصحفي ربيع الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

• في 10 سبتمبر2023 تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

• في 16 سبتمبر 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس صانعي المحتوى، أحمد طارق حسنين، وبسمة حجازي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا ) على خلفية فيديو ساخر شاركا فيه مع صانعي محتوى آخرين، أُلقي أيضًا القبض عليهم.

جاء القبض على صانعي المحتوى على خلفية نشرهم فيديو ساخر “الزيارة” عن فتاة تزور حبيبها في السجن بسبب تطاوله على شخص أُشير إليه في الفيديو بإسم الحاكم، سبق هذا نشرهم فيديو “المدعي العام” يناقش ارتفاع الأسعار بشكل ساخر، وفيديو آخر عن تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.

أسندت النيابة إلى صانعي المحتوى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.

• في 24 سبتمبر 2023جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها.

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

 

• في 24 سبتمبر 2023 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية

• في 24 سبتمبر 2023 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

 

إخلاء سبيل وإطلاق سراح:

 

• في 20 سبتمبر 2023 أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل والد الصحفي أحمد جمال زيادة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
• في 30 سبتمبر 3023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل صانعي المحتوى أحمد طارق وبسمة حجازي بضمان محل إقامتهما، على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، على خلفية فيديو ساخر شاركا فيه مع صانعي محتوى آخرين، أُخلي سبيلهم اليوم أيضًا.

جاء القبض على صانعي المحتوى على خلفية نشرهم فيديو ساخر “الزيارة” عن فتاة تزور حبيبها في السجن بسبب تطاوله على شخص أُشير إليه في الفيديو بإسم الحاكم، سبق هذا نشرهم فيديو “المدعي العام” يناقش ارتفاع الأسعار بشكل ساخر، وفيديو آخر عن تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.

أسندت النيابة إلى صانعي المحتوى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.

• في 30 سبتمبر 3023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي المحبوسة على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في أول سبتمبر 2023 أثار مقطع فيديو، تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعا بعدما ظهر أحد الأشخاص ممسكًا بآلة موسيقية (عود) ويقوم بترتيل القرآن الكريم على أنغام الموسيقى، فيما طالب كثير من النشطاء الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري للقبض عليه ومحاسبته، لأنه يستهزئ بآيات القرآن الكريم.

ولا زالت هناك تطورات قضائية تلاحق أحمد حجازي، المُلحلن الذي عزف آيات القرآن الكريم على «العود»، بعد حالة جدل واسعة أحدثها فيديو منتشر للملحن خلال الأيام الماضية.

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الملحن نظير الفعل الذي أقدم عليه عن جهل، وعبروا عن استيائهم بسبب انتشار الفيديو، برفقة منشدين وقراء، زعم خلال الفيديو تدريبهم على المقامات الصوتية.

كلفت نقابة مقرئي القرآن الكريم المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الملحن أحمد حجازي، وهو الأمر الذي أصدره الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، في ضوء ما أقدم عليه الملحن المشكو في حقه.

الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء قال في تصريحات صحفية له إن ما حدث من الملحن يتنافى مع قدسية وهيبة القرآن الكريم، مضيفًا أن النقابة معنية بالحفاظ على كتاب الله وإبلاغ الجهات المختصة حال وجود أي مخالفة أو تجاوز من القراء أو غيرهم في حق كتاب الله.

أشار «حشاد» إلى أن النقابة معنية برصد أي مخالفات تجاه تلاوة القرآن الكريم، كما أن الملحن أحمد حجازي ارتكب تهمة ازدراء الأديان، متابعًا بأن ما يقرأه الملحن أثناء عزف العود ليس بقرآن، حتى وإن كانت آيات من كتاب الله.

كما تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الملحن الذي قام بتلحين آيات القرآن الكريم بـ العود، بتهمة استغلال آيات القرآن الكريم في الترويج عن طريق استخدام آلات المعازف الموسيقية بقصد تحقير وإهانة إحدى الكتب السماوية المقدسة، وإثارة الفتنة والإضرار بالسلام الاجتماعي.

أكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية أن حكم إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به، أمر محرم شرعًا.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به، وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه.

• في 4 سبتمبر 2023 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبوزيد، شريك حمزة زوبع فى القضية رقم 143 لسنة2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ اللجنة الإعلامية، لجلسة 17 أكتوبر للمرافعة.

واتهمت النيابة العامة حمزة زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى المتهم الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

• في 5 سبتمبر 2023 تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، ضد البلوجر أمير منير على السوشيال ميديا يتهمه بجمع تبرعات دون ترخيص وفقًا لتصريحاته عن “عمرة البدل” التي أطلقها على قناته، وحمل البلاغ رقم 6905563 وجاء فيه قيام آمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص مع استغلالها في النصب لصالح أطراف دولية.

وجاء في البلاغ أن إحدى طرق البلوجر كانت إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح بين 4000 وعشرات الآلاف عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم، كما أنه أنشأ منصة على «باتريون» لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيمة تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.

 وتابع البلاغ أن البلوجر أقر في فيديوهاته أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه وأن قيامه بالدعوة بالاتجار بالدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات ونقله من الهامش إلى التمتع بأموال المغيبين من أتباعه، خاصة أنه غير تابع لوزارة الأوقاف.

وأشار البلاغ إلى الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم وممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف.

ولفت البلاغ إلى استغلال الفضاء والتليفزيونات واليوتيوب والإنترنت لمزاولة مهنة الخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات والندوات والدعوة الدينية في ميادين الفضاء الإلكتروني مستهدفاً عشرات الملايين من جمهور الشعب المصري أطفالا وشبابا وشيوخا مخالفاً في ذلك القانون وضوابط الخطابة والدروس الدينية وبلا تصريح من وزارة الأوقاف.

وطلب البلاغ إحالة أمير منير إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في استغلاله للدين والتطرف بارتكاب جرائم النصب وتلقي الأموال والتربح وتلقي التبرعات وتحويل الأموال للخارج لصالح تطبيقات العمرة الوهمية، وإنشاء صفحات دعوية تبث سمومها في عقول ثمانية ملايين متابع دون تصريح من الأوقاف والجهات المختصة بتراخيص تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

• في 6 سبتمبر 2023 تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب دون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ، أن المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إبهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على أذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب، ونشر أغنية عم القماص عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب من النائب العام، التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونًا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء.

• في 7 سبتمبر 2023 قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، في القضية رقم 728 لسنة 2023 على حكم حبسه 3 شهور بتهمة سب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لجلسة 9 نوفمبر القادم لحضور مرتضى منصور أمام هيئة المحكمة.

وتغيب مرتضى منصور عن الحضور في جلسة اليوم، أمام هيئة المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد أن قدم محاميه شهادة مرضية.

وكان قد تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغين للنائب العام في 7 و 9 سبتمبر 2022، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكشف ‘عثمان’ في البلاغين أن الجريمة ارتكبت في مداخلتين بتاريخ 22 أغسطس 2022، الأولى ببرنامج ‘زملكاوي’ المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية ببرنامج ‘البلدوزر’ على قناة الشمس، وتلفظ ‘مرتضى’ خلالهما بعبارات ضد المجني عليهما يُعاقب عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.

• في 10 سبتمبر 2023 تقدَّم المحامي بالنقض أشرف فرحات ببلاغ للمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام ضد صاحبة قناة ” الروتين اليومي مع شيماء “.

وجاء في البلاغ أن المدعى عليها تبث فيديوهات فاضحة مخلة بالحياء، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وتحرض على ممارسة الفجور، وقناتها تبث السموم التي تحرض ضد قيم المجتمع بالمخالفة للقانون.

وتأتي جرائم المخالفة للقانون بمعاقبة المدعى عليها وفق نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة القناة.

• في 10 سبتمبر 2023 حددت محكمة جنح العجوزة، 21 أكتوبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وتقدم الإعلامي عمرو أديب، بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

• في 14 سبتمبر 2023 قضت المحكمة الاقتصادية، بتأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة 16 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.

وكانت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، قضت برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وكان المحامي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

• في 14 سبتمبر 2023 قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة يويتوبر شهير متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لإعلان المتهم.

وتقدّم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر “أ. و” يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع “يوتيوب”.

وقدم البلاغ شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجّه السباب لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها بالتحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض، والتي يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وجرت التحقيقات، وتم سماع أقوال شعبان سعيد بصفته وكيلًا عن النقابة، وصفته وكيلًا خاصًّا عن الفنانة منى زكي، وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو السالف بالبيان.

وأجرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية التحقيقات في الواقعة، واستمعت لأقوال المحامي شعبان سعيد بصفته المستشار القانوني للنقابة، والوكيل الخاص للفنانة منى زكي، والذي تقدم بالأدلة الكاملة التي تدين المتهم بسب وقذف منى زكي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم قام بسب وقذف الفنانة منى زكي ومجموعة فنانين من القائمين على فيلم “أصحاب ولا أعز”، وذلك من خلال مقطع فيديو على منصة يوتيوب.

• في 18 سبتمبر 2023 أجلت محكمة جنح الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع.

وفي وقت سابق قضت المحكمة الاقتصادية، بتأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة 16 نوفمبر مع إرفاق شهادة من محكمة النقض.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

• في 19 سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والإزعاج لـ محمد عثمان محامي النادي الأهلي لجلسة 7 نوفمبر المقبل للإعلان.

 وحملت القضية رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية ا أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

 وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامي القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكور اتهم مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل، بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج (زملكاوي) يوم 22 أغسطس من العام الماضي.

وطالب عثمان بمعاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهي المواد التي تعاقب بالحبس الوجوبي لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.

• في 23 سبتمبر 2023 تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، وذلك بعد أن حذف حسابها الرسمي على موقع منصة x (تويتر سابقا)، وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم “sherine abd-wahab” وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويستخدم من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وأنشأ المشكو في حقه “محمد أ. الشاعر” وشهرته “محمد الشاعر”، بوصفه الأدمن للصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، “أكونت بيزنس” على الصفحة وتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية، التمس محامي شيرين عبد الوهاب من النائب العام، بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقا قضائيا، حفاظا على حقوق الشاكية وحرصا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.

• في 27 سبتمبر 2023 أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات الحكم على عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالحبس عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي في الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، إن الأمر الذي تكون معه شروط انعقاد تلك جرائم التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، قد توافرت بحق المتهمة متحملة في ذلك كامل المسئولية الجنائية بها كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة سلفا ارتكابها لتلك الجرائم عن علم وإرادة.

وأضافت كان القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان في اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السابق بيانها سلفًا، ما يبزغ معه توافر القصد الجنائي بحق المتهمة بالأوراق في ارتكاب الجرائم الواردة بحقها واتجاه إرادتها إلى ذلك رغم العلم بما ينتج عنها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الجرائم الذي ارتكبتها المتهمة ثابتة جلية بحقها لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية المائلة.

‏وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب، بل انصرف هذا المراد متعديًا حدوده إلى الإجهار بصورة أو بأخرى على قطاع عريض من الشباب المصري عن طريق بث وعرض أفكار غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور بهدف تحقيق الكسب المادي السريع.

وذلك عن طريق زيادة نسب المشاهدة غير عابئة بما تمثله تلك الأفكار من خطورة داهمة تؤثر يقينا في أفكار ومعتقدات الشباب المتابع لها، فأضحى معه القضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب وتبادل المعلومات والأفكار والرأي إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.

كانت حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابس عارية.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 6 سبتمبر 2023 قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب وقذف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وكانت المحكمة الاقتصادية مستأنف، قضت ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بتغريم أحمد عيد عبد الملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور.

وحملت القضية رقم 3 لسنة 2023 م جنح اقتصادي والمقيدة برقم 3194 لسنة 2022 م جنح مالية، والمقامة من مرتضى منصور ضد الكابتن أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق لاتهامه بسب وقذف الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• في 7 سبتمبر 2023 قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي ، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئيةوكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام” باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع “فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام” بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 16 سبتمبر 2023 قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس الصحفي والناشر هشام قاسم 6 شهور بتهمة سب وقذف القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضابط وفردي شرطة بقسم السيدة زينب.

وتضمن الحكم وفقًا لما ورد بمنطوق المحكمة حبس قاسم 3 شهور بتهمة سب أبو عيطة، و3 شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بسداد تعويض قدره 10 آلاف جنيه.

وتقدم أبو عيطة ببلاغ ضد قاسم في مباحث الإنترنت في 29 يوليو الماضي يتهمه فيه بالسب والقذف على خلفية بوست نشره الأخير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحدث فيه عن قضية قديمة فتحتها مباحث الأموال العامة لأبو عيطة.

وفي تحقيقات النيابة العامة، أنكر قاسم تهمة السب والقذف، مؤكدًا أن هجومه على أبو عيطة جاء على خلفية حوار صحفي أجراه الأخير بأحد المواقع قال فيه: “شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج”.

وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 الاف جنيه على ذمة التحقيق في بلاغ أبو عيطة، إلا أنه أمتنع عن سداد الكفالة، وبناء عليه تحفظ قسم السيدة زينب عليه لحين عرضه على النيابة في ضوء امتناعه عن سداد الكفالة، وفي تلك الأثناء حرر ضابط شرطة وفردا أمن بقسم شرطة السيدة زينب محضرًا ضده بتهمة التعدي عليهم بالقول لدى إبلاغه بقرار الكفالة، وبناء على ذلك المحضر أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضيتين، وفي اليوم التالي أمرت بإحالته محبوسًا للمحاكمة.

ويعتبر الحكم واجب النفاذ، لكنه قابل للطعن في الدرجة الأعلى، حيث تحددت جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من المحامي ناصر أمين.

• في 23 سبتمبر 2023 أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على خلفية اتهامه بإزعاج محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في القضية التي تحمل رقم 1443 لسنة 2023.

وكان مرتضى منصور، يواجه في هذه الدعوى تهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة مرتضى منصور إلى المحكمة الجنائية، عقب تقدم المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشكوى ضده إلى النائب العام اتهمه فيها بسب وقذف محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الاقتصادية، حجز جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة اليوم 23 سبتمبر للحكم.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

• في 24 سبتمبر 2023 قضت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة ، برفض الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وجاء في الدعوى أنَّ ” التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها”.

• في 24 سبتمبر 2023 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة.

وقال المحامي في دعواه، إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، فالفنُّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنَّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.

وحسب الدعوى فإن الفنَّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنَّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة، فكلمة الفنُّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية.

• في 25 سبتمبر 2023 قضت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وطالبت الدعوى بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر، بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

أخبار نقابة الصحفيين:

 

 

البلشي يطالب بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع وتعديل التشريعات المنظمة للصحافة.

• في 3 سبتمبر 2023 طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أمانة الحوار الوطني بالعمل على حرية الإعلام والصحافة باعتبارها على رأس الضمانات المطلوبة لأي تطور سياسي وأي محاولة للانفتاح في المجتمع.

وطالب البلشي، خلال كلمة وجهها إلى ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني وأعضاء الأمانة الفنية، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع وإصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام.

كما طالب البلشي بدعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، والسعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.

وطالب النقيب أيضًا بمراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

وشدد البلشي في كلمته على أن الحوار الوطني ليس أمرًا مرهونا بزمن، ولا مجرد لقاءات في قاعات مغلقة، ولكنه يجب أن يصبح حالة مستمرة وممتدة، تبقى الصحافة هي ساحتها، وتبقى حريتها وقدرتها على عكس كافة الرؤى ضمانتها الرئيسية، فلا حوار وطني حقيقي دون أن تكون هذه الساحة مفتوحة لكل رؤية ولكل لاعب في إطار القانون والدستور والمبادئ الدستورية العليا.

وقفة احتجاجية للصحف الحزبية والخاصة المتوقّفة.

• في 10 سبتمبر 2023 نظّم الصحفيون برابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، وقفة احتجاجية على سُلم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بحل أزمتهم التي استمرّت نحو 10 سنوات، وتوقّف تأميناتهم ومعاشاتهم، بعد غلق تلك الصحف.

وقال محسن هاشم منسق عام الرابطة، إن قضية الزملاء تم تجاهلها لأكثر من 15 عام، وأكثر من نحو 700 زميل صحفي أصبحوا بلا تأمينات أو معاشات أو مرتبات.

وأضاف أن الكثير من الزملاء تخطّوا سن المعاش، ويعانون من أمراض مُزمنة، وأصبحوا غير قادرين على شراء الأدوية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الصحفيون في مصر.

وطالب الزملاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخّل لحل أزمتهم، بعد أن خاضوا جميع المسارات لحل الأزمة دون جدوى.

وطالب الزملاء بـ”حياة كريمة” لهم، وبحث مطالبهم التي تتمثّل في توزيعهم على المؤسسات الصحفية القومية، أو تعيينهم كمستشارين إعلاميين في المحافظات والمجالس المحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى فتح ملفاتهم التأمينية دون شروط.

القبض على مزوّر كارنيهات نقابة الصحفيين.

• في 16 سبتمبر 2023 أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تفاصيل تحركات النقابة بملف الكيانات الوهمية، وتزوير كارنيهات النقابة، وذلك في إطار دور مجلس نقابة الصحفيين في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، الأمر الذي يُسيء لمهنة الصحافة وللنقابة.

وقال «عبد الرحيم»، خلال لقاء مع المحررين المكلفين بتغطية أخبار النقابة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ كبيرة، وإدارة موقع دون ترخيص، وذلك بناءً على بلاغات تقدّمت بها نقابة الصحفيين، بمساعدة وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الشهر الماضي.

وأضاف سكرتير النقابة أن خالد البلشي نقيب الصحفيين، مُمثلًا للنقابة، تقدّم بالبلاغ ضد المتهم أحمد رامي محمد محمد أحمد البرم، والمُقيم بالمنصورة، وبلاغ آخر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ذات المتهم.

وأكد أن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية، والنائب العام، تضمّن كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، والتي تُفيد قيام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين.

وتابع: ” بعد تقديم البلاغ مباشرة، تحركت قوة من وزارة الداخلية، وداهمت مكتب ومنزل المتهم، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزوّرة المنسوبة لنقابة الصحفيين، و٤ أكلاشيه، ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة، ومجموعة من المحررات المتنوّعة، و٤ أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وجهاز قاطع معدني، وسخّان حراري، وتم ضبط هاتفه المحمول، وبفحصه تبيّن أنه يتضمّن كل نشاطه الإجرامي”.

وأكد «عبد الرحيم» أن المُتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع دون ترخيص تحت مُسمى «مصر اليوم العربية»، وتبيّن من معلومات النقابة عمل عدد من الشباب فيه، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، من ٧ محافظات، منها الدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، ونصب على ضحايا مصريين ببعض الدول العربية.

وأوضح: ” أساليب النصب اعتمدت على تزوير كشوف قيد النقابة، وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية، وحصل على ٥٠ ألف جنيه من أحد المواطنين، بادعاء أنه سيحصل له على سيارة، ووحدة سكنية من النقابة، وكان يلتقط لنفسه صورًا على سلم النقابة، ليوهم ضحاياه بأنه دائم التردد عليها”.

وكشف سكرتير عام النقابة أن أجهزة الأمن أحالت المتهم أمس للنيابة، ووجّهت له تهم النصب، التزوير، وإدارة موقع دون ترخيص، والتي لا تقل غرامتها عن مليون جنيه، ولا تزيد على ٣ ملايين جنيه، والنصب والتزوير عقوبتهما السجن المشدد.

وشدد: “الخطورة أنه لم يكتفِ بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين، ولكنه يدير كيانا وهميا آخر، اسمه (النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة)، والأخطر أنه يقوم باستخراج بطاقات لضحاياه تحت مُسمى محرر إلكتروني جريدة مصر اليوم العربية، ولديه رخصة أجنبية لجريدة مصر اليوم العربية، ورئيس تحريرها عضو نقابة، وذلك للجريدة الورقية، والذي نفى معرفة أي شيء عن النشاط الإجرامي للمُتهم، وسيتقدّم للنقابة بكل الأوراق الرسمية لاستقالته من الجريدة، وسيتم عرض الأمر على مجلس النقابة”.

ولفت «عبد الرحيم» إلى أن النقابة لن تتهاون وستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيه النقابة، أو النصب على مواطنين باسم النقابة، ولن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية التي تُسيء لمهنة الصحافة.

وأكد سكرتير عام النقابة أنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين فقط، بمقرها ٤ شارع عبدالخالق ثروت، وفقًا لنص المادة ٧٧ من الدستور، وأن كل الكيانات والنقابات الأخرى هي كيانات وهمية.

وناشد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أجهزة الدولة مساعدة النقابة في التصدي لتلك الكيانات مع النقابة، وعدم التعاون مع تلك الكيانات الوهمية، التي تُسيء لمهنة الصحافة، ووجه الشكر للوزير ونيابة الأموال العامة، في الاستجابة لبلاغ النقابة والقبض على المتهم، الذي يُعد من أخطر الأشخاص المتوّرطين في تزوير كارنيهات النقابة.

وتابع: «نقابة الصحفيين ليست ضد من يعملون في المهنة وليسوا أعضاء نقابة، ولكن ضد من ينصب باسم الصحافة، ومن يستخدم الصحافة في عملية نصب».

البلشي: حل أزمة «بي بي سي» بالقاهرة بعد استجابة الإدارة لمطالب العاملين.

 

• في 19 سبتمبر 2023 أعلنت نقابة الصحفيين عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بالقاهرة بعد سلسلة من الاضرابات عن العمل. وقال النقابة في بيان لها الثلاثاء، إن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الاثنين الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

وذكرت النقابة أنه يأتي الاتفاق بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين بين خمسة من ممثلي الصحفيين والعاملين بمكتب (بي بي سي) في القاهرة وإدارة (بي بي سي)، بدعم كامل من نقابة الصحفيين وبحضور النقابة ممثلة في نقيب الصحفيين، مدافعًا عن حقوق العاملين والصحفيين.

وأكدت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالا بين ٧٥٪ و١٤٢٪، للرواتب الدنيا، وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين.

وتابعت: كما شملت التسوية مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة ١٠٠٪، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في (بي بي سي) بالقاهرة بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

وتعهدت إدارة (بي بي سي) في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر المقبل، وتُطبق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءاً من سبتمبر 2023.

ووجه نقيب الصحفيين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب (بي بي سي) في القاهرة، لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم، ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي.

كما ثمن نقيب الصحفيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة.

ودعا البلشي إدارة (بي بي سي) إلى الإسراع في عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارا للعاملين وللمؤسسة على حد سواء.

نقابة الصحفيين تتضامن مع الناقد طارق الشناوي وتطالب بالتحقيق مع المتجاوزين.

• في 20 سبتمبر 2023 أعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، مع تقديم كل الدعم النقابي له، والتضامن معه في أية إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان مصطفى قمر.

وخاطبت اللجنة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ للتحقيق فيما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي.

وأدانت اللجنة في بيان لها، كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء في تصريحات تليفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوي، وتعتبره غير مقبول إطلاقًا، وتؤكد أنه يعد سبًا وقذفًا علنيًا ويُوقعه تحت طائلة القانون.

وأكدت أن أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبر عن رأيه في هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأي ما دام كان في إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة.

وتابعت: ” كما أنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، مادام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليست شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد وإن كان لاذعًا سبًا، ولا قذفًا يعطي للفنان الحق في التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه “.

وطالبت اللجنة في ختام بيانها، نقابة المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين للاضطلاع بدورها في ضبط أية تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.

 

البلشي: الزملاء غير النقابيين جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي

 

• في 20 سبتمبر 2023 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي ومهنة الصحافة، بل هم مستقبل هذه المهنة وأحد أعمدة تطورها، وعدم إدراج الصحفي في جداول النقابة لا ينال من حقه في ممارستها، ولا ينتقص منه طالما توافرت فيه الشروط المهنية.

وأضاف: “هو ما أقرته الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون النقابة والتي تشترط احتراف المهنة وممارستها قبل القيد في جداول النقابة في اعتراف قانوني بحقوقهم.. حيث تنص على أنه “يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية: أ ـ أن يكون صحفيا محترفا”.

وتابع:” لذلك لا يمكن أن يكون عدم الحصول على العضوية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المهنة ويعاني منها قطاع واسع من ممارسي المهنة الحقيقيين، أو بسبب نص قانوني يحتاج لتطوير ليشمل الصحافة الالكترونية، لا يمكن أن يكون ذلك بوابة للانتقاص من حقوق الزملاء غير النقابيين أو النيل منهم وهو المبدأ الذي تتبناه النقابة في دفاعها عن جميع ممارسي المهنة نقابيين وغير نقابيين لحين إصلاح الأوضاع التي تحول بين عدد كبير من المهنيين الحقيقيين وبين الحماية النقابية، وهي الظروف التي عايشها قطاع واسع من الصحفيين – كنت واحد منهم- وهي الظروف التي صار محتما علينا جميعًا السعي لتغييرها لضمان حقوق ممارسي المهنة الحقيقيين وليس منتحلي الصفة”.

واختتم:” بقي أن نشير إلى أنه لا يجوز ولا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال خطأ من زميل للطعن في قطاع كامل من الزملاء المهنيين، ليدفعوا الثمن مرتين بدلا من العمل معا على تغيير الأوضاع التي تنال من حقوقهم”.

 

 

 

نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع صحفيي الوفد في معركة تطبيق الحد الأدنى للأجور ويطالب جميع الصحف بتطبيقه

 

• في 25 سبتمبر 2023 أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامنه مع الزملاء الصحفيين بجريدة الوفد في أي تحرك تتخذه اللجنة النقابية بالجريدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

وأكد البلشى أن النقابة بدأت تفاوضًا مباشرًا مع إدارة الصحيفة لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين والعاملين بالجريدة، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابات مباشرة للدكتور عبد السند يمانة رئيس الحزب، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، ووجدي زين الدين رئيس التحرير للبدء الفوري فى تطبيق الحد الأدنى، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية.

وأوضح البلشى أنه أُرسلت مخاطبات مماثلة إلى كل الصحف المصرية، مشيرًا إلى أن معركة الأجور ستظل معركة مصيرية لجميع الصحفيين، وشدد البلشى على أن «الزملاء بالوفد يخوضون معركة حقيقية للحصول على حقوقهم، حيث تقدم الزملاء الصحفيون بجريدة الوفد بتفويض لنقيب الصحفيين للتواصل مع إدارة الجريدة لتطبيق الحد الأدنى، وهو حق أصيل لكل العاملين تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023م، ومن هذا المنطلق فإنه يعلن تأييده لكل التحركات القانونية، التي تقوم بها اللجنة النقابية بالجريدة، ويؤكد أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ أي تحرك قانونى لحين تنفيذ مطالب الزملاء”.

وأكد نقيب الصحفيين أن التوجيهات الرئاسية الاخيرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى (أربعة آلاف جنيه)، التي جاءت بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين،-ومن بينهم الزملاء الصحفيون-، وتؤكد وتدعم مطالب الزملاء بالوفد.

يذكر أن النقابة تلقت خطابات من مؤسسات الأهرام، والمال، والمصري اليوم، تؤكد خلالها تطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين، جاء ذلك ردًا على مخاطبات النقابة بتطبيق قرار معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 46 لسنة 2023م، الذي نص في مادته الأولى “يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ثلاثة آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من م1/7/2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، وهو الأمر الواجب تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص”.

جدير بالذكر أن مجلس نقابة الصحفيين قرر بجلسة 9 أغسطس 2023م، زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد، وخاطب كل المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يطبق من لجنة القيد القادمة.

التوصيات:

 

–ضرورة إتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

 

  – الإسراع في إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات الرسمية وحرية تداولها التزاما بنص الدستور،

– العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.

–الغاء نص المادة السابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وذلك بإعادة صياغة النص بصورة دقيقة، وضرورة ضبط المصطلحات الواردة، وأن يكون حجب المواقع بقرار قضائي قطعي وبات ولأسباب محددة حصرًا في الجرائم شديدة الخطورة وعدم التوسع في ذلك.

– تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

– إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.