منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر يوليو 2023

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يوليو 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وبالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

وفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

علاوة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحفيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.

ويحدث كل هذا في ظل ادعاء الحكومة المصرية التزامها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وعدت خلالها بتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن الممارسات العملية التي تبعت هذا الإعلان جاءت مضادة له تماما بحدوث المزيد من الانتهاكات في مجال حرية الإعلام.

 

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر يوليو2023 :

 

 

 

 

 

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

 

• في 8 يوليو 2023جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها.

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

 

• في 6 يوليو 2023 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

• في 9 يوليو 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 9 يوليو2023 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

• في 9 يوليو2023 تم تجديد حبس الصحفي تجديد حبس الصحفي ” عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته عبد الله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 9 يوليو 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس هالة فهمي، الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

• في 9 يوليو 2023 تم تجديد حبس الإعلامية “صفاء الكوربيجى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

• في 9 يوليو 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

 

• في 11يوليو 2023 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 12 يوليو 2023 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

 

• في 3 يوليو 2023 تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامية رضوى الشربيني لاتهامها بإهانة جموع الرجال المصريين بوصفهم بالخراف على وجه التحديد، في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها نشرت منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على حسابها الخاص المتاح للعامة مطالعته والتعليق عليه قائلة: مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس تحب ترتبط به، ما أثار حفيظة جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق من إدارة قنوات cbc.

وأوضح البلاغ، أنه من حيث المشكو في حقها ارتكبت جريمة السب والقذف، ففي قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، حددت المادة 303 عقوبة القذف بالنص: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

وطالب البلاغ باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الواقعة المشار إليها واتخاذ كافة ما يلزم لتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقها، لمعاقبتها بنص المادة 303 من قانون العقوبات، لأنها منذ أيام قليلة أهانت جموع الرجال المصريين بوصفهم بالخراف على وجه التحديد في سخرية منها صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

• في 5 يوليو2023 قررت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد، شريك حمزة زوبع في الاتهام الموجه إليه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجنة الإعلامية”، لجلسة 4 سبتمبر لحضور المحامي الأصيل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

واتهمت النيابة العامة حمزة زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولًا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

وتولى المتهم الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الخارج والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

ثانيًا: المتهمون في قضية حمزة زوبع من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولًا، وثالثًا: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” وقنوات “فري ميديا” وفور “ميديا” على موقع الـ”يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارًا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الأزمة لنزلاء مراكز الإصلاح، والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

رابعًا: المتهمون من التاسع حتى السابع عشر حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.

وخامسًا: المتهمون جميعا وبينهم حمزة زوبع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولًا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج.

• في 10 يوليو 2023 قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 19 من أغسطس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة «أم زياد»، تهمة الإتجار في البشر.

أحالت النيابة المختصة، في وقت مضى، البلوجر أم زياد إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار في البشر عقب إلقاء القبض عليها.

استجوبت النيابة هبة السيد أم زياد صاحبة قناة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نسب إليها من ارتكابها جرائم الإتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي، وتعريضهم للخطر، واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ورصدت النيابة العامة تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لـ البلوجر هبة السيد تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، طبقا لبلاغ مجلس الأمومة والطفولة.

• في 13 يوليو 2023 قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء لجلسة 7 سبتمبر.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى بأن نشرت صورًا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام” باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة وتتراقص على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنها نشرت من مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للكافة للاطلاع على صور ومقاطع مرئية خاصة بها حال ارتدائها لملابس فاضحة والتراقص على نحو يثير الغرائز، وهو الأمر الذي من شأنه خدش الحياء العام على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع “فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام” بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 15 يوليو تقدم كل من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، الإعلامي بقناة الأهلي، وجمال جبر مدير الإعلام بالقلعة الحمراء، ببلاغين إلى المستشار النائب العام، يتهمان فيهما أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، بنشر أخبار كاذبة

وجاء في البلاغين أن ميدو وجه اتهامات باطلة إلى حسني وجبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ بهدف الإساءة إليهما، وبصورة تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع، وفقا للبلاغ.

وتضمن البلاغان اللذان تقدم بهما المحامي محمد عثمان، أن «ميدو» خرج عن قواعد الروح الرياضية، وحاول أن يستثمر كتاباته في توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، إلى جبر وحسني لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

 وطالب كلٌ من أسامة حسني وجمال جبر، بتطبيق القانون بحق «ميدو» لإيقاف مثل هذه التجاوزات، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي.

• في 16 يوليو 2023 أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر ضدها بإلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019 إلى جلسة 20 أغسطس.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب إنه قدم السجل التجاري للشركة التي أتاحت عبر مواقع التواصل بعض الأغاني التي تملك روتانا حقوقها دون موافقة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، لعدم الإخلال ببنود التعاقد، كما تقدم بإنذار قضائي أكد فيه تمسك الفنانة بالعقد ورغبتها في إتمامه واستكماله وعدم الخضوع للشرط الجزائي.

.

 

 

 

• في 17 يوليو 2023 تقدم المحامي محمد رشوان وكيل رجب بحة ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق لاتهامه بسب وقذف رجب بحة والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح “رجب بحة” في بلاغه الذي حمل رقم 781 لسنة 2023، ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، أنه أستمع الى بعض الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو يقوم بسبه وقذفه، وأنه يقوم بأعمال السحر والشعوذة لنادي الزمالك وهو من تسبب في خسارة النادي.

وناشد بعدها “رجب بحه” مقدم البلاغ، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للتحقيق مع مرتضى منصور وأحالته إلى المحكمة الجنائية العاجلة، لما تسبب فيه من أضرار نفسية وتم التشهير بسمعتي بأعمال السحر والشعوذة، بعرضه صورة وتلفظ ألفاظ غير لائقة.

• في 22 يوليو 2023 أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمجلس الدولة، جلسة الدعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها؛ استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية من بينهن سلمى الشيمي لـ 28 أكتوبر.

عقدت الجلسة اليوم بمحكمة القضاء الإداري وتم الدفع بعدم دستورية مادة قيم الأسرة كونها فضفاضة وقع في شباكها كثير من الفتيات المسكينات وكونها تعود بمصر الى عهود القرون الوسطى ومحاكم التفتيش وصدر القرار بإحالة الدعوى إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي مع تحديد جلسة عاجلة لنظر التقرير في 28 أكتوبر.

كان مجلس الدولة نظر دعوى لإنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيك توك من السجن تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.

• في 24 يوليو 2023 أحالت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وأن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل.

كانت البداية عندما أعلنت إحدى الشركات المنظمة إقامة حفل للمغني الأمريكي ترافيس سكوت في منطقة أهرامات الجيزة.

ولكن قوبل ذلك برفض مجتمعي شديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي طالبت بإلغاء الحفل لأسباب مجتمعية.

وأضاف مقيم الدعوى أن المغني الأمريكي ترافيس سكوت تحوم حوله العديد من الشبهات كونه أحد الداعمين للحركة الماسونية، بالإضافة إلى أنه من أشد الداعمين لمنظمة الأفروسنتريك المناهضة للشعب المصري والحضارة الثقافية المصرية، قائلًا: الحفل يتنافى مع قيم وعادات وتقاليد الشعب المصري وهويته الثقافية، موضحا، أن مطرب الراب الأمريكي له سجل حافل بالمخالفات القانونية خلال الحفلات الغنائية الخاصة به.

• في 25 يوليو 2023 حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 أغسطس 2023، كأولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد ونجلها، بتهمة الاتجار في البشر، واستغلال الأطفال وهم أبناء الأولى وشقيقات الثاني، لكسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية.

وكانت قد أحالت النيابة العامة، المتهمة هبة سيد صاحبة قناة أم زياد وهبة، بمواقع التواصل الاجتماعي وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه كالمتهمين الآخرين، احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هم أطفالها، حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

وأوضح بيان النيابة العامة، أن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة، فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريا والمعاقب عليها بقانون العقوبات، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألب الرأي العام، والتي انتهت إلى أنها وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنها لم تبال في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها.

• في 30 يوليو 2023 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة؛ بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.. لجلسة 13 أغسطس للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم والاطلاع.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور للنائب العام؛ بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة حسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

• في 30 يوليو 2023 حجزت محكمة جنح المعادي، جلسة محاكمة محامي عبد الله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 14 أغسطس للحكم.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

 

• في 9 يوليو 2023 حصلت وحدة الدعم والمساعدة القانونية بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، على حكم نهائي لصالح الصحفي عامر خميس، باستمراره في العمل بجريدة اليوم السابع، وصرف الراتب المتأخر له، ورفض الدعوى المُقامة من الجريدة لفصله من العمل.

وقالت انتصار موسى المحامية بالمرصد، إن الدائرة الثالثة استئناف عالي عمال في محكمة استئناف القاهرة، قضت بتاريخ 9 يوليو 2023، برفض الاستئنافات أرقام 9836 لسنة 139 قضائية، المُقام من الصحفي لتعديل الحكم، والمُطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جرّاء منعه من العمل، واتخاذ قرار بفصله تعسفيًا و587 لسنة 140 قضائية المُقام من جريدة اليوم السابع، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المُقامة لفصل الصحفي من عمله، والقضاء بفصل مجددًا بفصل الصحفي من عمله، وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 254 لسنة 2021 عمّال كُلي شمال الجيزة.

وكانت الدائرة الأولى عمّال كُلي شمال الجيزة، قضت بتاريخ 28 نوفمبر 2022 في الدعوى رقم 254 لسنة 2021 عمّال كُلي شمال الجيزة، المُقامة من الصحفي للتعويض عن فصله تعسفيًا من قِبل الجريدة، وإلزامهم بسداد راتبه المتأخر، والمدعية فرعيًا بها جريدة اليوم السابع للمُطالبة بفصل الصحفي من عمله، والقضاء برفض الدعوى الفرعية، واستمرار الصحفي في عمله، مع صرف الراتب المُتأخر له، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام جريدة اليوم السابع، بمنع الصحفي من الدخول إلى مقر المؤسسة للقيام بمهامه الوظيفية، في 27 ديسمبر 2020، الأمر الذي دفع الصحفي إلى تحرير شكوى بمكتب العمل، ومع تعذّر تسوية الأمر وديًا، أُحيلت إلى المحكمة العمّالية المُختصة، وتداولت بالجلسات في الدرجتين حتى صدور الحكم.

وقدّم فريق وحدة المساعدة والدعم القانوني بمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، الدعم القانوني المُباشر للصحفي، وتمثيله أمام المحاكم، بحضور أربعة عشر جلسة على مدار إثني عشرة شهرًا أمام محكمة أول درجة، وثلاثة جلسات على مدار ثلاثة أشهر أمام محكمة الاستئناف، إلى جانب حضور جلسات المناقشات أمام مصلحة خبراء وزارة العدل، بالإضافة إلى إعداد مذكرات الدفاع والمستندات اللازمة.

 

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

• في 2 يوليو 2023جددت السيدة إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات في السجون على ذمة قضية ملفقة ،مناشدتها للسلطات بالإفراج عّن زوجها والذى يصارع الموت البطيء داخل محبسه غير الآدمي بعد إصابته بالقلب مؤخرا وممنوع من الزيارة ومن العلاج ،فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك:

 1215 يوم

مش كفاية بقي ولا ايه؟!!

الحرية لأحمد سبيع.

• في 3 يوليو 2023 نظمت أسرة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، للمطالبة بالإفراج عن علاء مع اقتراب إكماله 4 سنوات في الحبس، بين احتياطي أو تنفيذا لعقوبة.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء في نهاية سبتمبر 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات وفق قانون الإرهاب، حتى صدور حكما في محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في نوفمبر 2021 بحبسه 5 سنوات.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء، إن الوقفة الهدف منها مطالبة السلطات البريطانية بالتدخل لدى الحكومة المصرية والمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل حاليا الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة ” نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.

• في 16 يوليو 2023 جددت زوجة المصور الصحفي حمدي الزعيم المعتقل في السجون للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية ملفقة استغاثاتها للسلطات للإفراج عن زوجها رأفة بأولاده الأربعة المحرومين منه منذ سبع سنوات ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك ثلاث سنوات حبس احتياطي سنوات تضيع من عمره إلى جانب تدهور الوضع الصحي افتكروا حمدي ولا تنسوه.

وكانت قوات الأمن قد القت القبض عليه للمرة الأولى عام 2016 وتم حبسه احتياطيا لمدة عامين ثم تم اخلاء سبيله بتدابير احترازية والتي ظل يؤديها لمدة سنتين ونصف حتى تم القبض عليه من جديد على ذمة القضية الحالية.

• في 26 يوليو 2023 ناشد الطفل فارس نجل المصور الصحفي حمدي الزعيم المعتقل في السجون للمرة الثانية منذ ثلاث سنوات، السلطات بالإفراج عّن والده والذي حرم منه منذ 7سنوات ما بين الحبس والتدابير الاحترازية، فقال عبر صفحته على الفيس بوك:” وحشتني يا بابا نفسي ترجع البيت بقالي ثلاثة سنيين مشوفتكش محتاجك اوى ان شاء الله ترجع كدة كتير اوى كل صحابي معاهم باباهم إلا انا انا مستنيك ترجع بسرعة “.

 

أزمة حذف مشهد من مسلسل “ليه لأ”

 

• في 9 يوليو 2023 أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، بيانا تستنكر فيه ما جاء في أحد المشاهد في الجزء الثالث من مسلسل “ليه لأ”، الذي يذاع علي إحدى المنصات الرقمية، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات أبطال العمل حول كلية الآداب قسم علوم المسرح، وأن التمثيل “اللي بجد” في أكاديمية الفنون.

وجاء في البيان، أن أقسام المسرح بجميع الجامعات هي أقسام رائدة، وقام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل في مصر والوطن العربي، ومنهم سعد أردش وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسى ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشي وعبير منصور ونبيلة حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفي، وآخرون وتخرج فيهم ممثلون على أعلى مستوى.

وأهابت نقابة المهن التمثيلية، بالشركة المنتجة لمسلسل “ليه لأ”، حذف المشهد المذكور احتراما وتقديرا لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة، وبخاصة كليات الآداب وأقسام المسرح.

وأصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “ليه لا” بيانًا صحفيًا يرد فيه على البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية بشأن المشهد الذى أثار حالة من الجدل بالعمل، والذى اعتبره البعض تقليلا من مجهود كلية آداب علوم المسرح في تخريج فنانين موهوبين.

وجاء بيان الشركة المنتجة للمسلسل ردًا على بيان نقابة المهن التمثيلية، والذي طالب صناع المسلسل بحذف مشهد أساء لأقسام المسرح بحسب ما وصفه بيان النقابة، كالتالي: “بداية نود أن نؤكد احترامنا لجميع المؤسسات التعليمية التي تقوم بجهد كبير في تعليم الأجيال وتخريج الكوادر الفنية، سواء في كلية الآداب أو أكاديمية الفنون، وقد لاحظنا غضبا شديدا من رأى قيل في مشهد من مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث عن الجهات التي تعمل على تدريس التمثيل، وأن الحوار فُهم على أنه إساءة للمجهود الذى يقوم به الأساتذة الإجلاء في هذه الأقسام أو يقلل من المستوى الفني للطلاب والخريجين، والحقيقة أن هذا ليس مقصودا بالمرة، وكان الغرض من المشهد هو التمييز بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، وأنه ليست كل الجهات تعلم مثل بعضها أو بنفس التفاصيل لا أكثر ولا أقل”.

وانتقد الناقد الفني طارق الشناوي، بيان نقابة المهن التمثيلية الذي طالب بحذف مشهد من مسلسل “ليه لأ”

وقال الشناوي: “نقابة الممثلين تلعب بالكبريت، البيان الذي أصدره مؤخرًا نقيب الممثلين، أشرف زكي، يشكل خطرًا على مهنة التمثيل لأنه يُحاكم الخيال بقانون الواقع، ويطالب بحذف مشهد داخل مسلسل ( ليه لأ) بحجة أنه ينتقد تدريس فن التمثيل بكلية الآداب أول من سيكتوي بتلك النيران هي النقابة، لأن كل نقابة متضررة من مشهد مماثل سوف تطالب بالمعاملة بالمثل، ولن تستطيع النقابة سوى الامتثال”.

وأضاف: “مع الأسف يغيب عن عدد كبير من النقباء البعد الاستراتيجي ولا تعنيهم إلا فقط اللحظة، من يلعب بالكبريت ستحترق أصابعه بالنيران، وهذا هو ما ينتظر مع الأسف النقيب ومجلس الإدارة”.

وعلق الفنان أحمد وفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على قرار نقابة المهن التمثيلة حذف مشهد من مسلسل «ليه لاء 3» قد يقلل من طلاب أداب المسرح خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى رجعية القرار.

وكتب أحمد وفيق عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» عن حذف مشهد من مسلسل «ليه لاء 3»، قائلا: « أنا لا أؤيد قرار نقابتي، نقابة المهن التمثيلية، بحذف مشهد من مسلسل، مع احترامي الكامل والأكيد لمتخذ القرار ولكل اللي زعلانين من المشهد، قرار ضد الفن ذاته، قرار رجعي للترضية».

وعبّر المنتج محمد العدل عن رأيه في قرار نقابة المهن التمثيلية، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، الآتي: فوجئت بالبيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية والتي تدين فيه مشهدا من مسلسل ليه لأ.. واستغربت يعني إحنا نقعد نقول من حق العمل الدرامي إنه ينتقد أي مهنة ولما نقرب من حد مننا نعترض.. يبقى المحامين والأطباء وكل المهن لهم كل الحق وبلاها دراما بقى.. ده إحنا كنا هنعتمد على المشهد ده ونقول ما إحنا بنتكلم على نفسنا ومزعلناش.. ده كلام؟؟؟!

وأردف محمد العدل في منشور آخر: أنا اللي مستغربه إزاي نقابة فنية تطالب بحذف مشهد من عمل فني.. وإزاي أساتذة معهد الفنون المسرحية لم يطالبوا بمنع عرض فيلم ملك وكتابة وقت عرضه.

يشار إلى أن مسلسل ” ليه لأ 3، من بطولة: نيللي كريم، أمير صلاح، أحمد طارق، معتز هشام، نادين، حنين سعيد، صلاح عبد الله، عايدة رياض، كمال أدهم، فريدة رجب، حمزة سمير، انجي علي، المسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وتحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف.

 

أخبار نقابة الصحفيين:

 

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس الوزراء لإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية.

 

• في 9 يوليو 2023خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة النظر في أوضاع الزملاء المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية وأن يتم شمولهم في إطار قرارات التعيين الجديدة التي تم الإعلان عنها بمختلف قطاعات الدولة.

وأشار نقيب الصحفيين أن أعدادا كبيرة من المؤقتين بالصحفية القومية قضوا أكثر من 10 سنوات من العمل المتواصل بالمؤسسات، وأغلبهم من القوة الأساسية بصحفهم ومسئولين عن أقسام وصفحات مهمة بمؤسساتهم، ويتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في خروج الإصدارات الصحفية في ظل ارتفاع سن العاملين داخل المؤسسات القومية بما يهدد هذه المؤسسات بالشيخوخة.

وأكد البلشي، أن النقابة تقدر دور رئيس الوزراء في خدمة الوطن والمواطنين ولذا تلتمس النقابة إعادة النظر في قرارات وقف تعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية، خاصة أن هذه المؤسسات هي الأعمدة الرئيسية لضبط العمل الصحفي والإعلامي، وأن مستقبل هذه المؤسسات واستمرارها مرهون بتجديد الدماء بها علمًا بأن أعدادهم ليست كبيرة ويوجد بالهيئة الوطنية للصحافة إحصاء کامل بهم وجميعهم يتقاضون مكافآت ثابتة منذ سنوات.

وفي سياق متصل، التقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤخرا، عددا من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، لبحث أزمة تعيينهم ومطالبهم وسُبل إيجاد حل لها مع الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء.

 

البلشي : خطوات جديدة بشأن إلزام كل الصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيهٍ.

• في 26 يوليو 2023 قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة خاطبت المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الدولة في المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة سعت للالتزام بقرار الجمعية العمومية لرفع الحد الأدنى للأجور في المؤسسات إلى 2400 جنيهٍ، وبعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيهٍ، خاطبت النقابة المجلس القومي للأجور لإلزام المؤسسات برفع الحد الأدنى، والالتزام بقرارات الدولة في هذا الشأن.

وأكد نقيب الصحفيين أن قرارات الحكومة مُلزمة لكل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، ويُطبق عليها وفقًا للقانون، ما لم تُقدّم المؤسسة خطابًا للمجلس القومي للأجور، يفيد تعرّضها لأزمة مالية، وذلك بناءً على أرقام يُحددها المجلس، ودراسة للحالة.

وتابع: “خاطبت النقابة المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في هذا الشأن، لسببين؛ أولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى الرقم الذي أقّرته الدولة، وأيضًا إقرار هذا الحد في العقود الجديدة المُبرمة للزملاء؛ حيث لن تقبل النقابة أو لجنة القيد عقود ثلاثية للزملاء، إلا بحد أدنى 3 آلاف جنيهٍ للأجر، على أن تُحدد النقابة موعد إقرار الحد الأدنى الجديد، وإبلاغ المؤسسات”.

وأوضح “البلشي” أن بعض المؤسسات الخاصة طبّقت الحد الأدنى للأجور، أو أعلى من هذا الحد، وبعض المؤسسات لم تطبّق القرار، ولم ترد على النقابة أو المجلس القومي للأجور، وفي هذه الحالة ستُرسل النقابة للمجلس القومي للأجور بعدم رد هذه المؤسسات على قرار إلزام النقابة لها، ثم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب جميع المؤسسات والصحف القومية والحزبية والخاصة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره من الدولة، وقدره 3 آلاف جنيهٍ، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات.

وأكد النقيب في مخاطبات سابقة، أن مطالبته تأتي بناءً على خطاب وصل النقابة من المجلس القومي للأجور، ردًا على مخاطبة النقابة السابقة للمجلس، حول إلزام الصحف بتطبيق 3 آلاف جنيهٍ حد أدنى للأجور.

كما كان البلشي قد خاطب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوصفها رئيسة المجلس القومي للأجور بتاريخ 25/6/2023، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية.

وبناءً عليه، ورد للنقابة خطاب بتاريخ 9/7/2023، يفيد بإصدار قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 46 لسنة 2023، الذي نص في مادته الأولى على الآتي: ” يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3 آلاف جنيهٍ، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، وهو الأمر الواجب التطبيق على جميع العاملين بالقطاع الخاص”.

كما أكد نقيب الصحفيين في خطابه للصحف والمؤسسات، أن مطالبته تأتي أيضًا تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي نص على الآتي: ” توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة القادم بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة، بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المُقر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية”.

في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن قانون العمل الجديد قضى على “استمارة 6″، أو ما يُعرف بالاستقالة المُسبقة، والتي تُجبر المؤسسات الصحفية، الزملاء على توقيعها خلال إبرام عقود التعيين.

وأضاف، أن هذه الاستمارة أو “الاستقالة” غير قانونية، ولا يُعتد بها في أي إجراء، وأي خطوات تتخذها المؤسسة بناءً عليها، تُعتبر فصلًا تعسفيًا للزملاء، وفي هذه الحالة تتخذ النقابة خطواتها القانونية والنقابية بعد إخطار الزميل لها.

وتابع: “خاطبت نقابة الصحفيين وزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تفعيل القرار الوزاري السابق، بعدم الفصل التأميني لأي زميل صحفي دون العودة مُسبقًا إلى النقابة، وذلك بناءً على العقد الثلاثي الذي يوقّعه الزملاء خلال التعيين، والذي يُلزم المؤسسة بأن تكون النقابة طرفًا ثالثًا في العقد بينها وبين الصحفي”.

“الصحفيين” تتقدّم بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل أعضائها.

 

• في 31 يوليو 2023 تقدّمت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بطلب إلى لجنة العفو الرئاسي؛ لإخلاء سبيل أعضائها المُحتجزين على ذمة قضايا رأي.

وطالب نقيب الصحفيين، بصدور عفو رئاسي عن الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا رأي.

وطالب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي، والإفراج عن كل المحكوم عليهم في قضايا رأي، خاصة وأن مصر على أعتاب انتخابات رئاسية “.

وقال: “على مصر أن تتخلّص من هذا الأمر البغيض وفي أسرع وقت”.

 

التوصيات:

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– إعمال نصوص الدستور والقانون، بحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

 – مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.

– وقف المُمارسات المُتعلقة بالحجب وتصفية المحتوى والتراجع عن قرارات حجب المواقع إلا بحكم قضائي.

– بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.

– منح الإعلام المحلي الثقة الكافية لمناقشة القضايا المتعلقة بمصلحة الوطن.

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.