المفوضية المصرية تصدر تقريرها “أولى سنوات الدراسة.. الأطفال في التعليم الأساسي بين الواقع والقانون”.. حول أنظمة التعليم الموازية للنظام الحكومي
يعتبر هذا الوقت من كل عام، هو وقت التقدم إلى المدارس، وهو ما يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للملايين من الآباء والأمهات ممن لديهم الأطفال في سن الخامسة أو ما بعدها، ترجع أهمية المرحلة إلى حاجة الأسر إلى معرفة أي المدارس المتاحة قد تكون مناسبة لأطفالهم، هل يختارون إلحاق الأطفال بالمدارس الحكومية؟ وهل مستوى التعليم بالمدارس الرسمية يناسب الأطفال؟.
أحيانا، يقرر عدد كبير من المصريين اللجوء إلى أنظمة بديلة أو موازية للتعليم الرسمي العام، فما أسباب تراجع التعليم الحكومي ووجود نظم بديلة؟ وهل هذا الأمر يتفق مع القانون والدستور؟ وهل الأسر التي تذهب إلى المدارس الخاصة والدولية والتجريبية ومدارس أخرى، تجد شروطا وقواعد موحدة لقبول الأطفال دون تمييز؟ وهل المصروفات الباهظة لهذه المدارس تتفق مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم كحق لكل طفل وفق الدستور؟ هل هناك رقابة على هذه المدارس وإداراتها أثناء عملية قبول الأطفال؟.
نحاول من خلال هذا التقرير تحليل وضع التعليم الأساسي في مصر في مرحلة القبول، للوصول لأسباب تعدد أنواع المدارس ومناهجها وطرق التدريس والمصروفات والمستوى العام، بشكل يخالف المبادئ الدستورية والقانونية. كما يبين التقرير القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، كما يتتبع التقرير مراحل التقدم إلى المدارس المختلفة عن طريق استبيانات تمت مع أسر الأطفال لمعرفة طرق التقدم لكل نوع من هذه المدارس والإجراءات المطلوبة والتكاليف المالية التي تتحملها الأسر.
أيضا يتصدى التقرير لمشكلة هامة تمس كل أسرة في بداية العام الدراسي، خاصة عندما تكون أولى سنوات الدراسة والتقديم واختيار المدرسة الملائمة وفق أوضاع تعليمية معقدة وبلا رقابة، ويحاول التقرير الوقوف على أهم التوصيات الواجب تنفيذها لإصلاح الحالة التعليمية وإنقاذ الأجيال اليانعة ما أمكن.
نرجو ممن لديه/لديها تجربة أو خبرة سابقة أو توصية أو رأي، أن يشاركنا/ تشاركنا عبر التعليقات.
