مراقبة محاكمة فتيات “التيك توك”.. عندما تحاكم النساء على ممارستهن لحقهن في حرية التعبير عبر الإنترنت

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرها حول مراقبة محاكمة عدد من الفتيات والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية فتيات التيك توك”، وهو التقرير الذي حمل اسم “عندما تحاكم النساء بسبب ممارستهن لحقهن في حرية التعبير عبر الإنترنت”.

ويراقب هذا التقرير سير المحاكمة منذ لحظة القبض على المتهمين، ومن بينهم حنين حسام ومودة الأدهم، والتحقيق معهم في النيابة العامة، وصولا إلى الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وحتى استئناف المتهمين وقبوله وإلغاء الحبس والبراءة.

ويقدم هذا التقرير تقييما لمدى احترام المعايير الدولية والمحلية للحق في المحاكمة العادلة باعتباره حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، مع النظر للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية استخدام والوصول إلى الإنترنت والحق في الخصوصية.

اعتمد التقرير على مراقبة مستقلة لجلسات المحاكمة بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وإجراء مقابلات مع محامين كانوا ضمن هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب الاطلاع على صورة ضوئية غير كاملة من أوراق القضية والاستعانة بمصادر من تقارير مؤسسات حقوقية أخرى.

ووفقًا لما جاء بأوراق القضية، إنه في غضون شهر أبريل 2020، وبصدور تقرير من إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام، والثابت به قيام عدد من الفتيات ببث مقاطع من الفيديوهات لهن على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مثيرين ضجة كبيرة بين رواد تلك المواقع، تتضمن محتويات “خادشة للحياء العام والآداب العامة”.

وبناء على هذا التقرير كلفت النيابة العامة الشرطة بإلقاء القبض على “مودة الأدهم” و”حنين حسام” وأخرين، وأصدرت عددًا من البيانات في وقت لاحق على القبض عليهن، لتبيِّن سبب القبض بأنه جاء لارتكابهن جرائم تنتهك “معايير الآداب العامة في المجتمع المصري”.