منبر حرية الصحافة والإعلام .. حصاد شهر مايو 2023

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر مايو 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

على الرغم من أن الدستور المصري كفل لوسائل الإعلام استقلالها وحظر الرقابة عليها إلا في زمن الحرب والتعبئة العامة، كما حظر أيضا توقيع أي عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية، فإن هناك ترسانة القوانين السالبة للحريات والمقيدة لاستقلال وسائل الإعلام، وضعت مصر في ذيل الدول التي تحترم حرية الصحافة في معظم التقارير الدولية المعنية بقياس حال الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير.

ومن أشكال الانتهاكات التي يمارسها القضاء المصري ظاهرة إعادة تدوير الصحفيين والإعلاميين على ذمة قضايا جديدة، بتوجيه اتهامات جديدة ضدهم أثناء حبسهم بالتحايل على القانون الذي يحدد مدة عامين فقط للحبس الاحتياطي كحد أقصى.

 

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر مايو 2023:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 7 مايو2023 تم تجديد حبس الصحفية “منال عجرمة” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر 2022، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

• في 9مايو2023 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في9 مايو2023 تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

• في 9مايو2023 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنايات إرهاب) حبس الصحفي ربيع الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

• في 9 مايو2023 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى محمد سعد يوسف” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وتم القبض على مصطفى في نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، إلى جانب أنه مصور للعديد من الأفلام التسجيلية والتي عرضت على قنوات مثل ناشيونال جيوغرافيك وعضو نقابة المهن السينمائية.

ويعاني مصطفى من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

• في 16 مايو 2023 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 23 مايو 2023جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

• في 23 مايو 2023تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب” .

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

يذكر أنه في 21 مايو 2022 طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي.

وقالت المنظمة: نُطالب بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً، يعاني غانم من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

• في 24 مايو 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها

• في 24 مايو 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس هالة فهمي، الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 45يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل 2022، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

• في 24 مايو 2023 تم تجديد حبس الإعلامية “صفاء الكوربيجى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

• في 24 مايو 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

• في 24 مايو 2023 تم تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي 45 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 امن دولة، وذلك على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

قامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع دنيا بتاريخ 29 مايو 2022 بعد القبض عليها رفقة أطفالها الثلاثة قبل يومين من التحقيق معها، ووجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لجريمة إرهابية.

القبض على صحفيين:

• في 3 مايو 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وانطلاق أولى فاعليات الحوار الوطني، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي حسن القباني فجرًا من منزله، واقتياده إلى جهة غير معلومة بعد أقل من 48 ساعة على اعتقال الصحفية نجوى خشبة. يذكر أن السّلطات المصريّة قد ألقت القبض عليها على خلفيّة نشرها تعليقات ساخرة على خطاب الرّئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تمكين المواطنين/ات وحمايتهم/هنّ. ثم قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفية «نجوى خشبة» بعد 4 أيام من اعتقالها، وذلك على ذمة قضية رقم 744 لسنة 2023 أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

ويعاني القباني من مضاعفات صحية حادة، إثر حادث سير تعرض له في أواخر العام الماضي، اضطره للاستعانة بعكاز للسير، كما يتردد على عيادات علاج طبيعي لاستعادة حركته الطبيعية التي تدهورت إثر الحادث.

وجرى التواصل مع نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة، وضياء رشوان منسق الحوار الوطني للتدخل لمحاولة إخلاء سبيله، وبالفعل أثمرت جهود إخلاء سبيله.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 3 مايو 2023 أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي المعروض على منصة نتفيلكس للملكة كليوباترا.

اختصمت الدعوى رقم 48959 لسنة 77 شق عاجل، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ووزير الآثار.

وطالبت الدعوى، المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

وقالت الدعوى إن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.

وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوًا ثقافيًا وإعلاميًا خارجيًا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدفها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ ونسبته إلى شعوب معجلة لم يكن لها أي وجود عندما قامت الحضارة الفرعونية القديمة منذ آلاف السنين ومن ثم يتوجب على الدولة طبقا لنص المادة 50 من الدستور أن تحافظ على هذا التراث الحضاري بشتي الصور والطرق الممكنة والتي من بينها الطرق الدبلوماسية ومخاطبة المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الحضاري واتخاذ إجراءات التقاضي الدولي والإقليمي لوقف هذا الاعتداء وتعقب فاعليه باعتبار أن هذا التراث هو ثروة قومية وإنسانية يجب الحفاظ عليه.

• في 3 مايو 2023ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد لاتهامها باستغلال أطفالها وهتك عرضهم والاتجار بهم لجذب مشاهدات وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدات.

وكانت النيابةُ العامةُ أمرت بضبطِ وإحضارِ صاحبةِ قناةٍ بأحدِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ، حيثُ كانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمتهمةِ تُصرحُ فيه باكتشافِها إقامةَ أحدِ أبنائِها عَلاقةً جنسيةً مع شقيقتِهِ، وأنها شاهدتْ مُحادثةً بينَ ابنِها وآخرَ عبرَ هاتفِهِ المحمولِ تتضمنُ رغبتَهُ في إقامةِ علاقةٍ جنسيةٍ معها، وتستنطقُ صغيريْنِ مِن أشقائِهِما على رؤيتِهِما الواقعةَ، وقد تزامنَ ذلكَ مع تلقّي النيابةِ العامةِ بلاغًا حولَ الواقعةِ من المجلسِ القوميِّ للطفولةِ والأمومةِ الذي تضمنَ ورودَ بلاغٍ إلى خطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ يومَ التاسعِ والعشرينَ من شهرِ إبريلَ الماضي عن نشرِ قناةِ المتهمةِ المذكورةِ المقطعَ المُشارَ إليهِ، ومعها ثلاثةٌ من أطفالِهَا الذينَ استنطقتِ اثنيْنِ منهم على الواقعةِ، وأنها تُثيرُ شبهةَ جريمةِ هتكِ العِرضِ والِاتجارِ بالبشرِ باستغلالِ الأطفالِ لجذبِ المشاهدينَ وتحقيقِ الربحِ من رفعِ نسَبِ المشاهدةِ مما يعرضُهُم للخطرِ، وقد طالبَ المجلسُ في كتابِهِ باتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ قِبَلَ المتهمةِ، وعليهِ باشرتِ النيابةُ المختصةُ التحقيقاتِ.

حيثُ اطلعتْ على المقطعِ المرئيِّ المتداولِ وسألتْ مشرفًا بخطِّ نجدةِ الطفلِ بالمجلسِ الشاكي بمحافظَةِ القليوبيةِ عن مضمونِ البلاغِ وتفصيلاتِهِ، وقد طلبتِ النيابةُ العامةُ تحرياتِ الشرطةِ حولَ الواقعةِ، وتحديدِ هويةِ المتهمةِ في ضوءِ المعلوماتِ التي تضمنَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومةِ والطفولةِ حولَ اسمِها ورقْمِ هاتفِها ومحلِّ إقامتِها، وأمرتْ بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

• في 3 مايو 2023 قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب العام ضد الفنانة جوري بكر والتي قامت بشخصية “وداد” في مسلسل جعفر العمدة، بعد تصريحاتها بأن نموذج وداد موجود في كل بيت مصري وخاصة سيدات المناطق الشعبية.

وجاء في البلاغ أن الفنانة جوري بكر وصفت وداد السيدة الخائنة والتي قامت بأداء الدور في مسلسل جعفر العمدة بأنها شخصية موجودة في كل بيت مصري وهي مثال للسيدات في المناطق الشعبية ووصفت سيدات مصر جميعا بالخيانة والانهيار الأخلاقي وخاصة سيدات المناطق الشعبية التي يمثلن أكثر من 80 بالمئة من سيدات مصر.

وأردف محفوظ في بلاغه، أن تلك التصريحات هي جريمة في حق كل نساء وعائلات مصر طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بأن إثارة الفتن ونشر أخبار أو إشاعات كاذبة يعاقب بالحبس والغرامة إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكمل البلاغ، أن تلك التصريحات قذفا في حق كل الشعب المصري حينما تنعت سيدات المجتمع المصري بالخيانة والحقارة مثل نموذج وداد حيث يعد قاذفا كل من أسند لغيره بصوره علنية، أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.

وحددت المادة 308 من قانون العقوبات عقوبة “الحبس” في مثل تلك القضايا، في حالة تضمن “القذف” ألفاظا تمس الأعراض والشرف، طبقا لنص المواد 308 و176و188 عقوبات، تنص على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أمور تتعلق بالشرف والعرض أو التميز بين فئات المجتمع.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه ضد الممثلة جوري بكر التي قامت بأداء دور وداد بمسلسل جعفر العمدة حيث طالب بفتح تحقيق في تلك الاتهامات التي طالت الممثلة وتقديمها للمحاكمة عاجلة بعد تصريحاتها بأن وداد في كل بيت مصري بمعني أن الخيانة والغدر صفة غالبة للمصريات مما يعد منتهي المهانة للمرأة المصرية، وقدم محفوظ أسطوانة مدمجة عليها بعض مقاطع من مسلسل جعفر العمدة للشخصية وداد مع تصريحات جوري بكر، وطالب باتخاذ اللازم قانونا.

• في 6 مايو 2023 قررت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، تأجيل الدعوى المحالة إليها من محكمة اول درجة اقتصادي ضد الإعلامي تامر امين وقناة النهار بسبب واقعة اهانة أهالي الصعيد وذلك بعد الحكم على عبد الناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنية لصالح تامر امين، لجلسة 5 يونيو 2023.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

• في 7 مايو 2023 أجلّت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى “حديث القاهرة”، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” ومنع ظهوره إعلاميًا على شاشة تلك القناة وبجميع القنوات الفضائية، لجلسة 25 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى، إن طلب الوقف بسبب ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة، والتي تمثلت في استغلاله الدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه أي دليل أو سند صحيح، قاصدًا من ذلك نشر حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام.

• في 7 مايو 2023قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنان محمد رمضان؛ لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من نقابة المهن التمثيلية الي جلسة 27 أغسطس.

وقال المحامي في دعواه: “إن الفن مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دور مهم في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده إلى الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع، فالفنّ هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية، وليس بالضرورة تعبيرا عن حاجته إلى متطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام”.

وحسب الدعوى فإن الفنّ هو موهبة وإبداع وهبها الخالق لكل إنسان لكن بدرجات تختلف بين الفرد والآخر، بحيث لا نستطيع أن نصنف كل الناس بفنّانين إلا الذين يتميزون منهم بالقدرة الإبداعية الهائلة، فكلمة الفنّ هي دلالة على المهارات المستخدمة لإنتاج أشياء تحمل قيمة جمالية.

يذكر أنه في نوفمبر 2021، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 29369 لسنة 74 قضائية، المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

وكان المحامي طارق محمود محمود، قد اختصم في دعواه؛ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وأكد المحامي في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن «النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي إلى شيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

وجاء في الدعوى: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري».

وطالبت الدعوى بإصدار حكم مستعجل بشطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا، ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

• في 10 مايو 2023 تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية، وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وكذلك إنقاذ وإخلاء سبيل الفتيات الموجه لهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية ومن بينهن “سلمى الشيمي”.

وحددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، جلسة 22 يوليو المقبل، لنظر الدعوى التي حملت رقم 47659 لسنة 77 ق.

وطالبت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان.

واستندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات.

وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التليفزيونية خضعت لأعمال الرقابة، وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك)، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية، وأصدروا ترخيصًا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام.

جاء في الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما، ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.

• في 13 مايو 2023 أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد رجب على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه بالسب والتشهير بوالدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 12 يونيو.

كان المحامي أشرف فرحات وكيلًا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي؛ لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته، وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

• في 17 مايو 2023 قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين، وآخرين، إلى جلسة 14 من يونيو المقبل، للاطلاع.

تضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علناً أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيسبوك ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.

وسبق وتقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

كما تقدم عثمان، وكيلًا عن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اتهم فيه الأخير بسبه والتجاوز في حقه.

في ذات السياق، تقدم المحامي طارق جميل سعيد، في وقت سابق، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19463 لسنة 2023 يطالب بالتحقيق بشأن ما قرره مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ذكر البلاغ أن الوقائع التي ذكرها مرتضى منصور ونشرها عبر حساباته الشخصية “تستوجب التحقيق” والتي تتعلق بالتنكيل به من مراكز القوى التي أسقطته في الانتخابات وتريد عزله عن رئاسة نادي الزمالك، وحبسه دون سند أو قانون.

وأضاف المحامي طارق جميل في بلاغه موضحا أن مرتضى منصور استهان بمؤسسات الدولة وقضائها والنيابة العامة ووزارة الداخلية.

• في 18 مايو 2023 قالت حملة مصيرنا واحد إن نيابة قصر النيل الجزئية قررت حفظ المحضر المحال إليها من نيابة وسط القاهرة الكلية، والمقيدة برقم 4061 لسنة 2022 جنح قسم قصر النيل ورقم 14 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة الكلية تم قيده برقم 277 إداري قسم قصر النيل، والخاص ببلاغ النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة ضد لاعب كرة قدم السابق ومقدم برامج رياضية حالياً أحمد حسام حسين عبد الحميد، الشهير بميدو.

وطالبت الحملة في بيان لها، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإعادة التحقيق وضبط وإحضار المشكو في حقه لسؤاله فيما نسب إليه، مؤكدة أن اللاعب وجه عبارات السب وتحريض المجتمع المصري ضد الأطباء.

وذكرت حملة مصيرنا واحد أن النيابة العامة استندت في قراراها بحفظ بلاغ نقابة الأطباء إلى تحريات مباحث قسم قصر النيل والتي تضمنت أن المشكو في حقه ارتكب الواقعة (نتيجة شعوره بالغضب وعدم درايته بكامل ملابسات الواقعة ومجرد شعور لحظي)، في الوقت الذي ناقضت التحريات الحقيقة بذكرها أن المشكو في حقه كان يرافق أحد أقاربه في المستشفى، الأمر الذي كذبه “ميدو” بنفسه عندما أقر بأنه كان يقضي إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي، وكان يتابع نقل حماه إلى المستشفى من خلال اتصالات المحمول.

وعلق الدكتور أحمد حسين، منسق حملة مصيرنا واحد، على قرار النيابة بحفظ بلاغ نقابة نقابة، قائلا إن المشكو في حقه قال نصًا في الفيديو الذي نشره على صفحته عبارات: ( أنا بقولكم على مسؤوليتي القطاع الطبي في مصر بايظ وفاشل، والدكاترة معظمهم معندهمش ضمير، الناس دي كلها لازم تتحاسب لأن معظمهم معندهمش ضمير، كل الدكاترة محدش فيهم موجود في القاهرة وأراهنكم ).

 وتساءل د. أحمد حسين إذا كان هذا اللاعب أو غيره وجه نفس العبارات ضد فئة غير الأطباء، فهل سيكون المصير هو نفس مصير بلاغ نقابة الأطباء بالحفظ بمبرر شعور موجه السب بالغضب، وأنه مجرد شعور لحظي؟.

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسؤولية الطبية” و”الاعتداء على المستشفيات” و”التوعية بالأمراض النادرة”.

• في 21 مايو 2023 حجزت محكمة القضاء الإداري قضية عزل عبد الله رشدي من الأزهر والأوقاف للحكم في 24 سبتمبر.

 الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب بشطب قيد احمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التليفون، القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لانتهاكه فكرًا ضالا واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت الأوقاف البيانات في ذلك الأمر.

وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن ومع ذلك نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق.

جاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين , والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الاسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وانهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وقام رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه، وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد اثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات.

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني  نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه ، واستندت الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون , و المادة الثانية وبها  لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها  وانه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.

• في 22مايو 2023 قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة الهارب معتز مطر وآخرين بينهم حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، بشأن اتهامهم بتمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 19 من يونيو المقبل، لسماع المرافعات.

ساقت جهات التحقيق إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

في وقت سابق، قررت محكمة الجنايات، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، بعد الاطلاع على قرار النيابة العامة رقم 17 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين ورقم 8 لسنة 2022 قرارات إدارات الكيانات إرهابية في القضية رقم 648 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

كما قررت نفس المحكمة إدراج المتهمين معتز مطر، وسامي کمال الدین ریاض سنجاب، محمد الحميد أحمد عوف، طارق محمود مبارك محمد، ومحمد على على عبد الخالق، على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر طوال مدته من آثار.

• في 23 مايو 2023أعلنت أسرة أم كلثوم عن قيامها بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعدما أعلن الملحن عن إقدامه على إعادة تلحين أغاني أم كلثوم عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي دون علم أسرتها أو الرجوع إليهم وموافقتهم على تلك الأعمال.

وجاء نص البلاغ الذي تقدمت به جيهان الدسوقي، الذي يحمل رقم 29444 لسنة 2023، عن قيام المشكو في حقه الفنان والملحن عمر مصطفى ببث أغاني كوكب الشرق أم كلثوم دون حصوله على إذن كتابي مسبق من ورثتها لطرح تلك الفكرة وعرض الأغاني الخاصة بأم كلثوم بتلك الطريقة، حيث تعد تلك الأعمال من حقوق الملكية الفكرية لكوكب الشرق، فضلاً عن قيامه بعرض تلك الأغاني مع علمه بتقليده، مما يجعله يقع تحت المساءلة القانونية والجنائية التي ينص عليها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهذا يعد من الشمول والعموم بحيث يندرج هذا الفعل تحته كافة أشكال الاعتداء المستحدثة على حقوق الملكية الفكرية والتي يكشفها الواقع العملي خلال التطورات الملحوظة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف.

• في 27 مايو 2023 تلقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغا من عصام رفعت خلف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني لوزير الثقافة المصري، ضد منصة نتفيلكس بجمهورية مصر العربية اتهمها بارتكاب عدة مخالفات بسبب عرض مسلسل كليوباترا.

واتهم البلاغ المنصة بعرض المسلسل دون الحصول على الموافقات الخاصة بمراجعة الفكرة الفنية وطريقة تجسيدها وعدم الحصول علي موافقة وزارة الآثار ووزارة الثقافة في شأن تجسيد شخصية مصرية تاريخية وعدم الحصول على إجازة تصوير أعمال تحتوي على معالم اثرية ملك للعالم أجمع ولمصر الحق في الحفاظ عليها للعالم وليس لمصر فقط.

وأوضح مقدم البلاغ ان منصة نتفيلكس بجمهورية مصر العربية ارتكبت جريمة التعدي على الصورة الذهنية للأصول التاريخية التي تجعل العمل مصنفا بأنه تزييف تاريخي من أجل الدراما وهو ما يوجب إلزام الشركة المنتجة وضع تنويه ان المشاهد والشخصيات مزيفه للأصول التاريخية الحقيقة مثل التصنيف العمري.

وأشار مقدم البلاغ إلى إهانة رمز من الرموز الوطنية المصرية بالمخالفة للقانون وازدراء ثقافة الشعب المصري وموروثه الاثري والتراثي من الاجداد حتى اليوم، وأيضًا ازدراء الحياة الاجتماعية المصرية بالهوية المصرية وتزويرها بعمل فني تحت مسمي فيلم وثائقي لتزوير التاريخ وذلك وفقا لكتاب الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للأثار الذي أصدر بيانا جاء نصه كالآتي:

بالإشارة إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم “الملكة كليوباترا” يوم 10 من شهر مايو القادم 2023م، حيث تظهر فيه بطلته التي تقوم بدور الملكة “كليوباترا السابعة” بملامح أفريقية وبشرة سمراء اللون، أكد د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والانثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية ( اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن حالة الرفض التي شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة “كليوباترا السابعة” والذي هو جزء هام وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل للحضارات الإفريقية ولأشقائنا في القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.

وطالب مقدم البلاغ في نهاية بلاغه بضرورة الغاء هذا المسلسل من علي منصة نتفيلكس ومنع عرضه نهائيا.

• في 28 مايو 2023 حجزت المحكمة الاقتصادية الحكم في قضية اتهام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 24 يونيو المقبل.

كان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد أبو المعاطي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

• في 31 مايو 2023 تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المذيع العراقي نزار الفارس بسبب الممثلة حورية فرغلي بعد ترويج نزار شائعة خطبته منها.

وذكر المحامي، في بلاغه، أن الإعلامي نزار الفارس اعتاد على عمل لقاءات إعلامية مع الفنانات المصريات، ويتعمد دائما التعرض للفنانات، ويصنع لهن فخا ليظهرهن بشكل غير ملائم، وآخرهم كانت الممثلة حورية فرغلي.

وأضاف المحامي في بلاغه، أن نزار الفارس استند على ترويج الشائعة مستغلا وجود مشهد راقص له مع الفنانة حورية فرغلي تم تصويره خلسة دون إذنها، مما يعد انتهاكا صارخا لحرمة الحياة الخاصة للفنانة حورية فرغلي، بسلوك معتاد من الإعلامي بهدف إظهار فنانات مصر بشكل مهين، وتعمد نشر أخبار كاذبة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأكمل، أن ما ارتكبه نزار الفارس يعد من جرائم التعدي على الحياة الخاصة وهدم القيم الأسرية ونشر أخبار كاذبة مما يهين سيدات الفن المصري.

وطالب مقدم البلاغ، تطبيق نصوص الاتهام على نزار الفارس واستصدار أمر بمنعه من دخول مصر لخطورته على المجتمع المصري وتهديد لأمن واقتصاد الدولة بهدم صناعة السينما ومفاهيم الآداب العامة مع اتخاذ اللازم قانونا.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 2 مايو 2023حصل المرصد المصري للصحافة والإعلام، علي حكم قضائي لصالح الصحفي عمرو على، ضد جريدة أهل مصر.

وقالت انتصار موسي محامية المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 18 عمال كلى جنوب القاهرة) قضت في الدعوى رقم 4000 لسنة 2022 المقامة من الصحفي عمرو علي قبل جريدة أهل مصر بعودة الصحفي لـ عمله بالجريدة، وفي الطلب العارض المقام من جريدة أهل مصر بفصل الصحفي من الجريدة برفضه.

وتعود وقائع الدعوى إلى ورود استدعاء شفهي للصحفي بتاريخ 2022/8/18 للتحقيق معه داخل الجريدة بدون حضور أحد ممثلي نقابة الصحفيين كما نص قانون نقابة الصحفيين علي ذلك، للتحقيق معه وعند مثول الصحفي للتحقيق تم منعه من دخول مقر الجريدة بدون مبرر واقعي أو سند قانوني، الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة، وتحرير شكوى بمكتب العمل، ومع تعذر التسوية جرى إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

• في 10 مايو 2023 قضت محكمة استئناف الاقتصادية تأييد تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف عمرو أديب.

كانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت البلاغات المُقدمة من محامي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

 وجاء في قرار الإحالة، أنه بدائرة قسم ثانٍ الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به “الحكاية”، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” به والمتاح للكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره.

ونسبت النيابة لـ”رمضان” تعمد إزعاج المجني عليه “أديب” بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.

 وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 13 مايو 2023 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بـ المجلس الأعلى للصحافة، الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن: تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وتابعت: إذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

• في 17 مايو 2023 قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت اليوم الأربعاء 17 مايو 2023، ببراءة حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وجريدة العمال سابقا، والأستاذ أحمد حرك المشرف على التحرير، والصحفية صفاء البحار المحررة بالجريدة، في القضية رقم 11306 لسنة 2011 جنح صحفية، على خلفية تحقيق بشأن شبهات تلاعب في التعيينات في مشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة.

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه، أن الجريدة كانت قد نشرت تحقيقا بتاريخ 21 مارس 2011، بعنوان “مخالفات محاجر البحيرة أمام النائب العام.. 100 ألف جنيه مرتب ممرضة”، وجاء في الخبر تقدم عدد من العاملين بمشروع محاجر البحيرة ببلاغ للنائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ضد المدير التنفيذى للمشروع، ضد ما أشاروا إليه من تلاعب في التعيينات ومد في خدمة المنتدبين لفترات فاقت الحد القانوني لندبهم

وأشار البلاغ إلى انتداب المدير التنفيذي مدير الشؤون المالية زوجته من التمريض بمستشفى الصدر لشغل منصب رئيس قسم المخازن متجاوزة 13 موظفا أحق منها لشغله، لتتقاضى 100 ألف جنيه سنويا.

وتقدم المذكوران بدعوى ضد مجاور والصحفيين المدعى عليهما، ونفيا صحة ما نسب إليهما في التحقيق، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات البحيرة التي قضت بعدم اختصاصها، وأحيلت لنيابة استئناف القاهرة التي أحالتها لمحكمة جنايات القاهرة لجلسة اليوم، وعقب استماع المحكمة لمحامي المركز المصري وكيلا عن الصحفية صفاء البحار، أصدرت حكمها ببراءتها من التهم المنسوبة إليها وكذلك براءة السيد حسين مجاور، وطلبت الاستعلام عن واقعة وفاة الأستاذ أحمد حرك.

• في 21 مايو 2023 أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم على حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان”.

قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع و13 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشف أمر الإحالة عن أن كلًا من حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 نشروا أخبارًا كاذبة داخل مصر وخارجها ضد أمن المواطنين، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

• في 22مايو 2023 قضت المحكمة الاقتصادية برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي علي حكم تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وازعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمستشار مرتضي منصور وتؤيد الحكم.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وازعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة2023م جنح اقتصادي.

وكان قد صرح أبو المعاطي زكي، الناقد الرياضي والإعلامي خلال لقاءه ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه كان من المفترض أن يتم عزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من منصبه في أغسطس الماضي مع صدور حكم قضائي بحبسه إلا أن وزير الرياضة رأي أنه من الأفضل انتظار حكم النقد، وحينما صدر حكم النقد لم يعد أمام وزير الشباب والرياضة إلا تنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.

• في 30 مايو 2023 أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل قرارا، بسحب نسخ فيلم “رمسيس باريس” من دور العرض، ووقف عرضه على المنصات، وأبلغت موزع الفيلم بضرورة سحب النسخ، تنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الذي صدر مؤخرا لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري.

وكانت المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.

ومن جانبه، أصدر المحامي ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه أن الشركة المنتجة قامت بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلي أثر الأشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال.

وأضاف أن المحكمة أصدرت أول أمس حكما برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.

وقام قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات موجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد علي الفيلم وعرضه.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

• في 18 مايو 2023 نشرت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، مقطع فيديو لابنته وهي تناشد الإفراج عنه.

وفي مقطع الفيديو تقول ابنته “أنا كبرت وبقى عندي 5 سنين، ومشوفتش بابا.. بابا وحشني قوي وعايزاه يجي، أنا بحبه جدا، يا رب بابا يجي”، وأرفقت إيمان محروس مع المقطع تعليقًا قالت فيه “1169 يوم، كفاية قوي، خرجوا أحمد سبيع”.

وتجاوز الصحفي أحمد سبيع ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، حيث تم القبض عليه في 28 فبراير 2020، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات رابعة” والتي انتهت بالحكم لصالحه بالبراءة، بعد أن قضى في السجن 4 سنوات. وجرى إطلاق سراحه في مايو من العام 2017 عقب البراءة، حتى تم إعادة حبسه في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

• في 24 مايو 2023 جددت زوجة المصور الصحفي حمدي الزعيم المعتقل في السجون للمرة الثانية على ذمة قضية ملفقة، مناشدتها للسلطات بالإفراج عن زوجها، بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، فقالت عبر صفحتها على الفيس بوك: عامان ونصف العام وحمدي رهن الحبس الاحتياطي أبنائي يكبرون والدهم ليس معهم.

يسألوني دائما متى سيأتي بابا لا أجد رد سوي ابتسامة حزينة واقولهم قريبا بإذن الله.

مالك الصغير أصبح عمره الان خمس سنوات الذي اتي للحياة ووالده كان رهن الحبس الاحتياطي أيضا لم يراه وهو يكبر لم يلعب معه وليس معه الان أيضا وأصبح لا يتذكره كثيرا ابنتي الكبيرة ميرنا تخرجت وأصبحت محامية وتدافع عن والدها ولم يراها بثوب التخرج وابنتي ملك الان بالثانوية العامة ووالدها ليس معها ليطمئنها ويقول لها أن كل شيء سيكون علي مع يرام وابني فارس أصبح بالصف السادس الابتدائي ووالده لم يكن معه منذ طفولته ، وأنا المسئولية تزيد علي واحتاجه كثيرا وتمر بنا الذكريات وهو ليس معنا.

حمدي منذ 6 سنوات ما بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية هذه السنوات من عمره وأعمارنا.

• في 31 مايو 2023 تقدمت إيمان محروس، زوجة الزميل الصحفي أحمد سبيع بمذكرتين للكاتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، للمطالبة بتحسين أوضاع زوجها، والتدخل للإفراج عنه.

وقالت إيمان في المذكرة: “أرجو تكليف محامي النقابة للقيام بزيارة زوجي في مقر احتجازه بسجن بدر 3 للاطمئنان عليه وعلى وضعه الصحي، والوقوف على مدى تلقيه لأي رعاية صحية”.

وتابعت أطالب بتوفير الاحتياجات المعيشية الضرورية لحين الإفراج عنه أو نقله.

وفي طلب آخر قالت أسرة سبيع: “ورد إلينا بتاريخ 27 مايو 2023 خلال الجلسة الماضية وبواسطة السادة المحامين معلومات عن سوء الحالة الصحية لزوجي، حيث أنه ادرج ضمن مرضى القلب، ولسوء الأوضاع بالسجن المودع فيه بدر3، وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة فإن حالته تزداد سوء، علما بأن زوجي لم يكن يعاني من أي أمراض سابقًا”.

وتابعت: “أما الآن فهو يعاني من مشاكل كبيرة بركبتيه وانزلاق غضروفي وتآكل في بعض فقرات العمود الفقري، وضعف شديد في الرؤية”.

وأضافت: ” نحن إذ نتقدم إليكم بهذه الشكوى وكلنا في اهتمامكم وسرعة تدخلكم لدى الجهات المعنية، كذلك فنحن نحمل إدارة السجن وكافة الجهات المسؤولة الكاملة عن حياة زوجي الكاتب الصحفي أحمد سبيع، لذا نرجو تقديم طلب فوري لسرعة نقل زوجي لسجن بدر 1، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة وكذلك وضعه المعيشي”.

 كما طالبت بمخاطبة النائب العام وكافة الجهات المعنية للإفراج الفوري عن زوجها بضمان النقابة أو حتى على ذمة القضية.

 

صحيفة مدى مصر الرقمية تحصل على جائزة بريطانية-كندية مشتركة

• في 2 مايو 2023 حصلت صحيفة مدى مصر المستقلة على جائزة حرية الصحافة لسنة 2023 من المملكة المتحدة وكندا تقديرا لالتزامها الفائق بالصحافة المستقلة عالية المستوى. فقد استمرت الصحيفة في نشر تقاريرها رغم حظر موقعها الإلكتروني وتعرُّض صحافييها لملاحقة قضائية. هذه الجائزة تدل على التزام دائم من جانب المملكة المتحدة وكندا لدعم الصحافة الحرة المستقلة.

منذ تأسيسها قبل عشر سنوات تقريبا، اشتهرت هذه الصحيفة الرقمية بالتزامها الراسخ بالصحافة عالية الجودة رغم الضغوطات الخارجية التي تعرضت لها. وقد تمسكت الصحيفة بموقفها رغم حظر موقعها الإلكتروني في مصر، ورغم مواجهة الصحافيين فيها، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، لاتهامات قضائية ضدهم.

قدم هذه الجائزة نائب المبعوث الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، والسفير والمبعوث الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة روبرت راي، وذلك في نيويورك خلال الفعالية الرابعة لتحالف حرية الإعلام.

جائزة حرية الإعلام، التي أطلقتها كندا والمملكة المتحدة في سنة 2020، تُقدّر مناصري الديمقراطية وحرية التعبير. وصحيفة مدى مصر هي صحيفة رائدة مستقلة في مصر وتشتهر بتغطيتها الإخبارية الحرة في مصر وفي أنحاء منطقة الشرق الأوسط عموما.

قال جيمس كاريوكي، نائب المبعوث الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نرى الصحافيين على الخطوط الأمامية في المعركة للحفاظ على الحريات الديمقراطية، وجائزة حرية الإعلام مستمرة في تقدير أولئك الذين يعملون بلا كلل للترويج لحرية التعبير وحمايتها.

يسعدني تقدير عمل رئيسة التحرير لينا عطا الله وفريق عملها، الذين حافظوا على تلك المبادئ رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها. آمل أن ترى المنصات الإعلامية في أنحاء العالم في هذا التقدير إشارة على دعمنا لهم دائما.

وقال بوب راي، السفير والمبعوث الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك: حرية الإعلام لها دور محوري في المجتمعات، وهي ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن عمل المناصرين لحقوق الإنسان والمدافعين عنها في مواجهة محاولات تقويضها يتطلب تحَلّيهم بالشجاعة والقناعة.

واليوم يشرفني أن أقدم جائزة حرية الإعلام لرئيسة تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، التي تظل مدافعة قوية عن الصحافة المستقلة في مصر وفي الشرق الأوسط عموما.

بفوزها بجائزة حرية الإعلام الكندية-البريطانية، تنضم صحيفة مدى مصر إلى فائزين سابقين بهذه الجائزة: الصحافية الفيتنامية فام دوانغ ترانغ في 2022، ورابطة الصحافيين في بيلاروسيا في 2020.

 

طلب إحاطة يطالب بسرعة تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية

• في 28 مايو 2023 تقدم النائب محمد أحمد فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن عدم تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على عملهم بهذه المؤسسات.

وطالب النائب في طلب الإحاطة، بسرعة وضرورة فتح باب التعيين للصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية الذين أفنوا حياتهم في العمل بالصحف القومية لمدة تجاوزات الـ10 سنوات ولم يتم تعيينهم حتى الآن، وبينهم أعضاء نقابة حصلوا على العضوية من صحف عملوا بها قبل التحاقهم بالمؤسسات القومية.

 وقال النائب محمد أحمد فايد، إن الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية يتقاضون مرتبات هزيلة لا تتناسب مع ما يبذلونه بمؤسساتهم بشهادة الجميع، ويعتمد عليهم بشكل أساسي في مختلف الإصدارات بالمؤسسات القومية سواء الورقية أو الإلكترونية.

يذكر أن الصحفيين المؤقتين بالصحف والمؤسسات القومية قد طالبوا – عبر مذكرات متعددة – الجهات المعنية سواء المؤسسات نفسها، أو الهيئة الوطنية للصحافة أو مجلس الوزراء بتقنين أوضاعهم بالتعيين أسوة بزملائهم، وكذلك مخاطبة نقابة الصحفيين بالتدخل وتقديم مذكرات للهيئة الوطنية للصحافة بتعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية.

وحيث إن الدستور المصري نص عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة، كما نص في المادة 13 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ولما كانت المادة 14 من الدستور تنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد نص في المادة 33 منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».

ولما كانت الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة في 17 مارس الماضي، قد أقرت مطالب أعضاء الجمعية العمومية، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء غير المعينين.

لذا؛ وللأسباب المذكورة سالفا، وتطبيقا لمواد الدستور، والقانون، يطالب الصحفيون المؤقتون بإلغاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين الخاص بتعيين الزملاء غير المعينين بالصحف القومية، وإصداراتها المختلفة.

التوصيات:

-إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية، وبما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين واجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

– إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي والتعبير، وضرورة اجراء تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان الموقع عليها من قبل مصر.

– إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

– إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».

– رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب.