بيانات صحفية
بيان.. المفوضية المصرية تدين إحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي للمحاكمة بعد أشهر من الإفراج عنه#
وتطلق مبادرة "انقذوا حرية الرأي" لرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير والكتابة
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قرار إحالة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق للحركة المدنية الديمقراطية، إلى المحاكمة في قضية جديدة أمام محكمة جنح مدينة نصر ثان، بعد أشهر من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي صدر في يونيو 2022.
وكان عبد الهادي قد أعلن عن تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر غدا الخميس 13 ابريل 2023، لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، فيما لا توجد أي معلومات أخرى، بينما كشف محاميه المحامي الحقوقي خالد علي أن التهمة الموجهة إلى عبد الهادي هي “حيازة منشورات”، وأنهم حاولوا الحصول على نسخة من أوراق القضية أو الاطلاع عليها ولكن تم إخطارهم بأن ملف القضية ليس في القلم الجنائي ولكنه بحوزة القاضي رئيس الدائرة.
وكان المهندس يحيى حسين عبد الله الهادي، قد حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات. حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر “أ” بتاريخ 31 مايو 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. فيما جاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها.
وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”. وفي ديسمبر 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” والتي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترى أن إحالة عبد الهادي وهو أحد القيادات السياسية البارزة في المعارضة المصرية، ما هو إلا تصعيد خطير لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء “حوار وطني” مع المعارضة والمجتمع المدني وكل القوى السياسية، بهدف الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي التي تورطت فيه مصر خلال السنوات الماضية.
وتدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى حفظ القضية المحال على ذمتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه والتوقف عن استهداف المعارضة ورموزها باتهامات فضفاضة متكررة ليس لها أي سند أو دليل ولا هدف منها إلا التخويف والترهيب، وعلى الأقل حتى يكتمل الشكل الذي ترغب السلطة في رسمه عن أن هناك حوارا وطنيا حقيقيا بمشاركة كل القوى السياسية، وليس مجرد دعوات للاستهلاك.
كما تعلن المفوضية المصرية عن إطلاق مبادرة “انقذوا حرية الرأي” لرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير والكتابة والنشر، للصحفيين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء عبر كل وسائل الكتابة والنشر، المقالات والتدوينات على وسائل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية، بهدف توثيق كل ما يستهدف حرية النشر والكتابة والأشخاص الذين يمارسون حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل الطرق السلمية المشروعة.
وكان عبد الهادي قد أعلن عن تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر غدا الخميس 13 ابريل 2023، لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، فيما لا توجد أي معلومات أخرى، بينما كشف محاميه المحامي الحقوقي خالد علي أن التهمة الموجهة إلى عبد الهادي هي “حيازة منشورات”، وأنهم حاولوا الحصول على نسخة من أوراق القضية أو الاطلاع عليها ولكن تم إخطارهم بأن ملف القضية ليس في القلم الجنائي ولكنه بحوزة القاضي رئيس الدائرة.
وكان المهندس يحيى حسين عبد الله الهادي، قد حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات. حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر “أ” بتاريخ 31 مايو 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. فيما جاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها.
وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”. وفي ديسمبر 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” والتي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.
إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترى أن إحالة عبد الهادي وهو أحد القيادات السياسية البارزة في المعارضة المصرية، ما هو إلا تصعيد خطير لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء “حوار وطني” مع المعارضة والمجتمع المدني وكل القوى السياسية، بهدف الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي التي تورطت فيه مصر خلال السنوات الماضية.
وتدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى حفظ القضية المحال على ذمتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه والتوقف عن استهداف المعارضة ورموزها باتهامات فضفاضة متكررة ليس لها أي سند أو دليل ولا هدف منها إلا التخويف والترهيب، وعلى الأقل حتى يكتمل الشكل الذي ترغب السلطة في رسمه عن أن هناك حوارا وطنيا حقيقيا بمشاركة كل القوى السياسية، وليس مجرد دعوات للاستهلاك.
كما تعلن المفوضية المصرية عن إطلاق مبادرة “انقذوا حرية الرأي” لرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير والكتابة والنشر، للصحفيين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء عبر كل وسائل الكتابة والنشر، المقالات والتدوينات على وسائل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية، بهدف توثيق كل ما يستهدف حرية النشر والكتابة والأشخاص الذين يمارسون حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل الطرق السلمية المشروعة.
