الاختفاء القسري في شهري اغسطس وسبتمبر
خلال شهري أغسطس وسبتمبر تمكنت الحملة من رصد 215 حالة اختفاء قسري في مدن مختلفة من الجمهورية، ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وفي النيابات ظهروا على ذمة قضايا تظاهر والانضمام لجماعة إرهابية. كما تم تعرف الأهالي على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد باعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمال إرهابية. وحتى الان ما زالت 152 حالة قيد الاختفاء، حيث لم يتمكن ذويهم من معرفة مصيرهم، وذلك طبقا لوحدة الرصد بالحملة.
كما تشتمل المعلومات المبينة في هذا التقرير على معلومات حول أشخاص من خلفيات متعددة، أُلقي القبض على بعضهم بزعم انضمامهم لجماعة إرهابية بحسب رواية السلطات، واخرين مشتبه بتورطهم في أعمال عنف. وربما يكون السبب وراء اعتقال هؤلاء الأفراد من جانب الأجهزة الأمنية وممارسة التعذيب ضدهم هو اعتقاد أجهزة الأمن أنهم يملكون معلومات ربما عن أشخاص أو عن تنظيمات، او حول أنشطة إرهابية مزعومة.
كذلك توصلت وحدة الرصد والتوثيق أيضا الى 8 حالات تم اخفائها من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، وهو نهج كان يستخدمه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فترة حكم مبارك.
وقد اعتمدت الحملة في تقريرها على الشكاوى المباشرة التي وصلت إلى الحملة عن طريق استمارة تم نشرها على صفحة الحملة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. واستناداً إلى تلك الشكاوى تم التواصل المباشر مع ذوي الضحايا وإجراء مقابلات مباشرة معهم، لتقديم الدعم القانوني والتوثيق. كما تم الإستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات وبعض المصادر الصحفية الأخرى.
قام بإعداد هذا التقرير وحدة الرصد والتوثيق بالحملة، بإشراف المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وحملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تم تدشينها في 30 أغسطس 2015، والذي يوافق اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وتهدف الحملة الى التعريف بجريمة الاختفاء القسري، وتفعيل الجهود من أجل الكشف عن مصير المختفين قسريا في مصر، وكذلك مكافحة افلات مرتكبي الجريمة من العقاب. وترمي تلك الأهداف على حماية المجتمع من تلك الجريمة، وكذلك دعم أهالي المختفين قسرياً في مواجهة عدم تمكنهم من معرفة مصير ذويهم وتخوفهم الدائم من تعرض ذويهم لسوء المعاملة وإفلات الجناة مرتكبي الجريمة من العقاب.
