منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر فبراير 2023

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر فبراير 2023 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وبالرغم من أن الدستور المصري وفر العديد من الضمانات حرية الصحافة والإعلام لكن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع فهناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحافي والإعلامي وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما أن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات.

وفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

ويحدث كل هذا في ظل ادعاء الحكومة المصرية التزامها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي وعدت خلالها بتحسين حالة حقوق الإنسان، لكن الممارسات العملية التي تبعت هذا الإعلان جاءت مضادة له تماما بحدوث المزيد من الانتهاكات في مجال حرية الإعلام.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر فبراير2023 :

 

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 5 فبراير2023 تم تجديد حبس الصحفي “محمد مصطفى” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

    في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

• في 6 فبراير2023 تم تجديد حبس الصحفية “منال عجرمة” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

• في 8 فبراير 2023جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، حبس مروة عرفة المدونة والمترجمة، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ألقت قوة أمنية مكونة من ستة أفراد القبض على عرفة من منزلها بمدينة نصر في 20 أبريل 2020، وصادروا هاتفها المحمول، ومبالغ مالية كانت بحوزتها حينذاك، وبعد 14 يومًا من الاختفاء القسري ظهرت عرفة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية المذكورة، وأسندت النيابة لها في القضية 570 لسنة 2020، والمتهمين بالقضية تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وطالبت حملة الدفاع عن  المترجمة مروة عرفة بالإفراج عنها خلال جلسة تجديد حبسها .

وقالت حملتها: ” إن القبض عليها غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وفي وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها.

وقالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

 

• في 8فبراير 2023 تم تجديد حبس الصحفي “توفيق عبد الواحد غانم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

في 21 مايو 2021، أخضعت السلطات المصرية توفيق غانم للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام تم خلالها استجوابه بشأن عمله السابق في وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية. ثم مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة في 26 مايو 2021 وتم حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و “تهم تتعلق بالإرهاب”

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.

فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبس غانم الاحتياطي، رغم عدم تمكنه من الطعن في قانونية اعتقاله أو التواصل مع محاميه، وهو محتجز حاليًا في سجن استقبال طرة.

• في 9 فبراير 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
• في 9 فبراير 2023 تم تجديد حبس الصحفي “أحمد سامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على الصحفي أحمد سامي في 23 سبتمبر 2019واختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 وتم حبسه على ذمة القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

• في 9 فبراير 2023 تم تجديد حبس الصحفي “محمد عطية الشاعر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

 

• في 9 فبراير 2023 تم تجديد حبس اليوتيوبر ” أسامة رزق” 15يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وكان قد ألقى القبض على أسامة رزق بتاريخ 15 سبتمبر 2022 من منزله وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في دمياط، وذلك على إثر نشره فيديو على قناته على موقع YouTube ( قناة أجيال الأندلس ) ينتقد فيها جمع التبرعات للمدارس الخاصة والحكومية، وذك بعد قرار منع الوزارة ذلك، وظل محتجزًا في مقر الأمن الوطني بدمياط لمدة 18 يوما حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

• في 14 فبراير 2023 تم تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وألقت قوات الأمن القبض على إبراهيم في 14 ابريل 2020 عقب وقوع حادث منطقة الأميرية الذي شهد تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، خاصة وأن كريم يسكن نفس المنطقة التي شهدت الحادث.

وظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية المشار إليها وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا منذ ذلك الحين ويتم التجديد له بشكل دوري.

ويواجه كريم اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وكانت والدته السيدة سعاد البيلي قد أرسلت رسالة في وقت سابق إلى المسؤولين وذلك من فراش المرض، طالبت بإخلاء سبيل نجلها حتى تتمكن من رؤيته خاصة مع اشتداد المرض عليها.

وقالت الأم في رسالتها أيضا إنها حاولت في كل السبل خلال العامين الماضيين وذهبت في كل الطرق حتى يتم الإفراج عنه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تره منذ القبض عليه بسبب منعه من الزيارات.

 

• في 14 فبراير 2023 قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس هالة فهمي، الإعلامية السابقة بالهيئة الوطنية للإعلام، لمدة 45يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

تواجه فهمي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة، ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، على خلفية مشاركتها مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الإعلامية هالة فهمي، في أبريل الماضي، وقررت النيابة حبسها 15يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

• في 14 فبراير 2023 تم تجديد حبس الإعلامية “صفاء الكروبيجى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقت قوة من الشرطة، فجر 21 أبريل 2022، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.

وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثاني حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي، مضيفا: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم“.  

ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الكوربيجي غير معلوم إلى أن عُرضت صفاء على نيابة أمن الدولة في 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة،  قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز، وترتبط هذه الفيديوهات بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.

وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.

 

• في 22فبراير2023 تم تجديد حبس الصحفي “هشام عبد العزيز” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة. والقضية 1956 لسنة 2019 هي الثانية لهشام بعد تدويره وحبسه احتياطيا على ذمتها بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل من القضية رقم 1365 لعام 2018 حصرأمن دولة في ديسمبر2020 بكفالة 20 ألف جنيه لكن القرار لم ينفذ ليتم تدويره على قضية أخرى بعد 24 يوما من الاختفاء، ويواجه عبد العزيز تهم الانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس التهم في القضيتين.

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

• في 22فبراير2023 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة جنايات إرهاب) حبس الصحفي ربيع الشيخ، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

 

• في 22فبراير2023 تم تجديد حبس الصحفي ” مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ووجهت اليه اتهامات الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 

• في 22فبراير2023 تم تجديد حبس بهاء الدين إبراهيم الصحفي بقناة الجزيرة مباشر45 يومًا على ذمة ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

في فبراير 2020، استوقفت قوات الأمن، بهاء الدين إبراهيم في مطار برج العرب الدولي، أثناء عودته وأسرته إلى قطر، بعد قضائهم إجازتهم السنوية في مصر، ومنعته من السفر وسحبت جواز سفره، وطلب منه ضباط المطار الذهاب إلى مقر الأمن الوطني للحصول على جواز السفر، وفى يوم 23 من الشهر ذاته قرر الصحفي السفر فألقت قوات الأمن القبض عليه من مطار برج العرب، وصادرت جميع متعلقاته الشخصية، وأمواله والهدايا التي كان يحملها لأسرته والوثائق الشخصية.

وظهر الصحفي في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو 2020، ووجهت له تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة.

• في 23 فبراير2023 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي أحمد فايز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022 أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة وإساءة والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة ارهابية.

 يذكر أن “فايز” قد تم القبض عليه في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 ، وجرى عرضه على النيابة في ذات اليوم، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية

• في 28 فبراير2023 تم تجديد حبس الصحفي “رؤوف عبيد” 45يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 18 يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 670 أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس”.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

• في 28 فبراير2023 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة. 

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

 

 

إخلاء سبيل الصحفي محمد فوزي

• في 7 فبراير 2023قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفي محمد فوزي مسعد، بضمان محل الإقامة، على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢، حصر أمن الدولة العليا.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على الصحفي، محمد فوزي مسعد، من منزله يوم 15 مايو 2022، وظهر داخل نيابة أمن الدولة، يوم 29 مايو، للتحقيق معه في القضية رقم 440 لسنة 2022 أمن دولة عليا، ووجهت النيابة إلى الصحفي اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وقد ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صحفي مايو الماضي، السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم المصور الصحفي محمد فوزي.

وقال الاتحاد إن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس عن إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسي” بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار “نمط من الاعتقالات التعسفية” للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن “25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.

 

 

 

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

 

• في 3 فبراير 2023 واصلت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بحمدي الزعيم، مناشدتها السلطات المختصة إخلاء سبيله بعد دخوله في عامه الثالث في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، منذ القبض عليه في 5 يناير 2021، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكتب، حساب حمدي الزعيم على موقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023: ” السنة الثالثة حبس احتياطي، ادعو لحمدي بالعودة قريبا“.

وفي رسالة سابقة إلى لجنة العفو الرئاسية، قالت أسرة الزعيم: “المصور الصحفي حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أفرج عنه في عام 2018 بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم. 

وأضافت الأسرة: “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر”. 

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث أنه وجهت له نفس الاتهامات السابق ذكرها وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى. 

وفي وقت سابق، تقدمت ميرنا ابنة ابن حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم”، بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها من حبسه احتياطيا للمرة الثانية في اتهامات بنشر أخبار كاذبة. 

وقالت ميرنا، إن والدها مقبوض عليه منذ يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

وأضافت ابنة المصور الصحفي، أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لوالدها تهم نشر أخبار وبيانات كاذبة، قائلة إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”. 

وعن الحالة الصحية لوالدها، قالت ميرنا، إنه “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا“.

 

• في 13 فبراير 2023أرسلت السيدة إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، رسالة إلى المرشحين في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، حول ملف الصحفيين المحبوسين وموقف المرشحين منه، مطالبة بالتركيز عليه أكثر خلال الفترة المقبلة.

وقالت إيمان محروس: إنه “بالتزامن مع حلول موسم انتخابات نقابة الصحفيين، أتوجه بكلماتي لكل من يُقدِم على ترشيح نفسه وبعيداً عن احتفالية الدعم التي تشهدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أحب أن أذكّر السادة الأفاضل المُرشحين أن هذا الصرح العظيم بُني ليجمع مختلف الآراء تحت سقف واحد دون حواجز أو انحيازات، كذلك فاعتلاء أي منصب فيها إلزام على صاحبه بحفظ حقوق ومراعاة زملائه فكُلها مناصب خدمية لتسهل على أعضائها عملهم وتوفر لهم ما يجعل حياتهم كريمة”.

وأضافت: “أرجو أن يكون هدف كل من ينوي الترشح أن يضع في الاعتبار أن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة وعدم الانشقاق والتخوين وكذلك إعلاء المصلحة العامة وتنحية الأنا جانباً”.

وعن حديث المرشحين عن ملف الصحفيين المحبوسين، قالت زوجة أحمد سبيع: ” أتابع البرامج الانتخابية جيداً ولم أري جدية حقيقية لتقديم ملف الصحفيين المعتقلين على جميع الملفات التي ربما لا تقل أهمية، لكنهم ليسوا أناس وُضِعوا في زنازين مغلقة فحسب لكنهم أعمار تُسرق وأصوات نُبِحت وهي تنتظر من يسعي لتحريرها وإنقاذ ما تبقي لهم من عُمْر“.

وأكملت: “أرجو أن تسعوا جاهدين لإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم فأنتم لا تعلمون حقاً كيف يمر اليوم الواحد وكأنه ألف عام، زوجي أحد الصحفيين المحبوسين منذ 7 أعوام قضي منهم 4 أعوام في سجن العقرب شديد الحراسة منفرداً ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى وهو الآن في سجن بدر شديد الحراسة حيث لا زيارة ولا رؤية ولا حتى السماح بإدخال احتياجاته“.

وأضافت زوجة سبيع حول ظروف حبس زوجها: ” مضي علي القبض عله هذه المرة 3 سنوات، لكم أن تتخيلوا أننا ننتظر الشهور تمر سريعاً بسرعة البرق ليأتي موعد التجديد أو التأجيل ليتسنى لنا الحصول علي أي معلومة من المحامي إن استطاع أن يراه فيبلغنا أنه علي الأقل في هذه الحياة، نفرح لمرور الأيام سريعاً نترقب أي شيء يطمئننا لنفاجئ أن رصيدنا من العمر يتناقص بنفس السرعة ونحن لازلنا ننتظر، هل تشعرون أو تفهمون ما أقصد.. اجعلوا هدفكم الأول هو تحريرهم من قيودهم ولمن يرفع ذلك شعاراً وقولاً وعملاً له كل الدعم وخالص الدعوات“.

ويواجه سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

وأكمل سبيع في فبراير 2023 ثلاث سنوات من الحبس في آخر قضاياه قبل إحالتها للمحكمة، والتي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

 

 

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 4 فبراير 2023تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان سعد الصغير بتهم تتعلق بترويج الخمور وإساءة استعمال الإنترنت، بعد نشر سعد الصغير فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأمامه زجاجات خمور كثيرة.

وجاء بصدر البلاغ الذي تقدم به المحامي ضد سعد الصغير، بأنه ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منشور على صفحة الفنان سعد الصغير، يظهر فيه وبجواره مجموعة كبيرة من زجاجات الخمور ويظهرها للعامة، ما يعد ترويجًا للخمور وهذا محظور قانونا.

وأوضح المحامي في بلاغه أن الترويج للخمور محظور بأي وسيلة طبقًا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3 و6 و8، ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة، مبينا أنه: يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن نشر هذا الإعلان بأي وسيلة، ويتضح من النص القانوني بأن التجريم للإعلان بأي وسيلة.

 

وتابع المحامي في بلاغه ضد سعد الصغير: والترويج للخمر على مواقع التواصل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 25 و26 و27 من قانون الإنترنت بجرائم إساءة استعمال الإنترنت، وهدم القيم الأسرية وإنشاء حساب بقصد تسهيل ارتكاب جريمة.

واختتم المحامي بلاغه ضد سعد الصغير موضحًا أنه يتقدم بهذا البلاغ الإلكتروني للنائب العام، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، والتحقيق في البلاغ المتضمن نسخة من الفيديو لسعد الصغير وأمامه زجاجات الخمور، مطالبًا بمنع المشكو في حقه من السفر وتقديمه للمحاكمة العاجلة، واتخاذ اللازم قانونا.

• في 4 فبراير 2023قررت النيابة العامة حبس القائم على إدارة 7 مواقع إلكترونية لبث الأفلام والمسلسلات بدون ترخيص في البحيرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة 7 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المختلفة، مستهدفًا إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم مُحققةً نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة مقرًا لإدارة تلك المواقع مستخدمًا أحدث أساليب التخفي للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية وضبط “مالك ومدير المواقع الإلكترونية“.

 

وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (جهاز حاسب آلي ولاب توب يستخدمان لإدارة المواقع الإلكترونية ومحفظة عملات رقمية مشفرة – هاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات – مبلغ مالي “عملة أجنبية” – عدد كبير من إيصالات تحويلات بنكية – عدد 4 بطاقات سحب مباشر على بنوك مختلفة).

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة.

 

• في 12 فبراير 2023قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بوقف برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc والذي يقدمه محمد شبانة، إلى هيئة المفوضين.

 

جاء في دعوى مرتضى منصور، أن هناك برنامج بالقناة مسمى (بوكس تو بوكس) يقدمه شخص يدعى محمد شبانة، دأب هذا الشخص على تسخير برنامجه في توجيه السب وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ورئيسه ومجلس الإدارة وكذلك الفرق الرياضية والأجهزة الفنية وذلك تصريحًا وتلميحًا.

وأضاف مرتضى منصور في دعواه: لم يمر يومًا ببرنامجه إلا وتحدث هذا الشخص في أمور كاذبة، لا تخص نادى الزمالك أو رئيسه مدعيًا أن هذه الأخبار صحيحة ولا أساس لها من الصحة، الأمر الذي أثار جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية، وكذلك سبب الكثير من الأضرار بسبب هذه المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة، والجدير بالذكر أنه منذ ظهور برنامجه (بوكس تو بوكس) وهو يردد هذه الأكاذيب لسابقة شطبه من نادي الزمالك كعضو عامل فسخر برنامجه للهجوم على النادي ورئيسه، هذا فضلا على أن ملاك القناة هاني مجدى حجاج خلیل بدوي، وشهرته هاني العتال، ووالده مجدي حجاج خلیل بدوي مشطوبين لتزوير عضويتهما، وفقًا لما ورد في تحقيقات نيابة العجوزة فقد قاما بتسخير مقدم البرنامج المدعو محمد شبانة لتصفية الحسابات والانتقام الشخصي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية ومسئولي النادي.

واختتمت الدعوى: وبإنزال ما تقدم يتضح مخالفة المدعي عليه الثالث ومقدم برنامج بوكس تو بوكس للمعايير والأكواد الإعلامية والتي تنص على الالتزام الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعى التزام الإعلامي بعدم تشويه المعلومات وألا يبنى معلوماته من واقع التواصل الاجتماعي، والتزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس الأعلى للإعلام، ولما كان ذلك وكان المدعي عليه الثالث وبرنامج بوكس تو بوكس الذى يقدمه محمد شبانة قد خالف الأكواد الإعلامية وخاصة كود الصحافة والإعلام الرياضي في بنده السابع عشر حيث أثار التعصب والفتنة من تغطية أخبار الزمالك بالمخالفة للحقيقة وعدم احترام مشاعر اللاعبين والجماهير.

• في 13 فبراير 2023 أجلت الدائرة الثانية مستأنف اقتصادي نظر طلب رد هيئة المحكمة المقدم من محامي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في الجنحة المرفوعة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لقيامه بالسب وقذف بمداخلة تليفونية ببرنامج زملكاوي عبر قنوات الزمالك الفضائية، ونشر بسوء قصد علنيًا أخبار وإشاعات كاذبة عبر القناة ومواقع اليوتيوب وحسابه الخاص فيس بوك، لجلسة 16 فبراير.

وكان محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قال عبر حسابه على فيسبوك إن التجاوز والسب من جانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موثق عبر قناة نادي الزمالك، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار سراج في المنشور إلى اتهام مرتضى منصور بسبَّ وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان.

• في 13 فبراير 2023 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي التي يطالب فيها بإنشاء لجنة لوضع ضوابط أخلاقية وأدبية ودينية للمهن التمثيلية يخضع لها كل ممثل في كافة الأعمال الفنية داخل أو خارج مصر ووفق تصريح خاص من النقابة لجلسة 14 مايو المقبل للاطلاع والرد.

اختصمت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المهن التمثيلية وحملت رقم 76/29047.

وقال محفوظ إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور أعمال فنية لا ترقى إلى مستوى طموح المواطن، وتم التعاون مع بعض المنصات المشبوهة لنشر الفسق والفجور والتعاطف مع المساوئ الأخلاقية من أجل خدمه أغراض استخباراتية كمثال فيلم «أصحاب ولا أعز».

 

 

 

وأضاف قائلا: نقدم هذا الطعن على قرار نقيب الممثلين السلبي بعدم وضع ضوابط للمعايير الأخلاقية والوطنية التي يجب أن يلتزم بها الفنان قبل تقديم أي عمل فني بضرورة حصول الفنان على تصريح للفنان داخل وخارج مصر من نقابة الممثلين قبل مشاركة أي فنان في عمل تمثيلي سنيمائي أو مسرحي.

وأردف محفوظ، قائلا: أن المادة 10 من دستور مصر تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها.

 

وأردف محفوظ، قائلا: أن المادة 10 من دستور مصر تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمة المواد 31، 47، 48، 50، 51 من دستور مصر، التزام الدولة باتخاذ التدابير للفضاء المعلوماتي والإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون، وحماية الهوية الثقافية.

 

واستطرد المحامي قائلا إن قانون المهن التمثيلية يفرض ضوابط قانون المهن التمثيلية التي تصرح مواده بهذا المعني المواد 2، 39، 40، 56، 60، 61 من القانون واللائحة الداخلية للنقابة التي تفرض على جميع الفنانين برفع المستوي الفني والمهني الداخل وبينهم وتنظيم الرعاية الاجتماعية والثقافية، والحرص على عدم الخروج على مقتضي الواجب بما من شأنه الإضرار بكرامته أو وفق مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة.

 

 واختتم «محفوظ» دعواه ضد نقابة الممثلين بإلزامها بإنشاء لجنة لوضع ضوابط للمهنة التمثيل يخضع لها كل ممثل في كافة الأعمال الفنية داخل أو خارج مصر ووفق تصريح خاص من تلك اللجنة قبل الاشتراك في أي عمل، وذلك لمنع أي أعمال منافية للآداب العامة والأخلاق التي ترسخ قيم المجتمع وفقًا للدستور المصري الذي يحدد الضوابط.

 

• في 20 فبراير 2023تقدمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ببلاغ للنائب العام ضد مسؤولي وأعضاء مجموعة “دشمل” على تطبيق “تليجرام”، بتهمة التحريض والإساءة للنساء والفتيات بما يشمل نشر صور ومقاطع مصورة لهن سواء تم الحصول عليها من صفحاتهن الشخصية، أو عن طريق علاقات سابقة نصبت لهن بغرض استغلالهن وابتزاهن جنسيا.

وأوضحت المؤسسة، في بيانها ، أن مسؤولي المجموعة نشروا المعلومات الشخصية للضحايا وأرسلوها إلى ذويهن من الذكور بغرض التحريض عليهن، ما يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي للنساء بجميع أعمارهن وطوائفهن وطبقاتهن الاجتماعية.

كما تضامن مع المؤسسة عدد من المنظمات النسوية وهي (مؤسسة المرأة الجديدة، مبادرة سند للدعم القانوني للنساء)، مطالبين بضرورة الإسراع بالكشف عن هوية المسؤولين عن هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا للمسئوليات الدستورية والقانونية التي تلتزم الدولة المصرية بأدائها، لحماية المواطنات المصريات سواء التي نصت عليها تشريعاتها الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت صادقت، وانضمت إليها الدولة المصرية “السيداو”، نظرا للخطر الذي يداهمهن من جراء تلك المجموعات وأعضائها.

ودعا مقدمو البلاغ الدولة المصرية ممثلة في أجهزتها التنفيذية والقضائية التحرك العاجل لمحاسبة مسؤولي وأعضاء المجموعة، حفاظا على حياة النساء، الفتيات اللاتي تعرضن لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية، ومن ضمنها الابتزاز والتشهير والسب والقذف والتهديد، فضلا عن الملاحقة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

وقدمت المؤسسات النسوية التحية والتقدير لكل النساء والفتيات اللاتي قررن التصدي لمثل هذه الممارسات باتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق تقديم بلاغات للجهات المختصة قانونا.

• في 23 فبراير 2023حجزت الدائرة الأولى إرهاب بـ محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة سماع مرافعة الدفاع بجلسة محاكمة حمزة زوبع و16 متهمًا آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيضًا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان لجلسة 21 مايو للنطق بالحكم.

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات وأسندت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيضًا تمويل الجماعات الإرهابية.

 

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 15 فبراير 2023قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتغريم الدكتور مبروك عطية، ألف جنيه مصري، بعد إدانته بازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، على خلفية فيديو ظهر فيه يسخر من لقب السيد المسيح. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين يتهم عطية بالسخرية من السيد المسيح وازدراء الديانتين المسيحية والإسلامية.

وقال المحامي، في بلاغه، إن الدكتور مبروك عطية “قصد وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا، بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمعتا على تكريم السيد المسيح، ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة “.

وأضاف: “من هنا توفر القصد الجنائي، ولا يقبل أحد أن تكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى زلة لسان، فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان، وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأي في تجديد الخطاب الديني”.

• في 21 مارس 2023قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، بتغريم عبد الناصر زيدان 200 ألف في الدعوى التي أقامها الإعلامي تامر أمين يتهمه فيها بالسب والقذف، ورفضت المحكمة دعوى عبد الناصر زيدان ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين.

 

كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض.

وأقام المستشار هيثم عباس، محامي تامر أمين، دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بعد نشره مقاطع فيديو تحمل سبا وقذفا وتشهيرا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، فضلا عن انتهاك حرمة الموتى.

 

وتداولت تلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعى بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية.

وصرح المستشار هيثم عباس، بأن تلك النوعية من الفيديوهات تحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعى ما يترتب عليها وتصدى القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمى المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري ويختفى نبرة السب والقذف ونبررها بالدفاع عن القيم وهي براء من تلك الأفعال.

 

 

• في 26 فبراير 2023 قضت المحكمة الاقتصادية بحبس الإعلامي أحمد رجب، والمحامي إبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، شهرا وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف والتشهير بوالدة المذيعة شيماء جمال.

وذكر أشرف فرحات محامي والدة شيماء جمال، في عريضة الدعوى أن المشكو في حقه الأول يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، واصفا نفسه بالإعلامي استضاف من خلالها المعلن المشكو في حقه الثاني ملقبًا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي، شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذي كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني، وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة بالمجني عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع، وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.

وأكد محامي والدة الإعلامية شيماء جمال، أنه تقدم بـ 21 مقطع فيديو، يثبت واقعة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته من الإعلامي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي دفاع المتهم الثاني في القضية.

 

• في 26 فبراير 2023 قضت محكمة النقض ، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة المذيعة ريهام سعيد و5 متهمين من طاقم إعداد برنامج «صبايا الخير»، من تهمتي الخطف بالتحايل، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، والتحريض على الاتجار بالبشر.

وعدلت المحكمة عقوبة السجن لثلاثة متهمين في واقعة خطف الأطفال، والاتجار بالبشر خلال حلقة لبرنامج «صبايا الخير»، حيث خففت عقوبة المتهمين محمد طه وناصر عطية من السجن المشدد 15 سنة إلى 10 سنوات، وصححت عقوبة المتهم إسلام خالد بالسجن 5 سنوات بدلاً من السجن المشدد لنفس المدة، فيما أيدت حكم حبس غرام عيسى، سنة مع وقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمتي الخطف بالتحايل لطفلين، كما وجهت لاثنين من المتهمين تهمة الاتجار بالبشر، بعد عرضهما الطفلين للبيع، مقابل 300 ألف جنيه للطفل الواحد، وذلك ضمن تحقيق تلفزيوني أجراه البرنامج.

 

كرم جبر: إحالة تجاوزات الإعلام الرياضي للنائب العام بعدما فقدنا الأمل في تسوياتها.. وقراراتنا قد تصل لسحب تراخيص القنوات

 

• في 7 فبراير 2023قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أحال جميع التجاوزات الخاصة بالإعلام الرياضي إلى النائب العام للتحقيق فيها.

جاء ذلك عقب اجتماع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث الشكاوى المقدمة على خلفية التجاوزات في القنوات الفضائية والإعلام الرياضي وبرامجه.

وطالب كرم جبر، نقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة، بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الإعلام الرياضي.

وقال: “جميع أعضاء المجلس اجتمعوا لدراسة ما يحدث في الإعلام الرياضي من تجاوزات تم رصدها، ومستمرون في بحث التجاوزات خلال الأيام المقبلة وبحضور الجهات المختصة“.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تدخل لبحث التجاوزات، بعد فقد الأمل في تسويتها داخل الوسط الرياضي.

وشدد على أن المجلس “سيتخذ قرارات عاجلة ضد أي تجاوزات في القنوات الفضائية”، ولفت إلى أن القرارات “قد تصل إلى سحب التراخيص من الفضائيات التي تتجاوز”.

 

نقابة الصحفيين توافق على تكويد 3 صحف جديدة.

• في 7 فبراير 2023وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، على تكويد ثلاث صحف وقبول الصحفيين المعينين بها بلجنة القيد وهي “البورصجية – أهل مصر- بلدنا اليوم” وذلك بناءً على خطاب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد استيفاءهم للشروط وانتظامهم في الصدور، ورفع المجلس قرار وقف القيد عن جريدة اليوم.

وقال عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ، إن مجلس النقابة خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأسماء الصحف المتقدمة للتكويد، وشكل لجنة خاصة بالطلبات المقدمة، ليرسل المجلس للنقابة خطابًا بالصحف التي انطبقت عليها الشروط فقط.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين شكل في أكتوبر 2019 لجنة لفحص الصحف الجديدة من مجلس نقابة الصحفيين.

ووضعت اللجنة بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة؛ من بينها أن تكون منتظمة الصدور خلال آخر عام، وتفحص اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

 

المفوضية المصرية تطالب برفع الحجب عن موقع مركز القاهرة.

 

• في 8 فبراير 2023تضامنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد حجب موقعه على الإنترنت أمام المستخدمين في مصر، عقب نشره تقريرا حقوقيا.

وطالبت المفوضية برفع الحجب عن موقع مركز القاهرة وكافة المواقع الحقوقية والصحفية المحجوبة في مصر منذ سنوات، والتوقف عن “سياسة كتم الأصوات” في مواجهة كل رأي مختلف، حتى وصل الأمر إلى حجب مئات المواقع مختلفة المحتوى.

وبحسب بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن حجب الموقع جاء بعد ساعات من نشر تقرير “أزمة متعمدة” في 25 يناير 2023، وهو التقرير المشترك والمقدم للأمم المتحدة حول الوضع الحقوقي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وقال المركز: “تعرض الموقع الإلكتروني للمركز لهجمة قرصنة إلكترونية بغرض إفساد ذاكرة التخزين (تقنية تسميم DNS)، حالت دون وصول المستخدمين في مصر للموقع لعدة أيام”.

وأشار المركز إلى أنه “نجح المختصون في تجاوز تبعات هذه الهجمة الإلكترونية على نحو يضمن الوصول للموقع في مصر؛ فوجئ المركز بحجب الموقع تمامًا، كإجراء انتقامي جاء بعد تعاون المركز مع الأمم المتحدة وتقديمه هذا التقرير لمجلس حقوق الإنسان حسب إجراءات آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية”.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه “على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ منتصف 2017، اتجهت السلطات في مصر إلى حجب المواقع الصحفية والحقوقية والمعارضة”.

فيما لجأت بعض هذه المواقع إلى القضاء في محاولة لرفع الحجب عنها، وهو الطريق الذي لم ينتهي إلى أي شيء، فيما لاتزال المواقع ممنوعة الوصول للمستخدمين في مصر.

 

الأعلى للإعلام: إحالة 3 صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة ومنع بث برنامج رياضي شهير.

 

• في 28 فبراير 2023 أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقًا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلًا عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظرًا لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلًا عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظرًا لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

 

التوصيات:

• مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والحرية الإعلامية بشكل خاص وتعديلها بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية.
• النظر في تطبيق بدائل لعقوبات الحبس في قضايا النشر وتعديل القوانين بما يسمح ألا تطول فترات الحبس الاحتياطي للصحفيين.
• إطلاق سراح كل الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف أو التحريض عليه.
• مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.
• وقف المُمارسات المُتعلقة بالحجب وتصفية المحتوى والتراجع عن قرارات حجب المواقع إلا بحكم قضائي.
• يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين والإعلاميين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.
• – بناء بنية تشريعية جديدة تنظم عمل الصحافة الإلكترونية والمدونات على النحو الذي يضمن حرية تداول المعلومات ويوفر في ذات الوقت الحماية القانونية للمدونين، مع الاطلاع على التجارب الدولية المطروحة في هذا الصدد.