منبر حرية الصحافة والإعلام.. حصاد شهر ديسمبر 2022

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر ديسمبر2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

حرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام حيث أقرت مادته رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، وضمنت حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام لكل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وأن يكون إصدارها بمجرد الإخطار، كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام.

وعلى الرغم من وجود هذه البنود في دستور جمهورية مصر العربية  والتي تضمن حرية الرأي والتعبير فإنها لم تخرج عن إطارها الشكلي إلى حيز التطبيق ، حيث تتعرض حرية الصحافة والإعلام لانتهاكات من خلال تشريعات جائرة تتناقض مع مبادئ الشرعة الدولية ‘ أومن خلال عدم تطبيق تشريعات تنص على احترام هذه الحريات، وبقاء القوانين الجائرة التي تتحكم في حرية التنظيم المهني والنقابي ، وفي ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين ، فضلًا عن تزايد حالات القمع وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ، والعقوبات بالسجن لقضايا الرأي والتعبير، وتحت مبررات غير مقبولة.

وفيما يلي أبرز انتهاكات الحريات الصحفية والإعلامية التي رصدتها المفوضية المصرية خلال شهر ديسمبر 2022:

قرارات صادرة بتجديد الحبس:

• في 3 ديسمبر 2022 جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي أحمد فايز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022 أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار وبيانات كاذبة وإساءة والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة ارهابية.

 يذكر أن “فايز” قد تم القبض عليه في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 ، وجرى عرضه على النيابة في ذات اليوم، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية

• في 6 ديسمبر 222 تم تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار علي – وشهرته “حمدي الزعيم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

 كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزعيم يوم 5 يناير 2021، بعد توقيفه أثناء أداء التدابير الاحترازية المفروضة عليه في قضيته الأولى، وتم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في النيابة وحبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ووفقا لميرنا الزعيم، ابنة المصور الصحفي، أصيب والدها في السجن بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، وطالبت السلطات بالإفراج عنه لأنه العائل الوحيد للأسرة.

يذكر أن حمدي الزعيم تم القبض عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2016 على سلم نقابة الصحفيين وظهر على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى القبض عليه مرة أخرى.

• في 8 ديسمبر 2022 تم تجديد حبس الصحفي حسين علي أحمد كريم 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة2021.

 اعتقل حسين علي أحمد كريّم يوم 18 نوفمبر 2020. وتعرض الصحفي المعتقل للإخفاء القسري لمدة 85 يوما في مكان مجهول دون أي اتصال بأسرته أو بمحام للدفاع عنه واتهم حسين علي أحمد كريّم، بالانتماء إلى جماعة محظورة في القضية رقم 26 لسنة 2021، وهو محبوس بسجن طره تحقيق على ذمة القضية. ودعت أسرة الصحفي المعتقل حسين كريّم نقابة الصحفيين والجهات المعنية إلى التدخل لإخلاء سبيله إنقاذا له من آلام العمود الفقري المزمنة التي يعاني منها نتيجة الانزلاق الغضروفي، ولأنه لم يرتكب جريمة تستوجب السجن الذي يتعرض له منذ شهور.

• في 8 ديسمبر 2022 تم تجديد حبس الصحفي ” محمد سعيد فهمي ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي بجريدة الوطن القطرية بتاريخ 31 مايو 2018 وتعرض للاختفاء لمدة 45 يوم قبل أن يظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى صدور قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 يوليو 2020 لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله وتم اخفائه لمدة أربعة اشهر، حتى ظهر داخل نيابة العجوزة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قرار إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وتم ترحيل الصحفي الى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيله ليختفي مرة أخرى لمدة شهر ونصف قبل ان يظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في تاريخ 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيا على ذمتها.

• في 12 ديسمبر2022 تم تجديد حبس الصحفية “منال عجرمة” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على منال عجرمة، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، من منزلها بالتجمع الخامس، وذلك في 1 نوفمبر، فيما ظلت مختفية حتى ظهورها في النيابة لاحقا.

• في 12 ديسمبر 2022 تم تجديد حبس الصحفي “محمد مصطفى” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

    في 5 نوفمبر 2022 ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي محمد مصطفى موسى، الصحفي بالبوابة نيوز، وعضو نقابة الصحفيين، من منطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية وتم نقله لمكان غير معلوم، وذلك بعد توجه قوة أمنية لمنزل والدته بمنطقة كليوباترا الصغرى وقوة أمنية أخرى لمنزل والده بمنطقة طوسون بحسب أسرة الصحفي المعتقل.

ووفقا للأسرة موسى يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب حيث أنه قام بتركيب ٥ دعامات ويحتاج لتناول أدوية القلب يومياً.

• في13 ديسمبر2022 تم تجديد حبس الصحفي أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وألقي القبض على علام في منزل أهله في محافظة الجيزة، في 21 إبريل 2020، وأُخفي قسرياً لمدة ستة أيام في مركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت لعلام اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 22ديسمبر 2022 تم تجديد حبس الصحفي “رؤوف عبيد” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

ألقي القبض على عبيد في 7 يوليو الماضي، وتم اقتياده في البداية لمكان غير معلوم وظل مختفيا حتى تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم ١٨ يوليو الماضي، التي أمرت بحبسه ١٥ يوما على ذمة القضية رقم 670 أمن دولة.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة “إن السلطات تواصل القبض على الصحفيين وحبسهم، في الوقت الذي تطلق سراح عدد قليل منهم”.

وأضاف منصور: “على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي رؤوف عبيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الحبس “.

وقال صحفي تحدث للجنة حماية الصحفيين، ولكنه فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن عبيد “محتجزا في سجن القناطر بالقاهرة، ومصاب بالسكري ولا يتلقى أي رعاية طبية في السجن”.

• في 22 ديسمبر 2022 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 22ديسمبر 2022 تم تجديد حبس اليوتيوبر ” أسامة رزق” 15يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وكان قد ألقى القبض على أسامة رزق بتاريخ 15 سبتمبر 2022 من منزله وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني فى دمياط، وذلك على إثر نشره فيديو على قناته على موقع YouTube ( قناة أجيال الأندلس ) ينتقد فيها جمع التبرعات للمدارس الخاصة والحكومية، وذك بعد قرار منع الوزارة ذلك، وظل محتجزًا في مقر الأمن الوطني بدمياط لمدة 18 يوما حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

قرارات اخلاء سبيل:

 

في 3 ديسمبر 2022 قال الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن قوات الأمن، أطلقت سراح الصحفي عمرو شنن تنفيذا لقرار إخلاء سبيله الصادر في القضية رقم 5767 لسنة 2022 إداري قسم كرداسة.

تم القبض على الصحفي عمرو شنن بتاريخ 9 أكتوبر 2022 وظل رهن الاحتجاز الغير قانوني حتى تاريخ عرضه على النيابة العامة في 8 نوفمبر 2022 والتحقيق معه على ذمة القضية سالفة الذكر، وحبسه على ذمة التحقيقات حتى تاريخ صدور قرار إخلاء سبيله في 22 نوفمبر 2022.

اعتصامات واعتداءات:

• في 3 ديسمبر 2022 قال الصحفي، حسام السويفي، رئيس تحرير موقع “سوشيال برس” إنه بدأ اعتصامًا داخل مقر نقابة الصحفيين، مضيفًا أن الاعتصام جاء احتجاجًا على ما وصفه بموقف النقابة السلبي من الحكم الصادر عليه بالغرامة لصالح علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال السويفي، إن الحكم الصادر ضده لصالح علي حسن في قضية سب وقذف حُكم عليه فيها بغرامة 20 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال السويفي “اعتصامي اليوم من داخل مقر نقابة الصحفيين ليس طلبًا لتدخل أعضاء مجلس النقابة ولكن كشفًا لتخاذلهم، فحسب المادة 48 من القانون 76 تنص على أن مجلس النقابة يختص بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة في حالة حدوثها وعليه أن يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب لتسوية النزاعات وإلزام الطرفين، ومع ذلك تجاهلت النقابة قضيتي وكأنني لست عضوا بالجمعية العمومية للصحفيين وكأنني لست صحفيًا بالأساس”.

وأضاف السويفي “في الوقت الذي لم يتم فيه تفعيل المادة 48 في حالتي تم تفعيلها في قضيتين لزميلين آخرين، وهو موقف جيد، لكن تجاهل قضيتي يعني التمييز والانتقائية.. موقفي اليوم حتى لا تتكرر أزمتي مع أي زملاء آخرين”.

وتابع “أنا كنت نشرت في موقع سوشيال برس مجموعة تقارير صحفية بالمستندات التي حصلت عليها من الزملاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مخالفات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير علي حسن، وأنا نشرت لأنني كنت أملك مستندات بالفعل، ففوجئت بالعديد من المحاضر التي تقدم بها علي حسن ضدي ثم صدور حكم أول درجة بالغرامة الموقعة”.

واستكمل “مازلنا مستمرين في طريقنا القضائي، وأثق في العدالة، وأثق في أنني سأحصل على البراءة الكاملة من الاتهامات الموجهة إلي”، مشيرًا إلى أن “النقابة لا علاقة لها بالشق القضائي، لكن كان عليها أن تتدخل من أجل وضع حل”.

• في 4 ديسمبر 2022 اشتكى الصحفي اسماعيل الإسكندراني من تعرضه للضرب على يد ضابط يدعى حسين، وذلك أثناء ترحيله بواسطة ترحيلات مديرية أمن الاسكندرية الى قسم ثان المنتزة، تمهيدا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بعد قضاء فترة محكوميته التي امتدت الى السجن 7 سنوات.

وأكد المحامي محمد رمضان الحادثة، قائلا “أول ما وصل كان في حالة سيئة وأبلغنا انه تم التعدي عليه داخل ترحيلات مديريه امن الإسكندرية من قبل احد الضباط ويدعى حسين، وابلغنا رغبته في تحرير محضر، وبعد سجال ومشادات رفضوا تحرير محضر، وزادوا في التعنت بأن منعوا إدخال الأطعمة والملابس الملكي”.

وأضاف رمضان “كانوا عايزين يوصلونا لصدام ولكن حاولنا تجنب ذلك مع إصرار إسماعيل باتخاذ اجراء ضد ما حدث له من اعتداء وسيتم التنسيق لاتخاذ إجراء”.

في 29 نوفمبر 2015، ألقي القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، عقب قدومه من العاصمة الألمانية برلين لقضاء إجازة قصيرة، حيث كان يعد بالخارج رسالته للماجستير حول (مقارنات الأديان).

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأحيلت القضية إلى القضاء العسكري، وحملت رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية.الإسكندرانى باحث في الاجتماع السياسي وصحفي استقصائي، متخصص في مناطق الحدود المصرية وخبير في شؤون سيناء. يدرس الحراك الشعبي والشبابي والحركات الإسلامية وعلاقة الدولة بالمجتمع، وناشط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و نشط الإسكندراني في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر، ومنها تحليل الأحداث في شبه جزيرة سيناء، مما تسبب في إحالته للمحاكمة العسكرية، حيث اعتبرت سلطات التحقيق نشاطه في ملف سيناء “إفشاءً لأسرار عسكرية.

وفي مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية حضوريا بسجنه 10 سنوات، وبعد 3 سنوات، وتحديدا في مايو من العام 2021 توفيت والدته دون أن يودعها بسبب عدم استجابة السلطات المصرية لمطالبات عدة بالسماح له بزيارتها، في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية آنذاك.

وخلال فترة حبسه، أصيب الإسكندراني بمرضي السكري والنقرس، ما كان يستلزم ضرورة حصوله على رعاية طبية خاصة، وسط تدهور حالته النفسية أيضا نتيجة لاستمرار حبسه، قبل أن تقرر محكمة النقض العسكرية في منتصف أكتوبر 2022، تخفيف الحكم الصادر ضده إلى السجن 7 سنوات.

• في 28 ديسمبر 2022بعث 10 صحفيين من جريدة “صوت البلد” بمذكرة إلى نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، مطالبين بسرعة التدخل لحل أزمة تنصل إدارة الصحيفة من منحهم مرتباتهم المتأخرة، وفصل 4 منهم ومنع 6 آخرين من أداء عملهم أو نشر موادهم الصحفية أو دخول مقر الجريدة، بسبب مطالبتهم جميعًا بحقوقهم المادية المسلوبة.

وطالب صحفيو “صوت البلد” مجلس النقابة بـ”التحقيق العاجل والفوري مع خالد غازي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الجريدة، وجلب حقوق 10 صحفيين لم يعد لهم عمل أو دخل الآن، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبما يُمهد لزيادة عدد ضحايا هذه الجريدة ما لم تدخل النقابة لوقف ممارساتها المرفوضة”، داعين إلى “الإفصاح عن سبب تجاهل الرد أو اتخاذ اللازم تجاه الشكاوى التي تقدموا بها”.

وقال الصحفيون، في المذكرة: “نعاني نحن صحفيو جريدة صوت البلد، منذ أمس الأول، بحالة من الإحباط الشديد، لا سيما بعد تجاهل مجلسكم الموقر لنظر شكوانا التي نرسلها لسيادتكم على الدوام، لفترة وصلت حتى الآن إلى 7 أشهر، حرصنا خلالها على أن نسلك جميع الطرق الودية، ومن بعدها القانونية، وصولاً لعرض مشكلاتنا عبر عدة مذكرات رسمية، قدمت برقم صادر ووارد”.

وأضافوا: “نحن إذ نقدر لكم جميل دعمكم لجميع الصحفيين ووقوفكم في وجه الطغاة ما استطعتم من أجل كرامة الصحفي وضد سالبي حقوق أرباب القلم، نتمنى منكم النظر بعين الاعتبار لقضيتنا، نذكركم أيضًا بأنه رغم نص المادة رقم (14) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، امتنعت إدارة الجريدة عن منحنا مرتباتنا المقررة في عقد العمل الجماعي، والذي تعد النقابة طرف أصيل فيه، بل وتنصلت من مستحقاتنا، وما تزال” .

وأشار الصحفيون إلى أنه بالمخالفة للمادة (16) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018، مارست إدارة الجريدة الفصل التعسفي تجاه 4 صحفيين منا ومنعت 6 آخرين من أداء عملهم أو نشر موادهم الصحفية أو دخول مقر الجريدة بسبب مطالبتهم جميعًا بحقوقهم المادية المسلوبة.

وأوضحوا أنه بحسب قانون العمل، لم يكن من الطبيعي أن تطالبهم الجريدة بدفع قيمة تأميناتهم – وهو ما رفضوه شكلاً وموضوعًا – خاصة أن الجريدة لا تدفع التأمينات المستحقة عليها منذ فترة طويلة، وأنها مديونة لهيئة التأمينات بمبالغ طائلة.

ولفت صحفيو “صوت البلد” إلى أن “الجريدة ادعت انقطاعهم عن العمل في مذكرة أرسلتها للنقابة، وبما يخالف ما لديهم من أدلة قانونية ومهنية، واستغنت عن خدماتهم في سبيل تعيين آخرين يمارسون مهام عملهم، متجاهلة دورنا في النهوض بالجريدة وخبراتهم الطويلة في المجال”.

وتابعت المذكرة: “كنا نترقب انعقاد مجلسكم الموقر لاتخاذ قرار حاسم ضد إدارة الجريدة التي تمارس ضدنا أشكال شتى من الاضطهاد، ولكننا فوجئنا بتجاهل تام وعدم التفات واضح من الأعضاء المعنيين بالنظر في شكوانا، وهو ما قوى شوكة إدارة الجريدة التي ما تزال ترسل لنا تهديدات غير مباشرة مع زملاء آخرين، وتشوه سمعة بعض أعضاء مجلس النقابة بشبهة التواطؤ معها لتأكيد قوتها داخل النقابة وعدم جدوى إجراءاتنا وشكوانا” .

وأرسل صحفيو الجريدة المذكرة مذيلة بتوقيعاتهم، وتوقيعات عدد من المتضامنين معهم من الزملاء، في انتظار رد مجلس النقابة.

بلاغات ودعاوي قضائية:

• في 6 ديسمبر 2022 حددت جهات التحقيق جلسة 31 يناير 2023، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمام محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وكان الإعلامي عمرو أديب أقام في وقت سابق دعوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به، عبر قناة نادي الزمالك ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق إحالة أوراق القضية للمحاكمة أمام محكمة جنح أكتوبر، وحددت المحكمة المختصة جلسة 31 يناير 2023، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

• في 15 ديسمبر 2022 قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد فيديو ظهر فيه رمضان يصفع كومبارس بـ”القفا”، وطالب بمحاكمته بتهم الضرب والتنمر وإساءة استعمال الانترنت

وقال محفوظ في بلاغه للنائب العام، إن أفعال الفنان محمد رمضان التي تطفوا كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي والذي دوما ما يحاول إثارة الجدل بشتي الطرق حتى لو كان ذلك على حساب إهدار كرامة الآخرين، وخاصة بعد الفيديو المتجزأ من مسلسل يقوم ببطولته رمضان، وفيه يضرب أحد الكومبارس بالقفا، ويتباهى رمضان بذلك الأمر.

وأردف محفوظ في بلاغه، أن نشر فيديو ضرب الكومبارس ينبئ عن شخص سيكوباتي، يميل سلوكه إلى الجريمة، وقد آثار الفيديو الذي روج له محمد رمضان ردود أفعال غاضبة من الجمهور ومقدم البلاغ، ولا يمكن أن يعاقب القانون رمضان في هذا المشهد عن جريمة الضرب والتنمر بشكل مباشر لأنهما جريمتين وقعتا في حق الضحية الذي كان يجب عليه تقديم بلاغ لهذا الفعل المهدر لكرامته.

وأضاف محفوظ في بلاغه، ولكن محمد رمضان قد وقع بالترويج لهذا المشهد في عدة جرائم مخالفة لقانون الأنترنت الجديد حيث تاجر بكرامة هذا الشخص وأشاع الفيديو على جميع المنصات مما يعد جرائم طبقًا لنص المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامه 300 ألف جنيه.

واستطرد محفوظ في بلاغه، ويجوز لكل شخص أن يقدم بلاغ ضد رمضان في الترويج لهذا الفيديو الذي يهدم القيم الأسرية ويخالف قانون الأنترنت الجديد.. ويبلغ عن جريمة في حق مواطن مصري.

واختتم محفوظ بلاغه مطالبًا، التحقيق مع رمضان في الجرائم التي ارتكبها، وهي جرائم الضرب والتنمر وانتهاك الحياة الخاصة وإهانة المصريين وإساءة استخدام الأنترنت بالترويج لهذا الفيديو من خلال ضرب الكومبارس علي “قفاه” بشكل مهين ومستفز لمشاعر كل المصريين، وطالب بإحالته للمحاكمة العاجلة لما ارتكبه من جرائم، بالترويج لهذا الفيديو المهين لكل المصريين، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفنان محمد رمضان.

• في 20 ديسمبر 2022 قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حجز محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لجلسة 16 يناير للحكم.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوة يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.

وبدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتابعت: شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

وفي المقابل، رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحًا أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث المشكلة.

• في 7 ديسمبر 2022 قرررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، حجز دعوى شركة «مدى مصر» ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص الموقع، لكتابة التقرير وعرضه على المحكمة في جلسة لم تحددها بعد، بحسب محامي الشركة حسن الأزهري.

وذكر موقع مدى مصر في بيان أصدره “كنا أقمنا، في 11 أكتوبر الماضي، دعوى أمام مجلس الدولة نطالب فيها بالحصول على ترخيص إدارة موقعنا، وإلغاء قرار الأعلى للإعلام، برفض طلبنا، وكذلك تعويضنا عن الضرر الذي تسبب فيه امتناع المجلس عن إعلامنا بمصير طلب الحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات”.

وأوضح حسن الأزهري أن الجلسة شهدت غياب أي ممثل عن “الأعلى للإعلام”، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ إقامة “مدى مصر” الدعوى وبدء نظرها في 16 نوفمبر الماضي، مضيفًا أنه قدم لهيئة المفوضين خلال جلسة اليوم ما يثبت امتناع المجلس عن استلام إعلانه بجلسة اليوم، وإعلانه في مواجهة النيابة، إلى جانب صور ضوئية لاستدعاءات النيابة لرئيسة تحرير مدى مصر وثلاث من صحفياته، بعدما تقدم نواب وأعضاء من حزب “مستقبل وطن” بمئات البلاغات ضدهن، على خلفية نشر خبر عن رصد وقائع فساد داخل الحزب وملاحقة المسؤولين عنها، إلى جانب صورة من الطلب الذي تم تقديمه للنيابة للحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال تحقيق النيابة مع رئيسة تحرير “مدى مصر”، لينا عطا الله في بلاغات «مستقبل وطن»، في سبتمبر الماضي، وجهت لها تهمة إدارة موقع بدون ترخيص، ما ردت عليه عطا الله بأن الموقع قدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة، فضلًا عن سداد كامل الرسوم، وقدرها 50 ألف جنيه، منذ أكتوبر 2018.

خلال جلسة التحقيق أطلع المحقق عطا الله على خطاب من المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، يفيد برفضه منح الترخيص لموقع «مدى مصر» في جلسة بتاريخ 3 يناير، وهو القرار الذي لم يتم إبلاغ ممثلي الموقع القانونيين به حتى جلسة التحقيق المشار لها، فضلًا عن عدم الرد على أي من أسئلة القائمين على الموقع عن مصير الطلب، طوال أربع سنوات منذ تقديمه، ما اعتبرته إدارة “مدى مصر” مخالفة للقانون ومحاولة لتفويت حق الطعن على قرار عدم منح الرخصة.

وينص قانون المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام على منح مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض من تاريخ تقديمها. ويجري إخطار مقدم الطلب بهذا القرار حتى يتسنى له ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.

• في 21ديسمبر 2022 أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب لجلسة 15 يناير.

وقررت المحكمة إخطار الإنتربول لإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء – الإرهاب-.

حملت القضية رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٣٧١ لسنة ٢٠٢٢ كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أمن الدولة العليا.

والمتهمون في القضية هم كل من: حمزة سعد أحمد زوبع ، طبيب بشري، معتز محمد عليوة محمد ابراهيم مطر، محمد ناصر علي عبد العظيم ، مذيع، السيد فرج محمد توكل ، حاصل علي بكالوريوس اعلام، عبد الله محمد أحمد الشريف، جلال عبد السميع عبد السلام ،مدرس، حسين علي أحمد كريم ،صحفي ومحمد انيس محمد الشريف ، مهندس زراعي محمد سيد سيد محمد عبد الرحيم ، محاسب حركي سيف، عبد الرحمن محمد زغلول ،مصعب عبد الحميد ، محمد عبد النبي فتحي، مصور، محمد علي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعه خليل ،محمد جمعه خليل، ياسر سيد أحمد، صحفي.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

• في 25 ديسمبر 2022 قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعويين للمطالبة بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لجلسة 5 مارس للاطلاع.

وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعوتيها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعوتين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

واستندت الدعاوى، إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.

• في 26 ديسمبر 2022أمرت جهات التحقيق بإحالة 111 متهما في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم الإرهابية” للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء من بين أسماء المتهمين: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وجاءت أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين كالتالي: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى “طلائع حسم” ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

• في 27 ديسمبر 2022 حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 31 يناير للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، لأنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح لكافة الاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 29 ديسمبر 2022 قررت محكمة جنح السلام تأجيل الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين ضد الداعية الأزهري مبروك عطية، يتهمه فيها بازدراء الأديان إلى جلسة ٢٦ يناير المقبل للحكم.

وجاء في الجنحة المباشرة أن مبروك عطية ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسخر من السيد المسيح عليه السلام.

وقالت الجنحة إن مبروك عطية أنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو بالصوت والصورة، وأن هذه التصريحات من مبروك عطية تشكل جريمة ازدراء الأديان وتهديدًا للوحدة الوطنية، وتقويض السلم الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 98، ومن قانون العقوبات.

• في 29 ديسمبر 2022 قالت إيمان محروس، زوجة الصحفي أحمد سبيع، إن المحكمة قررت تأجيل محاكمة زوجها لجلسة ٢١ يناير المقبل لاستكمال سماع باقي الشهود.

وكانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد بدأت محاكمة سبيع وآخرين على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد عامين ونصف في الحبس الاحتياطي.

وأوضح المحامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعائه، الاثنين، 29 أغسطس، أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

ويواجه سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

وأكمل سبيع في 28 أغسطس الماضي سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

قضايا صدرت فيها الأحكام:

• في 7 ديسمبر 2022 قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة الإعلامي عمرو أديب من سب وقذف الفنان محمد رمضان عبر برنامجه “الحكاية”، وذلك في القضية رقم ١٠٢٤٧ لسنة ۲۰٢١ مستأنف أكتوبر المقيدة برقم ١٢٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح ثان زاید.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

يذكر أن هاجم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان عبر برنامجه، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع ستة ملايين جنيها تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر.

• في 19 ديسمبر 2022 قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بإدراج معتز مطر وسامي كمال الدين وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة بعد الاطلاع على طلب النيابة العامة المقيد برقم 12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين وكيانات إرهابية في شأن القضية رقم 811 لسنة 2020، لذلك قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وكذا إدراج المتهمين معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، وسامي کمال الدین ریاض سنجاب، محمد الحميد أحمد عوف، طارق محمود إمبارك محمد، ومحمد على على عبد الخالق، على قوائم  الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر طوال مدته من آثار.

• في 25 ديسمبر 2022 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

ذكرت الدعوى التي حملت حملت رقم 66732  لسنة 75 قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على بقية الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

 كانت قد أقيمت دعوى قضائية، طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم المحامي مقدم الدعوى، في دعواه المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وجاء في الدعوى، أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.

وأكد المحامي في دعواه، والتي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، أن النقابة كانت دومًا تمثّل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

وتابع محامي الدعوى التي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام: أنه في الفترة الأخيرة، ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارًا فنية تحرّض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليًا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح، وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.

وأضاف مقيم الدعوى: انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، حيث إن أعمال محمد رمضان الفنية؛ افتقدت إلى أبسط المعايير المهنية والفنية، لتقديمها مثالًا مُشوهًا وسيئًا للشباب المصري، وتمثّل انحدارًا فنيًّا وأخلاقيًّا، وهو ما يمثّل انحدارًا للفن المصري.

رسائل ومطالبات أهالي المعتقلين للإفراج عن ذويهم:

• في 7 ديسمبر 2022وجهت زوجة المصور الصحفي حمدي مختار والمعروف بالزعيم والمعتقل منذ أكثر من عامين في السجون رسالة إلى السلطات تطالب بالإفراج الفوري عن زوجها وخاصة بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقالت زوجة الزعيم عبر صفحتها على الفيس بوك: أفرجوا عن زوجي، كفاية 6سنوات ما بين السجن والحبس الاحتياطي، واولاده كبروا وهو مازال في السجون محرومين من رعايته لهم.

وتابعت: زوجي هو العائل الوحيد لنا، فماذا افعل، لم أستطع توفير احتياجات أولادي، وتكاليف الزيارة، أصبحت اشعر بالعجز، فضلا على أنه مريض بالسكري ويحتاج للعلاج والدواء.

وكانت زوجة الزعيم قد وجهت نداء في مايو الماضي إلى لجنة العفو الرئاسية ونداء إلى الصحفيين للإفراج عن زوجها الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالنشر.

• في 11 ديسمبر 2022تقدمت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبت خلالها المجلس بزيارة زوجها للإطلاع على وضعه في محبسه، وكذلك تمكينها وأبنائها من زيارته، والعمل على تحسين وضعه بمحبسه لحين الإفراج عنه.

وقالت زوجة سبيع عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “النهاردة (الأحد) بعد ما اتصلت بأرقام المجلس القومي لحقوق الإنسان ولقيتها كلها غير موجودة بالخدمة قررت أنزل بنفسي وأروح أقابل الموجودين بالخدمة بنفسهم وأقدم الطلب ده (هما بيسموه شكوى)، بطالبهم فيه بزيارة أحمد ويعرفوني وضعه في محبسه وحالته الصحية ثم تمكيني من زيارته”.

وأشارت محروس إلى أن مطالبها التي جاءت في الشكوى “أقل حق من حقوقنا كإنسان”، واعتبرت شكواها “حجر في مياه راكدة لعل وعسى”.

وفي شكواها المقدمة إلى السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ قالت محروس: “أكتب إليكم حيث أنكم الجهة الرسمية المنوطة بحفظ حقوق الإنسان، ومن منطلق مراعاة المرأة وحفظ حقوقها، وإنطلاقها من كوني زوجة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد سبيع المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 1360/ 2019 حصر أمن دولة والمحالة حاليا إلى المحاكمة برقم 4743/2020 جنايات الشروق، والمحبوس بسجن بدر 3 والعضو بنقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب. أرجو الآتي:

أولا: قيامكم بزيارة من مجلسكم الموقر لزوجي للإطلاع على وضعه في محبسه والنظر فيما كان يتلقى الرعاية الصحية اللازمة نظرا لسوء حالته الصحية، وكذلك للوقوف على مدى توفير الاحتياجات اللازمة لضمان معيشة آدمية داخل محبسه ومعرفة ما يحتاج إليه.

ثانيا: تمكيني أنا وأولادي من زيارته حيث أننا لم نتمكن من الزيارة طيلة فترة حبسه منذ فبراير 2020 حتى الآن، كذلك العمل على تحسين وضعه بمحبسه لحين الإفراج عنه.

وأكمل الصحفي المحبوس أحمد سبيع، في نوفمبر الماضي 1000 يوم في الحبس منذ القبض عليه في 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.

وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا.

وبدأت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في سبتمبر الماضي محاكمة سبيع وآخرين على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد عامين ونصف في الحبس الاحتياطي.

وأوضح المحامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعائه، الاثنين، 29 أغسطس، أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.

ويواجه سبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية وهي نفس الاتهامات التي تم تبرئته منها في قضية غرفة عمليات رابعة بعد 4 سنوات من الحبس.

• في 13 ديسمبر 2022 نظمت أسرة المدون والناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة الإنجليزية لندن، للمطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر من 3 سنوات حبس بين احتياطي وتنفيذ عقوبة.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء في سبتمبر 2019، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس، حيث قضى أول عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمها في 2021 بحبسه 5 سنوات.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات عليها صور علاء عبد الفتاح ومدون عليها “الحرية لعلاء عبد الفتاح”، و”ننتصر للحق”.

وشارك في الوقفة عدد من النواب أعضاء مجلس العموم البريطاني لدعم مطالب أسرة علاء عبد الفتاح، وهما، النائبة كارولين لوكاس، والنائب بامبوس تشارالامبوس.

من جانبها، طالبت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، رئيس الوزراء البريطاني راشي سوناك، ووزير الخارجية جيمس كليفري، بالتدخل والمطالبة بالإفراج عن علاء باعتباره مواطنا بريطانيا.

وقالت منى: “أتمنى أن يرى كليفري وسوناك كل هذا الحب والإنسانية العميقة التي جمعت كل هؤلاء الناس معا في مثل هذه الليلة الباردة للمشاركة في أمنية واحدة وهي أن يكون علاء حرا”.

• في 20 ديسمبر 2022 نشر الصحفي محمود كامل عضو نقابة الصحفيين المصرية نص رسالة وصلت له رسالة من زوجة الصحفي السجين رؤوف عبيد المحبوس احتياطيا ننشر نصها

وصلتني رسالة من زوجة الزميل الصحفي رؤوف عبيد المحبوس احتياطيا في سجن القناطر، الزميل عضو نقابة الصحفيين تم إلقاء القبض عليه ليلة عيد الأضحى المبارك فجر يوم الجمعة ٨ يوليو الماضي من منزله، وبعد اختفاء لعدة أيام طوال فترة إجازة العيد ظهر في نيابة أمن الدولة، وتم إيداعه بسجن القناطر.

نص الرسالة: استغاثة زوجة الصحفي رؤوف عبيد

(التحق زوجي الصحفي رؤوف عبيد بجريده الوطن اليوم، الجريدة الناطقة باسم الحزب الوطني، وعندما تم حل الحزب الوطني التحق بموقع صدى البلد، ومجلة رجال الأعمال وعدد من الصحف والمواقع المصرية، وعَمِل مستشار إعلامي بغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ثم عمل في القسم الاقتصادي ببوابة روز اليوسف، ليقوم بتغطية وزارة التجارة والصناعة

وشارك في عدد من المؤتمرات في خارج مصر وداخلها، وله عدد من المقالات والأخبار المنشورة في بوابة روز اليوسف والتي تؤكد جميعها أنه من مؤيدي النظام ولم يسبق له نشر خبر يناهض الدولة في المواقع التي عمل بها أو خارجها أو على صفحاته الشخصية سواء الفيسبوك أو تويتر .

الأمر الذي يستدعي التعجب والاستفهام !!؟؟ طالما أنه لم يناهض الدولة بأي خبر قام بنشره لماذا تم القبض عليه ؟؟؟وإضافة لذلك حالته النفسية أصبحت سيئة للغاية لما يتعرض له من ظلم ومناعته أصبحت ضعيفة نظراً لعدم التهوية وعدم وجود شمس بالمكان المحجوز فيه وارتفاع الرطوبة داخل محبسه.

لذلك نحن نستغيث بكافة المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي بسرعة إدراج اسم رؤوف عباس عبيد في قائمة لجنه العفو الرئاسي؛ وخاصة أنه العائل الوحيد لأطفال لا يتعدى أعمارهم 10 سنوات.) زوجة رؤوف عبيد الحرية لرؤوف عبيد ولكل الصحفيين المحبوسين.

«الأعلى للإعلام» يعلن ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات

في 10 ديسمبر 2022 أكدت ورشة العمل المنعقدة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول “ضوابط النشر في الحوادث والجرائم والتحقيقات”، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، ضرورة الالتزام بالحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد لما لها من خصوصية، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، وكذلك احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، وأن الهدف الرئيسي من النشر هو مكافحة الجريمة والتحذير من خطرها.

كما تم الاتفاق على تنفيذ الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وعدم الافراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، وكذلك عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، وتوقي الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، وتدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.

تعديلات جديدة من النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في 18 ديسمبر 2022تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديلات  على قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمدد وإجراءات الحبس الاحتياطي.

وتضمنت التعديلات سالفة الذكر،  بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 143 من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي:-

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات.

وتابعت: لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا فى قضية أخرى بُني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التي استنفذت مدد الجبس الاحتياطي المقررة لها.

وطالبت النائبة سالفة الذكر  بتعديل نص الفقرة الثانية المادة 201 من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي:

 يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير القديمة، مع زيادة عليها إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.

وتضمنت ذات التعديلات، على قانون الإجراءات الجنائية،  بتعديل الفقرة الثانية المادة 312 مكررًا  من الفصل التاسع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي بالنص التالي:

وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي.

البرعي يُطالب بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول والمكرر

في 20 ديسمبر 2022 طالب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول والمكرر.

وقال البرعي في تدوينة: “الحبس الاحتياطي الذي تطبقه النيابة العامة الآن على متهمين أبرياء لم يحالوا إلى المحاكمة أسوأ بكثير من الحكم على المتهم المدان بجريمة والمقضي عليه بعقوبة، المحبوس احتياطيًا في ظل النظام المعمول به لا يعرف بالضبط متى سيتم إخلاء سبيله أو إحالته إلى المحاكمة”.

وتابع: “تصور شخص برئ وجهت له النيابة اتهام ثم أمرت بحبسه احتياطيا، هذا المتهم يتم تجديد الحبس له كل خمسة عشر يوم لمدة ١٥٠ يوم ثم كل ٤٥ يوما المفترض لمدة أقصاها عامين ولكن لا أحد يهتم بمثل تلك المدد، أي أنه لا يعرف بالضبط متي يخرج من السجن”.

وأضاف: “كل ٤٥ يومًا يكون لديه أمل ثم إحباط في نهاية اليوم، بينما المحكوم عليه بعقوبة حتى لو جناية يعرف أنه سيخرج في تاريخ معلوم له مهما طال فيرتب نفسه على ذلك”.

وقال البرعي: “ما يحدث نتيجة الحبس الاحتياطي المطول والمكرر في مصر أمر لم يعد أي ضمير يقبله؛ ولا أي منصف يسكت عنه، التمست هنا وفي أماكن أخرى أن يضع صاحب السعادة النائب العام هذا الموضوع على قمة اهتماماته؛ لكني لم أسمع صدي لما أنادي به”.

واختتم: “أكرر إما يتم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا اللذين تجاوزت مدد حبسهم الستة أشهر إلى العامين وبلا ضمان؛ وإما أن يتم إحالتهم إلى المحكمة تقضي لهم أو عليهم، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

التوصيات:

ـ التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر.

-إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريًا.

-رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية والإفراج عن السجناء على خلفية قضايا ذات الصلة بحرية التعبير واستخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

-إصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين بدلًا من القانون رقم 76 لسنة 1970.

-تشكيل لجنة من “البرلمانيين الصحفيين والإعلاميين” لتقديم الدعم والعون في مسار التصحيح التشريعي.

-العمل على توفير كافة الضمانات والامكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط او قيود تشريعية او سياسية او اقتصادية ومالية، يمكن ان تؤثر على حرية الكلمة والإعلام.