تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن إدانتها لتعرض السجين «عمر محمد علي» للتحرش الجنسي داخل مكان احتجازه، من جانب أفراد شرطة وفي وجود مفتش مباحث السجن.
وتطالب المنظمات النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف حول الواقعة، والتحفظ على تسجيلات الكاميرات داخل السجن، وتقديم المسئولين للمحاكمة. فيما تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، برقم 237018 قيد الفحص بالقاهرة الجديدة الكلية.
وتعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ«عمر» في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة.
إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة.
تمثل هذه الواقعة مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وتشير الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من المحبوسين السياسيين، لعدم وجود أية تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول أنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان. فبدلًا من ضم «عمر» لقوائم العفو، تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به.
وترجع وقائع احتجاز «عمر علي» لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة
المعادي في 2 يونيو، وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني. وفي 16 يونيو، عُرض عمر علي على النيابة العسكرية، في القضية رقم 175 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة.
ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع» عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه.
رغم تأكيد المحكمة بأن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.
وعلى مدار فترة حبسه، يعاني «عمر» من ظروف احتجاز سيئة.
إلى جانب تعذيبه؛ لإجباره على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، ورفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلًا عن محاكمته أمام قضاء عسكري وليس قاضيه الطبيعي.
إن المنظمات الموقعة أدناه بينما تدين تعرض السجين «عمر علي» للتحرش على مرأى من مسئول أمني عن السجن؛ فإنها تطالب بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأن الواقعة، وتفريغ كامل كاميرات السجن. كما تطالب المنظمات لجنة العفو بإدراج «عمر علي» ضمن قوائم العفو.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
