المفوضية المصرية تطالب وزير العدل بإلغاء قرار عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

القاهرة- 16 سبتمبر 2022

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السُلطات المصرية، بإلغاء قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 بجواز عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، لما فيه إهدار لحقوق المحبوسين احتياطيا في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة وفقًا للمادة 96  من الدستور المصري “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة…”.

ومن المقرر أن تنظرت غدا الدائرة الثانية جنايات إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والتي تتمثل في اتصال القضاة ووكلاء النيابة وأيضا المحامين عن المتهمين من قاعات المحاكم والنيابات بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بمقار الاحتجاز، من خلال شبكات تليفزيونية تم ربطها بين عدد من المحاكم ومقار الاحتجاز.

ويذكر أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة العدل إطلاق نظام  تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكانت قد بدأت  بربط محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين. ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 8901 لسنة 2021 بإعطاء الغطاء التشريعي لهذه التجربة ومن ثم تعميمها وإضفاء الحماية القانونية، ونصت مادته الأولى “على جواز عقد جلسات تجديد الحبس واستئنافه عن بُعد”.

جلسات تجديد الحبس عن بُعد، ما هي إلا فرض المزيد من القيود والأغلال على النشطاء ومعارضي الرأي المحبوسين احتياطيا، وإهدار ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم المادة 98  من الدستور “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول…”،  وفصل المتهم عن محاميه، خاصة وأن عدد من المتهمين في القضايا ذات الطابع السياسي يعانون الحرمان التعسفي من حقهم في الزيارة، وتطبيق هذا النظام يجعلهم أكثر عزلة عن العالم الخارجي، فجلسات تجديد الحبس هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للاطمئنان عليهم من قبل محاميهم وذويهم وهي الفرصة الوحيدة لهم ايضًا للتواصل مع العالم الخارجي.

كذلك فإن تقنية الفيديو كونفرانس ستمنع القضاة من النظر إلى المتهم بإمعان ومُناظرة حالته وإن كان هناك أذى قد لحق به أثناء فترة حبسه، فقد أكدت نصوص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب سماع المتهم أثناء جلسة التحقيق وذلك في المواد 142 و143، وبالتالي كيف يمكن للمُتهم الدفاع عن نفسه ومناقشة القاضي له بحرية إذا كان مفصولاً عنه وعن محاميه ويتم التواصل بينهم عن طريق مكالمة فيديو؟!

وتخشى المفوضية المصرية للحقوق والحريات من أن استمرار نظر جلسات تجديد الحبس عن بُعد وتواجد المحبوسين احتياطيا تحت وطأة وسلطة رجال الشرطة، من تعرضهم للخداع والإغواء أو لوسائل قسرية لحملهم على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحتهم من قبل رجال الشرطة.

كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة لمعارضي الرأي والنشطاء وكافة القضايا ذات الطابع السياسي بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والدستور، وتجدد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.