أطلق اليوم عدد من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان حملة حقوقية جديدة، تحت شعار #حتى_آخر_سجين، ترفع مطلب سرعة إطلاق سراح الكم الهائل من السجناء السياسيين المحتجزين في السجون المصرية منذ سنوات، وتشمل المحبوسين إحتياطياً منذ سنوات، والمحكوم عليهم والمختفين قسرًا.
الحملة تجدد المطالب الحقوقية المتواترة بشأن التعامل بجدية مع ملفات جميع السجناء السياسيين، دون استثناء، وحتى أخر سجين سياسي في مصر، وفق مجموعة من الضوابط الحاكمة هي؛
https://bit.ly/3a4RxtH
العدالة: أن يحظى كل مسجون سياسي بفرص متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية.
الشفافية: أن تأتي قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقًا للمحتجزين وذويهم والمجتمع.
الشمول: أن تتضمن قرارات الإفراج كل مستوفي المعايير المعلنة دون استثناء.
السرعة: ألا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من السجناء السياسيين، ومعاناتهم الصحية والإنسانية.
كانت منظمات حقوقية قد سبق وأعدت قائمة أولى بأسماء مجموعة من السجناء وقدمتها للجنة العفو في مايو الماضي، بناء على استمارة غير رسمية اتاحتها المنظمات للتواصل مع أهالي المحتجزين. ومن بين 2418 حالة وردت في القائمة، لم تستجب اللجنة إلا لـ 29 حالة فقط، وستعلن المنظمات عن قائمة جديدة ستقدمها المنظمات خلال الأيام القادمة.
https://twitter.com/egypti…/status/15400870377973022784000
إن التعامل مع ملف السجناء السياسيين لم يصل بعد حد المستوى المأمول، فبينما خرج عدد ضئيل من المحبوسين احتياطياً لسنوات؛ تم تجديد حبس أكثر من محبوس احتياطي أمام دوائر الإرهاب فقط، فضلاً عن استمرار احتجاز آخرين بسبب آرائهم أو عملهم، من بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد المحتجزين لأكثر من 3 سنوات، والحقوقي محمد الباقر وهدى عبد المنعم وعزت غنيم وعلاء عبدالفتاح الذي تجاوز احتجازهم 1000 يوم واقتراب اضراب الاخير ل100 يوم، على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين منهم السياسيين عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، في نهاية مايو الماضي. هذا بالإضافة لمن تم القبض عليهم مؤخرًا بسبب آرائهم أيضًا مثل الصحفي محمد فوزي والمذيعة هالة فهمي وصحفيين آخرين، تم اتهامهم بحزمة الاتهامات المكررة المختلفة نفسها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد إبداءهم النقد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تذكر حملة #حتى_أخر_سجين أن أولى خطوات الإصلاح والضمانة الأساسية لجدية الحوار الوطني تكمن في اعتراف الدولة بالممارسات الأمنية القمعية المرتكبة يوميًا، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإلا سيغدو الحوار الوطني مجرد محاولة جديدة لتبيض الوجه تضاف إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.
حملة #حتى_آخر_سجين تدعو كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وروابط عائلات الضحايا وغيرهم للانضمام للحملة، والتحرك العاجل من أجل مطلب موحد هو إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين في مصر، دون أي استثناء.
