منبر حرية الصحافة والإعلام .. حصاد شهر يناير 2022

تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والعاملين بالحقل الصحفي والإعلامي، والتضييق على وسائل الإعلام، وفي هذه النشرة، ترصد المفوضية أبرز الانتهاكات التي شهدها الوسط الصحفي والإعلامي على مدار شهر يناير2022 والتضييق الذي واجهه العاملون بالمجال.

ولا تزال مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة “لجنة حماية الصحفيين” للدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحفيين، إذ يقبع في سجونها 25 صحافياً، رغم أن منظمات مدنية محلية تقدّر عددهم بأكثر من ذلك

وفقاً لـ”لجنة حماية الصحفيين”، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.

 

 انتهاكات تمارس ضد العاملين بالوسط الصحفي والإعلامي

1-     تأخير العلاوات:

• في 2يناير 2022 نظم مئات من العاملين وأصحاب المعاشات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو”، تظاهرة حاشدة داخل المبنى الرئيسي، طالبوا فيها بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، الأمر الذي أثر على ظروفهم المعيشية خاصة.

وأكد العاملون أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تسبب في ضياع حقوق العاملين أحياء ومعاشات وأهالي أموات، من حيث عدم تنفيذ  العلاوات السنوية التي تسعى إلى تحسين معيشة العاملين المدنيين بالدولة.

وأضفوا أنه قام بإضافة بعض العلاوات ورقيا فقط على مستندات القبض للعاملين الخاصة بعلاوة 2016، و2017، و2018، دون أن يصرف قيمتها إلى العاملين حتى وصلت كمبالغ مستحقة الدفع لهم بإجمالي (16 علاوة متأخرة+ 22 علاوة غلاء= 38 شهرًا علاوات) بالإضافة إلى عدم تنفيذ العلاوات الخاصة لأعوام 2019، و2020، و2021، والتي بلغت (24 علاوة متأخرة+ 54 حافزا شهريا) لذا تصل قيمة المبالغ المستحقة لكل فرد كحد أدنى إلى 14 ألف جنيه.

وأكد العاملون في ماسبيرو أن رئيس الهيئة، أضاف زيادة الرواتب في أوراق القبض شهريًا بمعدل 1500 جنيه دون صرفها في الحقيقة.

وتقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تجمع العديد من العاملين في المبنى الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو داخل المبنى احتجاجاً على ظروف عملهم وتدنى مستويات الأجور وتأخر مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة سنوات.

وأوضحت النائبة، أن توقف العلاوة السنوية منذ عام 2014 أدت إلى تجمد الأجر الأساسي عند مستواه وبالتالي تجمد الأجر المتغير الذى يمثل نسبة من الأجر الأساسي ونسبة كبيرة من الأجر الشامل، وهو ما تسبب في إلحاق أضرار مالية كبيرة بالعاملين، بالإضافة إلى عدم توحيد لوائح الأجور بين القطاعات المختلفة في ماسبيرو وانعدام العدالة بين هذه القطاعات.

وحاول زين ، فض الاعتصام عبر تخصيص نحو 60 مليون جنيه من وزارة المالية  للعلاوات المتأخرة، في وقت رفض فيه الموظفون فاعتصامهم إلا بعد تحقيق جميع مطالبهم سواء للعلاوات المتأخرة، أو لأصحاب المعاشات، مؤكدين أن المبلغ الذي رصده زين لحقوقهم المالية المتأخرة لا يكفي، وأن قيمة العلاوات والمعاشات المتأخرة تصل إلى نحو 720 مليون جنيه، وليس 60 مليون جنيه.

ونشر الموظفون ما تم تخصيصه  من أجور فى الموازنة الحالية المخصصة رسميا من الدولة للهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021-2022، التى بدأ تطبيقها منذ بداية يوليو 2021، مؤكدين أنه حدثت بها زيادات جديدة، حيث وصل إجمالي المخصص لبند الأجور إلى 2 مليار و875 مليون و100 ألف جنيه فى 2021-2022، بعد أن كان 2 مليار و794 مليون جنيه، بزيادة قدرها 80 مليون جنيه عن العام الماضى، ما يعنى أن مخصصات الأجور للعاملين بماسبيرو أصبحت الآن 239 مليون و508 ألف جنيه شهرياً وليس 220 مليون كما أعلنت قيادات الهيئة.

2-   تأجيل تعسفي:

• في 2 يناير 2022أصدر4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بيانا إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، يفيد عدم تلقيهم أي رد على طلب تقدموا به منذ أكثر من أسبوع لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة للنظر في عدد من الموضوعات الملحة، التي لا تحتمل التأجيل لحين عقد الاجتماع الدوري للمجلس، لافتين إلى أن ذلك يأتي «بالمخالفة لقانون النقابة».

وأوضح الأعضاء الأربعة الموضوعات الملحة التي طالبوا من أجلها بعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، والتي كان على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر من ٥٠٠ زميلة وزميل والخاصة بنتيجة لجنة القيد الأخيرة وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات رفض أو تأجيل عشرات الزملاء.

ووجه الأعضاء الأربعة (محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل). في بيانهم إلى الجمعية العمومية باعتبارهم أصحاب الولاية الحقيقية على هذا المجلس، ولهم الحق في مساءلته ومحاسبته.

وأشار الأعضاء الأربعة إلى أن الدعوة لاجتماع طارئ تمت لمناقشة عدد من الأمور الهامة. ويأتي على رأسها الطلبات التي تلقاها المجلس من أكثر 500 صحفي اعتراضا على نتيجة لجنة القيد الأخيرة. وما صاحبها من احتجاجات وملاحظات متعلقة بعدم إعلان اللجنة لمعايير الاختيار ومبررات الرفض أو التأجيل لعشرات الزملاء. كما تم الطلب من لجنة القيد إفادة المجلس بما تم اتخاذه في التظلمات، التي قدمها الزملاء الذين رفضتهم اللجنة أو أجلتهم.

أثارت قرارات لجنة القيد الأخيرة في نقابة الصحفيين جدلا واسعا، بعد تأجيل قبول عدد كبير ممن خاضوا اختبارات اللجنة، ورفض آخرين، وقبول عدد من أعضاء مجلس النواب. ففي الوقت التي أجلت فيه لجنة القيد البت في عضوية نصف من تقدموا تقريبا لخوض الاختبارات. فوجئ الصحفيون، بقبول أوراق محمود بدر عضو مجلس النواب ومنسق حملة تمرد التي لعبت دورا في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وعلى الجانب الآخر أكد أعضاء المجلس في مذكرة بضرورة صدور بيان عن المجلس، عقب أحكام الحبس في قضية نشر ضد اثنين من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري. إلا أن النقيب طلب أن يصدر هذا البيان عنه بصفته عقب الاجتماع ليتضمن تفاصيل التحركات القانونية. التي اتخذها النقيب بصفته، وهو ما أقره المجلس. وحتى هذه اللحظة ورغم التصديق على الحكم وتحريك بلاغات جديدة في قضايا نشر ضد زملاء آخرين. لم يصدر هذا البيان عن النقيب بالمخالفة لقرار المجلس.

إذ حُكم على الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بـ4 سنوات، و3 سنوات مع الشغل بحق محمد بهنسي وحسام عبد الناصر. فضلاً عن غرامة 500 جنيه يؤديها كل منهم.

كما أشار الأعضاء إلى الطلب أكثر من مرة لمخاطبة النائب العام ومصلحة السجون لتمكينهم من زيارة الزملاء الصحفيين المحبوسين. للاطلاع على أوضاعهم ورغم صدور قرار عن المجلس بتوجيه هذه المخاطبات رسميا. إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر هذه الخطابات ولم يتمكنوا من زيارة الزملاء المسلوبة حريتهم.

ولما كانت مسألة “تشطيب” واجهة مبنى النقابة من المسائل المثيرة للجدل، قال الأعضاء في بيانهم. إنهم طالبوا خلال الاجتماع الأخير أن تطرح على المجلس العروض التي قدمتها شركات وجهات “حكومية” عدة لتنفيذ عملية التشطيب. لدراستها ومناقشتها واختيار أفضلها أو رفضها وطرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال التشطيب. وقال الأعضاء في بيانهم “إلا أنه لم يحط علما إلا ببعض المعلومات والأرقام التي تحتاج إلى شرح وتفسير. بل فوجئنا بطلب موافقتنا وبالتمرير على اعتماد صرف ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي رفضناه لأنه لا يليق أن تصدر مثل هذه القرارات المالية المهمة بالتمرير دون مناقشات مستفيضة خلال اجتماع المجلس”.

كما أكدوا “بعد تكرار طلب الحصول على محاضر جلسات اجتماع المجلس، التي لم نحصل عليها ولم تعتمد منذ بداية الدورة الأخيرة. وقرر مجلس النقابة في اجتماعه الأخير وبناء على اقتراح النقيب منح السكرتير العام مهلة لمدة أسبوعين لتسليم جميع محاضر اجتماعات المجلس في الدورة الحالية للأعضاء. وهو ما لم يحدث حتى الآن بالمخالفة لقرار المجلس”.

هذا إلى جانب غياب المعلومات الخاصة بأنشطة اللجان عن باقي أعضاء المجلس، ومنذ بداية هذه الدورة لم تقم أي لجنة بعرض خطة النشاط وحجم التكلفة المالية على المجلس. بالإضافة إلى غياب البيانات المالية وعدم عرضها خلال اجتماع المجلس مثل البيانات المالية الخاصة بالإنفاق على أنشطة اللجان. وكذلك مكافآت الموظفين وتعيين وتدريب الموظفين الجدد.

3-   التضيقق على الصحفيين أثناء عملهم:

• في 4 يناير2022 قررت نيابة القاهرة الكلية المنعقدة بمحكمة زينهم، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، بضمانه الشخصي، بعد التحقيق الثاني معه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الرسمي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.

وعقد التحقيق اليوم الثلاثاء واستمر قرابة الـ3 ساعات منذ بدايته بعد الحادية عشر ظهرا، بحضور عدد من المحامين والمتضامنين من نقابة الصحفيين مع البلشي وموقع “درب”.

ويواجه البلشي تهم في بلاغات تقدم بها 9 مواطنين للنيابة عن أخبار نشرت على الصفحة الخاصة بموقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على الفيسبوك تتحدث عن أخبار الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب وراى فيها المواطنون إنها أخبارا كاذبة.

وأدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية في بيان مشترك، التحقيق مع خالد البلشي، رئيس تحرير موقع “درب”، على خلفية بلاغات من مجهولين، يتهمونه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه وصفحة الموقع على “فيسبوك”.، مطالبة بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

كان خالد البلشي قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في 27 ديسمبر الماضي مثوله للتحقيق بنيابة وسط القاهرة بعد استدعائه للتحقيق في 9 بلاغات تقدم بها مجهولون يتهمونه بنشر أخبار كاذبة على حسابه على موقع فيسبوك بالإضافة لحساب موقع درب والذي يرأس تحريره قبل أن تستجيب النيابة لطلب تأجيل التحقيق لجلسة اليوم 4 يناير 2022.

واعتبرت المؤسسات هذا الاستدعاء “أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخبارية تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر، كما ألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على الصحفي بالموقع إسلام الكلحي أثناء تأدية عمله وجرى حبسه احتياطيًا لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيله، بالإضافة إلى القبض على شقيق البلشي أثناء مروره بميدان التحرير بعد الاطلاع على تحقيق الشخصية الخاصة به وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة شهور إلى أن تم إخلاء سبيله”.

وقالت المؤسسات، إن موقع “درب”: “واحد من المواقع الصحفية القليلة المستقلة التي مازالت تنشر تقاريرها من داخل مصر بالرغم من حجب الموقع والصعوبات التي تواجه فريق عمله لتغطية أي حدث في الشارع، وهو ما يجعله محل للاستهداف الأمني بشكل مستمر، حيث تحاول السلطات المصرية تعميم روايتها عن أي حدث ومنع ظهور أو نشر أي أخبار أو آراء تنتقد تلك الرواية أو تكذبها.

وأضافت المؤسسات: “كما يشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى عدم صحة الادعاءات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام، والتي بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة”.

وطالبت المؤسسات النائب العام “بحفظ البلاغات المقدمة ضد البلشي، كما تطالب المنظمات السلطات المصرية بوقف استهداف البلشي وموقع درب الذي يرأس تحريره”.

المنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، كوميتي فور جستس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

من ناحية أخرى أدانت اللجنة الدولة لحماية الصحفية ومنظمة مراسلون بلا حدود استدعاء البلشي للتحقيق مطالبين السلطات بالتوقف عن ملاحقته وحفظ التحقيق معه، مؤكدتين إن مطاردة البلشي لدوره النقابي والصحفي، معلنتين التضامن الكامل معه.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعربت عن دعمها الكامل للكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير “درب” بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهمة نشر أخبار كاذبة.

4- صحفيون قيد الحبس

• في5 يناير 2022 قالت حملة الدفاع عن الصحفي توفيق غانم، إنها كانت تأمل في الإفراج عنه، مع تجاوزه 230 يوما في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو 2021 وإيداعه في السجن منذ ذلك الحين.وأضافت الحملة، بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد 2022: “بداية عام جديد استقبله غانم في زنازين باردة بعيد عن أهله وأحبابه “.

وفي 17 ديسمبر الماضي، قالت الحملة إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس توفيق غانم لمدة 45 يوما احتياطيا أخرى.وفي 27 مايو الماضي، ظهر غانم في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم.

وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.

• في 9 يناير 2022 قررت محكمة الجنايات بالزقازيق (غرفة المشورة)،  تجديد حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن، 45 يومًا، على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ..

في22 أغسطس 2021، قبضت قوات الأمن على الكاتب والمدوِّن القرآني رضا عبد الرحمن، وأخضعته للاختفاء القسري لمدة 22 يوماً،

وعُرِض على النيابة في أكتوبر من نفس العام، وذلك بسبب التعبير عن معتقده الديني، وانتمائه إلى المذهب القرآني.

ووجهت له التحقيقات تهم أبرزها الانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، تبني أفكار تكفيرية، والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي ضبطت داخل مسكنه، إلى جانب مدونته الخاصة، التي تحمل اسم “العدل الحرية السلام”.

وأنكر عبد الرحمن أثناء التحقيق معه جميع التهم الموجهة إليه، بعد القبض عليه في 22 أغسطس 2020، من منزله على خلفية التعبير عن مذهبه القرآني.

• في 10 يناير 2022 قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ ، تجديد حبس المحامي محمد الباقر والناشط والمدون علاء عبد الفتاح 45 يومًا. على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا. وذلك في تهم “نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”.

يأتي هذا القرار في أعقاب الأحكام التي حصل عليها علاء عبد الفتاح بالحبس لمدة 5 سنوات. والمحامي محمد الباقر لمدة 4 سنوات. وذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وقالت نعمة هشام، زوجة المحامي محمد الباقر، إن هيئة الدفاع طلبت الإفراج عن زوجها وعلاء. بالإضافة إلى تقديم شهادة تثبت الحكم عليهما بموجب تهمة “نشر أخبار كاذبة”، المحالة من القضية نفسها. وجرى تقديم تظلم للمطالبة بإلغاء العقوبة.

خلال الجلسة، تم السماح لعلاء عبد الفتاح بالحديث. حيث طالب بتمكينه من تقديم طلب برفع الحصانة عن المحامي العام، تمهيدًا لاختصامه. وقد اتهمه وآخرين داخل مبنى نيابة أمن الدولة، بتعطيل مواد الدستور وتهديد المواطنين المتهمين، على حد قوله.

وتقدم عبدالفتاح بعدة بلاغات للمستشار عصام أبو العلا أثناء نظر تجديد حبسه، ضد أحد الضباط في معهد الأمناء، ووزارة الداخلية. يتهمها باستخدامها عمالة أطفال، لا تتعدى أعمارهم 15 عاما في أعمال خطر. بالإضافة إلى بلاغ ضد النيابة لـ”مخالفة نص القانون واستمرار حبسه رغم تجاوز مدة السنتين”.

وتحدث علاء، خلال تقديمة البلاغات، عن نقله بشكل منفرد من الحبس طوال 5 جلسات مضت. وذلك بغرض عزله عن باقي المساجين، ومنعه من الحديث عن أي انتهاكات. كما أشار إلى احتجازه داخل عربية الترحيلات، حتى حضوره قاعة المحكمة لحضور الجلسة، وذلك على حد وصفه بمثابة “تكدير”.

ووجه علاء كلماته للمحكمة: “لما أفضل محتجز ساعات في عربية الترحيلات فأنا كدا باتهدد”. كما طالب بحضور قائد حرس المحكمة للاستعلام عن اسم ضابط المباحث الذي “ارتكب جريمة بحق جهاد الحداد” وقام بتهديده الجلسة السابقة لتقديم بلاغ رسمي.

كما تطرق علاء للحديث عن ظروف احتجازه، قائلاً: “أنا محبوس في (شديد الحراسة 2) منذ سبتمبر 2019.  اتسكنت في الأول في زنزانة 11 عنبر (أ). وفضلت متسكن فيها لغاية من 10 أيام بس تم نقلي. خلال تلك المدة جرى نقلي مرة واحدة من الزنزانة في البدروم فقط أثناء إضرابي عن الطعام. كان الضابط أحمد فكري في إجازة، وأول لما رجع طلب إعادة نقلي للزنزانة في البدروم تحت مستوى الأرض”.

وأضاف: “منذ بداية شهر أكتوبر وأنا في الزنزانة السابقة بالبدروم، قبل دخول الشتاء. ونقوم بقفل الشبابيك بكراتين وأكياس بلاستيك للعزل. ورغم كدة كنا تعبانين ونشعر بالبرد”، كما تابع: “اتنقلت مؤخرًا بسبب ترميمات في السجن للدور الثاني منذ 10 أيام. وتم تجريدي من الكراتين والأكياس البلاستيك التي أقدر بيها أقفل الشبابيك وامنع البرد”.

وأشار إلى أنه “ينام على مصطبة خرسانية، وممنوعًا عنه صرف مرتبة ميري”. كما أن الزنزانة الأخرى التي جرة نقله إليها بعيدا عن البدروم “غير صالحة للتسكين”. وهو ما وصفه بـ”تنكيل وتعذيب متعمد”، متقدما ببلاغ ضد “الضابط أحمد فكري لاحتجازه عامين في ذلك العنبر”، بجانب “حرمانه من التريض والقراءة”، مطالبا بنقله أو نقل الضابط، نظرا لوجود خصومة مع الضابط المسؤول.

وقال القاضي إن الاتهامات الموجهة لعلاء هي “الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة”.

أما فيما يتعلق بباقي الاتهامات طالب علاء المحكمة بالسماح بحصول دفاعه على نسخة من أوراق القضية أو الاطلاع عليها. أو أن يذكر القاضي تفاصيل باقي التهم، قائلاً: “مع العلم أنني كنت محبوسًا في قضية تظاهر، وبالتالي لم انضم أو أموّل”.

وكان فريق الدفاع تقدم في يناير 2020 ببلاغ تضمن تفاصيل ظروف حبس علاء للنائب العام. ومن بينها امتناع إدارة السجن عن توفير مرتبة ميري، رغم توفرها في مخازن السجن.

وتجاوز علاء عبدالفتاح مدة الحبس عامين احتياطيا منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي. وذلك بعد أداء المراقبة الشرطية.

أما المحامي محمد الباقر، فألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا أثناء توجهه لحضور التحقيقات. مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019. ووجهت نيابة أمن الدولة له اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 10يناير2022 تم تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب – مراسل لوكالة الاسوشيتدبريس الأمريكية” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

تم القاء القبض على المراسل الصحفي من منزله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في القضية رقم 488 لسنة 2019 بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

• في 10يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفي ربيع الشيخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي ربيع الشيخ يوم 1 أغسطس 2021، من مطار القاهرة الدولي، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه في جهاز الأمن الوطني وترحيله إلى سجن طرة.

• في 11 يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019  حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الرحمن عبد المنعم  فراج الصحفي بوكالة الأناضول، منذ يوم 25 نوفمبر 2018، وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″. وهو مريض سكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة،

• في 11 يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفى “عبده فايد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 535 لسنة 2020حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة.

كان قد تم القبض علي عبده من منزله من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة صباح اليوم 26 مايو 2020، وتم اصطحابه مقر قوات الأمن المركزي في منطقة الجبل الأحمر، والتى بقي مختفيًا فيها 5 أيام، تقدمت حلالها اسرته بتلغرافات للنائب العام، الى أن تم عرضه اليوم على نيابة امن الدولة اليوم 31 مايو على ذمة القضية 535 لسنة ٢٠٢٠ أمن الدولة، حيث تطرق التحقيق لمنشورات قام بكتابتها على صفحته الشخصية على فيسبوك عن حالة نظام الرعاية الصحية المصري خلال وباء فيروس كورونا.

• في 11 يناير 2022 تم تجديد حبس  الصحفي “هشام عبد العزيز” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة. والقضية 1956 لسنة 2019 هي الثانية لهشام بعد تدويره وحبسه احتياطيا على ذمتها بعد أن حصل على قرار إخلاء سبيل من القضية رقم 1365 لعام 2018 حصرأمن دولة في ديسمبر2020 بكفالة 20 ألف جنيه لكن القرار لم ينفذ ليتم تدويره على قضية أخرى بعد 24 يوما من الاختفاء، ويواجه عبد العزيز تهم الانضمام لجماعة إرهابية وهي نفس التهم في القضيتين.

وتم القبض على الصحفي هشام عبد العزيز في يونيو 2019 عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة وتم حبسه على ذمة   القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 22 ديسمبر 2021 قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن الصحفي المحبوس هشام عبد العزيز، يحتاج إلى عملية طبية بشكل سريع، وأنه معرض لخسارة البصر حال عدم إجراء العملية، مما يزيد من مخاوفها على صحته.

وحذرت منظمة مراسلون بلا حدود من تعرضه لأي إهمال طبي وصحي قد يؤثر عليه.

• في 12 يناير 2022 تم تجديد حبس  الصحفي أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020  حصر أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على علام في منزل أهله في محافظة الجيزة، في 21 إبريل 2020، وأُخفي قسرياً لمدة ستة أيام في مركز شرطة العياط، ومقر جهاز الأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.

• في 12 يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفى “أحمد محمد ابو خليل” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

    ألقت قوات الأمن القبض على “أبو خليل” في يونيو 2020، وتعرض للاختفاء القسري عشرة أيام، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة  العليا على ذمة القضية الحالية، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

• في 12 يناير 2022 تم تجديد حبس الاعلامي  “خالد غنيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.، والمحبوس منذ 12 إبريل 2020، بدعوى اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها “.

وألقي القبض على غنيم إثر تلقيه شكوى من ثمانية أطباء يريدون عمل مسحات، خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا، إذ نشر الصحفي المعتقل تلك الشكوى على حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وحذفها لاحقاً.

• في 12 يناير 2022 تم تجديد حبس اليوتيوبر “احمد سبيع” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1111لسنة 2020 حصر أمن دولة ، وكان قد ألقي القبض على “سبيع” فجر يوم 27 نوفمبر 2020 من منزله ،حيث تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني، وتم إخفاؤه هناك لمدة يومين قام خلالها رجال الأمن الوطنى بالتحقيق معه وسؤاله عما يقوم بنشره على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك فيما يتعلق بآرائه حول الأديان، ووجهت النيابة لليوتيوبر “أحمد سبيع”  فى القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة، اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسبيع تمت تبرئته في القضية السابقة 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي.

          وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل حصوله على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية       عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.

• في 16 يناير 2022  تم تجديد حبس الصحفي “بدر محمد” رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1360لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على الصحفي بدر محمد فجر يوم 29 مارس عام 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت اليه تهم الإرهاب، وظلت النيابة العامة تصدر عشرات القرارات المتتالية باستمرار حبس بدر حتى أكمل عامين داخل محبسه بسجن ليمان طره ليصدر قرار باخلاء سبيله ويتم ترحيله إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، وهو اﻷمر الذي لم يلق قبولا لدى مسئولي اﻷجهزة اﻷمنية، فقامت باصطحابه من قسم الشرطة إلى جهة غير معلومة ليختفي بدر منذ يوم 8 ديسمبر 2019 من دون توفر أية معلومات عنه سواء ﻷسرته أو محاميه وأستمر اختفاء بدر قسريا حتى عاود الظهور أمام نيابة أمن الدولة العليا مع قوة أمنية مساء 22 شباط/فبراير 2020 وتم التحقيق معه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ووجهت اليه اتهامات مشاركة الانضمام الى جماعة ارهابية وقررت حبسه 15 يوم .

• في 26 يناير 2022‏تم تجديد حبس المدون “محمد اكسجين” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

من الجدير بالذكر ان القضية 855 لسنة 2020، هي احدى القضايا الجديدة التي طالت عدد من النشطاء المتهمين على ذمة قضايا اخرى وهم رهن الحبس الاحتياطي.

وتتضمن ذات الاتهامات المتعلقة بالانضمام الي جماعة اسست على خلاف القانون، وبث شائعات ودعايات كاذبة. من ابرز النشطاء الذين تم اعادة تدويرهم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 م :  د. حازم حسني ، اسراء عبد الفتاح ، عمرو إمام ، والصحفي محمد صلاح والمدونة رضوى محمد ، محمد الباقر وآخرين .

• في  26يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

  ألقي القبض على الصحفي محمد صلاح من الشارع في نوفمبر 2019 من قبل أفراد أمن بزي مدني، وبعد اختفاء 24 ساعة ظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية 488، وقررت النيابة حبسه، بعدما حققت معه من دون حضور محاميه”.

  واستمر تجديد حبس صلاح من دون تحقيق أو أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، وبعد 8 شهور قضاهم في سجن طرة تحقيق، قررت المحكمة إخلاء سبيله.

 ونقل صلاح بعد قرار إخلاء سبيله إلى قسم شرطة دار السلام، حيث احتجز لمدة شهر بحجة إنهاء إجراءات خروجه، حتى فوجئت أسرته ومحاميه في أغسطس 2020 بنقله للنيابة والتحقيق معه في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020، بنفس اتهامات القضية الأولى التي أخلي سبيله فيها.

• في 30 يناير2022 تم تجديد حبس الصحفي تجديد حبس الصحفي ” عبد الله حلمي محمد خليل – وشهرته عبدالله شوشة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

   وعبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية بالإسماعيلية، أُلقي القبض عليه في 22 سبتمبر 2013، أثناء تغطية التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي في الإسماعيلية ، وتم ترحيله على النيابة العامة والتحقيق معه بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية، التظاهر دون إخطار وإثارة الشغب والتحريض على قلب نظام الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ولع-جيفارا” وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت محكمة جنايات الاسماعيلية في 2 ابريل 2019 ببراءته مما هو منسوب اليه ثم تعرض المراسل الى الاختفاء القسري حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة بتاريخ 20 يوليو 2019 وتم التحقيق معه في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام الى جماعة ارهابية وحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

• في 30 يناير 2022 تم تجديد حبس الصحفي “سيد عبد الله” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1106 لسنة 2020  حصر أمن دولة ألقي القبض على الصحفي “سيد عبد الله” في 23 سبتمبر 2019 وتم التحقيق معه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ، وتم تدويره على قضية أخرى رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

• في 30 يناير 2022 تجديد حبس الصحفي “عامر عبد المنعم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1017لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في 18 ديسمبر 2020 ديسمبر2020 قامت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، باعتقال الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم – رئيس تحرير جريدة الشعب الإلكترونية – من منزله ثم ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا، بعد يوم من اعتقاله من قبل الأمن باتهامات منها: الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

يذكر أن عامر يعاني من السكري وأن جسمه لا يستجيب إلا لنوعين من الأنسولين، كما أنه يعاني من آلام في الظهر بسبب النوم على الأرض طوال فترة حبسه.

دعاوى قضائية

• في 9 يناير 2022قضت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، بمحكمة شمال القاهرة في العباسية،  بقبول التظلم المقدم من إسراء عبدالفتاح، على أوامر منعها من السفر، والصادرة من قضاة التحقيق في قضايا متهمة فيها، ورفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

يذكر أنه تم إدراج اسم إسراء عبد الفتاح على قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 24 ديسمبر 2014، كإجراء احترازي، بطلب من قضاة التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، حصر قضاة تحقيق، والمعروفة بـ قضية المنظمات الحقوقية.

وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من 10 أعوام؛ أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية، قرارات بـ ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، وكان منهم إسراء عبد الفتاح؛ وذلك لعدم ثبوت الاتهامات ضدها.

• في 16 يناير 2022 قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء حجز الدعوى المقامة من حنان الليموني عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة للحكم 27 فبراير المقبل.

وكانت الليموني قد اختصمت في دعواها التي حملت رقم 58978 لسنة 73 ق، كلا من نقيب الصحفيين بصفته، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بصفتهم، على إثر الضرر المعنوي التي تعرضت له، عن جراء إصدار لجنة التحقيق، وهيئة التاديب بالصحفيين القرار رقم 964 في 7 أغسطس 2019 ضدها بإحالتها للتحيق، ومنعها من دخول مبنى النقابة لحين إجراءات التحقيق معها.

وطالبت الليموني في دعواها بإلغاء قرارات لجنق التحقيق بالنقابة لمخالفته القانون رقم 76 لسن 1970 الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين، ولائحة النقابة التي لم تنص في أحد بنودها على منع عضو الجمعية العمومية للنقابة من دخول مبنى النقابة في حالة إحالته للتحقيق، كما طالبت بتعويض مادي قدره 850 ألف جنيه عن الضرر المعنوي التي تعرضت له.

• في 18 يناير 2022حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان، للحكم في جلسة 28 فبراير المقبل.

وتحمل الدعوى رقم 1391 سنة 21، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام دعوى قضائية اتهم خلالها الإعلامي عبدالناصر زيدان بالإساءة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وقدم “منصور” صورة ضوئية من المنشورات التي وصفها بأنها تحمل عبارات سب وقذف، كما قدم أسطوانات مدمجة حملت فيديو وصفه بـ”المسيء”.

• في 23 يناير2022حددت محكمة مستأنف القاهرة  الاقتصادية جلسة ١٩ فبراير المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من الإعلامي الرياضي خالد الغندور علي حكم إلزام عبدالناصر زيدان بأداء ٥٠٠ ألف جنيه في الدعوى المقامة ضده، والتي تطالب بتعويض عشرة ملايين جنيه، لنشر فيديو عبر صفحة على فيس بوك تضمن سبا وقذفا وتشهيرا وتنمرا.

وفي ٢٨ ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بإلزام الإعلامي عبدالناصر زيدان بأداء ٥٠٠ ألف جنيه لخالد الغندور في الدعوى المقامة ضده والتي تطالب بتعويض عشرة ملايين جنيه، لنشر فيديو عبر صفحة على فيس بوك  تضمن سبا وقذفا وتشهيرا وتنمرا.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية تطالب بتعويض ١٠ ملايين جنيه من عبد الناصر زيدان بسبب قيامه بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) تضمنت ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، بالإضافة إلي وضعه صورا كرتونية ساخرة للإعلامى خالد الغندور.

• في 26 يناير 2022 قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ، بتغريم الفنانة ريم البارودي ٢٠ ألف جنيه والتعويض بالحق المدني ٢٠ ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة من الإعلامية ريهام سعيد ضدها والتي تتهمها فيها بالسب والقذف في تسجيل صوتي مسرب.

ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢١، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.

وتستند الدعوي علي مقطع صوتي مسرب للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد تم تداوله علي مواقع التواصل الأجتماعي.

• في  26يناير2022أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين لجلسة 31 مارس للنطق بالحكم.

أسندت النيابة لـ أيمن منصور ندا في القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، أنه نشر بعلانية وسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أخبار كاذبة حول الإعلام المصري، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووجهت النيابة لندا تهمة سب أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الإعلاميين، علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعتهم بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين وهو ما نال من قدرهم وحط من شأنهم.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قررت وقف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، في واقعة اتهامه بالتعدي اللفظي على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وأضاف أمر الإحالة أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.

• في 30 يناير 2022قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم نادي الزمالك.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2914 لسنة 75 ق، كلًا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد صبري في دعواه، أن ما يذاع عليها يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه.

• في31 يناير 2022 أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد كل من سكرتير عام النقابة محمد شبانة، ووكيل النقابة إبراهيم أبو كيلة من منصبيهما، لجمعهما بين وظيفتين عامتين.

وقالت هيئة المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، اعتمدت النقابة بتاريخ 22/4/2021 تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث شغل محمد شبانة عبد العزيز بدوي منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وشغل إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021.

وأضافت المحكمة أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020.

كما أوضحت المحكمة أن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس، أقاما دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتير عام للنقابة، وتولى إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

في الوقت نفسه أشارت المحكمة إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعان ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.

وقالت المحكمة: فضلًا عمّا يختص به الوكيل إذ يحل محل النقيب إذا خلا مركز النقيب، ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، والتي تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرًا عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية، ويحل محل النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه.

وتابعت المحكمة: “بالإضافة إلى ما يختص به السكرتير العام –على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة، وجمعيتها العمومية، وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة، والإشراف على سجلاتها، وأوراقها، وإعداد محاضرها وتوقيعها بجانب النقيب، والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.

وأكدت المحكمة أنه بناء على ما سبق فلا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوا مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.

وأضافت المحكمة أن قرار نقابة الصحفيين بتوليهما تلك المناصب يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا بالمخالفة لحكم القانون -حسب الظاهر من الأوراق- ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

مناشدة

• في 9 يناير 2022 ناشدت إسلام محمد عبدالله، زوجة الزميل الصحفي عصام عابدين مدير موقع “فالصو” التابع لمؤسسة اليوم السابع، السلطات سرعة الإفراج عن زوجها، المحبوس في سجن القناطر منذ ما يقارب سنة ونصف، على ذمة القضية 864 أمن دولة لسنة 2020.

في صباح اليوم الأول من شهر سبتمبر 2020، اتصل عصام بزوجته يخبرها بعودته إلى المنزل بعد انتهاء مناوبته في العمل، بعد ساعة من مكالمتهما اتصلت به مجددا للاطمئنان عليه لتفاجأ بهاتفه مغلقا، لم تعرف ماذا حدث لزوجها، فحاولت الاتصال بعدد من زملائه للاطمئنان عليه، إلا أن لا حد كان يعلم بمكانه، بحسب ما تحكي إسلام.

في مساء الجمعة الرابع من الشهر نفسه، تلقت الزوجة اتصالا بأن زوجها محبوس في سجن الجيزة المركزي “الكيلو 10 ونصف”، قبل انتقاله إلى سجن القناطر في وقت لاحق.

في اليوم التالي، حضرت إسلام إلى مقر السجن لإيصال متعلقات زوجها خلال فترة حبسه، وفي التاسع من الشهر ذاته سُمح لها بزيارته، تقول: “سألته عما حدث لكنه لم يكن يعرف الإجابة، كل ما قاله إنه لم يتم مواجهته بتهم بعينها، بل إنهم أشادوا بعمله في موقع فالصو، للرد على الشائعات، قبل أن نفاجأ بعدها باتهامه بنشر أخبار كاذبة”.

وتضيف: “يتم التجديد لعصام دون السماح له بمقابلة قاضيه حتى الآن، كما أن الزيارات لا تستغرق أكثر من 10 دقائق من خلف أسلاك”.

تواصلت مناشدات أسرة عابدين لكل الجهات المعنية منذ تاريخ القبض عليه، للتدخل للإفراج عنه، توضح زوجته: “في كل شهر كنا نقدم خطابات لنقيب الصحفيين وغيره من المسؤولين، لمحاولة التدخل لإخلاء سبيله ولو بكفالة، إلا أننا لم نتلق ردودا حتى الآن”.

تسكت إسلام قليلا، قبل أن تكمل باكية: “أطفالي الخمسة يتشوقون لرؤية والدهم الغائب عنهم منذ ما يقارب العام والنصف، حيث لا يعلمون مكانه حتى الآن، لأنني كنت أخبرهم بأنه مسافر إلى خارج مصر، حتى لا يتأثروا بالأزمة، والده أيضا أصيب بجلطة وبات طريح الفراش بعد معرفته بالأمر، كما تعاني والدته من ارتفاع مستمر في ضغط الدم منذ ذلك الحين”.

وتساءلت: “كيف لصحفي يعمل منذ 12 عاما في مؤسسة مثل اليوم السابع، وترقى في المناصب بها، أن يتهم بالإساءة إلى الدولة أو نشر أخبار كاذبة بشأنها، لقد بدأنا نصاب بالجنون كلما فكرنا في الأمر”.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي هاني جريشة مدير تحرير موقع “سوبر كورة” التابع لمؤسسة اليوم السابع، في 26 أغسطس 2020، بعد أيام ألقي القبض على زميله عصام عابدين، مدير موقع “فالصو”، على ذمة القضية 864 أمن دولة لسنة 2020، التي تم تجديد حبسهما 45 يوما على ذمتها نهاية ديسمبر الماضي.

في بداية شهر سبتمبر 2020 صدر قرار بحبس جريشة وعابدين بعد التحقيق معهما في نيابة أمن الدولة العليا، ويواجهان اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

بلاغ للنائب العام

• في 20 يناير 2022 أعلنت نقابة الأطباء،  تقدمها ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد جريدة الوطن، حمل البلاغ رقم 3158 لسنة 2022، واتهمت النقابة جريدة الوطن بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب والأطباء المصريين وتثير الفتنة وتحرض على الكراهية، فضلاً عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية والهيئات التأديبية.

وطالبت نقابة الأطباء في بلاغها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريدة الوطن مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.

وذكرت نقابة الأطباء أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 و القانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وحماية مصالحهم فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد جريدة الوطن لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون.

وأوضحت النقابة في بلاغها المقدم إلى النائب العام أن جريدة الوطن قامت بتاريخ 10 يناير 2022 بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أي أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة، كما قامت جريدة الوطن من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء وإثارة الفتنة ضدهم مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط والذعر والشعور بالاضطهاد.

وأضافت أنه إعمالاً للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام قامت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري بمخاطبة جريدة الوطن لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها والإعتذار رسمياً في حالة صحتها إلا أن النقابة لم تتلقى أي ردود من الجريدة.

وذكرت نقابة الأطباء أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و 96 من أحكام الدستور المصري و 4 و 19 و 22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.

وطالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتطبيق أحكام المادتين 187 و188 من قانون العقوبات ضد جريدة الوطن المشكو في حقها، وأكدت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب والحفاظ على حقوق الأطباء.

وفي وقت سابق قالت نقابة الأطباء إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم النقابة مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر.

وتابعت النقابة في بيان لها، أنه من هذا المنطلق تؤكد النقابة رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأضافت النقابة أنها تعلن إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر والتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء ب “قتلة”.

وطالبت النقابة المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وأهابت نقابة الأطباء بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

واختتمت النقابة أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

إطلاق مدونة سلوك الطفل

• في 23 يناير 2022 حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 3 مسارات لتنفيذ مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي أعلنها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتشمل المسار التشريعي والمؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الطفل.

وذكر المجلس أن المؤسسة الإعلامية تنتهك حقوق الطفل إذا كانت لا تحرص على أن يتم إدراج برامج الأطفال والأسرة كبرامج أساسية في خريطة البث أو في المنشورات المطبوعة والمنصات الإعلامية عبر الإنترنت.

وأضاف المجلس: “كما تعد القناة منتهكة لحقوق الطفل إذا كانت تذيع برامج الطفل والأسرة لملء الفراغ الزمني في أوقات ترتفع بها احتمالات ألا يكون الطفل الموجه له المضمون وفقًا للمرحلة العمرية أو ظروفه الدراسية أو أسرته متواجدين كمشاهدين أو متواجدين بنسبة ضئيلة.”

ولفت إلى أن الحالة الثالثة تتمثل في أنه إذا كان وقت البث المخصص لبرامج الطفل والأسرة أقل من 25%.

عقوبات ضد المخالفين

نص المسار التشريعي لتفعيل بنود المدونة، على أنه بموجب الاتفاقية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي إطار قواعد سلوك وسائل الإعلام الخاصة بالطفل والأسرة، تحدد مواد هذه المدونة ممارسات إعلامية محددة على أنها انتهاك واضح للقوانين المصرية والدستور وحقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية، سيتم التصديق على تلك البنود من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتـنـشـر في جريدة الوقائع الرسمية، وسيتم إصدار مجموعة من العقوبات المالية والقضائية لمواجهة أي انتهاك على حقوق الطفل ولقانون الدولة ودستورها والمواثيق الدولية، تتراوح بين إصدار تحذيرات وفرض غرامات مالية أو عقوبات، وفي بعض الحالات إلغاء ترخيص المؤسسة الإعلامية حسب حجم الانتهاك.

وسيتم نشر المدونة إلكترونياً على الإنترنت تحت مظلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وستكون لها آلية مرافقة لتقديم التقارير والشكاوى لدعم مراقبة أداء وسائل الإعلام ودعم مواجهة انتهاكات حقوق الطفل أشكالها في وسائل الإعلام من نشر أو بث مرئي ومسموع أو عبر الإنترنت.

وجاء بالمدونة، أنه بالإضافة إلى آلية الشكاوى عبر الإنترنت، سيكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولا، من خلال المرصد الإعلامي ومجموعة من الباحثين في وسائل الإعلام عن رصد أي انتهاكات لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والموجودة عبر الإنترنت والإعلانات، لاتخاذ الإجراء المناسب والرد على شكاوى الجمهور، والتي سيتم توثيقها أيضا لتتضمن تاريخ ووقت البث ومعلومات مفصلة عن نوع الانتهاك.

استحداث وحدة مراقبة

وبحسب ما جاء في المسار التشريعي لتفعيل بنود المدونة، فإنه في إطار اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنظمته ووحداته الخاصة بالرصد، ينبغي أيضا النظر في استحداث وحدة مراقبة وبحوث وسائل الإعلام وما تقدمه للأطفال، أو عنهم أو ما يقدم لأسرهم من أجل تطوير تقييم وطني سنوي لأداء وسائل الإعلام يكون منهجيا وقائما لى البحث العلمي للمساعدة في تقييم أدوات تنفيذ مواد المدونة وتوفير مساحة مستقبلية لإجراء التعديلات والتحسينات ولتوجيه سياسات وسائل الإعلام.

وسيسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهمة إلى اعتماد مدونة الطفل والأسرة على المستوى الإقليمي، ووضع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام الدول العربية وعلى المستويات الحكومية اعتماد وإقرار إطار المدونة ضمن سياق وسائل الإعلام وممارساته لديهم. وسيسعى المجلس أيضا إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية الرئيسية، بما في ذلك المحطات الإذاعية والتي تبث عبر الإنترنت، التي تقدم محتواها للجمهور المصري والعربي، إلى جانب الفضائيات المصرية والعربية والدولية.

التوصيات:

1. توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.
2. يجب على السلطات المصرية وضع حد لجميع أشكال الرقابة والمضايقة والترهيب ضد الصحفيين والإعلاميين، وتخفيف الخناق على وصول الجمهور إلى المعلومات.
3. إجراء إصلاح قانوني شامل بهدف مطابقة كافة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان أن تكون القوانين الخاصة بالتحريض على العنف ملتزمةً بالمعايير الدولية.
4. التأكيد على عدم جواز حبس الصحفيين والإعلاميين احتياطيا في قضايا الرأي والنشر، وكذلك على عدم جواز إلقاء القبض عليهم إلا بأمر كتابي من سلطة قضائية، وفي حضور ممثلين لنقاباتهم أو اتحاداتهم المهنية.
5. إطلاق سراح كافة السجناء والمحتجزين في قضايا الرأي من الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان ، وإعادة إصدار الصحف ووسائل الإعلام المعطلة والموقوفة.