بيان بشأن اختفاء «اسلام خليل» منذ 70 يوم قسريا

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

«اسلام خليل» 70 يوم من الاختفاء القسري

القاهرة، 2 أغسطس 2015

في تمام الساعة الثانية بعد منتص ليلة 24/5/2015، قامت قوة كبيرة من الأمن يقدر عددها بأكثر من 50 فرد ملثمين باقتحام «نور خليل» بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وقامت بتفتيش المنزل بشكل مهين، وقاموا بتهديده بضربه بالرصاص ان لم يتحرك معهم، ثم قاموا بتقييده من خلف ظهره بالحبل، وبتغمية عينيه واقتياده إلى عربة الشرطة، وبعد تحرك القوات عادت مرة أخرى لتقوم بالقبض على إسلام شقيق نور ووالدهم.

ثم اتجهت عربات إلى مقر الأمن الوطني، وخلال تواجدهم هناك، قام نور بالإضراب عن الطعام والذي كان عبارة عن رغيف خبز وقطعة من الجبن وزجاجة مياه مما أدى إلى الاعتداء عليه من قبل أفراد الأمن لإجباره على الأكل، وعند ذهابه إلى دورة المياه في اليوم الثاني تمكن من رؤية أخيه إسلام الذي قال له انه تعرض للإيذاء البدني والنفسي وتعرض للصعق بالكهرباء وكان لا يستطيع التحرك على قدميه حسب وصف أخيه نور.

وتقدمت الأسرة ببلاغ رقم 12445 بتاريخ 20/6/2015، والبلاغ رقم 11510 بتاريخ 7/6/2015 غرب طنطا، للإبلاغ عن اختفاء الثلاثة، وبعد تحويل أحد البلاغات لمركز شرطة السنطة تعاملت معها قوة المركز بشكل مهين حيث تم احتجازها لمدة ساعتين بدون وجه حق وأخبرها ضابط المباحث قائلاً “جاية تشتكي الحكومة”!! وقام بتفتيش حقيبتها وهاتفها المحمول مما يعد انتهاكا للأمان الشخصي.

 كما أرسلت الأسرة تليغرافات للمحامي العام بطنطا، ووزير العدل، ومدير أمن الغربية، والنائب العام، ووزير الداخلية، وهي تلك الإجراءات التي اتخذها أهالي المختفين قسريا مما يعني أن الحكومة المصرية على علم بارتكاب تلك الجريمة وسابقاتها، لكنها لا تحقق مع المسؤولين عنها، ولا تتخذ الإجراءات الازمة لتوقف تلك الظاهرة.

وقامت الشرطة بالإفراج عن الوالد بعد 12 يوما من احتجازه، وخرج الأخ الأصغر نور بعد 4 أيام، بإلقائهم في الطريق الزراعي، وبقي إسلام مجهول المصير حتى الآن لأكثر من 70 يوما.

ولقد رصدت المفوضية الكثير من الحالات المشابهة المصاحبة للحرمان من التواصل مع المحامين وعدم الاتصال بأهلهم، والتعرض للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز وفي مقار أمن الدولة للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بفعلها.

وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان اسلام خليل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وعدم التعرض له بأي أذى أو سوء معاملة أثناء الاحتجاز، وعرضه فوراً على النيابة ان كان مشتبها به في أي جرم، ومعاقبة المسؤولين عن اختفائه واختفاء شقيقه ووالده كل هذه الفترة.