المفوضية المصرية للحقوق تصدر أول تقاريرها: تحرك عاجل لمواجهة “موسم البطش بالعدالة في مصر”
9 ديسمبر 2013
أصدرت اليوم المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، و هي منظمة غير حكومية تهدف للدفاع عن حقوق النسان، أول تقرير لها بعنوان “موسم البطش بالعدالة” ترصد فيه استخدام قوات المن للقوة المفرطة بما في ذلك السلحة النارية ضد المتظاهرين في العديد من المظاهرات في شهري نوفمبر و ديسمبر. كما أدانت الملحقات القضائية المسيسة للنشطاء السياسيين و الحقوقيين و طلبة الجامعات.
وعلى خلفية التقرير نادت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أعضائها بالتضامن مع كل من أحمد ماهر و محمد عادل القياديين بحركة ٦ ابريل، و الناشطين السياسيين أحمد دومة و علء عبد الفتاح، و أحمد عبد الرحمن.
فقد شهدت الجامعات المصرية مسلسل من قتل الطلب خارج نطاق القانون بواسطة قوات المن، ففي ٢١ نوفمبر تم قتل عبد الغني محمد جودة، طالب بجامعة الزهر، إثر استخدام قوات المن للقوة ضد المتظاهرين من طلب المدينة الجامعية في الزهر كما تم قتل محمد رضا محمد، طالب بكلية هندسة جامعة القاهرة، إثر إطلق قوات المن المركزي للخرطوش داخل حرم الجامعة على مظاهرة مناوئة للحكومة قام بها طلب الجامعة يوم ٢٨ نوفمبر.
كما خالفت قوات المن المركزي نصوص قانون منع التظاهر الجديد، رغم عيوبه الكثيرة، خصوصا فيما يتعلق بمواد التدرج في استخدام القوة و فضلت التسرع في التصعيد النوعي لوسائل القوة المستخدمة بدل من ضبط النفس في فض مظاهرة يوم ٢٦ نوفمبر و التي قام بها العديد من النشطاء السياسيين و الحقوقيين أمام مجلس الشورى ضد اقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في مسودة الدستور. و ألقت قوات المن القبض على العديد من المتظاهرين بشكل تعسفي و عشوائي و تمت اهانتهم لفظيا و ضربهم و سحلهم بالضافة إلى التحرش الجنسي ببعض المتظاهرات.
وفي تصرف مشين، قامت قوات المن بإلقاء الفتيات التي تم اعتقالهن في منتصف الليل في منطقة خطرة في الصحراء قرب طريق الكريمات جنوب القاهرة. كما تمت مداهمة منزل الناشط السياسي علء عبد الفتاح باعتباره أحد المحرضين على المظاهرة و ضربه على رأسه مما ادى إلى إصابته و تم العتداء على زوجته و الستيلء على جهاز المحمول الخاص
به.
وعلى صعيد آخر و في ١٩ نوفمبر و خلل تفريق مظاهرة في ذكرى أحداث شارع محمد محمود قامت قوات المن المركزي باستخدام الخرطوش و الغاز المسيل للدموع بما يخالف المبادئ و المعايير اللزم احترامها عند استخدام الشرطة للقوة و التي وردت في مدونة المم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة ١٩٧٩، وقد أدى ذلك إلى عشرات الصابات بالضافة إلى وفاة كل من عبد المعبود مجدي الناظر (١٤ عاما) و محمود عبد الحكيم سيد (٢٣ عاما).
وأدانت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات انحياز منظومة العدالة للسلطة التنفيذية حيث تم النتهاء من التحقيقات وإصدار قرار الحالة لمحكمة الجنح بسرعة فائقة في قضية اتهام أحمد ماهر و محمد عادل القياديين بحركة ٦ ابريل والناشط السياسي أحمد دومة بالتظاهر أمام محكمة عابدين و التي من المزمع النطق بالحكم فيها يوم ٢٢ ديسمبر. كما
قضت إحدى المحاكم بالسجن ١٧ عاما على ١٢ طالبا بجامعة الزهر و غرامة ٦٤ ألف جنيه بعد اتهامهم بأحداث شغب أمام مشيخة الزهر و محاولة اقتحام المبنى. بالضافة إلى العديد من حالت العتقال التعسفية منها على سبيل المثال للحصر إلقاء القبض على طالب ثانوي و حبسة احتياطيا في كفر الشيخ لحيازة مسطرة تحمل شعار رابعة. و بعد الحكم القاسي بالحبس ١١ سنة ضد ٢١ فتاه من حركة “7 الصبح” لتظاهرهن بالسكندرية تأييدا للرئيس المعزول و هو الحكم الذي أصاب المجتمع بالصدمة و أثار استياء الرأي العام، قامت محكمة الستئناف بتخفيف الحكم الى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
كما انتقدت المفوضية المصرية المصرية للحقوق و الحريات قانون منع التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ و اعتبرته يهدف إلى قمع أشكال الحتجاج السلمي و يمثل انتهاكا للحق في التجمع السلمي الذي يجب على الحكومة المصرية احترامه بموجب التزاماتها الدولية كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة ١٩٦٦.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أعضائها بإرسال خطابات تضامن إلى محل حبس سجناء الرأي و كتابة رسائل إلى كل من الرئيس المؤقت و النائب العام و مساعد وزير الداخلية لحقوق النسان في موعد اقصاه ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣ تشمل التي:
− مطالبة السلطات المصرية بإسقاط كافة التهم عن أحمد ماهر و محمد عادل و أحمد دومة و علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن الناتجة عن ممارساتهم لحقهم في التظاهر السلمي و حرية الرأي و التعبير و إطلق سراحهم بشكل فوري.
− مطالبة السلطات المصرية بحسن معاملة المحتجزين و حمايتم من التعرض للتعذيب و ضمان اتصالهم بممثليهم القانونيين و ذويهم و توفير الرعاية الصحية لهم و ضمان محاكمتهم طبقا للمعايير الدولية.
للاطلاع على التقرير:
