اتجاه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في العملية التعليمية.. ورقة سياسات جديدة لـ”المفوضية المصرية”
القاهرة- 20 سبتمبر 2019
أطلقت، اليوم الجمعة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقة سياسات بعنوان “اتجاه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في العملية التعليمية”،
وتسـتهدف الورقة تقديم بدائل للسـياسات العامة التي تنتوي الحكومة المصـرية الاستمرار في تطبيقهـا فيمـا يتعلق بمشاركـة القطـاع الخـاص في النظـام التعليمي الجـديـد، تتوافق مع المعـايير الدولية للحق في التعليم بحسـب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية.
كمان تحلل ورقة السياسات، إشـــكاليات وضع المدارس الخاصة في مصر وقدرة المصريين على التعليم الخاص.
وتبدأ الورقة بعرض لإشـكالية توجه الحكومة في مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، ثم تقدم الورقة بدائل للسـياسات المتوقع تطبيقها، وتنتهي الورقة بتوصـيات تقدمها المفوضـية المصرية للحقوق والحريات لصانعي القرار والمهتمين بسياسات التعليم والمتخصصين في المجال.
