الأجهزة الأمنية المصرية تشن هجوما جديدا على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وتضم ضحايا جدد للقضية 621
18 أكتوبر 2018
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على المحاميين الحقوقيين سيد البنا وأحمد أبو علم وطبيب الأسنان وليد شوقي وتعريضهم للاختفاء القسري تمهيدا لتلفيق قضايا لهم.
كان المحاميان سيد البنا وأحمد أبو علم قد ألقي القبض عليهم مساء يوم الأحد 14 أكتوبر الماضي من منازلهم، ووليد شوقي ألقي القبض عليه بنفس اليوم من عيادته بالسيدة زينب. تعرض الثلاثة للاختفاء القسري ولم يتمكن ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى صباح أمس الأربعاء 17 أكتوبر، حيث ظهر كل من سيد البنا وأحمد أبو علم بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. أما وليد شوقي لم يظهر بعد ومازال قيد الاختفاء.
عرض المحاميان أحمد أبو علم وسيد البنا أمس على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وهي نفس القضية المحبوس على ذمتها أمل فتحي وشريف الروبي وشادي أبو زيد وغيرهم. وقد تم تعويد سيد البنا للعرض صباح اليوم ولم يصدر القرار بعد. أما أحمد أبو علم فقد قررت النيابة أمس حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتوجيه الاتهام له بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية واستخدام مواقع على شبكة الانترنت بهدف الترويج لأعمال إرهابية. ووفقا للمحامين الذين حضروا مع سيد البنا، فقد جاء معصوب العينين ومقيد بالكلابش، ثم تم نزع الغطاء عن عينيه ووضعه بغرفة بمفرده وإبعاد المحامين عنه. كما لم يسمح له بدخول المياه ولا طعام، ومن ثم إخراجه لمكان أخر غير معلوم والمماطلة عدة ساعات حتى تم عرضه على أحد وكلاء النيابة والذي قام بدوره بتعويده لجلسه اليوم.
ومازال مصير الدكتور وليد شوقي مجهول حتى الآن. وقد تقدمت زوجته ببلاغ للنيابة العامة لمعرفة مصير زوجها أول أمس الثلاثاء بعد فشلها في معرفة مكان احتجازه وإنكار قسم السيدة زينب وجوده برغم إبلاغها بأنه سيكون بالقسم.
مازالت الأجهزة الأمنية المصرية مصرة على انتهاك الدستور والقوانين وتلفيق القضايا للنشطاء والمدافعين، حتى لمن لم يعد له صلة بالنشاط السياسي منهم. والقضية 621 أمن الدولة هي وسيلتها الجديدة للانتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفصاح عن مصير وليد شوقي ومكان تواجده، والتوقف عن تعريض الأشخاص المقبوض عليهم للإخفاء القسري وحرمانهم من حقوقهم في الاتصال بالعالم الخارجي. كما تطالب بالإفراج الفوري عن سيد البنا وأحمد أبو علم وباقي المتهمين في القضية 621 وجميع معتقلي الرأي.
