الانتقام السياسي بحكم القانون أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ أيدتها محكمة النقض بحق20 مصرياً

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها ورفضها للحكم الذي أيدته محكمة النقض المصرية في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي بات، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة” والتي تعود وقائعها ليوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة. ونؤكد المنظمات على رفضها لعقوبة الإعدام، وتجدد مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

جاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة . فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018  اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم  نفسه. هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر 2018  مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي  باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول مفادها أنهم ملزمين بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسئولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

تأتي هذه الاحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة.

كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد أصدرت حكمها في مايو 2015 بإعدام 188 شخصًا في قضية كرداسة في مراحل المحاكمة الأولى، وفي 3 فبراير 2016 ألغت محكمة النقض الحكم، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بعدما أقرت بطلان بعض إجراءات المحاكمة وإخلال المحكمة بحقوق الدفاع. وفي المحاكمة الجديدة، قضت الدائرة 11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في 2 يوليو 2017 بإعدام 20 متهماً؛ وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 24 سبتمبر 2018، لتصبح بذلك الأحكام  نهائية باتة واجبة النفاذ، ويرتفع بها أعداد الأشخاص المنتظر تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم والمستنفذين لكافة إجراءات التقاضي لأكثر من 50 شخصًا في قضايا سياسية مختلفة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بـ؛ قتل 13 فردًا من عناصر قوات الشرطة بينهم مأمور القسم ونائبه واثنين أخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 30 فردًا آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، والتجمهر وحيازة أسلحة وذخيرة، في حين تم اتهام آخرين بالاشتراك بطريق المساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم. وبحسب ما أفاد المحامون، شابت القضية العديد من الخروقات القانونية، منها؛ استجواب المتهمين دون حضور محاميهم داخل منطقة عسكرية، وإجبار عدد منهم على تقديم اعترافات حول واقعة الدعوى، وعدم تمكين المحامين من الاتصال بالمتهمين أثناء التحقيقات والمحاكمة، وعدم تمكينهم من تقديم الدفوع الكافية عن المتهمين، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدد من المتهمين، كما استند الحكم لتحريات أجهزة الأمن مجهولة المصدر دون سواها من أدلة، في ظل شيوع الاتهام وعدم بيان الأدلة تفصيلا، وهي الانتهاكات التي تخل بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، خاصة في القضايا التي تقضي بإهدار الحق في الحياة  ويتم الحكم فيها بالإعدام.

وفي هذا السياق، تجدد المنظمات الموقعة أدناه بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم، وتطالب السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى اتساق تلك الاحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، والأخذ في الاعتبار المطالبات الدولية والمجتمعية بالتوقف عن إصدار تلك الاحكام وتنفيذها، خاصة في القضايا التي لم يراع فيها القضاء المصري حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ونزيهة.

المنظمات الموقعة

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• الجبهة المصرية للحقوق والحريات
• كوميتي فور چستس
• مركز النديم
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال
• مركز عدالة للحقوق والحريات