احتجاز الحكومة المصرية لعشرات اللاجئين بصورة غير قانونية بقسم شرطة السلوم و مديرية أمن مرسى مطروح في ظروف سيئة للغاية وإجبارهم على العودة إلى بلادهم جريمة إنسانية ومخالفة للمواثيق الدولية
تحتجز السلطات المصرية عشرات من ملتمسي اللجوء و مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم الهجرة من مصر بشكل غير رسمي إلى ليبيا عن طريق الحدود المصرية الليبية، تتنوع جنسيات المحتجزين كالأتي:( أكثر من 85 سودانيا، 4 محتجزين يحملون الجنسية اليمنية، وسوريان، وثلاثة من حملة الجنسية الإريترية، وثلاثة من بنجلاديش، وأم ورضيعتها من جمهورية سيراليون)، تم القبض عليهم في أوقات مختلفة أثناء محاولتهم التسلل بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية إلى ليبيا. وأكد بعضهم قد تعرض للتعذيب بالضرب أثناء إلقاء القبض عليه. القضايا المتهم فيها جميع المحتجزين هي قضايا نظرت أمام القضاء العسكري بتهمة التسلل من يناير 2017 وحتى أغسطس 2018. معظم القضايا انتهى النظر فيها وصدرت فيها قرارات من المحكمة بالسجن من عام لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ولكن لا يتم تنفيذ قرار الإفراج عنهم وتبدأ فترة احتجاز جديدة بدون أي سند قانوني على ذمة النظر من قبل جهاز الأمن الوطني.
حسب المعلومات المتوفرة فإن ظروف الاحتجاز في غاية السوء، حيث إن جميع المحتجزين ينامون على الأرض مباشرة داخل 7 زنازين ضيقة، ممنوعين من التواصل مع العالم الخارجي. الطعام المقدم لهم هو ثلاثة أرغفة وقطعتين جبنه كل يوم للفرد الواحد ويتم ملء زجاجات مياه للشرب من الحمام، لا يوجد أي أدوات نظافة شخصية مما تسبب في انتشار الحشرات داخل الزنازين وإصابة العديد من المحتجزين بأمراض جلدية خطيرة. أما عن الوضع الصحي فلم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ إلقاء القبض عليهم وحتى الآن ولا يسمح بدخول أي نوع من الأدوية لهم، كما أن من بينهم محتجز سوري مصاب بفيروس الوباء الكبدي c ،ومحتجز أخر يمني مصاب بحساسية الصدر وضيق في التنفس، ولا يسمح لهم بشراء أدوية على نفقتهم الشخصية.وقد حصلت المفوضية على بعض من الصور ومقاطع الفيديو توضح المعاناة التي يعيشها المحتجزين. بينما أيضا يتم إكراههم في ظروف سيئة للتوقيع على الموافقة على الترحيل القسري إلى بلادهم وشراء تذاكر السفر على نفقتهم.
بعض من المقبوض عليهم مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحاصلين على بطاقات بيضاء ولديهم ملفات لدى المفوضية إلا أنهم أكدوا في شهاداتهم أنهم لم يتلقوا أي مساعدة قانونية أو تدخل أو دعم من قبل مكتب مفوضية اللاجئين في مصر منذ القبض عليهم وحتى الآن على الرغم من تقديم ذويهم طلب تدخل.
أخر ما تم الوصول إليه من معلومات أن جزء من المحتجزين تم نقلهم من مركز شرطة السلوم إلى مقر مديرية أمن مطروح وتم إخبارهم بترحيلهم من مصر إلى بلادهم خلال أيام وإنقطع التواصل معهم ولا تفصح الجهة المسؤولة عن الإحتجاز عن أي معلومات بخصوصهم.
ما يحدث مع طالبي اللجوء المحتجزين بمركز شرطة السلوم هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني وترهيب للإجبار على الترحيل القسري بالمخالفة لدستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز بدون سند قانوني في المادة 54 منه. كما أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية قد نفى المسؤولية الجنائية على المهاجر المهرب. أيضا يتنافى احتجازهم مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي منع الاحتجاز التعسفي في المادة 9 منه والمادة 9من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدات التي صدقت عليها مصر فيما يتعلق بحقوق اللاجئين إقليميا ودوليا.
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز وزارة الداخلية للعشرات من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين تعسفيا وبدون أي سند قانوني ولفترات طويلة تصل إلى أكثر من عشرين شهر في ظروف احتجاز سيئة جدا في قسم شرطة السلوم منهم سيدة ورضيعتها في ظل حرمان من الحقوق الأساسية في توفير الرعاية الصحية والغذائية والرعاية الخاصة للأطفال والسيدات ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وإكراههم معنويا لإجبارهم على الترحيل القسري من مصر، بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر. وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف إحتجازهم والإفراج الفوري عنهم والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية إستخدام بدائل الإحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم، كما تحذر من عواقب إستمرار السلطات المصرية في سياسة التضييق على ملتمسي اللجوء ومخالفة إلتزامات مصر الدولية تجاههم.
مرفق بالبيان ورقة موقف توضح الوضع الخاص بـملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين المحتجزين بمركز شرطة السلوم تتضمن شرح أكثر تفصيلا للوضع مع شرح لبعض الحالات التي تم التوثيق معها إضافة للمخالفات والانتهاكات بالنسبة للدستور والقانون المصري والقانون الدولي وتنتهي الورقة بعرض موقف المفوضية المصرية للحقوق والحريات وطرح توصيات.
لقراءة وتحميل ورقة الموقف
