أطلقوا سراح محمد عادل
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز الناشط السياسي محمد عادل عضو حركة شباب 6 ابريل يوم الثلاثاء الماضي 19 يونيو في مركز شرطة أجا أثناء ذهابه لتأدية المراقبه الخاصه به وتلفيق قضية جديده له.
كان محمد عادل صباح الثلاثاء يستعد لمغادرة القسم حين قامت قوات الأمن بالقبض عليه. وبالسؤال عنه تم إبلاغ والده بأنه في مقر الأمن الوطني بالمنصورة. وبعد عدة ساعات ظهر عادل بنيابة المنصورة الكلية على ذمة قضية جديده تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا. ووجهت النيابة لعادل الاتهام بنشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
كان محمد عادل قد ألقي القبض عليه في نوفمبر 2013 وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين. وقد صدر حكم على محمد عادل بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه. وكان معه في نفس القضية الناشطان أحمد ماهر وأحمد دومة. وبعد انقضاء الثلاث سنوات مدة حبسه تم الإفراج عن محمد عادل منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة الثلاث سنوات منذ ذلك الحين بقسم شرطة أجا بالدقهلية يوميا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية لهو تعنت واضح ومقصود للتنكيل بجميع النشطاء السياسيين، وهو ما ظهر واضحا منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية حيث تم القبض على العديد من النشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب وتلفيق القضايا لهم بنفس الاتهامات المكررة على مر الأعوام الماضية.
لقد قضى محمد عادل عقوبة ثلاث سنوات داخل السجن، وعام ونصف حتى الآن خارجه تحت المراقبة مقيد الحرية ومازال يتبقى له عام ونصف آخرين حتى يحصل على حريته كاملة. لماذا تقوم الأجهزة الأمنية بالتنكيل به بدون سبب واضح وبدون تهم حقيقية. إن ما يحدث مع محمد عادل هو ما يحدث مع جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يحاول التعبير عن رأيه أو المشاركة في العمل العام في مصر بشكل عام. وهو يمثل استمرارية لنهج الحكومة المصرية لمنع حرية الرأي والتعبير وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتضييق المجال أمام
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن محمد عادل وإسقاط كافة التهم عنه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
