الاتحادات الطلابية.. الأزمة ومسار الحل

4 يوليو 2017

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة سياسات حول أزمة الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية المصرية بعنوان “الاتحادات الطلابية الأزمة.. ومسار الحل“. تناولت الورقة أبرز الإشكاليات التي تواجه الاتحادات والحركات والأسر الطلابية والقوى الفاعلة بالجامعات المصرية، من خلال القاء الضوء على إشكاليات استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية وأزمة انتخابات عضوية اتحاد الطلاب المستمرة منذ العام الدراسي 2013/2014.
تناولت الورقة إشكاليات الاتحادات الطلابية في محورين؛ الأول هو إجراء انتخابات تشكيل الاتحادات الطلابية، والمحور الثاني هو استقلالية الاتحادات الطلابية المالية والإدارية. خلصت الورقة إلى أن مواقف وزارة التعليم العالي على مدار الثلاث أعوام الماضية يبرز رغبة الوزارة في تحجيم تواجد الاتحادات الطلابية، والحد من نقل الخبرات بين الاتحادات والتي كانت تتم عن طريق تعاقب الاتحادات الطلابية المنتخبة كل عام دراسي. الأمر الذي تسبب في عزوف عدد كبير من الطلاب في الجامعات المصرية من المشاركة في الاتحادات الطلابية أو الاهتمام بوجودها من عدمه، وذلك مقارنة بالأعوام التي لحقت بالثورة 25 يناير 2011. كما أدت القبضة الأمنية التي فُرضت على الجامعات إلى ازدياد معدلات عزوف الطلاب من المشاركة في الأنشطة الطلابية. بالإضافة إلى تعديل مواد اللائحة الطلابية لتهديد استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
ناقشت الورقة نموذجين لبدائل السياسة التي تنتهجها الحركات والاتحادات الطلابية في التعاطي مع الأزمة. كان النموذج الأول هو اعداد مقترح قانون طلابي يضمن حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية التنظيم. ويتضمن لائحة تنفيذيه تضمن الاستقلالية المالية والإدارية للاتحادات الطلابية. والنموذج الثاني هو تنظيم اتحاد طلاب مستقل. وتناولت الورقة مميزات وصعوبات تنفيذ كلا النموذجين.
انتهت الورقة بمجموعة من التوصيات تقدمت بها المفوضية المصرية للحقوق والحريات للاتحادات والحركات والاّسر الطلابية والطلاب الفاعلين بالجامعات المصرية، للخروج من الازمة المستمرة للاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية وإشكاليات استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية، وهي:
-يجب البدء بتأسيس اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية ولائحته التنفيذية. سيسهم ذلك في التأكيد عدم جدية وزارة التعليم العالي في جمع المقترحات حول تعديل اللائحة الطلابية.
-يفضل أن تعمل اللجنة التحضيرية على جمع ممثلين عن أكبر عدد ممكن من الاتحادات والحركات والاّسر الطلابية للعمل على تحضر مشروع القانون الطلابي لضمان أكبر قدر من التضامن حول مشروع القانون.
-الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والخبراء القانونيين من قبل اللجنة التحضيرية أثناء إعداد مشروع القانون الطلابي.
-يحب أن يعالج مشروع القانون الحقوق والحريات الطلابية كافة الإشكاليات والانتهاكات التي تحدث للطلاب في الجامعات المصرية. ويجب أن تضمن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون أكبر قدر ممكن من استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
-يجب أن تدار عملية تحضير مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية بطريقة ديموقراطية لتجنب الخلافات التي من المرجح أن تحدث بحيث يتم الوصول لصيغة توافقية بين مختلف الاتجاهات. وعرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلاب في الجامعات المصرية.
-يجب أن يصاحب انتهاء اعداد مشروع القانون ولائحته التنفيذية حمله مدافعة للضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية لإقرار القانون ولائحته التنفيذية.
-تدشين اتحاد طلاب مستقل يرجح أن يأتي كخطوة ثانية في حال فشل إقرار قانون الحقوق والحريات الطلابية ولائحته التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.  ويمكن الاستفادة من مشروع قانون الحقوق والحريات الطلابية الذي تم اعداده في اعداد لائحة الاتحاد المستقل وتحديد ماهيته وأهدافه.
-تلافي العقبات التي ستواجه إنشاء اتحاد طلاب مستقل من خلال العمل على عدم التمييز بين أعضاء الاتحاد والتأكيد على استقلالية الاتحاد وإدارة النقابة باّلية ديموقراطية.
للإطلاع علي التقرير اضغط هنا