60 عاماً من مصادرة النشاط الطلابي داخل الجامعات المصرية
بيان صحفي
11-10-2016
استعدادا لانتخابات اتحادات الطلاب القادمة بالجامعات المصرية في نوفمبر 2016، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم دراسة حول إشكاليات استقلالية اتحادات الطلاب المالية و الإدارية و علاقتها بالمناخ السياسي بعنوان “اللائحة الطلابية.. محاولة للفهم“. تضمنت الدراسة أيضا دراسة حالة للاتحادات الطلابية واللوائح المنظمة لها في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وجاءت الدراسة تعليقاً على تصريحات لوزير التعليم العالي أشرف الشيحي بشأن انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات الحكومية مفادها أن الانتخابات ستتم وفقاَ للائحة الطلابية لسنة 2007 والتي صدرت وقت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدلاً من لائحة 2013 والتي صدرت في وقت الرئيس الأسبق محمد مرسي، بجانب بدء وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة لإعداد لائحة طلابية جديدة.
في هذا الشأن توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات صانعي القرار بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حال إعداد لائحة طلابية جديدة للجامعات المصرية: أولاً اللائحة الطلابية هي شأن طلابي لا يجب ان تتم عملية اعدادها وإقرارها بمعزل عن المجتمع الطلابي. لذا يجب اعداد لائحة طلابية عن طريق ممثلين عن الطلاب وعرضها على المجتمع الطلابي لإقرارها. ثانياً يجب أن تمتثل اللائحة الطلابية للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية. ثالثاً اللائحة الطلابية هي مجموعة من التشريعات التي تعمل على تنظيم عمل الاتحادات الطلابية وتحدد أهدافه وتكوينه وتنظم إجراءاته الإدارية والمالية، لذا يجب الا تقنن اللائحة الطلابية وصاية إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية. رابعاً يحب الا تتضمن مواد اللائحة الطلابية أي كلمات او عبارات مطاطة يمكن أن تستخدم في التضييق على استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
تناولت الدراسة اللوائح الطلابية بداية من ثورة 23 يوليو 1952 وحتى آخر لائحة طلابية تم إصدارها في 10 يناير 2013. وذلك من خلال قسمين رئيسيين، ناقش القسم الأول العلاقة بين المناخ السياسي المتزامن مع إصدار اللائحة الطلابية ومساحة استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية. وتبين أن العامل الأبرز لوجود لائحة طلابية تضمن مساحة أكبر من استقلالية الاتحاد هو وجود حراك طلابي ناجح استطاع الضغط على النظام الحاكم لتقليل حدة القمع الذي يفرضه على الجامعات. وهو ما ظهر جلياً في اللائحة الطلابية لسنة 1968 والتي صدرت بعد حراك طلابي وشعبي في اعقاب هزيمة يونيو 1967، واعترف النظام الحاكم فيها لأول مرة بأحقية العمل السياسي للطلاب داخل الجامعات. وكذلك اللائحة الطلابية لسنة 1976 والتي صدرت بعد نضال الحركة الطلابية في الجامعات آنذاك للحصول على لائحة طلابية تضمن مساحات أمنة للنشاط الطلابي داخل الجامعات. واخيراً بعد ثورة 25 يناير 2011 وحالة انفتاح المجال العام تم اصدار لائحة طلابية في يناير 2013 تضمن نسيبا أكبر قدر من استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية مقارنة مع اللوائح الطلابية السابقة.
بينما ناقش القسم الثاني من الدراسة تطور أهم سمات اللائحة الطلابية على مدار 60 عاماً واشكال تطورها. بدايةً من أهداف الاتحادات الطلابية، ومحددات وقيود حق الطلاب في ممارسة حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها اللائحة. بالإضافة إلى استعراض شروط الترشح لانتخابات عضوية اتحاد الطلاب، وتحديد أهم السمات التي تميزت بها. واتضح أن استخدام شروط ترشح مطاطة، واستبعاد قطاع طلابي من التمثيل داخل اتحاد الطلاب، كانا من أبرز إشكاليات شروط الترشح. وقد ناقش ايضاً القسم الثاني إشكالية وصاية أعضاء هيئة التدريس على قرارات اتحاد الطلاب وأشكال تطورها. وتبين أن تلك الإشكالية أحد أهم عوائق استقلالية اتحاد الطلاب الإدارية. وذلك لتقنين اللائحة الطلابية تدخلات أعضاء هيئة التدريس في قرارات اتحاد الطلاب، واعطائهم احقية الغاء قرارات مجلس الاتحاد.
في حين استعرض القسم الثالث من الدراسة اللوائح المنظمة لعمل اتحاد طلاب جامعة مانشستر، وذلك للمقارنة بين اللائحة التي تنظم النشاط الطلابي داخل الجامعات المصرية والقوانين المنظمة للنشاط الطلابي عالمياً. وتبين من ذلك ان اتحاد الطلاب يتمتع باستقلالية مالية وإدارية تمكنه من خدمة أعضائه دون قيود. فالاتحاد شركة ذات مسؤولية محدودة ومؤسسة خيرية. ولدى الاتحاد مجموعة من السياسات الحاكمة للأعمال والأنشطة التي يقوم بها. ويوجد بالاتحاد مجلس شيوخ يراقب عمل مسؤولي لجان اتحاد الطلاب.
