المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تدعو لمراجعة سياسات و ميزانيات التعليم العالي في مصر بهدف الإرتقاء بجودة التعليم العالي
بيان صحفي
31 يوليو 2016
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم قراءة في نظم الالتحاق بالتعليم العالي وإشكاليات نظام التعليم العالي في مصر بعنوان “الطريق إلى التعليم العالي“. تناولت الورقة الحق في التعليم العالي في القانون الدولي والدستور المصري. كما استعرضت سمات ذلك الحق، للتأكيد على الشروط الواجب توافرها في أي نظام تعليمي لكي يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
قدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في ختام الورقة مجموعة من التوصيات إلى صانعي القرار بالحكومة المصرية والبرلمان ورؤساء الجامعات.
أولاً، اعتماد نظام للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي يعتمد على معيارين. (أ) نتيجة امتحان الثانوية العامة (ب) نتيجة اختبارات قدرات الطلاب التي تعدها مؤسسات التعليم العالي. لأن ذلك سيعمل على الحاق الطلاب بمجالات الدراسة المؤهلين ليها بشكل أكثر فاعلية وعدلاً من الاعتماد على امتحان مدرسي موحد. حيث يجب أن تتمتع عملية اتاحة التعليم العالي بمبادئ العدالة والجدارة والمساواة.
ثانياً، العمل على إصدار التشريعات التي تعمل على زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي.
ثالثاً، زيادة سبل الإنفاق على التعليم العالي عن طريق إشراك القطاع الصناعي في تمويل التعليم العالي في مقابل الاستفادة من البحث العلمي الذي تجريه الجامعات.
وأخيراً توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات إدارات الجامعات، بالحرص على تنفيذ شروط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، للعمل على زيادة جودة العملية التعليمية المقدمة داخل الجامعات المصرية.
وقد ناقشت القراءة السياسات المستخدمة دولياً لقبول الطلاب بمرحلة التعليم العالي أبرزها سياسة الاعتماد على امتحان مدرسي موحد، وسياسة الاعتماد على التقدير المؤسسي من خلال اختبارات القبول التي تجريها مؤسسات التعليم العالي، وسياسة الجمع بين الامتحان المدرسي الموحد والتقدير المؤسسي. وقد عرضت الورقة ما كان لكل سياسة مما سبق مجموعة من المميزات والمساوئ. وخلصت القراءة إلى أن السبيل إلى تجنب تلك المساوئ هو تطبيق مبادئ الجدارة والعدالة والمساواة في اتاحة الفرص للتعليم العالي.
ألقت القراءة الضوء على وضع نظام التعليم العالي في مصر، وذلك من خلال الإحصائيات التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وهي الاحصائيات التي يتضح من خلالها ضخامة عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي في مصر، حيث يبلغ عددهم 2.337.193 مليون طالب، بجانب ضعف الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم العالي حيث بلغ 18 مليار جنية في 2013 تقريباً (حولي 304 مليون دولار، أي بمعدل 130 دولار للطالب سنويا) حسب اخر إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعد المبلغ الذي تمول به الحكومة التعليم العالي ضئيلاً جداً مقارنةً بعدد طلاب التعليم العالي في مصر وكذلك مقارنةً بدول عربية أخرى نامية بمعدلات تنمية شبيهة بمصر. فالمملكة المغربية، على سبيل المثال، والتي يبلغ عدد طلاب التعليم العالي فيها عشر عدد طلاب التعليم العالي في مصر تقريباً قد انفقت 580 مليون دولار عام 2013 على التعليم العالي وحده (أي بمعدل 3500 دولار للطالب سنويا) حسب مصادر رسمية في المملكة المغربية، أي حوالي 27 مرة أكثر مما ينفق على الطالب المصري.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحت الورقة نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب بالجامعات المصرية كمؤشر لجودة التعليم. ويتضح الفارق الكبير بين النسبة في الجامعات المصرية والجامعات العالمية. حيث بلغت النسبة في كلية الحقوق جامعة القاهرة 213 طالب للعضو الواحد من هيئة تدريس وفي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية كانت النسبة 414 طالب للعضو الواحد من هيئة التدريس. بينما كانت النسبة في الكلية المناظرة لهما في جامعة هارفارد 11.4 طالب للعضو الواحد من هيئة التدريس، فجم اخلاف النسبة مؤشر واضح على الضعف الشديد لجودة التعليم المصري مقارنة بالجامعات العالمية.
كما تم استعراض بعض الإشكاليات التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر، كأزمة سياسة القبول بمؤسسات التعليم العالي. وتبين أن الأسس التي تقوم عليها عملية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في النظام المصري، لا تعمل بفاعلية على الحاق الطلاب بالتخصصات المؤهلين لها. بل تعمل على الحاقهم بمؤسسات التعليم العالي حسب مجموعهم في الثانوية العامة وعدد الفرص المتاحة بمؤسسات التعليم العالي. بالإضافة إلى أزمة تدني جودة مؤسسات التعليم العالي في مصر. حيث تمت الإشارة إلى موقع الجامعات المصرية في نظم الترتيبات العالمية للجامعات، والذي يتضح منه تأخر ترتيب الجامعات المصرية مقارنة بنظرائها في دول العالم المختلفة. مما يشير بشكل واضح إلى ضعف جودة الخدمة التعليمية والبحث العلمي داخل الجامعات المصرية.
