" 40 يوم علي اختطاف العمال الاقباط بليبيا ومايزال مصيرهم مجهول "
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
” 40 يوم علي اختطاف العمال الاقباط بليبيا ومايزال مصيرهم مجهول “
7 فبراير 2015
بعد مرور قرابة 40 يوماً علي أحداث إختطاف العشرات من العمال المصريين المسيحيين في ليبيا، تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات فشل السلطات المصرية في تقديم أية معلومات عن مصير الضحايا او أماكن تواجدهم. وتري المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أن مصير الضحايا ما يزال غامضاً حتي اللحظة، فلا توجد أية معلومات حول أماكن تواجدهم أو حتي مطالب للخاطفين أو إن كان الضحايا مازالوا علي قيد الحياة أم تم قتلهم، بإستثناء إعلان ” تنظيم الدولة الاسلامية بليبيا ” علي أحد مواقعة مسؤوليته عن إختطافهم وقام بنشر عددٍ من الصور تعرف عليها ذوي الضحايا؛ بدون أن تصدر تأكيدات أو نفي رسمي من السلطات المعنية. و الجدير بالذكر أن المفوضية المصرية للحقوق و الحريات كانت قد أوصت في تقريرها عن حالة العمالة المصرية بليبيا الذي صدر في مارس من العام الماضي بضرورة توفير ممر آمن لخروج العالقين ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بشكل دوري من قبل السلطات المصرية و الليبية، وبدء إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا آنذاك. ولكن تم تجاهل هذه التوصيات؛ وحينما وردت إلينا إستغاثات أهالي الضحايا قامت المفوضية بإرسال المعلومات الي مسؤولي وزارة الخارجية بشكلٍ عاجل و للأن لم تخرج علينا السلطات المصرية بأية معلومات جديدة بشأن الضحايا أو بشأن خطتها في تأمين العمال العالقين الذين عادوا لاحقاً بشكلٍ عشوائي مما عرضهم للخطر. وقد قامت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بإرسال خطابات عاجلة إلي المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة بالاراضي الليبية فور ورود الاستغاثات لديها؛ ومن جانبها قامت بعثة الامم المتحدة بليبيا عن طريق المفوضية؛ بالتواصل مع عددٍ من الناجيين بالاضافة الي عددٍ من أسر الضحايا و وعدت بمتابعة الاوضاع عن كثب.
تعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد علي ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل السلطات المصرية للكشف عن مصير الضحايا المختطفين مؤخراً بمدينة سرت الليبية من أبناء محافظة المنيا؛ كما تطالب بالكشف عن مصير المختطفين من أشهر أغسطس وسبتمبر من العام الماضي من أبناء محافظتي أسيوط و الاسكندرية خاصة وأنه لم تعلن أية جهه مسؤوليتها عن الخطف ولم ترد صورهم بتلك التي قامت بنشرها الجماعات التابعه لتنظيم الدولة الاسلامية بليبيا. تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات الليبية بالتعاون مع السلطات المصرية في الكشف عن مصير المختطفين مع البدء الفوري في إجراءات جبر الضرر لضحايا الخطف و القتل و التعذيب في الاحداث السابقة. وتوصي المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، الامم المتحدة بضرورة حث جميع أطراف الصراع داخل الاراضي الليبية باحترام المدنيين وعدم انتهاك أمنهم وسلامتهم والعمل علي سرعة الافراج عن المختطفين وعودتهم سالمين الي وطنهم.
