منظمات حقوقية: الاتهامات الخطيرة الموجهة لأعضاء المفوضية المصرية للحقوق و الحريات نموذج لأسلحة أجهزة الأمن لعقاب و إرهاب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان

 
1 يونيو 2016
 
تستنكر المنظمات و الشخصيات الحقوقية الموقعة أدناه أستمرار  حبس المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات و المهندس مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية وآخرين احتياطيا على ذمة التحقيق فى القضية رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس. و تطالب بالإفراج عنهم حيث تعقد جلسة تجديد الحبس الاحتياطي القادمة في 5 يونيو 2016. كانت قد قررت محكمة جنح عين شمس في 21 مايو 2016 تجديد حبس كلا من أحمد عبد الله، مينا ثابت، و النشطاء عبد الرحمن حمزة، محمود هشام، محمد السيد، وعلي محمد أحمد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
اُعدت تلك القضية على خلفية تظاهرات 25 أبريل 2016، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات  للعديد من النشطاء من على مقاهي وسط البلد ومن البيوت تحسبا لتلك التظاهرات والتي عُرفت بتظاهرات الأرض، احتجاجاً على قرار رئيس الجمهورية بترسيم الحدود الشرقية المتضمن التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.
 
ففي 25 ابريل 2016، قامت مجموعة من قوات الأمن بمداهمة منزل المهندس أحمد عبد الله بالتجمع الخامس و إلقاء القبض عليه واصطحابه إلى قسم أول القاهرة الجديدة، ليتم بعد ذلك عرضه على نيابة شرق القاهرة، والتي وجهت له مجموعة من التهم وأمرت النيابة بحبسه، ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين. شملت تلك التهم التحريض علي استخدام القوة لقلب نظام الحكم؛ التحريض علي مهاجمة أقسام الشرطة؛ اللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية علي الامتناع عن عمل من اختصاصاته؛ الانضمام لجماعه إرهابية؛ الترويج بطرق غير مباشر بواسطة شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية؛ الترويج واستعمال أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية لترويج لأفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وبث ما يهدف لتضليل المواطنين؛ التحريض علي التجمهر والتحريض علي التظاهر؛ إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام؛ بالإضافة إلى حيازة محررات ومنشورات تدعو لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور.
 
أما المهندس مينا ثابت، فلم تختلف ظروف إلقاء القبض عليه كثيراً عما حدث مع أحمد عبد الله. فقد قامت قوات الأمن باقتحام منزل أسرته بمدينة السلام، فجر الخميس 19 مايو 2016، وقامت الاعتداء عليه بالركل واللكمات، ثم تم اقتياده إلى قسم السلام في سيارة خاصة حملت لوحة مرورية “ملاكي الإسكندرية”. ليتم ترحيله في صباحا إلى نيابة شرق القاهرة حيث تم عرضه على ذمة نفس القضية السابق ذكرها وأمرت النيابة بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
وقد عقدت اليوم السبت 21 مايو جلسة نظر أمر حبس كل من أحمد عبد الله، مينا ثابت، محمود هشام، عبد الرحمن حمزة، محمد السيد، وعلي محمد أحمد وأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين 15 يوما. ذلك في حين كانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل اثنان من المتهمين، ثم أخلت محكمة الجنح  سبيل مجموعة أخرى من المتهمين على ذمة نفس القضية، مع استمرار حبس الآخرين.
 
إن مثل تلك الاتهامات غير الحقيقية والباطلة أصبحت سلاحاً تشهره أجهزة الأمن لعقاب و إرهاب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث استخدمت السلطات قانون مكافحة الإرهاب الجديد للتنكيل بالمدافعين عن حقوق ألإنسان وبأولئك الذين يمارسون حقوقهم المشروعة والدستورية في حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير. لقد أصبح الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في غاية السوء، ففي خلال شهري أبريل ومايو 2016 فقط، تعرض الكثيرين منهم لظلمٍ فادح وممارساتٍ لا إنسانية، فقد تم الحكم على الباحث الحقوقي محمد ناجي وآخرين بالسجن لمدة خمسة سنوات على خلفية تظاهرات 25 ابريل و غرامة 100 ألف جنيه و تم تخفيف العقوبة بالاستئناف إلى مبلغ الغرامة فقط. كما تم احتجاز المحامي مالك عدلي والمحامي هيثم محمدين وآخرون في ظروف بالغة السوء والرداءة تزداد في الإصابات بالأمراض وتقل معها فرص المحتجزين في الحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية.
 
يواجه معظم المحتجزين تهم  تتراوح بين التحريض على التظاهر والانضمام لجماعات إرهابية ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، فضلا عن  الهجمة التي يتعرض لها المجتمع المدني والفاعلون في مجال حماية الحقوق والحريات العامة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في القمع والتضييق، بشكل أصبح يتعرض معه المجتمع المدني، لخطر وجودي.
 
اعتقال اثنين من العاملين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات ليس السابقة الأولى، فقد سبق أن تم منع محمد لطفي  المدير التنفيذي للمفوضية من السفر من قبل، كما تم إلقاء القبض على باحثين من أعضاء المفوضية خلال بحثها الميداني بمدينة الخصوص لتطوير إحدى أحياءها العشوائية.
 
وبناء على ذلك تطالب المنظمات و الشخصيات الحقوقية الموقعة أدناه بالإفراج الفوري غير المشروط عن المهندس أحمد عبد الله و المهندس مينا ثابت من المفوضية المصرية وجميع المتهمين في تلك القضية، وإسقاط جميع التهم  الموجه لهم. كما تطالب بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير سواء بالتظاهر أو بأية طريقة سلمية أخرى، وتطالب السلطات المصرية بوقف كل الممارسات الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان أفرادا ومنظمات، واحترام  الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري،.والتي كفلتها أيضا العهود والمواثيق الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
 
الموقعون:
 
منظمات حقوق إنسان مصرية  :
 
المفوضية المصرية للحقوق و الحريات
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز عدالة للحقوق والحريات
المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال
نظرة للدراسات النسوية
مؤسسة ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسري
رابطة اسر المختفين قسريا بمصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز المرأة للارشاد والتوعية القانونية
منظمات حقوق إنسان عربية :
 
مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان – البحرين
سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان – البحرين
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية – اليمن
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان – اليمن
منظمة كويت ووتش لحقوق الإنسان – الكويت
المنظمة السعودية للحقوق و الحريات – السعودية
المرصد العماني لحقوق الإنسان- عمان
تمكين للدعم و المساندة – الأردن
 
مدافعين عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية:
 
نبيل رجب – البحرين
فادي القاضي – الأردن
معتز الفجيري – مصر
أحمد منصور – الإمارات
عصام كوشك – السعودية
لندا الكلش – الأردن
نبهان الحنشي – عمان
شريف منصور – مصر
حسين جواد – البحرين
شيماء أبو الخير – مصر
عبد الرشيد الفقيه – اليمن