204 حالة اختفاء قسري من ديسمبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 و إرسال قائمة بأسماء و تفاصيل 101 شخص ما زالوا مختفين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان
11 أبريل 2016
أصدرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري اليوم تقريرها الإحصائي عن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في الفترة من 1 ديسمبر 2015 حتى 31 مارس 2016 حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاختفاء القسري 204 حالة، ظهر منهم 103 فقط و مازال 101 مختفين قسريا. يتضمن التقرير تحليلا إحصائيا لظاهرة الاختفاء القسري في الأربعة شهور الماضية و قائمة بأسماء و تفاصيل من تعرضوا للاختفاء القسري في تلك الفترة و قائمة بالأشخاص الذين مازالوا مختفين (القوائم محدثة بتاريخ 5 أبريل 2016).
وخلص التقرير إلى استمرار ممارسات جهاز مباحث الأمن الوطني في إلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم في مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي على مستوى محافظات الجمهورية باستثناء مدن سيناء، نظراً لصعوبة و خطورة تداول المعلومات بها و على مصادر المعلومات.
و ستقوم الحملة بإرسال نسخة من التقرير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان و كذلك قائمة بأسماء الأشخاص ال 101 ما زالوا رهن الاختفاء القسري، من فترة الأربعة أشهر الأخيرة، من أجل فتح تحقيقات عاجلة بشأن المتورطين في عملية القبض على الأشخاص بدون سند قانوني واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي و أخفاءهم في تحدي واضح يطيح بأبسط قواعد الدستور والقانون.
رصدت الحملة منذ 1 ديسمبر 2015 حتى نهاية مارس الماضي 204 حالة تعرضت للاختفاء القسري، ما يزال رهن الاختفاء القسري 101 حالة منهم، فيما ظهرت103 حالة، ماتزال الأغلبية العظمى من الناجين ممثلة بنسبة 87% قيد الحبس أو الاحتجاز.
خلال شهر ديسمبر 2015 تم رصد 36 حالة، وفي شهر يناير 2016 تم رصد 57 حالة، وفي شهر فبراير 2016 تم رصد 79 حالة، وفي شهر مارس 2016 تم رصد 32 حالة.
تباينت هذه الحالات في الأعمار والطبقات الاجتماعية حيث بلغ متوسط أعمار المختفين 25.4 عاماً، فيما بلغ السن الأقصى للحالات 71 عاماً، والأدنى 14 عاماً. وكانت فئة الشباب هي الأكثر تكراراً بين الفئات العمرية للمختفين قسرياُ خلال تلك الفترة حيث مثلت 79 حالة، بينما مثلت فئة الأطفال 21 حالة.
بحسب تصنيف الأعمال التي كان يشغلها المختفون قسرياً قبل وقوع جريمة الاختفاء، تبين أن القطاع الأكبر من المختفين ينتمي للطبقة المتوسطة أو ما تحت المتوسطة، كما تبين أن القطاع الأكبر من المختفين قسريا من الطلبة حيث كان إجمالي عدد الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري 100 حالة.
حظيت القاهرة بالنصيب الأكبر من حالات الاختفاء منذ بداية ديسمبر 2015 وحتى نهاية مارس 2016، حيث تم رصد 30 حالة من القاهرة، تلتها محافظة الجيزة بمعدل 29 حالة. فيما جاءت الإسكندرية وبني سويف في المرتبة الثالثة بمعدل 27حالة.
وعلى صعيد الأشخاص الذين ظهروا خلال تلك الفترة، تم رصد 103 حالة ظهروا بعد أخفاءهم في أقسام شرطية ونيابات ومحاكم. حيث شهد شهر ديسمبر ظهور 12 حالة، ويناير 11 حالة، وفبراير 50 حالة الأمر الذي جعله الشهر ذا النسبة الأعلى في أعداد الأشخاص الذين ظهروا. وشهد شهر مارس ظهور 26 حالة، وفي الأول من شهر أبريل ظهرت 4 حالات ممن تعرضوا للاختفاء في الفترة التي يغطيها هذا التقرير. جميع حالات الظهور المذكورة هي لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري خلال الاريعة شهور محل دراسة هذا التقرير و لا تحتوي إحصاءات الظهور على أشخاص اختفوا قبل ديسمبر 2015.
تذكر الحملة بأن جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا مورست بشكل منهجي أو واسع النطاق. وتؤكد الحملة أن الوصول للحقيقة بشأن المفقودين منذ الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير 2011، والأحداث التي أعقبت الثلاثين من يونيو هو الطريق إلى إرساء قيم العدالة ودولة القانون.
و قد سبق أن أصدرت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات تقريرا مفصلا في ديسمبر 2015 عن الاختفاء القسري بناء على بيانات الحملة و قد أوصى التقرير بالآتي لمعالجة هذه القضية:
– محاسبة المسؤولين عن ممارسة الاختفاء القسري من قيادات قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية والمسئولين عن احتجاز أشخاص في تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.
– الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات التابعة لجهاز الشرطة ومقار الأمن الوطني والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.
– النظر في الإجراءات التي اتخذها ذوي المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية والبت فيها على وجه السرعة والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.
– تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
– السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم.
– تجريم الاختفاء القسري في القانون المصري واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.
– الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
للإطلاع علي التقرير من هنا
