الأطباء ينتصرون لحقوقهم ولحقوق المرضى

المفوضية المصرية للحقوق والحريات تتضامن مع الجمعية العمومية للاطباء وتعلن دعمها لقراراتها
تعرب المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع نقابة الاطباء فى مواجهة اعتداءات رجال الشرطة على الاطباء و تؤكد دعمها لقرارات جمعيتها العمومية الطارئة اليوم
وتؤكد المفوضية المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ان قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الاطباء اليوم التصعيدية والمطالبة بتقديم الخدمة العلاجية مجانا بالمستشفيات وبتأديب وزير الصحة والرافضة لقرارات خصخصة قطاع الصحة غير المدروسة والتى تضحى بالحق فى الخدمات الصحية لغير القادرين ماديا ،هى فى حقيقتها مطالب حقوقية مشروعة .
و المفوضية المصرية للحقوق والحريات اذ تدين ما تعرض له الاطباء من اعتداءات من قبل الاجهزة الامنية فانها تحث النقابات المهنية الاخرى بالحذو حذو نقابة الاطباء واخذ موقف جاد تجاه ما يتعرض له المهنيين وخاصة المحامين والصحفيين من اعتداءات متكررة من رجال الشرطة اثناء وبسبب ممارستهم للمهنة والتى طالت حقهم فى الحياه .
كانت نقابة اطباء مصر قد دعت الى جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة الثانى عشر من فبراير عقب ما تعرض له طبيبين ونائب إداري بمستشفى المطرية من اعتداء من أمناء شرطة تابعين لقسم شرطة المطرية على خلفية رفض أطباء المستشفى تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة حول إصابة احد امناء الشرطة ، وجائت قرارات تاجمعية كالاتي:
قرار رقم 1 : الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان.
قرار رقم 2 : يعلن أطباء مصر الإضراب الجزئي في جميع أنحاء الجمهورية بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.
قرار رقم 3 : الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى تتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقها تماما وتفويض مجلس النقابة بذلك.
قرار رقم 4 : يعلن الأطباء رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام، وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامية.
قرار رقم 5 : تحويل أي طبيب من الإدارة ومديرين المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب، للجنة آداب المهنة، ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
قرار رقم 6 : يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون لتغليظ عقوبة من يعتدي على مستشفيات مصر، بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن.
قرار رقم 7 : أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة، وتتكفل وزارة الصحة بالمصاريف القضائية وليس الطبيب. وإحالة أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.
قرار رقم 8 : يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة، مؤكدين أن الإضراب لن يتوقف إلا باستقالته.
قرار رقم 9 : يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحه بأن عددا كبيرا من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاجهزة الامنية بالتوقف عن الممارسات القمعية المحالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ، كما تطالب بالتحقيق مع الامناء المسئولين عن الاعتداء على اطباء مستشفى المطرية وتقديمهم لمحاكمة عاجله .