.
يُعد قانون الطوارئ في مصر من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يتيح للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع “الأخطار” المزعومة على الأمن القومي. بدء تطبيق قانون الطوارئ منذ عقود، وقد شهد توسيعًا ملحوظًا في الصلاحيات التي يمنحها للسلطات منذ عام 2013، خاصة بعد الأحداث التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. رغم إنهاء حالة الطوارئ في 2021، إلا أن تأثيراتها ظلت قائمة بسبب استمرار محاكم أمن الدولة العليا في نظر بعض القضايا. وتأتي ورقة التحليل القانونية التي تحمل عنوان “أحكام الإعدام في ظل قانون الطوارئ” لتكشف عن التأثير العميق لهذا القانون على القضاء وحقوق المتهمين/ات، مع تسليط الضوء على أحكام الإعدام التي صدرت في ظل المحاكمات الاستثنائية، والتي غالبًا ما حُرِم فيها المتهمون من الضمانات القانونية الأساسية.
انتهاك حقوق الإنسان: خلصت الورقة إلى أن قانون الطوارئ المصري، وخاصة المادتين 19 و20، ينتهك بوضوح حقوق المتهمين/ات ويعرضهم لمحاكمات تفتقر إلى الضمانات الدستورية، مما يقوض مبدأ المحاكمة العادلة.
تعارض مع الدستور والمعايير الدولية: أظهرت الورقة أن هناك تعارضًا صارخًا بين قانون الطوارئ والدستور المصري، وكذلك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يمنح القانون السلطة التنفيذية صلاحيات غير محدودة تؤثر على القضاء.
ضرورة الإصلاح: أكدت الورقة على ضرورة إجراء إصلاحات قانونية عاجلة، تشمل إلغاء المحاكمات الاستثنائية وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في النظام القضائي، لضمان محاكمات عادلة ومنصفة.
ندعوكم للانضمام الينا
للاطلاع وتحميل ورقة التحليل القانونية:
