.
تصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ثاني إصداراتها ضمن سلسلة دراسات وأدلة قانونية عن منظومة العدالة الجنائية والإصلاح التشريعي في مصر. وتأتي الدراسة الثانية بعنوان “ضمانات المحاكمة العادلة وأوجه الإخلال بها في التشريعات الجنائية المصرية”.
وتسلط الدراسة الضوء على أوجه الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة في منظومة العدالة الجنائية المصرية، ومناقشة عدد تعديلات صدرت على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 2013، واعتبرتها الدراسة أثرت سلبا على المحاكمات العادلة في مصر.
كما تناقش الدراسة قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والعقوبات المقررة في هذا القانون وتأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة.
إلى جانب ذلك تناقش الدراسة أوجه الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة في القوانين الاستثنائية، على رأسها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
واستهدفت الدراسة التعليق على النصوص الإجرائية الماسة بضمانات المُحاكمة العادلة، ومعرفة مدى سلوك المُشرع وانحيازه من خلال القوانين التي تم تعديلها أو إصدارها وأثرت على مناخ العدالة الجنائية، وبالتالي فإن توصياتنا في مُجملها موجهة إلى السُلطة التشريعية في مصر، أملاً في تعديل هذه القوانين التي أتت بالمُخالفة لأحكام الدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما يتفق وتحقيق العدالة وإصلاح المناخ التشريعي ومن ثم القضائي بشكل عام.
خلفية حول سلسلة الدراسات:
إن حاجة المجتمع إلى عملية إصلاح تشريعي ضخمة، وصلت إلى ذروتها، خاصة مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والاختفاء القسري، والإهمال الطبي للسجناء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والمحاكمة الجائرة، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وقمع أي معارض بشكل عام.
لذلك كان من الضروري العمل على تحليل جزور الانتهاكات تلك وفتح ملف الإصلاح التشريعي الواجب جملة وتفصيلا، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مصر في الدفع من أجل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية اللازمة لضمان حماية جميع المواطنين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كجزء من خطة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ككل لا يتجزأ.
كما حددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدة أهداف من خلال عملها على ملف الإصلاح التشريعي في مصر، على رأس هذه الأهداف، وضع برنامج لإصلاح نظام العدالة الجنائية من خلال اقتراح التعديلات والتغييرات القانونية اللازمة على الإطار المؤسسي الذي يحكم الشرطة والقضاء على حد سواء، بهدف منع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
لقراءة الدراسة اتبع الرابط التالي:
