34 منظمة حقوقية: نطالب مصر بإنهاء الإجراءات العقابية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
قال تحالف من 34 منظمة حقوقية اليوم إنه يجب على الحكومة المصرية أن ترفع فورًا حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، لمجرد عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وهو الحظر المستمر منذ 4 سنوات تلت إلقاء القبض عليهم ثم إطلاق سراحهم عقب موجة من الاحتجاجات الدولية واسعة النطاق.
وكان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية آنذاك جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية آنذاك كريم عنارة، قد قُبض عليهم بشكل متتالٍ في الفترة ما بين 15 و19 نوفمبر 2020. وبعد ضغوط محلية ودولية كبيرة أُفرج عنهم في 3 ديسمبر 2020 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855/200.
إلا أنه بعد الإفراج عنهم، فُرض على ثلاثتهم حظر سفر مما منعهم من مغادرة البلاد. وفي 6 ديسمبر 2020، تم تجميد أصولهم من قبل دائرة مكافحة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
ومنذ ذلك الحين، أي بعد مرور أربع سنوات على قرار المحكمة، لم يُسمح لهم أو لمحاميهم بالإطلاع على مستندات القضية رقم 855/2020، والتي اتهموا بموجبها بارتكاب جرائم مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ولم تقدم السلطات قط أي دليل على هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
في 7 ديسمبر 2020، علق مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أنه ”لا ينبغي أن يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودًا مالية أو تجريمًا أو شروط كفالة، أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان“.
وقد قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدة طعون وتظلمات إلى المحاكم بشأن هذه الإجراءات العقابية، بما في ذلك آخر تظلم تقدمت به في 18 نوفمبر الماضي إلى مجلس القضاء الأعلى.
ولكن، في انتهاك للقانون المصري، لم تُحدد أي جلسة قضائية للطعن على تلك القرارات إلى الآن.
في أبريل من هذا العام، أغلقت الحكومة المصرية القضية 173 لسنة 2011، وهي القضية سيئة السمعة المعروفة بإسم ”قضية منظمات المجتمع المدني“، بعد 13 عامًا، مما أدى إلى رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن عدد من ممثلي المجتمع المدني، بمن فيهم المدير التنفيذي الحالي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت.
إلا أن هذا القرار لم يكن له أي تأثير على عبد الرازق وبشير وعنارة، حيث تم القبض عليهم واتهامهم في قضية منفصلة.
لا تزال مصر تشهد أزمة حقوق إنسان ممتدة يغذيها الإفلات من العقاب وتجاهل سيادة القانون.
ولا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية والعاملون في المنظمات غير الحكومية يواجهون قمعاً شديداً من قبل السلطات، بما يشمل القبض والاحتجاز التعسفي والأحكام الجائرة، والخضوع لقانون الجمعيات الأهلية المقيِّد، وطائفة من القيود واسعة النطاق على حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.
وقد اتخذت السلطات في الأشهر الأخيرة خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي تنتهكه السلطات المصرية بالفعل في القضية الجارية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية عن مخاوف جدية بشأن مشروع القانون الجديد هذا الذي يتيح المزيد من الانتهاكات للمحاكمات العادلة، ووفقًا للعديد من المقررين الأمميين الخواص والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ”من الظاهر أن بعض التعديلات المقترحة تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا“.
في يناير 2024، سيخضع سجل مصر في مجال حقوق الإنسان للفحص من قبل حكومات أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فيما يعرف بالاستعراض الدوري الشامل.
وتدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان الدول التي ستقدم توصيات إلى الحكومة المصرية في الجلسة المخصصة في 28 يناير/كانون الثاني، إلى ضمان اغتنام الفرصة للدعوة إلى رفع جميع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من التدابير العقابية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإنهاء استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بسبب عملهم المشروع فقط.
الموقعون
منظمة العفو الدولية
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)
جمعية الدفاع عن حقوق المزارعين (AFRD)
مجموعة أغورا لحقوق الإنسان (روسيا)
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
رابطة الصحافة البحرينية (BPA)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجمعية الكندية للحريات المدنية
مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)
مفوضية المفقودين والمختفين وضحايا العنف (KontraS)
لجنة العدالة
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
فير سكوير
مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
مركز قانون حقوق الإنسان
مركز هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
الاتحاد المجري للحريات المدنية
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المجلس الأيرلندي للحريات المدنية
مركز الموارد القانونية (جنوب إفريقيا)
مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)
مجموعة منّا لحقوق الإنسان (MENA)
الأمل الجديد للفقراء
مؤسسة ريدريس ترست REDRESS
منظمة ”ريدورد” لحقوق الإنسان وحرية التعبير
منصة اللاجئين في مصر (RPE)
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
