المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين احتجاز السلطات المصرية عدد من المهاجرين السوريين وملتمسي اللجوء في ظل مخاوف من انتشار وباء كورونا في أماكن الاحتجاز

#بيان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات تدين احتجاز السلطات المصرية عدد من المهاجرين السوريين وملتمسي اللجوء في ظل مخاوف من انتشار وباء كورونا في أماكن الاحتجاز

القاهرة – 4 مايو 2020

تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات احتجاز الحكومة المصرية لـ 14 سوريّا في قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية بشكل غير رسمي عبر الحدود المصرية السودانية في أوقات متفرقة خلال الأربعة أشهر الأخيرة. وقامت السلطات باحتجازهم في ظروف رعاية سيئة وخاصة بعد تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في سجون أو أقسام شرطة مصر المكتظة، بالإضافة إلى التهديد بترحيلهم قسرياً إلى سوريا، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر. وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات من السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم الجسدية ومعاملتهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية، وعدم ترحيلهم قسريًا لسوريا، والسماح لهم بالوصول والتواصل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر.

حسب المعلومات المتوفرة لدى المفوضية فإن ظروف احتجاز مجموعة المهاجرين بمركز كوم أمبو في غاية السوء، حيث يعاني المهاجرون من سوء الحالة الصحية وقلة التغذية، بالإضافة لسوء حالة منشأة الاحتجاز من حيث النظافة والتهوية والصرف الصحي وفى ظل تكدس شديد، ومنع السلطات لأي دعم قانوني قد تقدمه المفوضية لهؤلاء المحتجزين. وما زاد الأمر سوءً ما صرح به أهالي المحتجزين الذين تواصلت معهم المفوضية عن تفشى الأمراض الجلدية كالجرب بين السجناء، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بينهم وما قد يتبعه من آثار خطيرة على حياتهم وعلى الآخرين من المتعاملين معهم.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على مجموعات من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للنزوح للأراضي المصرية بشكل غير نظامي من خلال الحدود المصرية السودانية سواء هروباً من النزاع داخل الأراضي السورية أو بغرض الانضمام إلى أفراد عائلتهم المتواجدين داخل مصر. وهي رحلة تتصف بالخطورة ويتعرض اللاجئين خلالها لمخاطر تصل إلى حد الموت وبعضهم يتم القبض عليه واحتجازه، هؤلاء المحتجزون توجه لهم تهم تتعلق بالهجرة غير النظامية ودخول مناطق محظورة، وقد استندت السلطات إلى قرارات استثنائية صدرت مؤخرا بغرض تبرير احتجاز المهاجرين، كالقرار 444 وهو القرار الجمهوري الصادر في ديسمبر 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر والقواعد المنظمة لها.

وتؤكد المفوضية المصرية أن ما يحدث مع هؤلاء هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني بالمخالفة للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي يترتب عليها حقوقا للاجئ، أهمها أن يتمتع بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة.

كما تنص المادة (31) من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين أيضا على أنه على الدول المتعاقدة (الأطراف في الاتفاقية) – ومنها مصر – ألا تفرض عقوبات على اللاجئين القادمين من أراض تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب دخولهم أو وجودهم بصورة غير شرعية، بشرط أن يتقدموا بأنفسهم دون تأخير إلى السلطات ويقدموا سببا مقنعا لدخولهم، وعلى الدول المتعاقدة ألا تفرض على تحركات هؤلاء اللاجئين قيودا خلاف ما قد يكون لازما.

وأيضا يتم هذا الاحتجاز بالمخالفة لدستور جمهورية مصر العربية الذي منع الاحتجاز بدون سند قانوني في المادة 54 منه وكذلك المواد (36)، (40)، (41)، (42)، (43)، من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط ألا يكون الاحتجاز تعسفيا كما يجب موافاة المحتجز بمعلومات عن أسباب اعتقاله وحقه في الحصول على المساعدة القانونية والحق فى الطعن على احتجازه مع عدم الاحتجاز في سجون يختلط داخلها بالمجرمين المدانين كما يجب أن تكون ظروف الاحتجاز انسانية.

وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات على رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا ً إلى سوريا أو أي بلد آخر وإلا تكون السلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد، كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم والإفراج الفوري عنهم والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية استخدام بدائل الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وتؤكد المفوضية أن إطلاق سراحهم في هذه الظروف – كما هو الحال بالنسبة للسجناء أو المعتقلين في باقي أماكن الاحتجاز -ربما يتفادى تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا، وربما تواجه أيضا أجهزة الدولة الشرطية والقضائية التي تتعامل بشكل مباشر مع هؤلاء تفشيا للوباء في صفوف عامليها، لتنقله إلى دوائر أوسع من المجتمع، كما تدعو المفوضية السلطات إلى النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة مع واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين، كما تؤكد المفوضية على تضامنها مع عائلات وأهالى العشرات من السجينات والسجناء من اللاجئين المحتجزين في سجون شديدة الاكتظاظ، في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.