30 يوما من الإضراب الجماعي داخل سجن بدر1 ..والمفوضية المصرية تطالب بالاستجابة لطلبات السجناء ووقف الانتهاكات الممنهجة ضدهم والتحقيق فيها
3 يوليو 2024
تستنكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مواصلة إدارة سجن بدر 1، تعنتها وانتهاكاتها المتصاعدة ضد النزلاء، والتي دفعتهم للدخول في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر اعتراضا على هذه الانتهاكات والظروف اللاإنسانية التي يعيشونها.
ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر1، إضراب جماعي عن الطعام مع بداية شهر يونيو المنصرم، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم. ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم.
وردًا على الإضراب الجماعي اتبعت إدارة السجن بقيادة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارة السجن، أسلوب العقاب الجماعي للمحتجزين ولذويهم عن طريق التغريب وهو نقل المحتجز لسجن بعيد عن محل سكنه. فنقلت إدارة السجن قرابة الـ 50 سجينًا إلى سجن المنيا والوادي الجديد. بالإضافة إلى تعريض المحتجزين إلى حملات من التفتيش الذاتي المهين والتضييق الشديد على الأهالي في الزيارات وتأخيرهم بالساعات عن موعد الزيارة وإعلام الأهالي بأن هذا نتيجة لإضراب ذويهم. بالإضافة إلى إخضاع ما تبقى من السجناء المضربين داخل سجن بدر 1 لظروف قاسية تمثلت في قطع الكهرباء والمياه والتعيين عن زنازينهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة متصلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل سجن بدر 1 سواء بصورة فردية أو جماعية في سياق الظروف المعيشية اللاإنسانية التي تواجههم. حيث وثق السجناء من خلال الرسائل المسربة أو من خلال ذويهم، التضييق الشديد الذي تمارسه إدارة السجن.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني السجناء منذ نقل السجناء إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر والذي افتتحته وزارة الداخلية في ديسمبر 2021، من الكاميرات المثبتة والتي تفرض مراقبة دائمة داخل كل ركن من أركان السجن. أيضًا التحكم في الإضاءة من قبل إدارة السجن وتركها قيد التشغيل 24 ساعة، وهو ما يمنع السجناء من النوم وما يصاحب ذلك من مشكلات نفسية وبدنية.
تطالب المفوضية المصرية بمعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية، والالتزام بحماية الحقوق الواردة في الدستور المصري للسجناء وفقًا للمادة 55 و56 دستور. إذ أوجب الدستور لكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته، معاملته بما يحفظ عليه كرامته، فلا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مُخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا.
وتطالب المفوضية أيضا بضرورة توقف إدارة مركز تأهيل بدر1 عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها ضد السجناء، فيما قدمت بعض التوصيات:
1- الاستجابة لمطالب السجناء العادلة في سجن بدر 1 وفتح تحقيق فوري مع ضابط الأمن الوطني المسؤول عن إدارته في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.
2- التوقف عن سياسة التغريب التي تمارس من قبل قطاع مصلحة السجون بصفة مستمرة كوسيلة للعقاب والتنكيل بالمحتجزين.
3- فتح الزيارات العائلية بصورة منتظمة وبدون تقييد.
4- تفعيل المادة (71) من اللائحة الداخلية لتنظيم السجون التي تنص على مدة الزيارة “ستين دقيقة كاملة”.
5- التوقف عن استخدام كاميرات المراقبة داخل الزنازين بصورة مستمرة.
6- الامتناع عن استخدام الإضاءة المستمرة دون انقطاع كوسيلة من وسائل العقاب والتنكيل بالمحتجزين وذلك بالمخالفة للمادة 14 فقرة ب من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.
7-توقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكبر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلًا عن وجود رقابة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية.
