2000 يوم من الاختفاء القسري.. نطالب بالكشف عن مكانه ومحاسبة المسؤول عن هذا الاحتجاز غير القانوني طيلة سنوات

#بيان

يمر اليوم، 21 سبتمبر 2024، 2000 يوم، أكثر من 5 سنوات نصف، من الاختفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، منذ القبض عليه، وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته.

أحمد، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما وقت القبض عليه واحتجازه بمكان غير معلوم، وكان في عامه الدراسي الاول بكلية حقوق جامعة القاهرة، وكان شغفه الوحيد بجانب دراسته، الأعمال التطوعية والخيرية، إلى جانب سعيه دوماً لتنمية مهاراته وقدراته، ولذلك كان يحرص على حضور الدورات التدريبية لتطوير نفسه، آخرها دورة تدريبية في تصميم الجرافيك، حيث كان في طريقه يوم 1 ابريل 2019، إلى مدينة نصر لحضور إحدى جلسات الدورة، عندما تعرض للاختفاء في ظروف غامضة، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي معلومات عن مكانه أو مصيره، مما ترك عائلته في حالة من القلق والبحث المستمر عن إجابات.

إننا في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، نتوجه بنداء إلى وزير الداخلية والنائب العام للتحرك السريع واتخاذ خطوات واضحة للكشف عن مصير أحمد حسن مصطفى.

إن مرور 2000 يوم من الانتظار دون إجابة يشكل عبئاً كبيراً على عائلة أحمد، ويتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لإيضاح الموقف والتعامل مع هذه القضية بما يحقق العدالة والشفافية.

وخلال السنوات الماضية، قامت عائلة أحمد حسن مصطفى على مدار السنوات الماضية باتباع كل الإجراءات القانونية المتاحة بحثاً عن إجابة أو أي خيط يقودهم لمعرفة مصيره.

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لم تتلق العائلة حتى الآن أي معلومات مؤكدة أو رد، حيث تمثلت في هذه الإجراءات في تلغرافات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ومناشدات وغيرها من الإجراءات.

ونحن في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، ندعو وزارة الداخلية والنائب العام إلى فتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن مصير أحمد حسن مصطفى ومعرفة مكان احتجازه غير القانوني طوال هذه السنوات.

إننا نؤمن بأن الاستجابة للبلاغات والشكاوى المقدمة من عائلته والرد عليها بوضوح يعد خطوة ضرورية لضمان حق العائلة في معرفة مصير ابنها. ونأمل أن يتم التعامل مع هذه القضية بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تكفل الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، ونتطلع إلى تحقيق هذا في أقرب وقت ممكن.

وتأثرت عائلة أحمد نفسياً واجتماعياً بشكل كبير بسبب عدم معرفتهم بمصيره، ولا يمكن تجاهل الألم الذي تعيشه الأسرة كل يوم.

نناشد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاناة هذه العائلة وإعطائها حقها المشروع في معرفة مكانه.

ونؤكد على ضرورة التحقيق الفوري والشفاف في قضية اختفاء أحمد حسن مصطفى، والكشف عن مكانه، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو انتهاك للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا نؤمن أن العدالة والشفافية هما السبيل لإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

2000 يوم من الانتظار والقلق لن تمنعنا من الاستمرار في المطالبة بحقوق أحمد وعائلته. المفوضية المصرية للحقوق والحريات تؤكد وقوفها بجانب عائلة أحمد وكل من يسعى لتحقيق العدالة.

نأمل أن تستجيب الجهات المعنية لمطالبنا بما يحقق العدالة والإنصاف.

#أوقفوا_الاختفاء_القسرى
#الاختفاء_القسري_جريمة