1 مايو 2024
تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي” بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم على خلفية تظاهراتهم لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي، فيما يعرف إعلاميا بـ”قضايا دعم فلسطين”.
واعتقلت قوات الأمن خلال شهر أكتوبر 2023، عدد من المتظاهرين والداعمين لفلسطين، ولا زال يتم تجديد حبسهم على ذمة القضايا 2469 لسنة 2023 والقضية 2468 لسنة 2023، والقضية 2463 لسنة 2023 وجميعهم حصر أمن دولة، ووجهت لهم النيابة تهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة.
وتؤكد المفوضية على عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم لشهور، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية في ذات اليوم ولرفع نفس المطالب.
ولا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من القبض عليهم بسبب التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والنساء والأطفال، في الوقت الذي يتم فيه التنديد بالأوضاع في غزة بمختلف دول العالم، وإجراء جلسات عاجلة أمام مجلس الأمن وإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، وغيرها من الإجراءات التي ترفض وتندد بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
وبحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 120 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى الآن، في محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، والبحر الأحمر، جرى إخلاء سبيل 30 شخصا وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لازال 67 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري.
للاطلاع على استمارة رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقائمة أسماء المقبوض عليهم، اتبع الرابط التالي: