17منظمة حقوقية مصرية تخاطب المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتطالبه بتبني توصياتها
أرسلت 17 منظمة حقوقية مصرية مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر. جاء ذلك قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، في 10 مارس الجاري.
الخطاب تضمن عرضًا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية شملت القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، السجن والتعذيب وإساءة المعاملة، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، قمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، حقوق المرأة، والحريات الدينية. بعد مرور عام ونصف على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي في نوفمبر 2014.
المنظمات الموقعة على الخطاب حددت مجموعة من التوصيات طالبت المفوض السامي بدعمها خلال الدورة الـ 31 لمجلس الأمم المتحدة. وقد تضمنت التوصيات: تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر من العمل بحرية في ظل إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي “المسيسة” سيئة السمعة التي تحمل رقم 173 لسنة 2011. وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.
هذا بالإضافة إلى المطالبة بتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 –من خلال البرلمان– على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، والتوصيات المقدمة في هذا الصدد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل. وكذا تعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، لكي يتسق مع التعريف الأشمل الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب. وتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لكي يتسق مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلغاء الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب حديثا المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان.
كما أوصت المنظمات بضرورة مراعاة الحكومة المصرية لاستحقاقاتها الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات.
كانت المنظمات الموقعة قد أعربت أيضًا في الخطاب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليًا على نحو عنيف وصادم. إذ تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير المعلنة، وبدعم من السلطة القضائية التي تعاني من تسيّس واضح.
جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على الخطاب هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
